

خلیج فارس:حسین کنعانیمقدم فعال سیاسی اصولگرا، درباره بایدها و نبایدهای نمایندگان مجلس دوازدهم گفت: قطعا در قسمنامه و سوگندنامهای که نمایندگان محترم مجلس قرائت خواهند کرد و تعهد خواهند داد، همه بایدها و نبایدها وجود دارد. بایدها درخصوص اینکه هم براساس قانون اساسی باید حافظ قانون اساسی باشند و هم امنیت و منافع ملی را درنظر بگیرند و براساس آنچه که آرمانهای انقلاب اسلامی است، رفتار مناسب داشته باشند و به عنوان نماینده مردم در قانونگذاری تصمیم درست اخذ کنند. با توجه به اینکه نمایندگان به کتاب آسمانی و خدا سوگند میخورند، باید یک خط شاخصی را هر لحظه مدنظر قرار دهند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، وی افزود: نکته بعدی آنکه نمایندگان با توجه به مطالبات مردم و مشکلاتی که به ویژه در مسائل اقتصادی و مسائل معیشتی و فرهنگی دارند باید این وظیفه را برای خودشان قائل باشند که خود را وقف مطالبات و تحقق آن کنند. وقتی فردی نماینده میشود نباید اوقات خود را صرف کارهای دیگر، از جمله حاشیهها و اقدامات بیاساس و بیپایه و بیاثر کند. به رای امانت مردم که در اختیارش قرار دادهاند، خیانت نکند، زیرا در صورت این خیانت، هم در دنیا و هم در آخرت موجب خسران و ضرر خواهد شد.
به نظر میرسد اگر این مسأله را نمایندگان در نظر بگیرند، شاید بگوییم اصل بایدها و نبایدها در همین موضوعات خلاصه میشود. تکلیف هم میکنند تا نمایندگان در قبال این سوگندی که میخورند، مسئولیت نمایندگی را برعهده بگیرند؛ بنابراین لازم است تا این سوگندنامه را حفظ کنند و هر زمان که به مجلس آمده و پشت میزشان مینشینند، از بلندگوی مجلس این سوگندنامه پخش شود تا به آن توجه کنند.
کنعانی مقدم در پاسخ به این سوال که مجلس یازدهم مدعی بود وضعیت معیشتی را در اولویت خود قرار داده، اما تا امروز تغییری در این وضعیت به وجود نیامد، مجلس آینده باید چه عملکردی در حوزه معیشت و اقتصاد مردم داشته باشد تا وارد بحران نشویم، گفت: معیشت مستقیما به اقتصاد کشور ربط دارد و ما آموزههای بسیار زیادی در این مورد در قانون اساسی و احادیث داریم، در قانوناساسی و حدیث نبوی آمده است «کاد الفقر أن یکون کفراً» یعنی فقر ممکن است باعث کفر شود و یا «لا مَعاشَ له لا مُعادِلَه» این احادیث نشان میدهد که اگر میخواهید کار فرهنگی انجام دهید، ابتدا باید مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را حل کنید.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اقتصاد علم است، شاخصههای یک اقتصاد مطلوب در جهان کاملا مشخص بوده و باید برای ما هم این شاخصها مورد توجه قرار بگیرد؛ حالا خط فقر یا فلاکت است، ضریب جینی در اقتصاد جهانی هم نشاندهنده فاصله طبقاتی بین مردم و بیعدالتی از نظر اقتصادی است. مؤلفههای دیگری که در برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفته و جزو سیاستهای کلی نظام و مصوب است، میگویند ما در بحث تورم باید به زیر ۸ درصد و در اشتغال باید از نظر کاهش نرخ بیکاری به زیر ۸ درصد برسیم، در سود بانکی باید به زیر ۸ درصد برسیم.
