شورای نگهبان

خلیج فارس:کیهان نوشت: در مقام جواب به افرادی که آگاهانه یا از روی ناآگاهی نظارت استصوابی شورای نگهبان یعنی بررسی صلاحیت نامزد‌ها توسط این نهاد قانونی را برنمی‌تابند عرض می‌کنم اگر حکومت، با استفاده از نهاد‌های گوناگون، تحقیقات مفصلی را انجام داده و افرادی را که صلاحیت ورود به عرصه انتخابات را دارند، اعلام کند، در واقع، انتخاب را برای مردم تسهیل کرده است.

در این صورت است که مردم به جای انتخاب از میان انبوه افراد ناشناخته اعم از آنان که تخصص و شرایط لازم را برای ورود به مناصب مهم دارند و آنان که شرایط لازم را ندارند؛ انتخاب خود را از میان افرادی انجام می‌دهند که صلاحیت‌شان از سوی افراد خبره تأیید شده است. بنابراین، وجود یک صافی که جریان انتخابات را کنترل کند، شیوه‌ای مرسوم است و در تمام کشور‌هایی که انتخابات برگزار می‌شود وجود دارد.

خلیج فارس: سخنگوی شورای نگهبان گفت: با توجه به باقی ماندن برخی ایرادات و ابهامات در لایحه عفاف و حجاب، این لایحه برای اعمال اصلاحات لازم بار دیگر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

به گزارش خلیج فارس؛ هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب گفت: شورای نگهبان نسبت به لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در مرحله قبل ایرادات و ابهامات متعددی را داشت که مجلس در جلسات خود این موارد را اصلاح کرد و ما مجددا این لایحه را در دستور کار شورای نگهبان قرار دادیم و با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که بسیاری از ایرادات و ابهامات برطرف شده است.
وی افزود: با این حال هنوز برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجا است و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح مواردباقی مانده به مجلس ارجاع دادیم.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند ما نیز لایحه اصلاح شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.

گفتنی است، رد دوباره برخی مواد لایحه عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان در شرایطی است که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه قبلی خود که ۲۱ آذر برگزار شد، مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه عفاف و حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانسته و تایید کرده بود.

منبع: تسنیم

خلیج فارس:انجمن صنفی کارگران طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار توجه بیشتر نسبت به مصوبات پیرامون تأمین اجتماعی در برنامه هفتم به‌ویژه در مورد افزایش سن بازنشستگی شد.
به گزارش«خلیج فارس»؛سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار توجه بیشتر نسبت به مصوبات پیرامون تأمین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه شد.

متن کامل نامه به‌شرح زیر است:
محضر مبارک حضرت آیت الله جنتی (دامت برکاته)، دبیر محترم شورای نگهبان، احتراماً، همان‌طور که مستحضر هستید، شورای محترم نگهبان از دیرباز تاکنون سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و از جمله سازمان تأمین اجتماعی را از موارد شمول اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته و بر همین اساس، در خصوص مصوباتی که متضمن بار مالی (کاهش منابع و یا افزایش مصارف) برای سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی بوده است، به‌استناد اصل ۷۵ قانون اساسی ایراد وارد نموده است.

خوشبختانه این رویه حقوقی صحیح و دقیق شورای محترم نگهبان از سوی مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) نیز در قالب مفاد بند‌های ۳ و ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مورد تأیید واقع گردیده است و بدین اعتبار احکامی که دارای بار مالی تأمین‌شده و تضمین‌شده نباشند علاوه بر مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی (وفق رویه حقوقی متخذه شورای محترم نگهبان) به‌سبب مغایرت با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام عظمای ولایت، با اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز مغایر می‌باشند.

استحضار دارید که سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه‌های مربوط به ما کارگران شکل گرفته و دوام و قوام یافته است و اموال آن امانت، مشاع، بین‌نسلی و به‌تعبیر مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) در بند سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی “اموال متعلق حق مردم” است، به‌هرتقدیر و در دهه‌های گذشته با تصمیمات متخذه در مجالس و دولت‌های قبل، تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و تعادل منابع و مصارف و پایداری مالی این سازمان دچار خدشه گردیده و ناترازی مالی و کسری نقدینگی آن رقم خورده است و این ناترازی مالی باعث گردیده است که سازمان مزبور نتواند آن‌طور که باید و شاید و به‌نحو مطلوب به تعهدات خود درقبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران عمل نماید و ضمن اینکه برای ارائه همین خدمات که مورد رضایت ذی‌نفعان و دارای کفایت برای ذی‌حقان نیست نیز، بالاجبار به فروش اموال و یا استقراض روی آورده است.

