خلیج فارس:رونمایی از کتاب «توئیتری‌شدن سیاست» عصر دوشنبه (۲۸ آبان ۱۴۰۳) با حضور «محمدجواد ظریف» معاون راهبردی رئیس‌جمهور و جمعی از اساتید دانشگاهیان و پژوهشگران حوزه ارتباطات در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
خلیج فارس:محمد مهاجری طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: خانم مهاجرانی سخنگوی محترم دولت در برابر پرسشهای مختلف از جمله فیلترینگ، تورم، انتصابات، اجرای قانون حجاب و… یک نسخه ثابت دارد: صبرکنید، زود قضاوت نکنید، منتظر عملکردها باشید و…
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛توصیه به صبر، البته چیز خوبی است اما مگر مردم جز صبر، کار دیگری هم می‌توانند بکنند؟ دلار گران می‌شود صبر می‌کنند؛ قیمت نان و لبنیات جهش می‌کند صبر می‌کنند؛ در کل شبانه روز سرعت لاک پشتی اینترنت آزارشان می‌دهد صبر می‌کنند؛ استاندار پایداریچی منصوب می‌شود صبر می‌کنند. هر مشکل دیگری هم پیش می‌آید صبر می‌کنند. آنقدر صبر کرده‌اند که واژه «صبر» پیش آن‌ها کم آورده است.
اما توصیه به صبر، وظیفه سخنگوی دولت نیست. این توصیه، بی‌تعارف یعنی ماله کشی. اگر برای پرسشهای جامعه جواب به دردخور ندارید، پشت میز سخنگویی نایستید. اگر هم ایستادید بگویید در باره فلان سوال و بهمان موضوع حرفی ندارم.
مثلا اگر می‌پرسند رفع فیلترینگ چه شد؟ جواب بدهید این کار وظیفه شورایعالی فضای مجازی است و اعضای این شورا با وجود خواسته حدود۷۰درصدی مردم برای برداشتن فیلتر، کک‌شان نمی‌گزد، پس بروید دلیلش را از خود شورا بپرسید.
و اگر به شما گفتند «مگر آقای پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی نمی‌دانستند که رفع فیلتر، در اختیار او نیست؟» بگویید من خبر ندارم. همین.
یا اگر در باره انتصابات می‌پرسند بگویید سیاست کوچه پس کوچه‌هایی دارد که مردم را به آن‌ها راهی نیست. یک جایی با یک جایی زد و بند کرده‌اند و از این فرایند یک استاندار پایداریچی مثلا برای اصفهان درآمده.
لاپوشانی نکنید چون بعدا به زحمت می‌افتید. وقتی شفاف حرف بزنید هم خودتان را نجات می‌دهید، هم رئیس جمهور را. مخاطب نیز قانع می‌شود و انتظاراتش را برای آینده تقلیل می‌دهد.
در مورد بعضی چیزها هم خودتان را به کوچه علی چپ بزنید. یادم نمی‌رود وقتی در دولت قبل به سرعت اینترنت اعتراض کردم، یکی از مسئولان وقت در تماس تلفنی که ادعا کرد از سوی وزیرمحترم قطع ارتباطات، مامور به آن شده صراحتا گفت سرعت اینترنت خیلی هم خوب است و تو نمی‌فهمی. اگر قبول نداری بیا با هم یک ماشین سوارشویم، همه نقاط شهر بگردیم و با دستگاهی که ما خودمان داریم، به تو اثبات کنیم که سرعت اینترنت خیلی هم خوب است. باور کنید از این جواب دندان‌شکن بلافاصله قانع شدم!
خانم سخنگو هم در برخی مواقع می‌تواند از همین روش استفاده کند. سخنگوی دولت قبل هم این کار را خوب بلد بود. نتیجه آن شیوه، البته این است که آن سخنگو حتی اسمش در یاد کسی نمانده، هر چند رسمش فراموش شدنی نیست!
خلیج فارس:عباس عبدی طی یادداشتی با عنوان «بنزین سیاسی‌ترین کالا» در روزنامه اعتماد نوشت: در ادامه یادداشت دیروز درباره وضع خطیر گاز باید گفت که وضعیت سایر حامل‌های انرژی نیز در محدوده بحرانی است. در واقع کلیت بخش انرژی دچار مشکل است. کافی است که گفته شود تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران در پایان دهه ۱۳۹۰ نسبت به آغاز آن حدودا نصف شد، در مقابل استهلاک سرمایه حدود ۵۰ درصد افزایش یافت و این روند افزایشی نیز همچنان ادامه دارد.
در نهایت به اینجا رسید که از سال ۱۳۹۷ به بعد تشکیل سرمایه ثابت در بهترین حالت جبران استهلاک را کرده است. ولی این مساله در بخش نفت و گاز خیلی بدتر است. به این معنی که موجودی سرمایه در این بخش در دهه ۱۳۹۰ حدود ۲۵ درصد کمتر شده است. در حالی که همچنان بهره‌برداری از مخازن آن‌ها ادامه دارد. مثل خودرویی است که ارزش و کیفیت آن در حال کاهش است ولی همچنان می‌خواهد مثل گذشته و حتی بیشتر مسافر جابه‌جا کند و حتی پولی خرج تعمیر آن هم نمی‌شود. همچنین نسبت سرمایه‌گذاری به ازای هر بشکه نفت تولیدی در ایران طی سال‌های گذشته یک‌دهم کشورهای اصلی تولیدکننده نفت بوده است.
بنزین یکی از حامل‌های مهم انرژی در ایران است که همیشه هم سیاسی شده است. میانگین مصرف روزانه بنزین در ایران طی ۹ سال گذشته از ۸۲ میلیون لیتر در روز به ۱۲۱ میلیون لیتر رسیده که به معنای افزایش ۵۰ درصدی آن است. افزایش قیمت نیز فقط ۵۰ درصد بوده در حالی که تورم در این فاصله زمانی، حدود ۱۰ برابر شده، به عبارت دیگر قیمت بنزین نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود یک‌پنجم شده است.
با این وضع گمان می‌کنید که بنزین چه شرایطی باید داشته باشد؟ با بهره‌برداری از پالایشگاه خلیج‌فارس؛ کشور در مرحله صادرات بنزین قرار گرفت، زیرا اضافه بر نیاز داشت، ولی در همین ۵-۴ سال گذشته چنان شیب مصرف بالا رفت که دوباره در این شرایط بحرانی ارزی، مجبور به واردات شده‌ایم، گفته می‌شود تا حدود ۵ میلیارد دلار فقط واردات بنزین داریم. جالب است که کل ارزی که برای داروی کشور تخصیص می‌یابد خیلی کمتر از این رقم است و برای واردات و تامین دارو با مشکل مواجه هستند.
