خلیج فارس: طرح ساماندهی قراردادهای استخدام کارکنان دولت همچنان درگیر و دار واکنش ها قرار دارد. کارگران قراردادی دولت در انتظارند، اما به نظر می رسد نگاه دولت به بارمالی این مصوبه دردسرساز شده است.
به گزارش خلیج فارس؛ با اینکه سید ابراهیم رئیسی در روز جهانی کارگر به صراحت عنوان کرد که باید بساط پیمانکاران که موجب درد و رنج کارگران شده اند برچیده شود اما از درون دولت حرف های دیگری شنیده شد، واکنش هایی که تحت عنوان بار مالی این مصوبه برای دولت، ساماندهی نیروهای شرکتی را در دست اندازهای متعدد قرار داد.
مقاومت عجیب برخی مقامات دولتی
دولتی ها از بارمالی اجرای این مصوبه گفتند و نمایندگان نیز به کرات از اشتباه محاسباتی دولتی ها گلایه کردند که این مصوبه نه تنها بار مالی ندارد بلکه هزینه های دولت با حذف واسطه ها و نظارت مستقیم بر قراردادها کاهش می یابد، چنانکه کیومرت سرمدی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در رد این بهانه چنین عنوان کرده بود «به تعبیر ما اجرای این طرح برای دولت بار مالی ندارد و گره گشای وضعیت کارکنان مظلومی است که زیر نظر پیمانکاران کار می کنند چراکه امروز دولت مبلغی را برای حقوق این افراد به شرکتهای واسطه پرداخت می کند و شرکتهای واسطه بخشی از آن را به نیروهای شرکتی پرداخت می کنند. در بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت متاسفانه در طول دو سال اخیر ما با عدم همراهی سازمان اداری و استخدامی مواجه بودیم و یکی از نواقص کار سازمان اداری و استخدامی این است که آمار دقیقی از این نیروهای خود ندارد.»
اما این موضوع از سوی مجمع تشخیص با استدلال دولت منطبق شد، اما عباس گودرزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «ما معتقدیم که این طرح بار مالی ندارد و می توان با حذف شرکت های واسطه ای عدالت را در جذب نیروی انسانی و پرداخت ها برقرار کرد، بدین گونه که آنچه به واسطه گر برای جذب نیروی انسانی داده می شود به خود کارمند بدهیم که این باعث تولید رضایت خواهد شد.»
اسماعیلی نماینده گرمرییس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: با تصویب و نهایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت قرارداد حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان دولتی تعیین تکلیف در همین حال فعالان کارگری مانند نمایندگان مجلس بر این عقیده اند که طرح موضوع بارمالی در ساماندهی کارکنان فرمی است و با یک حساب سرانگشتی هم پیداست که هزینه های دولت در این مسیر کاهش خواهد یافت و اینکه چرا مخالفت با این طرح در ابعاد مختلف مورد توجه قرار می گیرد جای سوال دارد.
شاید این نظر که اغلب شرکتهای واسطه نیروی انسانی از طرف مدیران دولتی ایجاد می شوند بیشتر به ابهام ها دامن بزند که آیا این موضوع دلیل اصلی مخالف خوانی های دولتی است؟