خوشبختانه “سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی” در ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ از سوی رهبری معظم انقلاب (مدّ ظلّه العالی) ابلاغ گردید و در این سند مهم و تعیین‌کننده راهکار‌های داهیانه و مؤثری جهت پایدارسازی مالی سازمان تأمین اجتماعی درج گردیده است که چنانچه از سوی دولت و مجلس محترم مد نظر قرار گرفته و اجرایی گردد بسیاری از مسائل و مشکلات مبتلی‌به سازمان تأمین اجتماعی و بالمآل ذی‌نفعان و ذی‌حقان واقعی آن که قاطبه نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند مرتفع خواهد گردید.

ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، بارقه امیدی را در میان مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی ایجاد نمود و انتظار می‌رفت که متولیان ذی‌ربط به‌سرعت در جهت اجرایی نمودن سیاست‌های کلی موصوف اقدام فرمایند، متأسفانه مشاهده می‌شود که علی‌رغم گذشت بالغ بر یک سال و نیم از ابلاغ این سیاست‌ها، نه‌تن‌ها اقدام بموقع، جدی و مؤثری در زمینه تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب صورت نپذیرفته بلکه در جریان تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، احکامی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی از حیث تحمیل بار مالی تأمین‌نشده و مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، در لایحه تقدیمی دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق و صحن علنی مشاهده می‌شود که باعث بروز نگرانی عمیق جامعه چندین‌میلیونی مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی گردیده است که ذیلاً به برخی موارد بااهمیت آن اشاره و موارد تفصیلی آن به‌شرح مرقومه پیوست تقدیم حضور حضرت‌عالی می‌شود:

۱ ـ برخلاف بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و برخلاف بند‌های ۱ و ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که بر لزوم شکل‌گیری نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی و ضرورت تعمیم کامل پوشش سطح پایه بیمه‌های اجتماعی برای تمامی مردم جامعه، تأکید و تصریح نموده است در برنامه هفتم توسعه و با مستمسک قرار دادن طرح منسوخ استادشاگردی، بخش زیادی از نیروی کار شاغل را از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی خارج ساخته‌اند بدون اینکه اشتغال جدیدی ایجاد شود. استحضار دارید که براساس سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، تغییر قانون کار و قانون تأمین اجتماعی که قوانین دائمی هستند در قالب قانون ادواری و موقت برنامه توسعه مجاز نمی‌باشد.

۲ ـ علی‌رغم صراحت بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ضمن تأکید بر “پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی”، اشعار می‌دارد حق بیمه‌ها و اندوخته‌های بیمه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر “اموال متعلق حق مردم” است در برنامه هفتم توسعه می‌خواهند وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی را به سازمان امور مالیاتی واگذار نمایند.

۳ ـ به‌رغم صراحت مقدمه و بند‌های ۱ و ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر لزوم شکل‌گیری “نظام همگانی تأمین اجتماعی” و ایجاد فراگیری “پوشش‌های سطح پایه برای آحاد جامعه” (جزء ۳ بند ۵) در برنامه هفتم توسعه و به اسم طرح استادشاگردی می‌خواهند بخش زیادی از شاغلین را محروم از پوشش بیمه اجتماعی سازند که این امر علاوه بر مغایرت با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و محروم‌سازی اقشار مولد و زحمتکش جامعه، باعث تشدید ناترازی مالی این سازمان خواهد شد و روند خدمات‌رسانی به ما مستمری‌بگیران را مختل خواهد ساخت.

۴ ـ در جزء ۵ بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی آمده است؛ “حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران” ولیکن متأسفانه در برنامه هفتم هیچ حکمی برای متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی لحاظ نگردیده و نه‌تن‌ها این قشر زحمتکش و مولد کشور و لشکریان پیشرفت کشور از منابع عمومی اختصاصی به بازنشستگان کارمندی محروم مانده‌اند بلکه با درج حکم مربوط به ممنوعیت تهاتر بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین اجتماعی با اموال دولتی عملاً راه را برای تأمین منابع لازم جهت پرداخت مستمری ما و متناسب‌سازی آن بسته‌اند.

۵ ـ بر اساس تدبیر صائب و دقیق مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و به‌موجب بند ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مقرر گردیده است که با پرداخت بموقع حق بیمه‌های جاری متعلقه دولت و نیز پرداخت سریع بدهی‌های بیمه‌ای سنواتی دولت “از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری شود” ولیکن متأسفانه در برنامه هفتم توسعه حکم مشخص و عملیاتی و دارای ضمانت اجراء و زمان‌بندی مشخص تعبیه نگردیده است.

۶ ـ مستحضرید که سازمان تأمین اجتماعی ماحصل دسترنج ما بوده و هست و حق بیمه‌های پرداختی بر اساس حقوق بنیادین کار و حقوق متعلق به نیروی کار در قالب مشارکت سه‌جانبه حاصل آمده است و بایستی به‌صورت سه‌جانبه اداره شود ولیکن متأسفانه براساس قوانین و مقررات مصوب سنوات قبل، سه‌جانبه‌گرایی در اداره سازمان موصوف کمرنگ گردیده است و متأسفانه در برنامه هفتم توسعه مقرر داشته‌اند که دولت و وزارتخانه‌ها دخالت بیشتری در اداره ذخایر و اندوخته‌های سرمایه‌ای سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند که مغایر با بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است.