مقایسه تامین بودجه برای بنزین با وضعیت آموزش و پرورش، وضع تغذیه و امنیت غذایی، بهداشت، دستگاه قضایی و… همه موارد دیگر حکایت از این می‌کند که مساله سیاستگذاری در ایران در امور اقتصادی به ویژه انرژی با یک مشکل اساسی مواجه است. جالب اینکه قاچاق بنزین نیز به وفور دیده می‌شود. از آن مهم‌تر اینکه برخی مسافران تابستانی به علت کمبود بنزین مجبور شده‌اند بنزین را با قیمت‌های گران تهیه کنند. قیمت‌هایی که هیچ مبلغ آن در خزانه و حساب تولیدکننده واریز نمی‌شود.
با اطمینان می‌توان گفت که سیاست انرژی در ایران در جهان منحصربه‌فرد است. همه کارشناسان می‌دانند که ادامه این سیاست نادرست و به زیان جامعه است، ولی در عین حال کسی جرات و شهامت حل آن را ندارد. این وضعیت به نحوی با منافع و زیان‌های گروه‌های گوناگون گره خورده است که سیاستگذار نه جرات حذف منافع مذکور و نه توان جبران زیان‌های این سیاست برای اقشار زیان‌دیده را دارد. بدتر از همه اینکه برای حل مساله یا تخفیف ناترازی ممکن است به تولید بنزین‌های باکیفیت پایین متوسل شوند که آلودگی زیادی را در پاییز و زمستان ایجاد می‌کند. این آلودگی را بگذارید در کنار آلودگی‌های ناشی از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها، متوجه ابعاد مشکل می‌شویم.
بنزین را می‌توان وارد کرد، ولی برای واردات باید ارز پرداخت و ده‌ها رقم دیگر از واردات که ضروری هم هستند تحت فشار واردات بنزین قرار می‌گیرند و حذف خواهند شد. گران کردن آن هم مورد اعتراض مردم است، به ویژه اینکه سیاست خودرویی کشور ایراد اساسی دارد. خودروهای کم‌کیفیت با مصرف بالا و قیمت بسیار گران تولید می‌شود و اجازه واردات خودروی خوب و با مصرف پایین داده نمی‌شود. در واقع حداقل بخشی از این مصرف فراوان بنزین محصول همین سیاست تولید خودرو است. قیمت هم در حد رایگان است. بنابراین کیفیت بنزین تولیدی روز به روز سقوط می‌کند و عوارض بیماری‌زای آن بیشتر و هوا نیز آلوده‌تر می‌شود.
مجموعه این عوامل موجب شده است که تمامی شاخص‌های مصرف انرژی در ایران در موقعیت بدی قرار گیرند. مصرف انرژی به ازای هر واحد ارزش تولید کالا و خدمات در ایران، بیش از ۳ تا ۴ برابر میانگین جهانی است. مصرف بنزین به نسبت جمعیت کشور و در مقایسه با سطح توسعه اقتصادی و تعداد خودرو نیز بسیار بالاتر از میانگین کشورهای مشابه و پیشرفته است. قیمت انرژی، رابطه میان قیمت همه کالاها و خدمات و کلا قیمت‌های نسبی را خراب کرده و همه اینها به زیان مردم، کشور و اقتصاد و تولید است.
خلیج فارس:هومان دوراندیش در عصر ایران نوشت: احمد بخشایشی اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفته است: «ایران در راستای همکاری‌های اقتصادی و سیاسی خود به روسیه پهپاد و موشک صادر می‌کند. در مقابل روس‌ها با ایران همکاری می‌کنند تا تحریم‌ها را دور بزنیم ما خیلی از اجناس‌مان را از روسیه وارد می‌کنیم. از روسیه سویا و ذرت و … وارد می‌کنیم. اروپایی‌ها به اوکراین، اسلحه می‌فروشند. ناتو وارد اوکراین شده چرا ما در جهت حمایت از متحد خود به روسیه موشک و پهپاد ندهیم؟»
اینکه یک عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس با چنین صراحتی می‌گوید ایران به روسیه پهپاد و موشک صادر می‌کند، عجیب است چون وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی ایران بارها چنین ادعایی را تکذیب کرده.
آقای بخشایشی اردستانی اگرچه از فروش پهپاد و موشک به روسیه برای مصرف این تسلیحات در جنگ با اوکراین دفاع کرده، ولی ضمنا گفته است در بین ادعاهای متخالف رسانه‌ها و دولتمردان غربی و اوکراینی و مقامات سیاسی ایران، حرف راست و درست را آن‌ها زده‌اند نه دولتمردان ما!
اما نکتۀ جالب‌تر سخنان بخشایشی اردستانی آنجاست که می‌گوید اروپایی‌ها به اوکراین اسلحه می‌دهند، چرا ما به متحد خودمان موشک و پهپاد ندهیم؟ پاسخ این سؤال روشن است: چون “متحد ما” در این جنگ، کشور متجاوز است. این روسیه بوده که به اوکراین حمله کرده نه اوکراین به روسیه.
در دهۀ طلایی 60، در کتاب آموزش نظامی و آمادگی دفاعی، که در مدارس راهنمایی تدریس می‌شد، نظرگاه انقلاب اسلامی دربارۀ جنگ‌های عالم به این صورت تبیین شده بود که جنگ‌های رایج در دنیا، گاهی جنگ حق و باطل‌اند، گاهی جنگ باطل و باطل.
مثلا جنگ جهانی دوم جنگ میان باطل و باطل توصیف می‌شد، جنگ ایران و عراق هم جنگ بین حق و باطل؛ چون عراق در جنگ با ایران، کشور متجاوز بود. در جنگ جهانی دوم هم با اینکه آلمان کشور متجاوز بود، ولی چون بریتانیا و شوروی و آمریکا و فرانسه و سایر ملل اروپایی، لیبرال و کمونیست بودند و عقاید درستی نداشتند، پس جنگ‌شان با نازیسم و فاشیسم، جنگ باطل با باطل بود.
بر این اساس، جنگ روسیه با اوکراین از دو حال خارج نیست: یا شبیه جنگ عراق با ایران است که در این صورت روسیه به دلیل متجاوز بودن، طرف باطل ماجراست و اوکراین طرف حق، یا شبیه جنگ جهانی دوم است که اوکراینی‌ها هم به دلیل عقاید نادرستشان، مثل روس‌های متجاوز، باطل تشریف دارند.