منابع مالی ما باید به سمت تولید برود و مشکلات اقتصادی را حل کند و دچار سفتهبازی نشود. نرخ رشد اقتصادی ما باید بالای ۸ درصد باشد. خطکشی این موضوعات کاملا مشخص است و قاعدتا مجلس و دولت باید با یک برنامه مشخص گام بردارند، مردم هم دیدبانی کرده و دولت پاسخگوی اقدامات خودش باشد. اگر بنا باشد که فقط شعار بدهیم و هیچکدام از مؤلفهها محقق نشود، عملا داریم مردم را گول میزنیم.
خلیج فارس: اساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ رسمی سود بانکی افزایش یافت.
اقتصادآنلاین نوشت: این تصمیم بر افزایش، در شامگاه دهم بهمن ماه ۱۴۰۱ رسانهای و به بانکها ابلاغ شد.
اعداد جدید اعلامی به شرح زیر است:
سپرده کوتاهمدت عادی (کارتهای بانکی) : ۵ درصد
سپرده کوتاه مدت ویژه سهماهه: ۱۲ درصد [بانکها معمولا ارائه نمیدهند]
سپرده کوتاهمدت ویژه ششماهه: ۱۷ درصد [بانکها معمولا ارائه نمیدهند]
سپرده بلندمدت با سررسید یکسال: ۲۰/۵ درصد
سپرده بلندمدت با سررسید ۲ سال: ۲۱/۵ درصد
سپرده بلندمدت با سررسید ۳ سال: ۲۲/۵ درصد
نکته: با توجه به میزان سختگیری بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد، گاهی بانکها با استفاده از ترکیب طرحهایی خاص، با هدف جذب مشتری و سرمایه بیشتر، نرخ سودها را افزایش میدهند. این قانون پس از ابلاغ به بانکها، بر اساس تدابیر هر بانک به صورت طرحهای مختلف به شعب ابلاغ خواهد شد که به صورت طبیعی یک تا دو هفته زمان میبرد.
بیشترین سود سپرده بلندمدت بانک ها
در حال حاضر اغلب بانکها حساب سپرده یکساله دارند و تفاوت چندانی در جزئیات و آیتمهای این سپردهها نیست و امکان واریز وجه هم وجود ندارد. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، جدول سود سپردههای بلندمدت ما مدام بهروزرسانی میشود.
در جدول زیر بیشترین سود حساب بلند مدت بانک ها را مشاهده میکنید؛
خلیج فارس:رئیس کل بانک مرکزی درباره اصلاح نرخ سود سپرده از سوی شورای پول و اعتبار گفت: دولت قصد تغییر در سود بانکی را ندارد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از مهر، محمدرضا فرزین در حاشیه نشست هیأت دولت با اشاره به تغییرات اساسی در مجوز صرافیها این اقدام را در راستای نظارت بیشتر بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: به زودی قانون و مقررات جدید تأیید صرافیها اعلام خواهد شد.
به نظر میرسد این قواعد سیگنال مهمی برای بازار ارز خواهد بود. رئیسکل بانک مرکزی، مسیر مبادلات بانکی میان ایران و عربستان را تسهیلگر روابط اقتصادی تهران- ریاض دانست و گفت که با قطعی شدن و به نتیجه رسیدن مذاکرات بانکی بین دو کشور نتیجه آن اعلام خواهد شد.
فرزین درباره اصلاح نرخ سود سپرده از سوی شورای پول و اعتبار هم گفت: نرخ سود سپرده ابلاغ شده است و بانکهایی که خارج از مقررات بانک مرکزی عمل میکنند، متخلف هستند و پروندههای آنها به کمیته انضباطی بررسی میشود. دولت قصد تغییر در سود بانکی را ندارد.
وی درباره قانون جهش مسکن هم توضیح داد: در جلسه شورای عالی مسکن این موضوع با حضور رئیسجمهور بررسی و قرار شد درباره بانکهایی که به افراد معرفی شده از سوی سامانه وزارت راه، وام پرداخت نکردهاند، جریمه شوند. ولی اگر فردی به بانک معرفی نشده یا سامانه راهاندازی نشده باشد که نمیتوان بانک را جریمه کرد.