رمضانی با بیان اینکه استان بوشهر بهره‌ای از درآمدهای منابع انرژی نمی‌برد گفت: وزارت نفت در خصوص پرداخت عوارض آلایندگی به نحو قانونی عمل نمی کند.
خلیج فارس: نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها، در نطق پیش از دستور خود در بیست و دومین اجلاس شورای عالی استان‌ها، گفت: در مثل جای مناقشه نیست که از محرومیت استان بوشهر تصویر گنج خرابه است. گویند گنج در خرابه‌هاست، چه گنجی بهتر از نفت و گاز و پتروشیمی و چه جایی از استانم محروم تر و خرابتر؟!
به گزارش خلیج فارس؛ حسن رمضانی اظهار کرد: دولتمردان خودشان بر مسند قضاوت بنشینند که در این ۲۵ سالی که بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار از پارس جنوبی درآمد سرازیر خزانه‌ی آن‌ها شده، چه نسبتی از این درآمدها سهم رفع مشکلات اساسی مردم منطقه و استان بوده است؟
نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها بیان داشت: حق مردم استان بوشهر این نیست که دولتمردان بر فراز آسمان فقط نظاره گر رقص شعله‌ها پارس جنوبی را از پنجره هواپیما باشند و در کنار صنعت عکس‌های یادگاری با خودشان ببرند و مردم را با انبوه مشکلاتشان تنها بگذارند.
نماینده استان بوشهر توضیح داد: وزارت نفت چند سالی است بر روی مسئولیت‌های اجتماعی در قبال مردم استان بوشهر مانور می‌دهد اما به تکالیف و تعهدات قانونی خود در قبال مردم استان بوشهر در خصوص پرداخت عوارض آلایندگی به نحو قانونی عمل نمی کند که انتظار داریم مدیریت ارشد و نمایندگان استان ید واحد بشوند و بدون از هر گونه مسائل حاشیه ای به دنبال اخذ حق قانونی مردم باشند.
وی افزود: وقتی صحبت از ۴۰۰ میلیارد دلار درآمدهای پارس جنوبی به میان می‌آید. در واقع درآمدهای حاصل از تولید و فروش همه محصولات مجتمع گاز پارس جنوبی است که شامل گاز شیرین، ال پی جی، میعانات گازی، پروپان، بوتان ،اتان و گوگرد است.
نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها ادامه داد: حال سوال این است با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۳ شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی توسط محیط زیست و بر مبنای تبصره «۱» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب ۱۳۸۷ در لیست صنایع آلاینده قرار گرفته، چرا یک درصد عوارض آلایندگی که می‌بایست از کل درآمد فروش دریافت می‌شد، از درآمد فروش مجتمع که تنها حق العمل کاری بوده، دریافت شده و از مهمترین بخش درآمدی فروش که شامل گاز شیرین، میعانات گازی و ال پی جی است اخذ نشده است.
وی اظهار کرد: اینکه مطرح شود حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش در مجتمع ثبت نمی‌شود به هیچ وجه درست نیست و با توجه به اینکه مبالغ این درآمدها که هم در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و هم در شرکت ملی گاز و هم در شرکت ملی نفت قابل رویت و رهگیری است باید از همان سال ۱۳۹۳ تا به امروز مطالبه و پرداخت شود.
رمضانی توضیح داد: مطالبه قانونی که بر اثر عدم پرداخت آن در ۱۰ سال گذشته توسط شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت به مبلغی نزدیک ۱۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