به هر حال هر طور که حساب کنیم، جنگ روسیه با اوکراین، از منظر انقلاب اسلامی، یعنی با ملاک‌های انقلابیون مسلمان ایران، جنگ حق با باطل نیست. اگر هم کشوری در این میان بر حق باشد، اوکراین است. ولی چون دولت اوکراین از نظر انقلابیون کشور ما نوکر غرب است، پس اوکراین هم باطل است.
بر باطل بودن روسیه هم که پیشاپیش روشن است؛ چراکه از یکسو کشور متجاوز در این جنگ است، از سوی دیگر پوتینیسم ترکیبی از تجاوزگراییِ تزاریسم و کمونیسم است که هر دو باطل‌اند.
بنابراین وقتی که آقای اردستانی می‌گوید اروپایی‌ها به اوکراین اسلحه می‌دهند و چرا ما به متحد خودمان موشک و پهپاد ندهیم، پاسخش این است: چون نظام برآمده از انقلاب اسلامی، مطابق مبانی ادعایی خودش، مبانی‌ای که در مدارس به دانش‌آموزان تدریس هم شده، در هیچ جنگی نباید طرف باطل بایستد. چه در جنگ باطل با باطل، چه در جنگ باطل با حق.
البته آقای اردستانی احتمالا در جواب می‌گویند: ای آقا! حالا سی‌وچند سال قبل در یک کتاب آموزش و پرورش، آموزه‌هایی به خورد دانش‌آموزان دهه‌های 60 و 70 داده شده؛ امروز دوران دیگری است و زمانه عوض شده و نیازهای ما فرق کرده و معیارهایمان نیز باید فرق کند.
اینکه گفته شود چون اروپا به اوکراین کمک می‌کند، پس ما هم باید به روسیه کمک کنیم، معنایی جز این ندارد که حکومت برآمده از انقلاب اسلامی باید اروپا را در سیاست خارجی و سیاست نظامی‌اش الگو قرار دهد. در حالی که انقلاب اسلامی، علی‌الادعا، معطوف به اصلاح وضع ایران و جهان بوده.
اینکه اصولگرایانی چون بخشایشی اردستانی بر مبنای موازین “اخلاق متعارف”، مدام از سیاست خارجی کشورهای غربی انتقاد می‌کنند ولی در بزنگاه‌ها قید اخلاق متعارف را می‌زنند و طرفدار “رئال پلتیک” و پیرو واقعگرایی سیاسی کسانی چون کیسینجر و ماکیاولی می‌شوند، به خوبی نشان می‌دهد که اصولگراییِ این افراد، فقط وقتی گل می‌کند که مشغول نقد دولت‌های غربی‌اند؛ وگرنه در مقام دفاع از دولت‌های ضد غرب، به “سیاست منهای اخلاق” باور دارند.
منظور از اخلاق، البته اخلاق متعارف و فردی است. وگرنه برخی از اندیشمندان سیاسی، آنچه را که با معیارهای اخلاق فردی و متعارف “غیراخلاقی” قلمداد می‌شود، بعضا مصداقی از “اخلاق سیاسی” می‌دانند. یعنی معتقدند رعایت اخلاقیات از سوی یک دولت یا دولتمرد، اساسا متفاوت است با طرز اخلاقی بودنِ افرادی که در مقام حکمرانی نیستند.
اما اگر آقای اردستانی معتقد است که ما می‌توانیم به روسیه موشک و پهپاد بدهیم تا از این کشور ذرت و سویا وارد کنیم، و نیازی نیست که دغدغۀ مردم اوکراین را داشته باشیم، معلوم نیست ایشان بر اساس کدام مبنای اخلاقی می‌تواند عملکرد اسرائیل را در جنگ غزه محکوم کند؟
آقای اردستانی می‌گوید منافع ایران (یعنی واردات ذرت و سویا) فروش موشک به روسیه را مجاز می‌کند، نتانیاهو هم می‌گوید منافع اسرائیل (یعنی ممانعت از تکرار عملیاتی نظیر عملیات 7 اکتبر)، تلاش برای نابودی حماس را مجاز می‌سازد. بخشایشی اردستانی دغدغۀ جان مردم اوکراین را ندارد و فقط به منافع “خودمان” فکر می‌کند، نتانیاهو هم دغدغۀ جان مردم غزه را ندارد و فقط به منافع “خودشان” می‌اندیشد.
واقعا اگر افرادی نظیر احمد بخشایشی اردستانی، تصادفا در اسرائیل به دنیا آمده بودند و آنجا استاد روابط بین‌الملل شده بودند، آیا امروز در میانۀ جنگ اسرائیل و حماس، دغدغۀ جان مرده غزه را داشتند؟ مبانی دفاع اردستانی از فروش ادعاییِ موشک به روسیه، به هیچ وجه نشان نمی‌دهد که چنین افرادی اهل دست کشیدن از رئالیسم و منفعت به سود اومانیسم و اخلاق باشند.
خلیج فارس:سید عباس عراقچی وزیر پیشنهادی امورخارجه دولت چهاردهم، در نشست خود با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، برخی برنامه‌های خود را تشریح کرد، در بخشی از سخنان عراقچی، لزوم توجه به ارتباط با چین و روسیه و التزام به سیاست‌های ابلاغی پررنگ شده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛از روز‌های پیش از برگزاری انتخابات تا کنون، بخش بزرگی از مطالبات مردم مسائل معیشتی است و به گفته تحلیلگران حوزه سیاست خارجی، تحریم‌ها و مشکلات حوزه سیاست خارجی، بخش زیادی از گره‌های اقتصاد کشور را ایجاد کرده‌اند. اکنون و با معرفی عباس عراقچی، به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه این پرسش‌ها مطرح است که آیا عباس عراقچی می‌تواند گشایشی در سیاست خارجی کشور ایجاد کند و با استعفای محمد جواد ظریف از کابینه دولت چهاردهم، سیاست خارجی کشور، تاثیری می‌پذیرد یا خیر؟ قاسم محبعلی، تحلیلگر ارشد سیاست خارجی و دیپلمات پیشین ایران در یونان و مالزی و مدیرکل پیشین بخش شمال آفریقا و خاورمیانه وزارت امور خارجه، به پرسشهای فرارو پاسخ داده است:
نمی‌توانیم با سیاست دور زدن تحریم‌ها ادامه دهیم
اگر تیم سیاست خارجی تحول ایجاد نکند وضعیت اقتصاد همین است که هست!قاسم محبعلی به فرارو گفت: «مسئله سیاست خارجی یا اساسا سیاست در کشور ما امری فراتر از دولت و وزارت خارجه است و بعید می‌دانم که نه آقای ظریف و نه فردی که برای جایگزینی وزیر امور خارجه پیشین کشورمان انتخاب می‌شود، بتواند تحول ویژه‌ای ایجاد کند. آن چه ما از تیم وزارت خارجه انتظار داریم اجرای بهترین شکل سیاست‌های کلان حوزه سیاست خارجی است. درواقع استفاده از ابزار دیپلماسی برای بهبود وضعیت موجود. اما هیئت وزیران انتخابی و ترکیبش چنین نویدی به ما نمی‌دهد درواقع بعید می‌دانم چه در بخش سیاست داخلی و چه در بخش سیاست خارجی، تحولات غیرمنتظره‌ای رخ دهد. این را به شکل به خصوص درباره سیاست خارجی می‌گویم. در برنامه‌ای که ارائه شده، نشانه‌ای از این که قرار است با آمریکا و اروپا مذاکره جدی‌تر انجام شود وجود ندارد؛ بنابراین تنها انتظار من این است که تیم سیاست خارجی ما روش‌ها و تکنیک‌های بهتری را برای مذاکره، نسبت به تیم دیپلماسی دولت سیزدهم اتخاذ کنند.»
