شورای نگهبان

خلیج فارس: طحان نظیف در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «درخصوص اعتبارنامه تاجگردون و مستنداتی که گفته می‌شود وجود دارد، آیا شورای نگهبان در جریان این مدارک قرار گرفته و آیا در این رابطه به صورت کتبی یا شفاهی استعلام انجام گرفته است؟» گفت: شورای نگهبان نظر خودش را هنگام بررسی صلاحیت‌ها اعلام کرده است و مسئولیت بررسی اعتبارنامه‌ها برعهده نمایندگان است.

به گزارش خلیج فارس؛ وی افزود: «در حدی که بنده اطلاع دارم، به‌صورت کتبی استعلامی صورت نگرفته است.»

منبع: ایلنا

خلیج فارس: عزت‌الله ضرغامی گفت: برداشت شخصی‌ام این است خیلی از کسانی که در انتخابات‌های قبلی رغبتی به حضور در انتخابات نداشتند و شاید اعلام موضع رسمی هم می‌کردند این بار احساس‌شان این است که می‌توانند بیایند در انتخابات شرکت کنند و این را ثمره برکت شخصیتی مانند آیت‌الله رئیسی می‌دانم و باید این را قدر بدانیم.

به گزارش خلیج فارس؛ عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به این‌که باید شرایطی را فراهم کنیم تا جریان‌های سیاسی مختلف درون نظام که می‌خواهند به طور سالم رقابت کنند این امکان برای آن‌ها فراهم شود، اظهار داشت: من واقعا یکی از عوامل مهم را نگاه شورای نگهبان می‌دانم، شورای نگهبان رویه‌ای در مورد انتخابات مجلس اخیرا انجام داد و تا حدی رویه‌های قبلی‌اش را اصلاح کرد و این اصلاحات در این که انتخابات بیشتر از آن چیزی که پیش‌بینی می‌شد نتیجه مثبت در حوزه مشارکت داشته باشد، موثر بود؛ اگر شورای نگهبان همان رویه را ادامه دهد و بعضی از رویه‌های گذشته‌اش را اصلاح کند و زمینه را برای حضور جریان‌های مختلف فراهم کند، من پیش‌بینی‌ام این است یک انتخابات پر شور و استثنایی را خواهیم داشت و همه نیرو‌های درون نظام آماده هستند که در این رقابت‌ها شرکت کنند.

دولت هیچ‌گونه دخالتی در امر انتخابات به معنای حمایت از کاندیدای خاصی ندارد

وی در پاسخ به این‌که آیا این امکان وجود دارد که شورای نگهبان کسانی که در دوره قبل برای انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شده بودند را در این دوره تایید کند، بیان کرد: در مجلس که این اتفاق افتاد، یعنی کسانی بودند که رد شده بودند، اما برای این دوره تائید شدند. در ریاست جمهوری هم بودند افرادی که در دوره‌های قبل رد صلاحیت شدند، اما در دوره بعد تائید شدند و در انتخابات شرکت کردند، ما دوست داریم این طور باشد.

ضرغامی با تاکید بر اینکه دولت هیچ‌گونه دخالتی در امر انتخابات به معنای حمایت از کاندیدای خاصی ندارد، تاکید کرد: علیرغم بعضی از گمانه‌زنی‌هایی که صورت می‌گیرد، علیرغم بعضی از ادعا‌هایی که می‌شود؛ بحث‌هایی که در دولت انجام گرفت، حاکی از این بود که دولت به هیچ وجه دخالت نمی‌کند و رویه شهید رئیسی هم همین‌طور بود در مجلس هم ایشان همین توصیه را داشت.

وی خاطرنشان کرد: دولت از انتخابات پرشور حمایت می‌کند و تمام سعی‌اش این است که بدون دخالت و حمایت از کاندیدای خاصی انتخابات پرشور باشد و آمادگی این را دارد برای رئیس جمهور بعد هر کسی که بود صادقانه اطلاعات لازم را در اختیارش بگذارد و با او همکاری کند.
نمی‌خواهم شورای نگهبان درباره من قضاوت کند، اشکال دارد؟

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و میراث فرهنگی درباره این‌که وی قبلا بیان کرده بود «نمی‌خواهد شورای نگهبان صلاحیت وی را بررسی کند» گفت: نمی‌خواهم در مورد من قضاوت کند، بد است؟ من اعلام کردم اصولا نمی‌خواهم شورای نگهبان درباره من قضاوت کند، اشکال دارد؟

منبع: ایلنا

خلیج فارس: حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در این روزنامه نوشت: از هم‌اکنون می‌توان حدس زد که نامزدهای ریاست جمهوری خود را همسو با شهید رئیسی و ادامه دهنده راه آن شهید بزرگوار معرفی کنند و اما، نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری، افراد ناشناخته‌ای نیستند بلکه پیش از آن مسئولیت‌های قابل توجهی را بر عهده داشته‌اند، بنابراین کارنامه‌های شناخته شده‌ای دارند و سوابق پیشین آن‌ها در دسترس و قابل ارزیابی است.

