روزنامه دولت

خلیج فارس:چهارشنبه هفته گذشته در حالی که توقع می‌رفت اعلام استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از سمت نمایندگی به دلیل انتصاب او ازسوی رئیس‌جمهور به معاونت، همچون بسیاری از موارد مشابه در مجالس گذشته با پذیرش نمایندگان مواجه شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛ چهارشنبه هفته گذشته در حالی که توقع می‌رفت اعلام استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از سمت نمایندگی به دلیل انتصاب او ازسوی رئیس‌جمهور به معاونت، همچون بسیاری از موارد مشابه در مجالس گذشته با پذیرش نمایندگان مواجه شود؛ رأی ۱۲۹ نماینده مخالفتی نامتعارف را رقم زد؛ مخالفتی که از منظر جلوگیری از حضور وحدت‌بخش و امید آفرین یک نماینده اهل سنت در یکی از مناصب عالی اجرایی با موجی از واکنش‌ها و انتقادها مواجه شد.

روزنامه ایران نوشت: شاید همین انتقادهای گسترده و نظرات حقوقی متفاوت بود که سبب شد معاونت قوانین مجلس به انتشار توضیحاتی درباره لازم بودن یا نبودن به استعفای نمایندگان مجلس برای پذیرنمایندهش مشاغل رسمی دولتی بپردازد. توضیحی که در مقدمه «فلسفه ضرورت استعفای نمایندگان و پس از آن نیز قبول این استعفا از سوی مجلس» را صیانت از آرای مردم دانسته است. هر چند به این پرسش پاسخ نمی‌دهد که از آرای مردم در حمایت از شعارهای رئیس‌جمهور منتخبشان و از جمله شعار مشارکت دادن نخبگان اقلیت‌های مذهبی در مقابل چنین مخالفت‌هایی چه باید کرد.

تفسیر جدید از یک استفساریه شورای نگهبان

توضیح معاونت قوانین مجلس همچنین سپس به ماجرای استفساریه مجلس از شورای نگهبان پیرامون اصل 141 قانون اساسی در ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل دولتی و از جمله باقی ماندن در نمایندگی مجلس برای رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت پرداخته است. با این توضیح که این استفساریه در راستای وقایع وقت در پاسخ به این سؤال که «چنانچه نماینده‌ای شغل رسمی دولتی از قبیل استانداری بپذیرد و استعفا نیز بدهد ولی استعفا در جلسه علنی قرائت نشود و پس از مدتی بخواهد به شغل نمایندگی بر گردد آیا از نظر قانون اساسی منعی وجود دارد یا نه؟» مطرح شده نظریه تفسیری آن شورا که «نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل 141 در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند بطور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد» را به نحو جدیدی تفسیر کرده است. چه آنکه در توضیح معاونت قوانین مجلس آمده: «این نظر تفسیری در پاسخ به سؤال مذکور ارائه شده و در خصوص اصل ضرورت استعفا یا عدم آن نیست» و «قبول مشاغل دولتی در حکم درخواست کناره‌گیری از نمایندگی است که این درخواست باید توسط مجلس رسیدگی شود هرچند رسماً به مجلس ارائه نشده باشد».

اعتراف به تغییر در یک «عرف اساسی»

ادامه توضیحات ارائه شده اما نکات قابل تأمل بیشتری دارد. در این توضیحات با این استدلال که رأی مردم به رئیس‌جمهور می‌تواند رأی قبلی شان به او در جایگاه نمایندگی را کنار بزند و در خصوص وزیر نیز، رأی اعتماد به صورت ضمنی به معنای پذیرش استعفای او از نمایندگی مجلس توسط نمایندگان ملت است، این دو سمت از مفاد ماده 90 آیین‌نامه داخلی مجلس استثنا تلقی شده، با این حال آمده است: «عرف اساسی نیز مؤید لزوم استعفای نمایندگان و پذیرش مجلس به منظور پذیرش سمت‌های دولتی است. از مصادیق این عرف می‌توان به مواردی اشاره کرد که در ادوار گذشته مجلس وجود داشته و جز مواردی که نماینده به عنوان وزیر انتخاب شده است، در مواردی که نماینده‌ای قصد تصدی یکی از پست‌های اجرایی را داشته است، همواره تصدی سمت مذکور پس از استعفای در مجلس و قبول استعفای او بوده است.

از جمله این موارد می‌توان به استعفای آقای دکتر زاکانی برای تصدی سمت شهرداری(مجلس یازدهم)، استعفای آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی برای تصدی سمت ریاست بنیاد شهید(مجلس یازدهم)، استعفای دکتر کاظم جلالی برای تصدی سمت سفیر ایران در روسیه(مجلس دهم)، استعفای آقای داریوش اسماعیلی برای تصدی سمت معاونت وزارت صنعت (مجلس نهم) ، استعفای آقای مهدی سنایی برای تصدی سمت سفیر ایران در روسیه (مجلس هشتم)، استعفای آقای میرتاج‌الدینی برای تصدی سمت معاونت امور مجلس (دوره هشتم) و استعفای آقای سید احمد موسوی برای تصدی سمت معاونت امور حقوقی و مجلس رئیس‌جمهور (دوره هفتم) اشاره کرد.