وی افزود: «در خصوص سیاست خارجی با کمی صبوری همه چیز مشخص می‌شود، باید ببینیم آیا به آقای پزشکیان این مجوز داده می‌شود که در خصوص موضوعات مختلف با آمریکایی‌ها گفتگوی جدی تری انجام شود یا اختلافلات ما با آژانس در حوزه مسائل هسته‌ای و مجموعه از مسائل به هم پیوسته حل شود یا خیر. این موضوعات بعد از تشکیل دولت و شروع فعالیت آقای عراقچی یا هر گزینه دیگری مشخص می‌شود. ضمن این که درست است که ما با روسیه و چین روابط پایداری داریم، اما فارغ از این دو کشور، ما باید هرچه سریعتر روابطمان را با دیگر کشورهای منطقه و جهان نیز افزایش دهیم. نمی‌توانیم با سیاست‌های فعلی و دور زدن مداوم تحریم‌ها ادامه دهیم.»
محتاج تغییر سیاست‌های کلی هستیم نه سیاست‌های خرد
دیپلمات پیشین ایران در مالزی و یونان گفت: «اگر قرار است روال کار به شکلی باشد که دولت سیزدهم انجام می‌داد پس تنها تغییر این خواهد بود که ببینیم دولت چهاردهم می‌تواند با چه قیمتی نفت را به چینی‌ها بفروشد یا چگونه تحریم‌ها را دور می‌زند که سود بیشتری داشته باشیم. اما اگر قرار است تحول را شاهد باشیم، باید روی تقویت روابط با اروپا و کشورهای مختلف توسعه یافته سرمایه گذاری کنیم. آن چه اکنون کشورمان محتاج آن است، تغییر سیاست‌های کلی است، نه سیاست‌های خرد. اقتصاد کشور ما گروگان گرفته شده توسط سیاست خارجی ما است. درواقع تا زمانی که سیاست‌های خارجی روالی تکراری را طی کند و تلاشی برای تغییر ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تیم اقتصادی کشورمان هم راه به جایی ببرند.»
وی افزود: «ما هنوز نمی‌دانیم آقای ظریف دقیقا به چه علتی کنار رفتند و استعفا دادند. نه ایشان صراحتا دلایل خود را اعلام کرده اند و نه آقای پزشکیان و دولت صراحتا دلایل را اعلام کرده اند. اگر دلایل شخصی بوده، طبیعتا آقای پزشکیان نباید با استعفا موافقت می‌کردند. اما اگر موضوعی دیگر پشت پرده است نمی‌توان قضاوت دقیقی داشت. اما در کتابی که آقای ظریف اخیرا منتشر کرده اند، اعلام کرده اند که حتی در زمان آقای روحانی هم ۵ بار استعفا داده اند. اما استعفای ایشان پذیرفته نشده بود. پس این که آقای ظریف در برابر ناملایمات و وضعیتی که شرایط مساعد نیست، استعفا دهند، بی سابقه نیست. اما این بار، باید دید دلیل اصلی چیست. البته واقعیت هم این است که مطالبات اصلاح طلبان و بخشی از رای دهندگان در کابینه فعلی متبلور نشده است. با این وجود باید منتظر ماند و دید سطوح فراتر از دولت سیاست گذاری‌های جدیدی را در دستور کار خواهند گذاشت یا خیر. اگر انتظارات مردم محقق نشود، دور از انتظار نیست که آقای پزشکیان هم به همان مشکل آقای روحانی دچار شده و بعد از مدتی به جملات «می خواستم کاری کنم، اما نگذاشتند» یا «موانع و دست‌های پشت پرده مانع حرکت دولت می‌شد»، پناه ببرد.»
خلیج فارس:محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود نوشت:
اربعین حسینی نزدیک است.
خیل مشتاقان حضرت اباعبدالله علیه السلام راهی زیارت اربعین خواهند شد و این رویداد بزرگ همزمان با استقرار دولت جدید است. در میانه نبرد پیرمردهای پرحاشیه سیاست برای اخذ سهم از دولت، امیدوارم توجه ویژه‌ای از سوی رئیس جمهور منتخب به برنامه ریزی برای خدمت‌رسانی به زوار اربعین صورت پذیرد.
منبع:فرارو
خلیج فارس:پزشکیان: امکان ندارد نتوانم کاری انجام دهم؛ اگر نتوانستم مردم رای خود را پس بگیرند.
خلیج فارس: مصطفی عدل در خاندانی بزرگ زاده شد. خاندان عدل از خانواده‌های مهم تبریز بودند که رجال نامداری نیز از آن برخاستند. سیدمصطفی عدل فرزند میرزاابراهیم رکن‌الدوله و نوه دختری میرزااحمد مجتهدتبریزی در سال ۱۲۵۸ ه. ش در منطقه سنگلج شهر تبریز به‌دنیا آمد. میرزاابراهیم از روحانیونی بود که مدتی ریاست دیوان‌خانه عدلیه خراسان را برعهده داشت.
به گزارش خلیج فارس؛ دایی او محسن مشیرالدوله مدتی به‌عنوان وزیر عدلیه، در زمان ناصرالدین‌شاه خدمت می‌کرد. جد او حاج‌سیدحسین شام‌غازانی و جد مادری او حاج میرزامجتهد و دایی دیگر او میرزاجواد از علمای بزرگ آذربایجان بودند و در نهضت تنباکو و تحریم آن توسط میرزای‌شیرازی از رهبران مردم آذربایجان بودند. حاج سیدحسین شام‌غازانی ملقب به عدل‌الملک از سادات‌حسینی تبریز و در عصر خود از اعیان فاضل به حساب می‌آمد. فرزند بزرگ او حاج‌میرزا مسعودخان پس از فوت پدر ملقب به عدل‌الملک گردید. وی از متشخصین تبریز بود و مدتی روزنامه ناصری را در تبریز منتشر می‌کرد. احمدحسین عدل، وزیر کشاورزی و پدر کشاورزی نوین در ایران و مؤسس دانشکده کشاورزی کرج و فرزندان او، شهریار عدل، باستان‌شناس و ثبت‌کننده تخت‌جمشید در میراث جهانی یونسکو و کامران عدل، عکاس معروف از جمله افراد شاخص این خاندان در دوره معاصر هستند.