از این روی نباید و نمی‌توان در ارزیابی میزان شایستگی آن‌ها، تنها به آنچه برخی از آن‌ها ادعا می‌کنند و در سخنرانی‌ها بر زبان می‌آورند بسنده کرد بلکه باید و می‌توان ادعاها را با سابقه‌ها به مقایسه نشست و میزان همخوانی آنچه بر زبان و قلم می‌آورند را با آنچه در عمل از خود نشان داده‌اند ارزیابی کرد.

حضرت امیر علیه‌السلام در نامه ۶۲ نهج‌البلاغه می‌فرمایدا نگرانم که بیخردان و تبهکاران این امّت حکمرانی را به دست آرند، و [در این صورت است که‌] مال خدا [‌بیت‌المال‌] را در میان خود دست به دست گردانند و بندگان او را به خدمت گمارند، با افراد مؤمن و متعهد سر جنگ و ستیز داشته باشند و با افراد فاسق یار و هم حزب باشند».

بدیهی است که شورای محترم نگهبان بنا بر وظیفه ذاتی و تعریف شده خود به افرادی با خصوصیات یاد شده اجازه نامزدی نمی‌دهد ولی همراهی و هم‌حزبی احتمالی نامزدها با آن دسته از جریانات سیاسی که خصوصیات منع‌شده در نامه حضرت امیر علیه‌السلام را داشته و دارند نیز می‌تواند خطرآفرین باشد. چرا که همسوئی نامزدها با جریانات یاد شده احتمال پیروی از آن‌ها را به دنبال خواهد داشت.

به عنوان مثال، کسانی که راه‌حل همه مشکلات را در همراهی با آمریکا می‌دانستند. آمریکایی که در جریان جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی نه فقط حمایت‌کننده مالی و تسلیحاتی است، بلکه مدیریت این جنایات را برعهده دارد، چگونه می‌توانند شایسته ریاست قوه اجرائیه کشور باشند! ممکن است گفته شود امروزه دیگر هویت واقعی آمریکا و غرب را شناخته‌اند!

ولی تیزبینی و هوشمندی باید یکی از ویژگی‌های بسیار ضروری رئیس‌جمهور باشد و ماهیت آمریکا پیش از این نیز به گواهی صدها دلیل مستحکم و غیرقابل تردید قابل‌درک بود بنابراین کسانی که از درک آن عاجز بوده‌اند حتی بر فرض که دیدگاه قبلی خود را رها کرده باشند، شایستگی و شرایط لازم برای ریاست جمهوری را ندارند.

منبع: فرارو

خلیج فارس: لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در مجلس تصویب شده و بنابراین روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته درنظر گرفته شده است.
به گزارش خلیج فارس؛ ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب تعطیلی شنبه‌ها در صحن مجلس، اظهار داشت: اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعطیلی شنبه‌ها موافق بودند، زیرا معتقد بودند نباید فرصت‌های تعامل اقتصادی با جهان را از دست بدهیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که شنبه‌ها از کی اجرا می شود؟ گفت: اگر شورای نگهبان طی ۱۰ روز آینده مصوبه مجلس مبنی بر افزایش تعطیلات هفته‌ها را تایید و رئیس مجلس ابلاغ کند، تعطیلی شنبه‌ها از اواخر خرداد امسال باید اجرایی شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به استفتا از دفاتر سه مرجع تقلید و همچنین رهبر انقلاب درباره تعطیلی شنبه‌ها، گفت: هر سه مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب با تعطیلی شنبه‌ها مشکلی نداشتند این مسئله به معنای آن است که این مصوبه از نظر شرعی مشکل ندارد. از این‌رو، انتظار این است که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه نه از نظر قانونی، نه از نظر شرعی ایرادی وارد نکند. اگر شورای نگهبان طی ۱۰ روز آینده این مصوبه را تایید و رئیس مجلس ابلاغ کند تعطیلی شنبه‌ها از اواخر خرداد امسال باید اجرایی شود.