۷ ـ علی‌رغم اینکه بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس حق بیمه‌های بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و بدون دریافت یک ریال از دولت شکل گرفته است در برنامه هفتم مصوب نموده‌اند که پزشکان سازمان تأمین اجتماعی روزی دوساعت از وقت اداری خود را صرف درمان بیمارانی نمایند که از سوی وزارت بهداشت معرفی می‌گردند این درحالی است که امکانات سازمان مزبور تکاپوی ارائه خدمات درمانی به صاحبان اصلی صندوق یعنی کارگران شاغل و بازنشسته را نمی‌نماید.

۸ ـ علی‌رغم اینکه وظیفه پیشگیری و بهداشت همه آحاد مردم، برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و برای این کار اعتبارات و بودجه دریافت می‌نماید ولیکن در برنامه هفتم مصوب نموده‌اند که حداقل ۵ درصد از منابع سازمان‌های بیمه‌گر صرف پیشگیری و بهداشت مردم (و نه لزوماً بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران مشمول) شود.

۹ ـ برخلاف سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (که تغییر قوانین دائمی را در جوف قوانین ادواری ویا قوانین موقت منع نموده است) و نیز برخلاف جزء ۳ بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (که شمول فراگیر بیمه‌های اجتماعی متناسب با وضع هر فرد را تصریح و تکلیف نموده است) در برنامه هفتم توسعه، پیمان‌ها و قرارداد‌های مرتبط با طرح‌های خصوصی‌سازی‌شده دولت، طرح‌ها و پروژه‌های مسکن و پروژه‌های مربوط به اساتید دانشگاه را از شمول حق بیمه پیمان مستثنا نموده‌اند.

موارد دیگری در متن مصوبات برنامه هفتم توسعه وجود دارد که جهت عدم تصدیع اوقات حضرت‌عالی از ذکر آن‌ها در اینجا پرهیز گردید و درصورت ارجاع مراتب از سوی حضرت‌عالی به مبادی ذی‌ربط در دبیرخانه شورای نگهبان، شرح تفصیلی موارد مغایرت برای بررسی‌های کارشناسی تقدیم می‌شود.

شایان ذکر اینکه طرح مباحث فوق‌التوصیف در برنامه هفتم، باعث دل‌نگرانی و تشویش اذهان خیل عظیم چندین‌میلیونی کارگران (بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی) گردیده و در این تشکل هر روز و هرساعت با مراجعات و تماس‌های مکرر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، مواجه شده‌ایم بر همین اساس از محضر حضرت‌عالی تقاضامندیم که دستورات مساعد و مقتضی لازم برای جلوگیری از نقض سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به مبادی ذی‌ربط صادر فرمایید.

به‌نمایندگی از این جامعه میلیونی، قبلاً و قلباً از دستور اکیدی که در این زمینه صادر خواهید فرمود تشکر و قدردانی می‌نماییم.

منبع: تسنیم

خلیج فارس: مجلس زمانی درست می‌شود که شورای نگهبان راه را برای افراد دانا باز کند تا آدم‌های کارشناس و چیز فهم‌[تر] به صحنه بیایند و در مجلس دل‌سوز مملکت باشند. به گونه‌ای که مسائل فرعی دست چندم را کنار بگذارند و مسائل اصلی اولی مردم را طرح و مشکلات آنان را حل کنند. اگر شورای نگبهان روش فعلی را ادامه دهد، مجلس بعدی ضعیف‌تر از این خواهد شد.