مصطفی عدل به این دلیل که پدرش به رکن‌الدوله و عمویش به عدل‌الملک معروف بوده و خانواده مادرش از علمای دین بودند و خود نیز مدت ۲۰ سال در وزارت دادگستری تلاش کرده بود، نام‌خانوادگی خود را عدل انتخاب کرد و، چون در اکثر امور و کار‌ها پیروز و موفق می‌شد، لقب منصورالسلطنه به او اعطا شد.
سیدمصطفی عدل که در مجموع دو بار وزیر فرهنگ، دو نوبت وزیر دادگستری و هفت بار وزیر مشاور و یک بار کفیل وزارت امور خارجه در کابینه‌های مختلف بوده است، در خاندانی مشهور و صاحب نفوذ متولد شد و علاوه بر مشارکت در تدوین قوانین مهم ایران، چون قانون مدنی و قانون تجارت، از دیپلمات‌های بزرگ و صاحب احترام در دوران پهلوی اول و دوم بود. مصطفی عدل علاوه بر استادی و ریاست دانشکده حقوق، یکی از حقوقدانان برجسته ایران بود و در اکثر کمیسیون‌هایی که برای تهیه قوانین تشکیل می‌شد، عضویت داشت. پس از تصویب قانون مدنی ایران، که خود او در نگارش آن نقش اصلی را داشت و تنها عضو غیرروحانی هیئت تدوین قانون مدنی به شمار می‌رفت، شرحی از آن را تهیه و انتشار داد که به‌عنوان حقوق مدنی به چاپ رسید و تاکنون از منابع اصلی این رشته در دانشگاه‌ها هست و علاوه بر تدریس در دانشگاه مورد استفاده قضات دادگستری نیز واقع می‌شد و نزدیک به نیم قرن از بهترین منابع حقوق مدنی ایران بود و به دفعات تجدید چاپ شد.
عدل پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در شهر تبریز، در شانزده‌سالگی برای ادامه تحصیل به مصر رفت و پس از اتمام تحصیلات متوسطه برای ادامه تحصیل در رشته حقوق به فرانسه رفت و لیسانس حقوق خود را از دانشگاه پاریس دریافت کرده و سپس به ایران بازگشت و در وزارت امور خارجه مشغول به کار شد. پس از مدتی به‌عنوان نایب سوم سفارت ایران عازم مصر شد و سپس نایب دوم شهر تفلیس در شوروی گردید؛ پس از آن به ایران بازگشت و به معاونت دارالترجمه وزارت امور خارجه منصوب شد. در سال ۱۲۸۶ ه. ش به وزارت عدلیه رفت و در آنجا مشغول به امور قضایی شد؛ در این دوران بود که کتاب «حقوق اساسی» خود را نگاشت و استاد حقوق دانشکده علوم سیاسی گردید؛ وی پس از مدتی توانست به معاونت وزارت‌خانه عدلیه برسد و پس از پیروزی کودتای سیدضیاءالدین طباطبایی حدود سه ماه مسئول وزارت عدلیه شد. در این سمت قوانین مهمی مانند قانون ثبت اسناد و قانون مرور زمان را تهیه و به تصویب رسانیده، مورد اجرا قرار داد، ولی پس از سقوط کابینه سیدضیاءالدین، مدتی بیکار ماند و به تدریس در مدرسه عالی حقوق پرداخت. وی به همراه محمدعلی فروغی ذکاءالملک و سیدنصرالله تقوی سادات‌اخوی از اولین مدرسان مدرسه عالی حقوق بود که به همراه برخی مدرسان فرانسوی در این مدرسه به تدریس حقوق می‌پرداختند.
در تشکیلات نوین عدلیه که در سال ۱۳۰۶ ه. ش علی‌اکبر داور بنیان نهاد، عدل به خدمت قضایی دعوت شد و یکی از اعضای کمیسیونی بود که رای به انحلال عدلیه سابق داد و تشکیلات جدیدی را بنیان نهاد. در سال ۱۳۰۵ با رتبه ۹ قضایی به مستشاری دیوان عالی تمیز منصوب شد و پس از تشکیل اداره تهیه و تدوین و تنقیح قوانین، ریاست این اداره را بر عهده گرفت. در زمان تصدی سیدمصطفی عدل بر اداره تهیه و تدوین و تنقیح قوانین، بسیاری از قوانین مشهور کشور، مستقیماً یا با مشارکت او، تهیه و تدوین شد. یکی از تلاش‌های علمی او، مشارکت و عضویت در کمیسیون تدوین قانون مدنی ایران بود که در آن، تنظیم و فصل‌بندی قانون و برگردان و اضافاتی بر سیاق قوانین اروپا، از ابتکارات سیدمصطفی بود.
همچنین در تدوین و تصویب قانون جزای عمومی و قانون تجارت تلاش بسیاری کرد. او برای رفع نیاز دانشجویان، کتاب‌های بسیاری تألیف کرد. کتاب حقوق اساسی او در سال ۱۳۲۷ در سیصدوپنجاه صفحه چاپ شد و کتاب حقوق مدنی در سال‌های ۱۳۰۸ منتشر گردید و همچنین کتاب حقوق تجارت بین‌الملل و ترجمه قانون جزای عمومی و قانون تجارت ایران به زبان فرانسه. مصطفی عدل نزدیک به ۸ سال به‌عنوان مدیرکل تهیه قوانین و احصائیه در تهیه و تصویب قوانین مهمی که در آن تاریخ ضرورت کامل داشت، تلاش بسیار نمود و سپس به پست‌های دیپلماتیک در وزارت امور خارجه گماشته شد تا در اسفند ۱۳۲۰ در آخرین ترمیم کابینه ذکاءالملک فروغی به وزارت فرهنگ معرفی شد، ولی با استعفای فروغی، کابینه سقوط کرد، اما جانشین فروغی، علی سهیلی در کابینه خود، عدل را در وزارت فرهنگ تثبیت کرد. در نخست‌وزیری دوم علی سهیلی در سال ۱۳۲۲، عدل وزیر مشاور کابینه شد. در سال بعد همان سمت را در کابینه محمد ساعد مراغه‌ای عهده‌دار گردید. در آذر ۱۳۲۳ در کابینه مرتضی قلی‌بیات سهام‌السلطان به سمت وزیر دادگستری تعیین و به مجلس شورای ملی معرفی شد.
