خلیج فارس:عباس عبدی با اشاره به علاقه دکترپزشکیان به نهج البلاغه، از یک رفتار متناقض او انتقاد کرد.
او در روزنامه اعتماد نوشت: من نمی‌خواهم بگویم که آقای پزشکیان مثل امام علی(ع) عمل کنند. انتظار هم ندارم، ولی حدی از تشابه رفتاری نیز ضروری است یا حداقل عملکردها در مغایرت جدی با گزاره‌های نهج‌البلاغه نباید باشند. اگر مثل امام(ع) عمل نمی‌کنید که گفت: «به خدا قسم اگر آن اموال را بیابم به مسلمین بر می گردانم اگر چه مهریه زنان شده باشد» زیرا گشایش امور با عدالت است، کسی که عدالت او را در مضیقه اندازد ظلم و ستم مضیقه بیشتری برای او ایجاد می کند.»
حداقل بودجه عمومی این مردم را به گونه‌ای توزیع نکنید که نه‌تنها منصفانه و منطقی نیست، بلکه مهم‌تر از آن غیرعادلانه و ظالمانه است. حتما می‌پرسید که کدام موارد؟ حقوق کارکنان در چند سال اخیر به قیمت ثابت (تورم در رفته) کاهش یافته است. از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون، حقوق کارمندان به قیمت ثابت؛ یعنی پس از حذف اثر تورم، خیلی کاهش یافته است. این اتفاق در چه صورتی عادلانه و منطقی است؟ اگر به دلایل قابل قبول تولید و درآمد ملی کم شده است، حقوق کارکنان هم طبعا کم می‌شود..
در غیر این صورت اگر هزینه‌های دولت بیشتر شده یا اتلاف منابع زیاد شود، یا فرار سرمایه در اندازه‌های بزرگ رخ بدهد، چنین کاهشی پذیرفتنی نیست.
واقعیت امروز با کدام یک از دو حالت منطبق است؟ تولید و درآمد ملی کشور اگر چه خیلی زیاد نشده ولی کم هم نشده است. اتفاقا بودجه عمومی دولت طی ۷ سال اخیر نیز بیش از تورم افزایش یافته است. پرسش این است که از یک سو بودجه عمومی دولت‌ها زیاد شده ولی در مقابل پرداخت‌های دولت به کارمندان کمتر شده است، چرا؟ این افزایش درآمدها کجا رفته؟
متاسفانه در سرمایه‌گذاری هم صرف نشده، پس روشن است که صرف امور دیگری می‌شود که قابل قبول نیست یا حداقل دلایل چنین مخارجی برای مردم روشن نیست. این اقدام غیرمنطقی و صد درصد خلاف عدالت است، با هیچ چسبی نمی‌توان آن را به توصیه‌های نهج‌البلاغه وصل کرد.
مساله هنگامی پیچیده‌تر می‌شود که شاهد رشد شدید پرداخت به برخی از نهادهایی هستیم که یا هیچ گونه، تأکید می‌شود هیچ گونه پاسخگویی در برابر گرفتن بودجه ندارند، یا در ناکارآمدی کامل بودجه‌ها را می‌گیرند. این سیاست تخصیص بودجه قطعا تناسبی با عدالت ندارد. این گونه تخصیص بودجه در دولت پیش قابل انتظار بود، ولی در دولت منادی نهج‌البلاغه به طور قطع قابل قبول نیست و مردود است.
کافی است برخی از ارقام موجود را با هم مرور کنیم؛ ممکن است این ارقام قدری بالا و پایین باشند. یا در عمل کم و زیاد شوند، ولی بعید است که کلیت آن قابل خدشه باشد، ضمن اینکه تکذیب هم نشده است.
اولین این نهادها صدا و سیما است که بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۰ برای آن، ۲۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۴، یعنی فقط طی ۵ سال به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که بیش از ۱۲ برابر شده است. منطق دولت برای پرداختن این پول به این نهاد ناکارآمد چیست؟ کدام اطلاع‌رسانی مفیدی از آن دیده دیده شده که پول مردم را صرف آن می‌کنید؟
در این سال‌ها که بودجه آن به صورت آسانسوری در حال افزایش است، چه میزان بر مرجعیت خبری آن اضافه شده؟ چرا باید مردم هزینه کاهش شدید تبلیغات تلویزیونی را بدهند؟ این کاهش تبلیغات، محصول رویگردانی مردم از این رسانه است. اتفاقا پول و بودجه تأثیر منفی بر کارآیی این نهاد دارد. چون به میزانی که وابسته به پول‌های بودجه‌ای و بدون پاسخگویی می‌شوند، از خلاقیت و نوآوری و سیاستگذاری صحیح رسانه‌ای بی‌نیاز می‌شوند و غفلت می‌کنند، همچنان که شاهد این روند هستیم.
مورد دوم نهادهای دینی و مذهبی و تبلیغاتی است. مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، شورای عالی حوزه‌های علمیه، جامعه‌المصطفی، تبلیغات اسلامی قم، موسسه آقای مصباح و… که طی سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، بودجه‌های پیشنهادی برای مجموع این نهادها بیش از ۹ برابر شده است. در واقع نه‌تنها بسیار فراتر از افزایش دستمزدها بلکه حتی از بودجه دولت نیز رشد بیشتری داشته است. سرجمع اینها با صدا و سیما، حدود ۱۱ برابر افزایش بودجه داشته است.
اکنون چند پرسش مقدماتی مطرح می‌شود:
۱ـ مگر نباید استفاده‌کنندگان از بودجه مردم در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند، کدام یک از آنها چنین هستند؟ رییس‌جمهور عملکرد آنها را تایید می‌کند؟
۲- علت و منطق افزایش بودجه اینها بسیار بیش از بودجه نهادهای دیگر چیست؟ مثلا چرا وزارتخانه‌های آموزش و پرورش یا بهداشت و درمان یا علوم واجد چنین افزایشی نشده‌اند
۳- آیا در این سال‌ها، عملکرد آنها بهتر شده است؟ به‌طور قطع نه تنها پاسخ منفی است، بلکه این عملکرد برحسب شواهد عمومی بدتر هم شده است. اگر اینها متولی تقویت دینداری و فرهنگ دینی و نیز تبلیغات رسمی هستند، به‌طور قطع در این مدت سیر منفی داشته‌اند.
۴- بالاخره اینکه اغلب اینها به علت وابستگی به درآمدهای عمومی دچار این مشکلات شده‌اند. در حالی که در گذشته و هنگامی که اینها از منابع مردمی و غیردولتی استفاده می‌کردند، در آن زمان موثر هم بودند، از روزی که وابسته به منابع دولتی شدند سیر قهقرایی آغاز شد.
حالا بفرمایید این نوع تقسیم بودجه با کجای نهج‌البلاغه تطابق دارد یا حتی تعارض ندارد؟ این‌گونه رفتار احتمالا همان عوارضی بر نهج‌البلاغه بار خواهد کرد که رفتارهای قبلی بر اسلام و فقه بار کرده است. بهتر بود با شعار نهج‌البلاغه انتخاب نمی‌شدید تا اینکه امروز چنین تصویر مخدوشی از آن ترسیم شود. مردم با این رفتارها بیگانه نیستند ولی ای کاش اعتبار نهج‌البلاغه حفظ می‌شد و چنین ارزان حراج نمی‌شد.