به گزارش خلیج فارس؛ ایرادات متعدد و متنوع شورای نگهبان به مصوبۀ پر سر و صدای مجلس درباره حجاب در کانون بحث و توجه کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته و این پرسش را برانگیخته که چگونه نمایندگانی که با ادعای شرع به گمان خود قانون نوشته‌اند تا این حد ریزه‌کاری‌ها و حتی بدیهیات شرعی را در مصوبه خود رعایت نکرده‌اند که صدای شورای نگهبان هم درآید. شورای نگهبانی که آن قدر حلقۀ انتخاب شوندگان را تنگ کرد که حاصل آن همین مجلس فعلی است که به گواه اعداد و ارقام و نرخ مشارکت اکثریت مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند.
از این رو این که مصوبه آنان با عرف مردم و آنچه از دل فرهنگ چند هزار ساله این سرزمین برخاسته سازگار نباشد و به ضرب جریمه بخواهند پوشش تعیین کنند مشهود بود ولی این که قریب 200 اشکال شرعی هم داشته باشد با مدعای آنان ناسازگارتر است.
این موضوع را سیدمهدی حسینی دورود در گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام محمد‌تقی فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم بررسیده است:
 * شورای نگهبان اشکالات فراوانی را بر مصوبه مجلس درباره حجاب وارد دانسته است. با توجه به این که نمایندگان از منظر شرع چنین متنی را تصویب کردند و مدعایشان شرع بوده چگونه ممکن است این همه با شرع ناسازگار باشد؟ به عنوان یک اندیشمند حوزوی مهم ترین اشکالات شرعی آن کدام هاست؟
من البته مصوبه حجاب را کامل نخوانده‌ام تا بگویم اشکالات فنی آن چیست اما به اصل کار اشکال دارم. این که بعد از انقلاب، بسیاری از مشکلات کلیدی و حیاتی مملکت را حل نکردیم و از جمله مهمترین آن‌ها اقتصاد، سیاست خارجی و رابطه با دنیاست. در حالی که حجاب یک مسألۀ کاملاً فرعی و دسته چندم است.
این که بیاییم این همه فکر و وقت مجلس و اولویت کار دولت را روی این مسأله حجاب بگذاریم و برای اسلام و انقلاب بدبینی زیادی درست کنیم، به نظر من کار خردمندانه‌ای نبود و نیست. لذا باید تمام همّ نمایندگان مجلس دربارۀ مسائلی مثل کنترل تورم و جلوگیری از گرانی باشد و تحقق همان قول‌هایی که به مردم داده بودند.
هیچ کس در زمان تبلیغات انتخابات نگفت می‌خواهم مسألۀ حجاب را حل کنم. نه آقای رییسی و نه آقایانی که می‌خواستند به مجلس بروند این سخن را نگفتند.  بلکه همه می‌گفتند که ما می‌آییم تا مشکلات گرانی، تورم و مسکن را حل کنیم.
کدام کاندیدای نمایندگی و ریاست جمهوری در ایام تبلیغات انتخابات گفت من آمده‌ام تا مسألۀ حجاب را حل کنم؟ اگر این‌گونه می‌گفتند قطعاً رأی نمی‌آوردند.  امروزه که بر خر مراد سوار شده‌ و به قدرت رسیده‌ و از حل مسایلی مانند مسکن، تورم و تحریم‌ها عاجز مانده‌اند، همه چیز را به مسئله حجاب کشانده‌اند!
بحث حجاب را رها کنید، خود مردم ایران می‌فهمند چه کار کنند. زن‌های ایران زنان باشرف و باعزت‌اند. هیچ وقت ایران گرفتار مسألۀ بی‌عفتی و هرزگی نبوده است در صورتی که الان کاری می‌کنند تا مردم به این سمت و سو کشیده شوند.
چرا زنان را در تقابل با حاکمیت قرار دهیم؟ چرا  در مترو حجاب‌بان بگذایرم؟ اساساً در دنیای امروز مضحک است که در مترو حجاب‌بان بگذارند. این کار وضعیت را بدتر می‌کند.
هر کاری که تا الان برای حل مسألۀ حجاب کرده‌اند، نتیجه عکس داده است. این مسئله را رها کنید و به خود مردم واگذارید. فقط نصیحت، ارشاد و سخنرانی کنید. خود مردم راهی را که بخواهند انتخاب می‌کنند.
اگر واقعاً دل‌تان برای اسلام، کشور و ملت سوخته مشکل اقتصاد را حل کنید تا هر روز شاهد گرانی‌ها و تورم نباشیم. وقتی آقای رییسی دولت را تحویل گرفت، قیمت یک کیلو گوشت چقدر بود و الان چند است؟ همچنین سایر اقلام خوراکی. این‌ها را جواب دهند که مشکل کجاست. اگر یکی از این اتفاقات تلخ در دولت قبل می‌افتاد، داد و فریاد همه آن‌ها بلند می‌شد.
امروزه مسألۀ مسکن از مسایل کلیدی مملکت است. در روایتی از امام صادق(ع) آمده است: زمانی که علی بن ابی‌طالب(ع) بر کوفه حاکم شد، مسائل آب، مسکن و نان مردم را حل کرد. یعنی مسائل کلیدی کوفه در زمان حضرت علی(ع)، این سه چیز بود و امام آن‌ها را حل کرد و دنبال بحث‌های حجاب و بی‌حجابی و موی چه کسی پیداست و موی چه کسی ناپیداست، هیچ وقت نرفت و در تاریخ هم نیامده است.
*اشکالات کلی که به لحاظ شرعی به لایحه حجاب وارد می‌دانید، کدام موارد است؟  
اولاً عفاف مسئله شخصی و مربوط به زندگی افراد است و از طرفی، مسائلی را که جنبه اخلاقی دارند هر چه بیشتر حکومتی کنیم وضعیت بدتر می‌شود.
ثانیا باید ببینیم نتیجه اقدامات چه بوده است؟ اگر راه و روشی رفتید یا قانونی درست کردید که نتیجه خوب نداد، باید آن را رها کنید. عرض کردم تا امروز برای حجاب هر کاری کردند، نتیجه عکس داده است.
اینکه می‌گویم اصل کار اشکال دارد به خاطر این است که مسألۀ حجاب، مسئله‌ای نیست که برای آن در مجلس قانون وضع کرد یا جرم‌انگاری شود. درباره مسایلی که مربوط به اخلاقیات و زندگی مردم است، اجازه دهید خود مردم درباره آن‌ها تصمیم بگیرند. کار ما تبلیغ و صحبت است.