در کابینه اول ابراهیم حکیمی و کابینه محسن صدر، وزیر مشاور را برعهده داشت و در همین سمت به‌عنوان نماینده ایران در تاسیس سازمان ملل حاضر شد. در سال ۱۳۲۶ در کابینه احمد قوام، ابتدا وزیر دادگستری و بعد وزیر مشاور شد. در سال ۱۳۲۷ در نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر و محمدساعد مراغه‌ای، سمت وزارت مشاور داشت. در سال ۱۳۲۸ پس از تاسیس مجلس سنا در ایران از طرف شاه به سناتوری آذربایجان انتخاب شد. وی همچنین پنجمین رئیس دانشگاه تهران بود که پس از سیدمحمد تدین به ریاست دانشگاه تهران برگزیده شد. مصطفی عدل در سال ۱۳۲۹ ه. ش به واسطه بیماری سرطان درگذشت و علی هیئت به‌جای او به‌عنوان سناتور آذربایجان منصوب شد. پیکرش در آرامگاه خانوادگی عدل در جوار حرم مطهر حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام در شهرری تهران به خاک سپرده شد.
از تألیفات او کتاب حقوق اساسی در سیصدوپنجاه صفحه در سال ۱۲۸۵ و کتاب حقوق مدنی منتشر شده در سال‌های ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹، همچنین کتاب «حقوق تجارت بین‌الملل» و ترجمه جزای عمومی و قانون تجارت ایران به زبان فرانسه را می‌توان نام برد. وی در اواخر عمر می‌خواست کتاب «خسرو و شیرین» نظامی را به زبان فرانسه ترجمه کند و مدت هشت سال در این زمینه تلاش کرد، اما با مرگش کار ناتمام ماند.
نقش عدل در مسئولیت‌های دیپلماتیک
از زمان قرارداد ترکمانچای که دولت ایران مجبور شد طی آن کاپیتولاسیون درباره اتباع روسیه تزاری را بپذیرد، کشورهای دیگر، چون بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی و آمریکا نیز تحت عنوان کشورهای کامله‌الوداد به استناد قرارداد ترکمانچای خواستار این قاعده برای اتباع خود شده و از آن استفاده کردند و دایره کاپیتولاسیون در ایران بسیار گسترده شد و عملاً اکثر اتباع خارجی در ایران از آن برخوردار بودند و این موضوع موجب خفت و ناخرسندی مردم و دولتمردان وطن‌پرست شده بود. زمانی که لنین ۲۷ ژوئیه ۱۹۱۸ برابر با ۴ مرداد ۱۲۹۷ فرمان لغو همه قرارداد‌های استعماری میان ایران و روسیه را صادر کرد قوانین مربوط به کاپیتولاسیون نیز طی آن لغو شد و در پی آن دولت ایران به نخست‌وزیری صمصام‌السلطنه مصوبه‌ای را برای لغو کاپیتولاسیون در مورد سایر کشور‌ها که به استناد قرارداد ترکمانچای چنین حقی پیدا کرده بودند، گذراند و سیدمصطفی منصورالسلطنه در این جریان یکی از اعضای هیئتی بود که برای بررسی و تنظیم قوانین جدید انتخاب شد. هرچند این مصوبه با دخالت احمدشاه مبنی بر ناخرسندی دولت‌های خارجی و فشار به دولت صمصام‌السلطنه نتوانست به نتیجه برسد، اما براساس همین سابقه بود که ششم اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۶ رضاشاه دستخطی مبنی بر الغای کاپیتولاسیون خطاب به رئیس‌الوزرای وقت میرزاحسن مستوفی‌الممالک صادر نمود و پس از طی مراحل قانونی بیستم اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۷ رئیس‌الوزرای وقت مهدی‌قلی هدایت در مجلس حاضر شد و الغای کاپیتولاسیون را رسماً اعلام نمود و گفت: «من افتخار دارم که انجام آن تعهد را به عرض مجلس شورای ملی برسانم، لاتفرق بین احداً من‌الملل، همه در تحت یک قانون و به یک محکمه رجوع خواهند شد.» بعد از آن حسین پیرنیا مؤتمن‌الملک رئیس مجلس وقت اظهار داشت: «خبری را که آقای رئیس‌الوزراء به مجلس دادند در واقع یک بشارت عظیمی است که قلوب ما را مملو از احساسات می‌کند. مسرت و خوش‌وقتی ما نه‌تن‌ها برای این است که یکی از آمال دیرینه ملی ما امروز وجود خارجی پیدا می‌کند بلکه خوش‌وقت هستم که وقوع یک همچو قضیه بذر آمال جدیدی در قلوب مردم خواهد کاشت. اکنون بر عکس دوره کاپیتولاسیون وضع استثنایی که اتباع بیگانه داشتند به کلی از بین رفته‌است.»
بار دیگر زمانی که در سال ۱۳۱۳ دولت عراق درباره ادعاهای مرزی خود در مورد اروندرود به جامعه ملل شکایت کرد، هیئتی به ریاست باقر کاظمی، وزیر امور خارجه برای دفاع از حقوق ایران به سازمان ملل رفت و سیدمصطفی‌خان عدل، مدیرکل قوانین وزارت دادگستری از اعضای برجسته این کمیسیون بود و با استدلال‌های حقوقی و دانش خود به‌خوبی توانست از حقوق ایران در قبال اروندرود دفاع کند و با همین سابقه حضور در جامعه ملل بود که برای نمایندگی ایران در این سازمان بین‌المللی شایسته دانسته شد و در سال ۱۳۱۴ ه. ش مجدداً به وزارت امور خارجه رفت و به‌عنوان وزیرمختار ایران در ژنو، نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل را نیز عهده‌دار شد و در همین سمت ریاست صدمین دوره اجلاسیه شورای جامعه ملل را عهده‌دار گردید. در واقع سیدمصطفی عدل با تسلط مبانی علم حقوق و زبان‌های فرانسوی، انگلیسی، عربی و روسی یکی از شخصیت‌های برجسته و مورد احترام جامعه ملل محسوب می‌شد.
