خلیج فارس:عضو کمیسیون آموزش مجلس اظهار داشت: کمیسیون آموزش با پیگیری‌هایی که از آموزش و پرورش در مورد بهبود وضعیت آموزشی کشور داشت، موفق به لغو بخشنامه محدودیت بازنشستگی معلمان شد که این موضوع گام بلندی برای به کارگیری معلمان در طرح‌های مختلف است. با توجه به کمبود معلمی که در کشور شاهد هستیم محدودیت بازنشستگی معلمان شرایط آموزشی را بحرانی می‌کرد و این مسئله منجر شد اعضای کمیسیون به صورت جد ورود داشته تا دلیلی بر لغو بخشنامه آموزش و پرورش باشد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، وی افزود: طبق برنامه ریزی تعریف شده از سوی وزارتخانه مربوطه بخشی از کسری معلم به واسطه گروهی از بازنشستگان فرهنگی تامین می‌شود که مایل به ادامه فعالیت در سیستم آموزشی کشور هستند و گروهی به واسطه استخدام نیرو‌های ماده ۲۸، بخشی هم از فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی جذب سیستم آموزشی کشور خواهند شد. بخشی از کمبود معلم نیز به واسطه نیرو‌های خرید خدمات جبران خواهد شد. بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در سال جدید تحصیلی با کمبود ۱۷۶ هزار معلم روبرو خواهیم بود که علاوه بر موارد یاد شده می‌توان از معلمان خرید خدمات که سابقه فعالیت در تعلیم و تربیت کشور دارند استفاده کرد.
نماینده فلاورجان در مجلس گفت: کاظمی وزیر آموزش و پرورش در جلسات رای اعتماد وزرا به عنوان وزیر پیشنهادی حضور یافت و متعهد به تعیین تکلیف معلمان طرح‌های مختلف از جمله خرید خدماتی‌ها شد و مقرر گردید طبق برنامه‌ریزی تعریف شده این گروه از معلمان طی پروسه زمانی مشخص به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند، البته این مهم مستلزم پای کار آمدن وزارتخانه مربوطه و سازمان اداری و استخدامی کشور است. کمیسیون آموزش مجلس تمام قد از معلمان در طرح‌های مختلف حمایت لازم را داشته است. این کمیسیون پیشنهاد تبدیل وضعیت ۲۶ هزار معلم خرید خدمات را به آموزش و پرورش داده است تا در یک بازه زمانی مشخص به قرارداد کار معین تعیین تکلیف شوند. این مهم با مصوبه آموزش و پرورش و اختصاص ردیف استخدامی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ممکن خواهد بود. نمایندگان بار‌ها از مسئولان مربوطه از جمله وزیر آموزش و پرورش دولت چهاردهم و معاون اول رئیس جمهور این موضوع را درخواست کرده‌اند.
وی گفت: کمیسیون آموزش پیگیر تعیین تکلیف تمام معلمان در طرح‌های مختلف به ویژه نیرو‌های خرید خدماتی است. قطعاً این مسئله را قبل از شروع سال تحصیلی مجدداً در کمیسیون مطرح می‌کنیم و اگر لازم باشد وزیر آموزش و پرورش را برای پیگیری این مهم به مجلس دعوت خواهیم کرد.