هر چه این مسائل را قانون‌مند کنیم، به نهادهای دولتی ببریم و بخواهیم با زورِ قانون آن را حل کنیم، به نظر من نتیجه عکس می‌دهد. چون تا به حال نتیجه نداده است. زمانی که ماهواره آمد برای آن قانون وضع کردند، این قانون چه قدر نتیجه داد؟ الان کمتر پشت بامی پیدا می‌شود که در آن دیش ماهواره نباشد. لذا این مسائل را نمی‌توان قانون‌مند کرد، باید مسائل اختلاس‌ها و بهره‌های کذایی بانکی حل و قانون‌مند شود.
* چه اتفاقی افتاد که مجلس فعلی که شورای نگهبانی‌ترین مجلس بعد از انقلاب است مصوبه‌ای بگذراند که شورای نگهبان این همه ایراد از آن بگیرد؟
منشأ این مسئله خود شورای نگهبان است. بر اساس نظارت استصوابی شورای نگهبان، آدم‌های فهمیدۀ برگزیدۀ چیز فهمِ دانا حذف می‌شوند حال آن که مجلس باید جایگاه افراد واقعا برگزیدۀ مملکت باشد. این‌که امام فرمود “مجلس عصاره فضائل ملت است”یعنی چه؟ یعنی کسانی که در ملت برگزیده‌تر، باسوادتر، کارشناس‌تر، کارکشته‌تر و باتجربه‌تر هستند به مجلس بروند و هر چه افرادی که تجربه و سابقۀ قانونگذاری ندارند به مجلس بروند و مسألۀ اصلی‌شان حجاب و شعار اصلی‌شان مرگ بر آمریکا باشد، وضعیت همین است.
به نظر من مقصر خود شورای نگهبان است که مجلس بسیار ضعیفِ نحیفِ غیر کارشناسانه درست کرده و این وضعیت از آب درآمده است. [برآیند و خروجی کلی منظور است].
مجلس در چند سالی که فرصت داشت، کدام مشکل کلیدی کشور مثل تورم و مسکن را حل کرد؟ مجلس یا با دولت قبل مشکل داشت یا با این دولت؟ نمی‌دانم. اما هیچ وقت نهادهای انتخابی یا انتصابی مملکت، کارشناسانه با مشکلات مواجه نشدند، فقط بازی سیاسی بوده است و دنبال همدیگر بودند، این دنبال آن بود که تمام تقصیرها را به گردن آدم‌های قبل بیندازد و … با این وضعیت، مملکت و مجلس درست نمی‌شود.
مجلس زمانی درست می‌شود که شورای نگهبان نظارت استصوابی را بردارد، راه را برای افراد دانا [تر] باز کند تا آدم‌های کارشناس و چیز فهم به صحنه بیایند و در مجلس دل‌سوز مملکت باشند. به گونه‌ای که مسائل فرعی دست چندم را کنار بگذارند و مسائل اصلی اولی مردم را طرح، و مشکلات آنان را حل کنند. اگر شورای نگبهان روش فعلی را ادامه دهد، مجلس بعدی ضعیف‌تر از این خواهد شد.
* جایی خواندم که موضوع را از این زاویه دیده بود که مجلس حتی از نظر تعداد روحانیون آشنا با مبانی فقهی هم ضعیف است. مثلا کافی است تعداد روحانیون مجلس فعلی را با مجلس اول مقایسه کنیم. یعنی نه تنها از کارشناسان حوزه‌های دیگر خالی شده که از کارشناسان روحانی و فقهی هم. شما به عتوان یک روحانی حوزوی و اهل تحقیق قضیه را از این منظر هم می‌بینید؟
مسئله را صنفی نکنید. اگر مجلس از کارشناسان واقعی خالی شود وضعیت این‌گونه می‌شود. اتفاقا بنده بر این باورم که هر چه روحانیت در مجلس و کارهای اجرایی کمتر حضور داشته باشد، بهتر است.
ما تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حقوق‌دان و  صاحب نظر در امور دیگر در کشور داریم و باید این‌ها را سر کار بیاوریم. روحانیون هم در جامعه انذار کنند، درباره حجاب صحبت کنند و مانند اینها. کارهای اصلی روحانیون این‌ها است. این‌که روحانی را به مجلس بیاوریم و مردم به روحانیون حمله کنند و فحش بدهند فایده‌ای ندارد. بنده هیچ وقت معتقد نیستم صنف روحانیت همه جا حاکم باشد.
* از این نظر گفته شد که وقتی حضور روحانیون در مجلس کم باشد، نمایندگان قوانینی تصویب می‌کنند که با شرع تطابق ندارد.
شورای نگهبان این مشکل را حل می‌کند. این همه قانون در مجلس تصویب شده، مگر از اول فقها آن‌ها را تصویب کرده‌اند؟ چند طلبه‌ که به مجلس می‌روند هم که فقیه و مجتهد نیستند. مگر الان همین چند روحانی که در مجلس‌اند فقیه و مجتهدند؟ اگر در مجلس شخصیت‌های کارشناس و حقوق‌دان حضور داشته باشند، قانونی تصویب می‌کنند که اگر خلاف شرع بود شورای نگهبان ورود می‌کند.
*از فرصت گفت‌و‌گو با شما استفاده و پرسش دیگری را هم طرح کنم خارج از این موضوع. اخیرا پسر آیت‌الله مصباح از زبان پدر نقل کرده خدمت امام رفتند که اجازه می‌دهید من به جبهه بروم؟ و امام فرموده‌اند: «اگر من رفتم تو هم برو.» با توجه به اینکه ریش‌‌سفیدان و علما به جبهه می‌رفتند و خود حضرتعالی هم در جبهه و در جنگ بودید، تا چه حد می‌توان این نقل را پذیرفت؟
چون از این اتفاق شخصی پسر آقای مصباح خبر ندارم طبعا تکذیب یا تأیید نمی‌کنم اما از آنجا که روحیه آقای مصباح را می‌شناسم، ایشان با جبهه و جنگ رابطه‌ای نداشت بلکه حتی مخالفت هم می‌کرد و شواهدی هم دارم.
برای نمونه به یاد دارم به شاگردان آقای مصباح می‌گفتیم به جبهه برویم. می‌گفتند ایشان اجازه نمی‌دهد. از طرف دیگر، اگر امام بخواهد کسی را نهی کند به جبهه نرو، این‌گونه نبود.
چون رفتن آقای مصباح به جبهه برای رزم و جنگیدن نبود، بلکه در پشت جبهه برای تقویت روحیه رزمندگان و سخنرانی بود. آیت‌الله روح‌الله خاتمی، آیت‌الله طاهری، آیت‌الله صدوقی و پیرمردهای دیگر به جبهه می‌رفتند و هیچ وقت حضرت امام آن‌ها را نهی نکرد؛ اتفاقاً حضور بزرگان و علما برای روحیه رزمندگان بسیار مؤثر بود. لذا شخصا و عقلا این قصه آقای مصباح را که پسر ایشان نقل کرده نمی‌توانم عقلاً باور کنم. ممکن است چنین اتفاقی بیفتد اما با روحیه امام نمی‌سازد و با شناختی که از آقای مصباح داشتیم با مشی ایشان ‌سازگاری ندارد.