عدل سپس در سال ۱۳۱۶ به ایران بازگشت و به سمت معاونت وزارت امور خارجه منصوب و در فروردین‌ماه ۱۳۱۷ نیز به‌خاطر خروج عنایت‌الله شفیعی از وزارت‌خانه به مدت یک‌ماه عهده‌دار کفالت آن وزارت‌خانه شد. سپس در سال ۱۳۱۷ وزیرمختار ایران در رم گردید و تا سال ۱۳۲۰ در آن کشور ماند. اما پس از اشغال ایران از طرف نیرو‌های متفقین و قطع رابطه سیاسی ایران و ایتالیا به تهران احضار شد و از طرف دکتر عیسی صدیق، وزیر فرهنگ آن زمان، به‌جای علی‌اکبر دهخدا که به علت تحقیق و تدوین لغت‌نامه از حضور در دانشکده معذور بود، به ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد منصوب شد. سابقه حضور عدل در مناصب دیپلماتیک بین‌المللی موجب اعتماد به وی در ماموریت‌های مهم دیپلماتیک شد و به همین مناسبت بود که زمانی که در کابینه اول ابراهیم حکیمی و محسن صدر، مسئولیت وزیر مشاور را برعهده داشت، در سال ۱۳۲۴ ه. ش با سمت ریاست هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس سانفرانسیسکو که به منظور تاسیس سازمان ملل تشکیل شده بود، شرکت نمود.
هیئت نمایندگی ایران را ۱۶نفر از علی‌اکبر سیاسی و اللهیار صالح و قاسم غنی و نصرالله انتظام، سیدباقر کاظمی و صادق رضازاده‌شفق و جلال عبده و لطفعلی صورتگر و در رأس آن‌ها مصطفی عدل تشکیل می‌شد که هریک از رجال طراز اول ایران و دارای سابقه وزارت و حتی نخست‌وزیری بودند و منصور عدل ریاست چنین هیئتی را برعهده داشت. این هیئت که برای شرکت در کنفرانس سانفرانسیسکو، فروردین ۱۳۲۴ عازم آمریکا شدند، تا پنجم تیر که منشور به امضا رسید در آنجا ماندند و وقتی بازگشتند، پس از ابراهیم حکیمی، محسن صدرالاشراف به نخست‌وزیری رسیده بود.
تشکیل سازمان ملل که اختیارات و وظایف بیشتری از سازمان ناکام جامعه ملل داشته باشد و بتواند از وقوع درگیری‌های گسترده، چون جنگ جهانی دوم جلوگیری کند، یکی از توافق‌های سران متفقین در جریان کنفرانس‌های تهران و یالتا بود و بر همین اساس پس از پایان جنگ جهانی دوم، کشورهای عضو متفقین بعلاوه چین در شهر دامبارتن اوکس در نزدیکی واشنگتن گردهم آمدند و کنفرانسی را با عنوان «گفتگو‌های واشنگتن درباره سازمان صلح و امنیت بین‌المللی» ترتیب دادند و طی آن ترتیبات مربوط به ایجاد سازمان ملل متحد و از جمله وجود حق وتو به تصویب رسید. پس از این کنفرانس بود که دولت ایالات متحده آمریکا به نیابت از حکومت‌های بانی پیشنهاد‌های دامبارتن اوکس، در ۵ مارس سال ۱۹۴۵ از پنجاه کشور مستقل جهان از جمله ایران دعوت کرد که جهت تدوین منشور ملل متحد، نماینده‌ای را به کنفرانس ملل متحد که در ۲۵ آوریل سال ۱۹۴۵ م در شهر سانفرانسیسکو تشکیل می‌شد، اعزام کند. کنفرانس کار خود را براساس طرح دامبارتن اوکس و یالتا به‌منظور تهیه و تدوین نهایی منشور ملل متحد آغاز کرد و رسماً با عنوان کنفرانس ملل متحد نام گرفت.
کنفرانس با شرکت چهلودو کشور جهت تدوین منشور سازمان ملل جدید در شهر سانفرانسیسکو گشایش یافت. جمعاً ۲۸۲ نماینده از چهلودو کشور جهان که ۱۵۰۰ مشاور و کارشناس آنان را همراهی می‌کردند، در کنفرانس شرکت کردند. انگلیسی، فرانسوی، روسی، اسپانیولی و چینی زبان‌های رسمی کنفرانس بودند، اما اسناد به دو زبان انگلیسی و فرانسوی منتشر می‌شد. کنفرانس چهار موضوع طرح دامبارتن اوکس را در نظر گرفت و با تصویب یک پیش‌نویس الحاقی درباره طرح قیمومیت مناطق آزادشده از استعمار و مطالعات اولیه در مورد ایجاد دیوان بین‌المللی دادگستری اصلاحاتی را در این طرح پیشنهاد کرد. این کنفرانس با هشت جلسه عمومی که به صورت علنی برگزار شد، آغاز شد. در این جلسات افتتاحیه، رؤسای هیئت چهار قدرت حامی و سپس رؤسای سایر هیئت‌ها در کنفرانس سخنرانی کردند.
در این مدت سازماندهی و برنامه کاری کنفرانس مشخص شد و وظیفه تدوین چهار بخش منشور برای بررسی توسط چهار کمیسیون تقسیم شد که به نوبه خود کار را بین کمیته‌های فنی متعدد تقسیم کردند. کمیسیون‌ها و کمیته‌های فنی وظایف خود را با پایان یافتن جلسات افتتاحیه آغاز کردند و همانطور که کمیته‌های فنی کار خود را تکمیل کردند، گزارش‌هایی را به کمیسیون‌ها ارائه کردند که آن‌ها را در گزارش‌های کمیسیون جمع‌آوری کرده و به کمیته هماهنگی ارائه شد تا متن منشور تهیه شود. منشور ملل متحد همراه با اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در نهمین جلسه عمومی در ۲۵ ژوئن ۱۹۴۵ به اتفاق آرا ارائه و به تصویب رسید. مراسم امضای آن در ۲۶ ژوئن برگزار شد و تمام روز به طول انجامید. پس از آن جلسه اختتامیه با سخنرانی رئیس‌جمهور ایالات متحده، رؤسای هیئت‌های کشورهای حامی و رؤسای پنج هیئت دیگر -برزیل، چکسلواکی، مکزیک، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی – برای نشان دادن تنوع ملیت‌ها و مناطق جغرافیایی برگزار شد. این منشور مطابق بند ۳ ماده ۱۱۰ خود در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ پس از تودیع اسناد تصویب پنج عضو دائم شورای امنیت و اکثریت کلیه امضاکنندگان دیگر لازم‌الاجرا شد. پنج زبان رسمی – چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی – در این کنفرانس به رسمیت شناخته شدند، اما تنها انگلیسی و فرانسوی به‌عنوان زبان‌های کاری مورد استفاده قرار گرفتند و تمام اسناد در هر دو صادر شد. بیش از صد نفر به ترجمه اسناد و تفسیر بحث پرداختند. گفتار‌هایی که به زبان انگلیسی گفته می‌شد به فرانسوی و بالعکس و سخنرانی‌های زبان‌های دیگر به انگلیسی و فرانسوی تفسیر می‌شد.
