خلیج فارس: سامانه خودنویس از سال گذشته امکان ثبت رایگان قرارداد اجاره برای مردم را فراهم کرد که پاتکی به درآمد مشاوران املاک بود.
به گزارش خلیج فارس؛ مسئولان وزارت راه و شهرسازی می گویند: ثبت قراردادهای اجاره در سامانه خودنویس باعث شده در هر قرارداد به طور میانگین ۱.5 میلیون تومان از هزینه طرفیت معامله کاسته شود که کمکی به مستاجران می باشد.
گرچه در یک روی سکه، ارائه خدمات رایگان ملکی به مردم اتفاق خوبی محسوب می‌شود؛ اما در مقابل صنف مشاوران املاک که طبق قانون و عرف فعالان رسمی حوزه املاک و مستغلات محسوب می شوند از این وضعیت گلایه مند هستند و به تدریج با از دست دادن درآمدهای معمول خود، در تنگنا قرار می‌گیرند.
در همین حال، روابط عمومی اتاق اصناف بوشهر در گزارشی، از نارضایتی مشاوران املاک مرکز استان از سامانه خودنویس خبر داده است.
در این گزارش آمده: یکی از متصدیان صنفی مشاور املاک بوشهر می گوید: وارد شدن به این سامانه و آماده کردن شرایط موجر، مستاجر و شاهدان معامله گاهی آن قدر زمان بر می شود که ما عطای ثبت قرارداد در دفتر خود را به لقایش می‌بخشیم و طرفین را به کافی نت های سطح شهر می فرستیم.
متصدی بنگاه املاک در خیابان هلالی بوشهر هم می گوید: همین امروز فردی برای قرارداد اجاره به واحد صنفی من آمد و خواست قرارداد اجاره ملکش را منعقد کنم. وقتی وارد سامانه شدیم متوجه شدیم این فرد 9 ملک مسکونی و تجاری دارد. سامانه از ثبت قرارداد ما خودداری کرد و پیام داد اول باید 8 ملک دیگر در سامانه دیگر ثبت شده و احراز وضعیت شوند. همین موضوع باعث شد طرفین قرارداد عطای ثبت قراردادشان را به لقای آن ببخشند و با ادعای انصراف از قرارداد از واحد صنفی من خارج شوند.
کند بودن و قطعی مدام سامانه از دیگر مشکلاتی بود که مورد تایید و تاکید فراوان واحدهای صنفی مشاورین املاک قرار گرفت.
یکی از متصدیان واحدهای مشاور املاک در گفتگو با خبرنگار اتاق اصناف مرکز استان بوشهر گفت: گاهی بیش از یک روز زمان ما و موجران و مستاجران صرف ثبت یک قرارداد اجاره می شود. شاید یکی از مهمترین مشکلات ما این است که باید همزمان به چهارنفر دسترسی داشته باشیم. فرد موجر، مستاجر و شاهدان قرارداد باید تلفن به نامشان باشد، زیرا پیامک به گوشی آنها ارسال می شود و ما باید کد ارسال شده را ثبت کنیم. برخی از افراد هستند که شماره ای به نامشان نیست تا کدی به گوشی آنها ارسال شود.
از دیگر مشکلاتی که مورد تایید و تاکید بسیاری از مشاوران املاک بود این بود که گاهی اوقات موجر و مستاجر با هم دچار مشکلاتی در زمینه های مختلف (از نگهداری ملک تا زمان پرداخت اجاره و…) می شدند. تا زمانی که قراردادها در دفاتر مشاورین املاک ثبت می شد ما به عنوان واحد صنفی حکم بین موجران و مستاجران بودیم اما الان با این رویه، شاید طرفین در آینده دور یا نزدیک مجبور باشند برای حل مشکلاتشان به دادگاه مراجعه کنند.