فهرست بلندبالایی از پذیرش عرفی استعفای نمایندگان منتصب شده که بر اساس آن ناگفته پیدا است مخالفت مجلس دوازدهم با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده فارغ از همه ایرادات حقوقی که پیرامون آن مطرح شده تا چه حد بی‌سابقه و بر خلاف رویه متعارف تعامل و همکاری میان دو قوه بوده است.

خلیج فارس:روزنامه دولتی ایران در مطلبی دلیل طولانی شدن پاسخ ایران به ترور اسماعیل هنیه را تشریح کرد.

این روزنامه نوشت: ۱۰ روز از عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی در تهران و شهادت اسماعیل هنیه می‌گذرد. ایران همچنان در سکوت معناداری به سر می‌برد. مشخصاً این بی‌خبری ناشی از تدارک تهران برای پاسخی درخور و مناسب به اسرائیل است. مردم ایران نیز با علم به حتمی بودن پاسخ سخت تهران، منتظر فرارسیدن موعد انتقام هستند.

این روزنامه افزوده است: اما شرایط در سرزمین‌های اشغالی متفاوت است. هر روزی که از شهادت اسماعیل هنیه و همچنین ترور فؤاد شکر از فرماندهان حزب‌الله لبنان توسط اسرائیل می‌گذرد و خبری از پاسخ محور مقاومت نمی‌شود، بر نگرانی ساکنین سرزمین‌های اشغالی از چگونگی و نحوه خونخواهی مقاومت افزوده می‌شود.

خلیج فارس:روزنامه دولت به صدور سه سال حکم حبس برای وزیر پیشین جهاد کشاورزی واکنش نشان داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایران، روز گذشته رئیس قوه قضائیه خبر تازه‌ای از پرونده چای دبش اعلام کرد؛ پرونده‌ای که به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رسیدگی به آن از درون بخش‌های مختلف دولت آغاز و بدون وجود هیچ خط قرمزی، در قوه قضائیه به صدور رأی منجر شد.

همان‌طور که رئیس قوه قضائیه اشاره کرد، نخستین برخورد‌ها با این پرونده از سوی معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت. اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱ مدیران صنعت چای کشور در نامه‌ای به محمد مخبر، نسبت به نحوه تخصیص ارز واردات چای شکایت کردند. معاون اول رئیس جمهور، با ارجاع مسأله به رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت اطلاعات به فوریت مسأله را در دستورکار قرارداد. همان‌طور که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اشاره کرد، پس از این مرحله بود که به دنبال ورود معاون اول رئیس جمهور و تأکید رئیس جمهور، جابه‌جایی‌های مدیریتی در سطوح کلان وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت. کما اینکه نامه بخش خصوصی ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ به دفتر معاون اول رئیس جمهور رسید و کمتر از دو ماه بعد، یعنی ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲ وزیر وقت جهاد کشاورزی برکنار شد. اما این تنها بخشی از فرایند رسیدگی درون دولت بود.

این پرونده تخلف در وزارت جهاد کشاورزی، با همکاری تمام عیار دولت به صدور حکم منتهی شده است، اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که در این پرونده پولی از کشور خارج نشده است. به گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است.

وی با اشاره به اینکه پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضائیه است، گفت:، اما برای جلوگیری از همین حد از تخلف هم که رخ داد از فروردین امسال با ایجاد سامانه‌ای قرار شد هر شرکتی می‌خواهد تخصیص ارز بگیرد، در سامانه ثبت شود تا معلوم شود سال گذشته و دو سال قبل چقدر دریافت کرده است. اقدامات پیشگیرانه‌ای که خاندوزی به آن اشاره کرد، در وزارت جهاد کشاورزی نیز با جدیت در دستورکار قرار گرفت که به روزرسانی سامانه‌های ثبت سفارش، سیستمی کردن و حذف امضا‌های طلایی از آن جمله است.

رئیس قوه قضائیه نیز جزئیات شکل‌گیری این پرونده قضایی و آغاز برخورد با این فساد را تشریح کرد؛ امری که به تأکید حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از خود دولت آغاز شده است. به عبارت دیگر، برخلاف موارد مشابه فساد در گذشته، که از ابتدا تا آخر قوه قضائیه یا نهاد‌های نظارتی بیرون از دولت به پرونده‌های فساد ورود کرده و در اغلب موارد با ایستادگی دولت وقت هم مواجه می‌شدند، در این دولت رویه کاملاً برعکس بود. ابتدا خود دولت سیزدهم این فساد را کشف کرد و در ادامه برای بررسی‌های دقیق‌تر به قوه‌قضائیه سپرده شد.