نایب‌رئیس مجلس توضیحی داده که به این سوال پاسخ می‌دهد. طبق قانون جمعه تعطیل رسمی ماست و شنبه فقط برای آن‌هایی تعطیل است که ساعت کاری موظفی دارند. در نتیجه برخی شرکت‌های خصوصی ملزم به تعطیل کردن نیستند.

به‌جز این ۲۱۶ نفری که به تعطیلی شنبه‌ها رای دادند یک نامه با امضا‌های مهم ۳۶ تشکل اقتصادی هم وجود داشت که وزن کفه شنبه را سنگین‌تر می‌کرد. آن‌هایی که مخالف شنبه‌ها بودند، اعتقاد داشتند که اولا این کار برخلاف دستورات دینی است و دوما تصویب آن غرب‌گرایی است. برای همین هم محسن پیرهادی، نماینده تهران گفت از دفتر آیت‌الله جوادی آملی استفتا گرفته که رای ایشان هم مثبت بوده.

جزییات افزایش تعطیلات آخر هفته
گفتنی است در جریان بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهادی مبنی بر تعطیلی روز پنج‌شنبه از سوی سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز مطرح شد که نمایندگان با ۷۵ رای موافق، ۱۳۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند.

تبصره ۳ لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به شرح زیر است:
تبصره ۳- تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحد‌های نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحد‌های خدمت‌رسانی از قبیل بیمارستان‌ها مراکز بهداشتی درمانی مراکز بهزیستی بانک‌ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم نمایند فهرست کامل بخش عملیاتی واحد‌های خدمات‌رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

میرتاج‌الدینی در توضیح پیشنهاد خود اظهار کرد: مردم از زمان‌های قدیم برایشان اینگونه بوده که پنج‌شنبه‌ها تعطیل باشد لذا تعطیلی شنبه شرایط را اینگونه می‌کند که انگار سه روز در هفته یعنی پنج‌شنبه، جمعه و شنبه تعطیل است این وضعیت دیگر اصلا با اقتصاد سازگار نیست.

همچنین علی‌اکبر علیزاده در موافقت با پیشنهاد تعطیلی پنجشنبه‌ها با بیان این‌که ۹۰ درصد تجارت ما با همسایگان است، گفت: مدل تعطیلی همسایگان هم مثل خودمان بوده و ربطی به پنج‌شنبه و شنبه ندارد. جریان غرب‌گرا موضوع تعطیلی شنبه را مطرح کرده است اگر به فکر دین مردم هستیم پنج‌شنبه‌ها تعطیل باشد و اگر به فکر دین مردم نیستید هرکاری خواستید بکنید.

از طرف دیگر محسن پیرهادی نماینده تهران به عنوان مخالف این پیشنهاد اظهار کرد: با تعطیلی روز پنج‌شنبه عملا چهار روز تعامل ما با دنیا قطع می‌شود کسانی درباره تعطیلی پنج‌شنبه صحبت می‌کنند که کاری در حوزه اقتصادی نکرده است.

منبع: اقتصادآنلاین

خلیج فارس: با انجام همسان سازی حقوق بازنشستگان نزدیک است و بر اساس این اقدام حقوق بازنشستگان با افزایش ۹۰ درصدی نزدیک به ۲۰ میلیون تومان می شود.

به گزارش خلیج فارس؛ رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود، موضوع ۹۰ درصد متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مصوب شده است، یعنی سازوکار اجرایی آن در برنامه هفتم توسعه است که هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر این اساس وقتی برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون بشود، دولت مکلف است احکام جدید حقوق بازنشستگان را نیز صادر کند.

حاجی بابایی گفت: هر زمانی که احکام جدید از سوی دولت صادر شد از اول فروردین متناسب سازی حقوق بازنشستگان محاسبه شده و ما به التفاوت واریز خواهد شد.

منبع: فرارو

خلیج فارس: نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده را تصویب کردند.

به گزارش خلیج فارس؛ ماده واحده – ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) با اصلاحات و الحاقات بعدی) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸۷ – ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بر عهده ذی ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.

تبصره -۱ کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (۱۰) ساعت در هفته تقلیل دهند میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.

تبصره -٤ در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد، اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد.

منبع: ایسنا

خلیج فارس: روزنامه هم میهن در سرمقاله خود نوشت: پاسخ آقای روحانی به نامه محرمانه شورای نگهبان اگر صد نقطه قوت داشته باشد که دارد، ولی یک نقطه ضعف هم دارد. اینکه چرا اصل نامه شورای نگهبان را افشا نکرده و به نقل مضامین یا برداشت‌هایی از آن کفایت کرده است.