منبع: عصر ایران

خلیج فارس:فرهیختگان نوشت: بعد از جنجال‌های بسیاری که بر سر مساله پوشش در کشور به‌وجود آمد به یکباره لایحه‌ای توسط قوه قضائیه تهیه شد و ۹ اردیبهشت به دولت ارجاع شد. این لایحه تنها دو هفته در مجلس بررسی شد و برای تصویب به مجلس سپرده شد. پس از بررسی کمیسیون قضایی مجلس ۲۰ روز بعد در ۱۸ خرداد آن را تصویب کرد. فرآیند سریع بررسی لایحه حجاب این پیش‌بینی را به‌وجود آورد که این لایحه مملو از ایرادات باشد. ایراداتی که طی یک‌ماه گذشته برخی از آن‌ها در رسانه‌ها گوشزد می‌شد. نهایتا شورای نگهبان با ارائه لیستی بلند بر پرایراد بودن لایحه عفاف و حجاب صحه گذاشت.

به گزارش«خلیج فارس»؛ شورای نگهبان علاوه‌بر ۱۰۹ ایراد، ۲۳ تذکر نیز به متن لایحه الصاق کرده که نشان می‌دهد لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب علاوه‌بر محتوا به‌لحاظ املایی نیز لنگ می‌زند. در ادامه برخی از مهم‌ترین ایراد‌های شورای نگهبان به این لایحه مرور شده است.
جنجالی‌ترین فصل

جنجالی‌ترین فصل لایحه موسوم به عفاف و حجاب فصل پنج آن است، جایی که در آن از توقیف گذرنامه تا انحلال تشکل‌های مردم نهاد پیش‌بینی شده بود، اما شورای نگهبان به آن ایرادات اساسی وارد کرد.

۱- توقیف گذرنامه

مطابق ماده ۳۶ هر شخصی با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آن‌ها یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی گردد به حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود مگر جرم او مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ گردد. در‌صورت شمول مقررات تخفیف، مجازات‌های تعزیری فوق صرفا یک درجه قابل تخفیف است.

مطابق تبصره ۲- ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی خود، مکلفند بلافاصله گذرنامه مرتکب را توقیف و پرونده را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت جهت تعیین‌تکلیف به دادگاه صالح ارسال کنند. مرجع قضایی فورا درخصوص توقیف حساب‌های کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکب اتخاذ تصمیم می‌کند.