جهت تدوین منشور ملل متحد، چهار کمیته‌ی عمومی تشکیل شده بود که ایران در سه کمیته عضویت داشت. هیئت نمایندگی ایران، از ۱۱ نماینده، ۷ مشاور (رایزن) و یک منشی تشکیل می‌شد. نهایتاً پنجاه‌ویک کشور شرکت‌کننده در کنفرانس در ۲۶ ژوئن سال ۱۹۴۵ م، منشور سازمان ملل متحد را همراه با اساسنامه‌ی دادگاه بین‌المللی دادگستری، امضا کردند و منصور عدل نیز به نمایندگی از ایران یکی از امضاکنندگان و مؤسسین سازمان ملل متحد بود و بعد، خودش، برای نخستین‌بار، این اعلامیه را به فارسی ترجمه کرد. او نطق مفصلی به زبان فرانسه در مورد لزوم تخلیه ایران از قوای اشغالگر متفقین و پرداخت خسارات ناشی از جنگ ایران نمود و بعد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور به هم رسانده، به دفاع از حقوق ایران و لزوم حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور تاکید کرد.
مصطفی عدل شخصیتی خاص در این اجلاس بود. جدا از جلال عبده که از «سعه نظر و سخاوت معنوی مختص به‌خود» در تعریف از مصطفی عدل نوشت، لطفعلی صورتگر هم در خاطراتش، نوشت: «جثه کوچک این مرد مطلع در مقابل هوش و بصارت نخستین درجه او و ادبی که از حرکات و طرز نشستن وی آشکار است به چشم نمی‌آید و موی سپید و چهره چین‌خورده او بی‌اختیار همه را به احترام در برابر وی ناگزیر می‌سازد… ما مردم ایران در تاریخ این گیتی بزرگ، به ادب و آراستگی شهره‌ایم و آقای عدل برای اینکه نمودار این خصال باشد یکی از بهترین و لایق‌ترین مأمورین کشور ماست.»
۱۵ شهریور ۱۳۲۴ منشور سازمان ملل متحد به اتفاق آراء، به تصویب مجلس ایران رسید و ایران در ۱۶ اکتبر همان سال به عضویت سازمان ملل متحد درآمد. چند ماه بعد یعنی در ۲۹ دی ۱۳۲۴ دولت ایران به خاطر خارج نشدن نیرو‌های شوروی بعد از جنگ جهانی دوم از خاک ایران، اولین شکایت کشوری از کشور دیگر را تسلیم شورای امنیت کرد و برهمین اساس قطعنامه‌های دوم، سوم و پنجم شورای امنیت به موضوع خروج نیرو‌های شوروی از ایران اختصاص یافت و با خروج کامل این نیرو‌ها از خاک ایران و پایان بحران آذربایجان، ایران نتیجه حضورش در میان تاسیس‌کنندگان سازمان ملل را دریافت کرد.
منبع: هم میهن
خلیج فارس:ورود ورزشی‌ها به عالم سیاست پدیده عجیبی نیست که فقط در ایران اتفاق افتاده باشد، اما داستان‌هایی که درباره ورود فوتبالیست‌های قدیمی تهران به دنیای سیاست روایت شده این موضوع را متفاوت کرده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از همشهری آنلاین، تیمسار محمد خاتم که سال‌ها در پست هافبک میانی برای باشگاه تاج و سرباز بازی کرد، یکی از نخستین فوتبالیست‌هایی به حساب می‌آید که به جرگه سیاسیون پیوست. او در سال ۱۳۲۵ با تیم سرباز قهرمان باشگاه‌های تهران شد و به تیم‌ملی هم راه پیدا کرد، اما عطای ادامه حضور در سطح اول فوتبال را به لقایش بخشید و برای گذراندن دوره‌های نظامی به خارج از کشور رفت. خاتم در سال ۱۳۳۲ و بعد از کودتای ۲۸ مرداد به ایران برگشت و خلبان شخصی محمدرضا پهلوی شد. خاتم از سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۵۴ فرمانده نیروی هوایی ارتش بود، اما در سانحه هوایی مشکوک درگذشت.
تیمسار فتح الله مین باشیان، نفر اول از سمت چپ دروازه‌بان اصلی تیم ملی ایران بود.
تیمسار فتح الله مین‌باشیان دروازه‌بان تیم ملی و تیم فوتبال تاج در دهه ۲۰ شمسی یکی دیگر از فوتبالی‌های تهران قدیم بود که اعتماد دربار محمدرضا پهلوی را جلب کرد و ۴ سال فرماندهی نیروی زمینی ارتش شاه را بر عهده داشت. حسین فردوست در خاطراتش ادعا کرده که مین باشیان در زمان فرماندهی لشکر فارس در سرکوب قیام مسلحانه عشایر فارس شرکت داشته است. مین باشیان با تیم سرباز، قهرمان باشگاه‌های تهران شد و یکی از بازیکنانی بود که برای نخستین بازی تیم ملی فوتبال انتخاب شد، اما به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم مجوز خروج از کشور را دریافت نکرد تا در آن بازی تاریخی بازوبند کاپیتانی تیم ملی را بر بازو ببندد.
حسنعلی منصور، ردیف وسط؛ نفر اول از سمت چپ به پست نخست وزیری هم رسید.
حسنعلی منصور، اما مشهورترین فوتبالیست تهرانی بود که وارد عالم سیاست شد و پست نخست وزیری را هم در اوایل دهه ۴۰ شمسی تصاحب کرد. منصور از نسل نخست بازیکنان تیم تاج بود که ابتدا در تیم دوچرخه‌سواران تهران توپ می‌زد و در برد تاریخی این تیم در برابر انگلیسی‌های مقیم آبادان در پست مهاجم به میدان رفته بود. او چند سال بعد از نشستن روی صندلی نخست‌وزیری و در سال ۱۳۴۳مقابل ساختمان مجلس شورای ملی ترور شد و پرونده حضورش در پست‌های غیرفوتبالی را بستند.
مرحوم جعفر کاشانی، فوتبالیستی بود که دیپلمات شد.
جعفر کاشانی را هم می‌توان در زمره فوتبالی‌های تهرانی که وارد دنیای سیاست شدند قرار داد. کاشانی در سال‌های قبل از انقلاب بازیکن شاهین بود و بعد‌ها در مقام دیپلمات وزارت خارجه به انگلستان، آلمان، سوریه و امارات سفر کرد، اما در عالم سیاست صاحب منصب نبود.