ظاهراً این نامه محرمانه ارسال شده، ولی این محرمانگی ناظر به حقوق شخصی مخاطب است و اگر خواست می‌تواند در اختیار دیگران قرار دهد؛ همچنان که نامه مشابهی خطاب به آقای علی لاریجانی بود و منتشر شد.

چرا این نکته مهم است؟ چون شاید خواننده حس کند که پاسخ آقای روحانی مستدل است و مهمتر اینکه وی موفق شده این شورا را به جایی برساند که از پوسته عدم‌پاسخگویی خارج شود و برای اولین بار تا حدی دست این شورا در اتخاذ تصمیمات غیرشفاف رو شود. ولی به نظر می‌رسد که هرچند پاسخ روحانی مستدل باشد، ولی خواندن مستقیم توضیحات و نظرات شورای نگهبان از حیث رویکرد عالی‌ترین نهاد حقوقی کشور و ضعف‌های منطقی آن در رعایت حقوق مردم متنی تاریخی و ماندگار خواهد بود و این امکان را فراهم می‌کند که حقوقدانان و صاحبنظران گوناگون نیز به‌طور مستقل به آن بپردازند.

گذشته از این مورد، مهمترین نکته‌ای که در روح حاکم بر نامه منتشرنشده شورای نگهبان دیده می‌شود (روحی که از خلال پاسخ‌های روحانی دریافت می‌شود)، این است که شورای نگهبان خود را جایگزین مردم کرده و دایره صلاحیت خود را چنان توسعه داده که رقابت انتخاباتی را سالبه به انتفای موضوع کرده است و آقای روحانی هم به‌درستی اشاره کرده که این اقدام منتفی کردن مفهوم جمهوریت از نظام است. وضعیتی که روحانی آن را دومرحله‌ای شدن انتخابات توصیف کرده است.

با وجود آنچه که در چند انتخابات اخیر شاهد بوده‌ایم، می‌توان گفت که دومرحله‌ای بودن به گذشته‌ها برمی‌گردد، و در مورد اخیر ۱۴۰۰ اتفاقاً یک‌مرحله‌ای بوده و نتایج در کلیت آن از ابتدا قابل‌پیش‌بینی قطعی بوده و علت اساسی‌عدم مشارکت مردم نیز وجود همین ویژگی است.

مشکل شورای نگهبان در دو بخش حائز اهمیت و بنیادی است. اول اینکه حوزه صلاحیت خود را چنان توسعه داده که در عمل چیزی برای رقابت و حضور انتخاباتی باقی نمی‌ماند. ولی مشکل دوم که بسیار مهمتر است، اینکه اصولاً برای اتخاذ تصمیم در این حوزه گسترده توانایی لازم حرفه‌ای و کارشناسی را نیز ندارند.

واقعیت این است که اگر قرار باشد بینش سیاسی نامزدها به وسیله این شورا سنجیده شود، باید نسبت به وجود بینش سیاسی برای کسانی که حاضرند از این طریق آزمون شوند شک و تردید روا داشت؛ زیرا این شورا مطلقاً توانایی تشخیص این امر را ندارد.

به‌ویژه در مورد افرادی که بارها وجود چنین صفتی را برای‌شان تایید کرده است. دارا بودن بینش سیاسی امری عرفی است که شامل فهم عرفی به‌ویژه نخبگان از داوطلبان می‌شود.

این بزرگترین ایراد آن‌هاست که ریشه در درک فراحقوقی این شورا از جایگاه خود دارد؛ جایگاهی که نه‌فقط خود را فراتر از هر نهادی تعریف می‌کند، بلکه صلاحیت‌های ذاتی را برای خود در نظر گرفته که منطبق بر قانون و عرف حقوقدانان نیست.

هر فرد و گروه و نحله سیاسی می‌تواند برای این انقلاب ویژگی مثبت یا منفی مورد نظر خود را متصور باشد، ولی یک امر قطعی و مسلم است؛ اینکه این انقلاب مردمی و مورد حمایت اکثریت قاطع مردم بوده و رمز دوام آن نیز چند چیز است؛ اول، مردم، دوم و تا دهم نیز مردم.

تا هنگامی که مردم حضور دارند و خروجی انتخاباتی را نتیجه اراده و خواست خود می‌دانند یعنی با بقای جمهوریت، این جریان ادامه خواهد یافت، و اگر در این روند اختلالی ایجاد شود مسئولیت آن بر دوش کسانی است که «اسم» را حفظ و «رسم» را حذف می‌کنند.