ایراد شورای نگهبان:

تبصره ۲، از این جهت که توقیف گذرنامه در چه ظرف و شرایطی انجام می‌شود و آیا شامل مواردی که ضرورت برای خروج از کشور وجود دارد می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲- گرفتن تاوان گناهکار از بی‌گناه

مطابق ماده ۴۰ – در‌صورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی یا غیرمجازی، صاحبان یا کارکنان آن‌ها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند علاوه‌بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هرکدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هرکدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

ایراد شورای نگهبان:

در ماده ۴۰، اطلاق حکم به مجازات صاحب حرفه در موارد مذکور، نسبت به مواردی که صاحب حرفه با مرتکبین برخورد لازم را انجام داده است یا رفتار‌های مذکور قابل انتساب به وی نباشد، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳- کی تعیین می‌کنه چی درسته چی غلط

مطابق تبصره ۱ ماده ۴۷ بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.

ایراد شورای نگهبان:

منظور از واژه‌های «تنگ» در تبصره ۱ و «بدن‌نما» در تبصره‌های ۱ و ۲، از این جهت که حدود و کیفیت آن مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴- کسر خودکار جریمه از حساب بانکی

مطابق ماده ۵۴ کلیه جریمه‌ها یا جزا‌های نقدی مستند به رأی قطعی لازم‌الاجرا حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام می‌گردد. بانک مرکزی مراتب را به‌صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد تا از حساب بانکی متخلف یا محکوم‌علیه برداشت و به خزانه‌داری کل کشور واریز شود و از طریق ثنای قوه قضائیه یا سایر سامانه‌های اطمینان آور بلافاصله به اطلاع وی برسد.

در‌ صورتی که موجودی حساب متخلف کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به‌عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، در تمامی موارد فوق امکان اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری به استثنای موارد بازداشت یا جلب وجود دارد که در این موارد اجرا نمی‌شود.

ایراد شورای نگهبان:

حکم این ماده از جهت شمول نسبت به مواردی که وجوه موجود در حساب، متعلق به شخص صاحب حساب نبوده است و همچنین نسبت به مخارج ضروری زندگی اشخاص، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵- قوی‌تر کردن حافظه دوربین‌ها

مطابق ماده ۶۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۳ این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسئولان محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظفند ضمن به‌روزرسانی دوربین‌های در اختیار به‌منظور ارتقای کیفیت تصویر، تصاویر دوربین‌های خود را به مدت حداقل ۲۰ روز نگهداری و آن‌ها را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. درصورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف داده‌های مذکور، کارکنان و مسئولان مربوطه به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب‌وکار‌ها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌گردند.

ایرادات شورای نگهبان:

با توجه به ایجاد هزینه‌های جدید برای بخش عمومی، بدون تعیین محل تامین آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. اطلاق حکم نسبت به بخش خصوصی خلاف شرع شناخته شد.
۶- بلاتکلیفی فضای مجازی

یکی از مهم‌ترین ایرادات به لایحه حجاب ماده ۶۶ است. در این ماده قانونگذار بدون توجه به تفاوت‌های ماهوی فضای مجازی و فضای حقیقی در اقدامی که بوی رفع تکلیف می‌دهد تمام آنچه درمورد فضای حقیقی در لایحه مورد اشاره قرار گرفته را به فضای مجازی نیز اطلاق نموده است. مطابق ماده ۶۶ کلیه احکام و تکالیف مذکور در این قانون درخصوص فضای مجازی نیز مجری است مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.

ایراد شورای نگهبان:

در ماده ۶۶، عموم همسان‌سازی احکام این لایحه در‌خصوص فضای مجازی با توجه به تنوع احکام، قیود مختلف این لایحه نسبت به فضای غیرمجازی، عدم امکان اجرا و عدم تناسب بسیاری از این احکام با فضای مجازی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

خلیج فارس: نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: کارگران که مشغول کار هستند در یک قرارداد نانوشته سی ساله با صندوق تامین اجتماعی طبق قانون موجود انتظار بازنشستگی دارند و تغییر آن غیر شرعی و حرام است.

تسنیم نوشت: محمدرضا تاجیک با اشاره اینکه منابع صندوق تامین اجتماعی، متعلق به کارگران و بیمه شدگان بوده است بیت المال نیست حق الناس است گفت: توجه به همین مسئله، مسئولیت شرعی و اجتماعی دولت را پررنگ جلوه می دهد. از یک طرف بدهی دولت، از طرف دیگر عدم افزایش مناسب دستمزد با تورم و ازسوی دیگر عدم جذب منابع از سوی مشاغل غیر رسمی به گونه ای است که تامین اجتماعی را برای پاسخگویی به مصارف دچار بحران کرده کرده است.

رییس مجمع نمایندگان کارگران در همین رابطه افزود: متاسفانه تا صحبت از عدم تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی می شود دولت و مجلس به فکر ارائه افزایش سن بازنشستگی و اصطلاح پارامتریک می شوند. نمایندگان مجلس وکلای ملت هستند و باید به فکر منافع موکلان خود باشند.

