سهمیه

خلیج فارس: سید کاظم عزیزی، اظهار داشت: ۳۰۰هزار وانت‌بار فاقد بیمه در نوبت بعدی اجرای طرح عدم برخورداری از سهمیه سوخت قرار می‌گیرند.
به گزارش خلیج فارس؛ وی بیان کرد: در مرحله سوم از اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، وانت بار‌های فاقد بیمه مشمول اعمال عدم تخصیص سهمیه سوخت قرار می‌گیرند و در همین راستا اطلاعات کامل ناوگان وانت بار‌های کشور که نزدیک به ۳ میلیون دستگاه بوده است از حیث دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث بررسی شد که مشخص گردید بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه وانت بار کشور یعنی بیش از ۱۰ درصد از این ناوگان عمومی فاقد بیمه شخص ثالث بوده‌اند.

عزیزی با بیان اینکه اطلاع رسانی به این گروه از ناوگان از ماه‌های گذشته آغاز شده است و بخشی از این خودرو‌ها پس از اطلاع رسانی اقدام به اخذ بیمه نامه نموده‌اند، بیان کرد: آمار و اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان بیمه شخص ثالث، به زودی اعلام خواهد شد.

مجری طرح ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث با بیان اینکه مطابق این ماده قانونی، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هر گونه کارت سوخت و تخصیص سهمیه سوخت برای خودرو‌های فاقد بیمه نامه جلوگیری به عمل آورد و در تبصره ذیل این ماده بیمه مرکزی و فراجا مکلف شده‌اند تا اطلاعات وسایل نقلیه را به صورت برخط در اختیار ستاد قرار دهند، اظهار کرد: با محوریت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و حضور فعال و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله بیمه مرکزی، فراجا و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، این ماده قانونی عملیاتی شد و طرح ابتدا در حوزه ناوگان گازوئیل سوز اجرایی شد و سپس تاکسی‌های درون و برون شهری فاقد بیمه مشمول عدم برخورداری از سهمیه سوخت قرار گرفتند و هم اکنون نیز طرح در بخش وانت بار‌های فاقد بیمه در حال اجراست.

معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در رابطه با تأثیر اجرای این ماده قانونی در مراجعه دارندگان ناوگان فاقد بیمه جهت اخذ بیمه نامه شخص ثالث گفت: این ماده قانونی یکی از مهم‌ترین مواد قانونی جهت هشدار عملی به جامعه هدف برای دریافت بیمه نامه شخص ثالث می‌باشد و اثرات اجرای آن در این خصوص تاکنون مشهود و ملموس بوده است، اظهار کرد بیش از نیمی از دارندگان ناوگان گازوئیل سوز فاقد بیمه طی ۱۰ ماه سپری شده از اجرای این طرح، اقدام به دریافت بیمه نامه نموده و تخصیص سهمیه سوخت آن‌ها به روال عادی بازگشته و مابقی همچنان مشمول عدم تخصیص سهمیه سوخت می‌باشند همچنین در حوزه تاکسی نیز طی دو ماه اخیر که طرح اجرا شده است بیش از ۲۰ درصد مخاطبین جهت دریافت بیمه نامه اقدام نموده و مجدداً از سهمیه سوخت برخوردار شده‌اند.

عزیزی در ادامه با بیان اینکه این طرح در ادامه برای سایر ناوگان فاقد بیمه شخص ثالث کشور اجرایی خواهد شد، اظهار کرد مطابق مفاد قانون بیمه شخص ثالث حرکت وسیله نقلیه بیمه نامه شخص ثالث ممنوع بوده و ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه ممنوع می‌باشد لذا هموطنان عزیز علاوه بر اینکه ضرورت دارد نسبت به تهیه بیمه نامه شخص ثالث و تمدید به موقع آن اقدام کنند لازم است تا نسبت به درج صحیح و دقیق اقلام اطلاعاتی در بیمه نامه اطمینان حاصل کنند تا در احصاء و تفکیک ناوگان دارای بیمه نامه و فاقد بیمه نامه، مورد شناسایی دقیق واقع شوند.

منبع: مهر

خلیج فارس: سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.

به گزارش خلیج فارس؛ این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.

به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.

ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.

به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودرو‌ها شدند).

اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.

حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.

در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.

به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.

منبع: دنیای اقتصاد

خلیج فارس: شورای برنامه‌ریزی بعثه و سازمان حج و زیارت، سهمیه ارز سفر حج ۱۴۰۳ را برای هر زائر ۵۰۰ یورو اعلام کرد.

به گزارش خلیج فارس؛ به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج، این مبلغ در سهمیه ارز سالانه افرادی که به خارج از کشور سفر می‌کنند، محاسبه نخواهد شد.
سیدعباس حسینی ـ رئیس سازمان حج و زیارت ـ نیز در این نشست، درباره آخرین روند ثبت‌نام کاروان‌های حج تمتع گفت: عملیات ثبت‌نام حج در استان‌ها نزدیک به پایان است و فرآیند امور اجرایی دریافت روادید زائران حج ۱۴۰۳ تاکنون مطلوب بوده است؛ «رقم طلب» برای ۷۴ هزار زائر حج دریافت شده و دریافت «رقم طلب» بیش از ۱۰ هزار نفر دیگر هم درحال انجام است و پس از آن، دریافت روادید انجام خواهد شد.

نصرالله فرهمند ـ مدیرعامل موسسه فرهنگی عمره سعادت، که اجرای عملیات عمره را برعهده دارد، درباره برنامه‌ریزی اعزام عمره‌گزاران ایرانی به عربستان قبل و بعد از عملیات حج گزارش داد و گفت: هماهنگی با هواپیمایی در این خصوص انجام شده است و انتظار می‌رود پس از عملیات حج ۱۴۰۳ با توجه به زیرساخت‌های پیش‌بینی شده از ۲۰ ایستگاه پروازی، زائران به دو فرودگاه مدینه و جده (برای عمره پس از حج تمتع) منتقل شوند.

اعزام زائران ایرانی به عمره پس از ۹ سال وقفه از سوم اردیبهشت‌ماه آغاز شده و بازگشت آن‌ها به کشور تا ۲۳ اردیبهشت‌ماه ادامه دارد. در این بازه قرار است حدود پنج هزار نفر به عمره اعزام شوند. بنابر اعلام سازمان حج و زیارت کم‌تر از ۶ میلیون نفر در نوبت عمره هستند.

عملیات حج تمتع ۱۴۰۳ نیز قرار است از ۲۴ اردیبهشت‌ماه آغاز شود و پرواز‌های رفت زائران تا ۱۸ خردادماه ادامه خواهد داشت. سهمیه حج ایران حدود ۸۷ هزار و ۵۰۰ نفر است. سازمان حج و زیارت اعلام کرده است حدود ۹۰۰ هزار نفر در نوبت حج تمتع هستند.

منبع: ایسنا