بدون حمایت و حضور و مشارکت مردم هیچ نیرویی پایدار نخواهد بود. مشارکت ۸درصدی فریاد بلندی است که مردم برای شنیدن سر داده‌اند.

خلیج فارس: روزنامه دولتی ایران در مطلبی به انتقاد از پاسخ روحانی به شورای نگهبان پرداخت.

این روزنامه نوشت: با بسته شدن پرونده انتخابات اخیر، حجت‌الاسلام حسن روحانی که برای کاندیداتوری در ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شده بود، با انتشار نامه مفصلی خطاب به مردم، از دلایل ردصلاحیت خود توسط این شورا صحبت به میان آورده و به همین بهانه، موضوعاتی را مطرح کرده که از جنبه‌های مختلف سیاسی، گفتمانی و قانونی جای تأمل و بررسی دارد.

این نامه به ناگاه عصر دیروز در اقدامی مشابه، به تیتر یک رسانه‌هایی چون صدای امریکا، بی‌بی‌سی انگلیس و رادیو فردا بدل شد.

انتقادات تند روحانی به روند بررسی صلاحیت‌ها و البته ساختار و نحوه عملکرد شورای نگهبان در حالی مطرح شده است که او به لطف تأیید توسط همین نهاد قانونی، توانست به مدت ۸ سال بر صندلی ریاست جمهوری تکیه بزند. بدیهی است که رئیس‌جمهور سابق در حالی که دو مرتبه از سوی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری احراز صلاحیت شده و در چهارچوب قوانین، در انتخابات حضور یافته، نمی‌تواند سازکاری را که خود بواسطه آن به قدرت رسیده به کلی فاقد صلاحیت بداند. روحانی باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا زمانی که توسط شورای نگهبان تأیید می‌شد خبری از نفی سازکار نظارت استصوابی نبود و حالا که او پس از عیان شدن کارنامه و عملکردش، آن هم در انتخابات دیگری آرای فقهای این شورا را به دست نیاورده، به نفی قانون می‌پردازد؟

جدای از این موضوع، متهم کردن فقهای شورای نگهبان به تعارض منافع نیز نشان می‌دهد که حسن روحانی به‌رغم ادعاهایش، حتی از بدیهیات قانونی در این باره اطلاع دقیقی ندارد. چنانچه مطابق تبصره ۴ ماده ۸ قانون انتخابات مجلس خبرگان، اگر عضوی از اعضای شورای نگهبان یا هیأت مرکزی نظارت، نامزد نمایندگی مجلس خبرگان شود، نمی‌تواند نسبت به انتخابات استانی که از آنجا نامزد شده، نظارت و اتخاذ تصمیم کند.

ادعای تجربه سیاسی و امنیتی و دیپلماتیک اما از دیگر قیاس‌های مع‌الفارقی بود که روحانی در این بخش از نامه‌اش مطرح کرده است. با این‌حال بررسی صلاحیت کاندیداها آن هم برای شرکت در انتخابات خبرگان رهبری، بیش از آنکه نیاز به تجربه سیاسی و دیپلماتیک داشته باشد، نیازمند تجارب فقهی و عقلی در بررسی صلاحیت علمی، تهذیبی و سنجش اشتهار کاندیداها در زمینه‌هایی چون دیانت و وثوق دارد.

بخش بعدی نامه روحانی، به برجام اختصاص داده شده است. او مهم‌ترین هدف برجام را گذار از تحریم دانسته و تأکید کرده که دولت با وجود ظهور رئیس‌جمهور نامتعارف در امریکا، با حفظ برجام این فرصت را برای دولت بعدی امریکا و ایران فراهم کرد که راه احیای برجام و عبور از تحریم باز باشد. روحانی نوشته است: «حتی دولت موجود که هویت خود را در نفی دولت قبل می‌داند، نه توان خروج از برجام را دارد و نه اراده احیای آن را.»

این دفاع روحانی از برجام و سیاست خارجی دولت قبل نیز درحالی است که مشخصاً با خروج ترامپ از برجام، دستگاه دیپلماسی روحانی هم با بن‌بست مواجه شد. چه آنکه پس از روی کار آمدن بایدن نیز تلاش‌های دولت سابق برای ارسال سیگنال‌های مذاکره به دولت جدید امریکا هم راه به جایی نبرد.

مخلص نامه روحانی این است که شورای نگهبان به‌خاطر ترس از پیروزی او در انتخابات، صلاحیتش را رد کرده است. در حالی که مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ و به‌رغم حضور عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده به عنوان نمایندگان تفکر روحانی و اصلاح‌طلبان، رأی به تغییر وضع موجود دادند.