این فعال کارگری بیان کرد: کارگران که مشغول کار هستند در یک قرارداد نانوشته سی ساله با صندوق تامین اجتماعی طبق قانون موجود انتظار بازنشستگی دارند و تغییر آن غیر شرعی و حرام است.

تاجیک گفت: ما اعضای مجمع نمایندگان کارگران استان تهران از شورای نگهبان خواستاریم که با لغو این مصوبه غیر شرعی از نگرانی های کارگران زحمتکش بکاهند.

خلیج فارس: جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: افرادی که هم‌اکنون به‌جای ۳۰ سال، ۳۵ سال خدمت می‌کنند حقوق ۳۰ روز را می‌گیرند لذا در قانون افزایش سن بازنشستگی، چیزی به حقوق بازنشستگان اضافه نمی‌شود.

به گزارش خلیج فارس؛ وی ادامه داد: فرمول افزایش سن بازنشستگی یک مقدار پیچیده بود که پیشنهاد دادیم سقف سنوات برای آقایان از ۳۰ به ۳۵ سال برسد و برای خانم‌ها هم از ۲۵ به ۳۰ سال برسد و فرمول آن خیلی ساده است و تقسیم‌بندی و پلکانی شدن معنی ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: امیدوارم شورای نگهبان مصوبه افزایش سن بازنشستگی را تایید نکند و به مجلس بازگردد تا آن را اصلاح کنیم تا قابل فهم باشد و مثل شرایط فعلی شبیه قضیه فیثاغورس نشود.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: الان در سیستم پلکانی تفاوت‌ها و تبعیض‎‌هایی وجود دارد مثلا گفتند آن‌ها که ۲۸ سال سابقه دارند از افزایش خدمت معاف هستند، به آن‌هایی که بین ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه دارند هر سال دو ماه اضافه می‌شود و به آن‌هایی که بین ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه دارند برای هر سال باقی‌مانده ۳ ماه اضافه می‌شود و برای بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه برای هر سال باقی‌مانده ۴ ماه اضافه می‌شود و برای بین صفر تا ۱۰ سال سابقه برای هر سال باقی‌مانده در حدود ۵ ماه اضافه می‌شود لذا پلکانی شدن خیلی منطقی نیست.

قادری گفت: منطقی این است که بگوییم برای همه افراد به این صورت باشد که سن بازنشستگی برای آقایان از ۳۰ به ۳۵ سال و برای خانم‌ها از ۲۵ به ۳۰ سال برسد.

وی اضافه کرد: منطقی‌ترین شکل ممکن این است که این فرمول را ساده کنیم تا برای همه قابل فهم باشد، چون اگر قابل فهم نباشد ممکن است تعابیر مختلفی شود و ابهاماتی به‌وجود بیاید. تماس‌هایی که مردم می‌گیرند نشان‌دهنده این است که فرمولی که در مجلس تصویب شده خیلی پیچیده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: در ناترازی که صندوق‌های بازنشستگی دارند چند کار باید انجام می‌شد که یکی از آن‌ها این بود که سن بازنشستگی را بالا ببریم دلیلش هم این است که امید به زندگی افزایش پیدا کرده است و این اقدام نه فقط در کشور ما بلکه در کشورهای غربی هم اتفاق افتاده است، چون در این کشورها به‌دلیل افزایش مراقبت‌های بهداشتی، پیشرفت پزشکی و بهبود وضعیت تغذیه و بهبود درآمد سرانه مردم امید به زندگی افزایش پیدا کرده است.

قادری تصریح کرد: امید به زندگی در ایران قبل از انقلاب زیر ۴۰ سال بود، اما الان به بالای ۷۵ سال رسیده است که نشان می‌دهد در این حوزه موفق شدیم و شانس زنده ماندن یک فرد نسبت به گذشته خیلی افزایش پیدا کرده است.

وی بیان کرد: در دنیا اگر یک نفر از گردونه کار خارج شود شش نفر دیگر اضافه می‌شوند، اما در کشور ما این موضوع چهار به یک است لذا منابع صندوق‌ها نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی را مکلف کردیم سهامشان را به‌گونه‌ای واگذار کنند که سهمشان در هر شرکت بیش از ۲۰ درصد نباشد، چون سوءمدیریت‌ها در سال‌های گذشته منابع صندوق‌ها را تحلیل برده است.

قادری با بیان اینکه جای قانون افزایش سن بازنشستگی در برنامه پنج ساله نبود بلکه در قوانین دائمی بود، گفت: افزایش سن بازنشستگی برای کارکنان لشکری و کشوری است مگر اینکه رهبر انقلاب با اعمال این قانون برای کارکنان نیروهای مسلح مخالفت کنند، اما اگر مخالفت نکنند این قانون برای کارکنان نیروهای مسلح هم اجرا می‌شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان