خلیج فارس:تصویری از کابینه‌ی رضاخان (نخست وزیر و سردار سپه) برای تشکیل دولت و مجلس پنجم در سال ۱۳۰۳ دوران احمدشاه قاجار منتشر شد.
منبع:فرارو
خلیج فارس:جعفر محمدی در عصر ایران نوشت: لایحه موسوم به حجاب و عفاف (با نام کامل لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب)، هم اکنون در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است؛ آخرین اشکالی هم که شورا بدان گرفته پیرامون این موضوع است که نیروی انتظامی حق ندارد بدون اجازه مقام قضایی، افراد را به خاطر نوع پوشش دستگیر کند.
این لایحه که قبل از تبدیل به قانون، به محلی برای اختلافات گسترده در سطح ملی تبدیل شده، در صورتی که جامه قانون بپوشد، نه تنها زنان و دختران ایرانی را باحجاب نخواهد کرد، بلکه بر دامنه تنازعات و تقابلات خواهد افزود و می تواند زمینه ساز حوادثی نظیر ناآرامی های غمبار ۱۴۰۱ در سطحی وسیع تر و عمیق تر باشد.
مسعود پزشکیان نیز که هم اکنون در صدر دولت قرار دارد، در دوران تبلیغات ریاست جمهوری، مخالفت صریح خود را با گشت ارشاد و طرح های انتظامی در خصوص پوشش زنان و دختران اعلام و حتی به صراحت از طرح نور به عنوان طرح تاریکی یاد کرده است.
یکی از عللی که مردم به پزشکیان رأی دادند این بود که او را همصدای خود در این باره دانستند و به امید این که او به وعده هایش عمل کند، پای صندوق های رأی رفتند. بی شک اگر چند وعده اجتماعی پزشکیان در خصوص زنان و اینترنت و فیلترینگ نبود، میزان مشارکت در انتخابات امسال، کمتر از میزان کنونی می شد که قطعاً مطلوب نظام نبود.
با ذکر این مهم که این لایحه در مجلس قبل تصویب شده و اکنون در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان است، باید دید مسعود پزشکیان چه راهکارهایی در قبال لایحه عفاف و حجاب دارد.
۱) باز پس گیری لایحه
ماده 134 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می گوید که استرداد لوایح قانونى با تصویب هیأت وزیران به‌ترتیب ذیل امکان پذیر خواهد بود:
1- درصورتى که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در مجلس باشد رئیس‌جمهور کتباً با ذکر دلیل آن را مسترد مى‌نماید و گزارش آن در جلسه علنى اعلام مى شود.
2- درصورتى که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهابى باشد، وزیر مربوط یا یکی از معاونان رئیس‌جمهور به تناسب موضوع ضمن ارائه درخواست رئیس‌جمهور مى تواند با ذکر دلیل در جلسه علنى مجلس و صحبت یک نفر مخالف هر‌یک به مدت ده دقیقه و تصویب مجلس آن را مسترد نماید.
طبق بند 2 استرداد لوایح تا “قبل از تصویب نهایی” و “در هر مرحله”ای که باشد ممکن است. در اینجا برخی نمایندگان معتقدند که تصویب نهایی همان رای مجلس است و برخی دیگر قائل بر این هستند که تصویب نهایی قانون در فرایند قانونگذاری جمهوری اسلامی، با تایید نهایی مصوبه مجلس در شورای نگهبان محقق می شود و تا این شورا، مصوبه ای را به طور کامل تایید نکند، نمی تواند آن را “تصویب شده” تلقی کرد. در متن قانون نیز به صراحت آمده است : “در هر مرحله ای” و حالا هم در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان است.
روح قانون و مصلحت عمومی نیز همین را اقتضا می کند. اگر دولت بر اساس شرایط جدید، استرداد لایحه ای را بخواهد و مجلس هم موافق باشد، چرا باید این مهم را قربانی تفسیرهای تنگ نظرانه و خشک از قانون کرد؟ متقضیات جدید به حدی مهم است که در بخش انتهایی ماده 137 همین قانون آمده است که درصورت تغییر دولت، چنانچه دولت جدید رسماً استرداد لوایحى را اعلام کرده باشد، آن لوایح از جریان خارج خواهد شد.
به نظر می رسد دولت می تواند با رویکرد تفسیری دوم خواستار استرداد لایجه عفاف و حجاب شود؛ لایحه ای که مجلسی ها آنقدر دستکاری اش کرده و تغییرش داده اند که از نظر محتوایی نیز با لایحه اولیه ای که دولت قبل از قوه قضائیه گرفته و به مجلس داده، بسیار متفاوت است و از این رو، حتی اگر دولت رئیسی نیز آن را پس می گرفت، جای تعجبی نبود.
ممکن است گفته شود که مجلس این تفسیر را نخواهد پذیرفت. البته می توان استفسار هم کرد ولی اگر هم در نهایت مجلس لایحه را پس نداد، توپ در زمین مجلس خواهد بود و دولت پزشکیان متهم به این نخواهد بود که کاری برای بازپس گیری این لایحه هزینه زا، انجام نداده است.
شاید گفته شد که حتی در فرض پس گرفتن لایحه، مجلسی ها رأساً به تدوین طرح مشابه بپردازند.
اولاً در چنین فرضی، قانون مربوط به آن، به نام دولت تمام نمی شود. ثانیاً تدوین و بررسی و تصویب طرح ها بسیار زمان بر است و ثالثاً در فضای کنونی کشور به نظر نمی رسد مجلس جدید چندان با تنش آفرینی به نام حجاب موافق باشد و به تقابل با دولت و مردم در این زمینه بپردازد. از همه مهم تر این که اگر مجلس لایحه را پس داد، عقلانی نیست که مشابهش را در قالب طرح مورد بررسی قرار دهد.
از این رو، معقول ترین کار این است که پزشکیان در راستای تحقق وعده ای که مردم بدان رأی داده اند، بازپس گیری لایحه را از مجلس بخواهد ولو آن که مجلس مسترد نکند.
۲) ارائه لایحه نسخ قانون عفاف و حجاب
اگر روندهای قانونی مانع از استرداد شوند و لایحه به قانون تبدیل شود، دولت می تواند لایجه ای برای نسخ سریع آن به مجلس بفرستد و در تعامل با مجلس، آن را خارج از نوبت بررسی و به تصویب برساند. این اقدام نیز در راستای وعده رئیس جمهور است و توپ را به زمین مجلس می اندازد و افکار عمومی را متوجه نمایندگان می نماید. البته تحقق این مهم، به تعامل و همدلی بسیار نزدیک دولت و مجلس نیاز دارد که مشخص نیست بعد از رأی اعتماد به کابینه، آیا ادامه خواهد داشت یا خیر؟!
به هر روی، دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم باید تدبیری بیندیشند که لایحه بازمانده از دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، به دردسری جدید برای ملت و حاکمیت تبدیل نشود. فراموش نکنیم که این لایحه در شرایطی بسیار بسیار متفاوت تر از امروز تدوین شد و این در حالی است که اکنون رویکردها، اولویت ها و مسیرهای کلان نظام، باز تعریف و بروز شده است و چنین لوایحی، بیش از آن که به قوانینی برای بهبود حال جامعه تبدیل شوند، به غده های سرطانی بدخیمی می مانند که تعمداً ایجاد و فعال می شوند و راه علاج را مسدود می کنند.
اگر این لایحه به قانون تبدیل شود کشوری که درگیر مسائل مهم و حیاتی است، با شدت و حدت بیشتری وارد منازعه بی پایان و پرهزینه پوشش زنان خواهد شد و قوای حاکمه، از وظایف اصلی خود بازخواهند ماند؛ ضمن این که شکاف دولت و ملت – که اخیراً امید به بهبودش می رود – عمیق تر خواهد شد و انتهای ماجرا، نه تنها بر تعداد باحجاب ها افزوده نخواهد شد که از شمارشان کاسته خواهد شد. این تجربه ای است که بعد از تشدید برخورد با بی حجابی در سال 1401 مقابل دیدگان همگان است.
همکاری دولت و مجلس در استرداد بی حاشیه این لایحه، به معنای واقعی امیدبخش و نجات بخش است.
خلیج فارس: معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادعای استخدام ۶۰۰ آموزگار دوره ابتدایی از میان اتباع را تکذیب کرد.
حمید طریفی حسینی درباره ادعای استخدام ۶۰۰ نفر از شهروندان اتباع به عنوان آموزگار ابتدایی در مدارس کشور گفت: این مطلب صحت ندارد و آن را تکذیب می‌کنم؛ بنده در هیچ مکانی چنین صحبت‌هایی را مطرح نکرده‌ام.
وی افزود: استخدام معلم برای مدارس کشور قواعد خاص خود را دارد از جمله داشتن تابعیت ایران؛ به هیچ عنوان موضوع استخدام اتباع افغانستانی به عنوان معلم مطرح نبوده و نیست.
به تازگی خبر جعلی “استخدام 600 نفر آموزگار ابتدایی از اتباع افغانستان” در فضای مجازی در حال انتشار است.
در این خبر آمده است: در حال هماهنگی با سازمان استخدامی کشور جهت صدور مجوز جذب برای 600 نفر از پناهندگان افغان در آینده نزدیک هستیم؛ برنامه‌های مناسبی هم برای بکارگیری تعدادی از دیگر از پناهندگان افغان به عنوان سرایدار یا نیروی خدماتی در دست بررسی است که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
منبع:تسنیم
خلیج فارس: مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور از شنیده شدن صدای انتقادات گفته و وعده داده که دولت به این نقد‌ها توجه خواهد داشت.
علی اصغر شفیعیان، مشاوره رسانه‌ای رئیس جمهور در صفحه توییتر خود نوشت: برای آنکه صدای بی صدایان باشیم ابتدا باید آن صدا‌ها را شنید. صدای اعتراض و انتقاد بی صدایان در ۲۴ ساعت گذشته به خوبی شنیده شده و مورد توجه دولت قرار خواهد داشت.
گفتنی است، شایعاتی درباره تغییر گزینه وزارت کشور در پاسخ به انتقادات از کابینه، به گوش می‌رسد.
منبع:برترین ها
خلیج فارس:اعلام فهرست وزاری دولت چهاردهم و استعفای محمدجواد ظریف از ادامه فعالیت در دولت چهاردهم، بسیاری از اصلاح طلبان و فعالان سیاسی را در شوک فرو برده است. برخی دیگر نیز تلاش کرده اند با انتشار پیام‌هایی در فضای مجازی، آن‌ها را که ناامید یا معترض شده اند به آرامش و صبوری دعوت کنند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو، فاصله بین وعده‌های شورای راهبری و افرادی که برای کابینه دولت چهاردهم انتخاب شده اند یکی از مهمترین انتقادات مطروحه است، ولی اغلب پرسش‌ها در این خصوص است که چرا محمدجواد ظریف که با شعار برای ایران، دوشادوش مسعود پزشکیان به سفر‌های استانی رفت و تبلیغ کرد، به این زودی تصمیم به استعفا گرفته است.
با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح است از جمله درباره علل استعفای محمد جواد ظریف و ویژگی‌های کابینه‌ای که هنوز به مرحله بررسی و رای اعتماد هم نرسیده است. عزت الله یوسفیان ملا، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده ادوار مجلس در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
تشکیل شورا و کمیته بی سابقه نبوده، اما در قانون هم نیامده
عزت الله یوسفیان ملا به فرارو گفت: «در قانون اساسی کشور مشورت با شورای راهبری به شکل رسمی ذکر نشده و اختیار تعیین کابینه به شکل مشخص به رئیس جمهور اعطا شده است. اما بد نیست نگاهی به تاریخ داشته باشیم و ببینیم که آیا در دولت‌های گذشته، شورای راهبری داشتیم یا نه. جالب است بدانید که در همه دولت‌ها یک تیم در کنار رئیس جمهور (یا در ساختمان پاستور یا جای دیگری) بودند که در مورد وزرا و حتی بعدتر، درباره معاونین هم نظر می‌دادند. برای مثال، آقای رئیسی یک کمیته‌ای در دیوان محاسبات کشور ایجاد کرده بود. چرا در دیوان محاسبات؟ چون می‌خواستند یک قطب این کمیته مرحوم عادل آذر باشد. آقای عادل آذر در آن دوران رئیس دیوان محاسبات بود. یک قطب دیگر این کمیته، آقای کاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. این کمیته، با افراد و اشخاصی که مناسب وزارت می‌دیدند، تماس گرفته و آن‌ها را دعوت می‌کردند به دیوان محاسبات. در زمان آقای احمدی نژاد هم آقای دانش جعفری و برخی از همراهان ایشان، کمیته‌ای مشابه را تشکیل داده بودند.»
وی افزود: «تا جایی که اطلاع دارم در زمان آقای روحانی هم، آقای نوبخت و برخی دیگر، کمیته‌ای را برای ارزیابی تشکیل داده بودند. برخی از این کمیته‌ها سه نفره و پنج نفره بودند و برخی تعداد بیشتری را شامل می‌شدند. بعد از انتخاب وزرا و نامه‌ای که ریاست جمهوری به مجلس می‌فرستاد هم معمولا کسی اعتراضی نمی‌کرد. حتی در برخی موارد، تا مدت‌ها پس از انتخاب، کسی اصلا خبر نداشت که کمیته‌هایی هم برای انتخاب وزرا وجود دارد. اما چرا این دفعه این اتفاقات افتاد؟ چرا شاهد این همه حاشیه هستیم؟ جالب است بدانید حتی زمان آقای هاشمی رفسنجانی هم برخی افراد از جمله آقای مرعشی، مسئول نظارت و بررسی سوابق وزرای پیشنهادی بودند. پس تشکیل یک کمیته یا کارگروه تا کنون بی سابقه یا با حاشیه نبوده است.»
افراد زیادی درباره ترکیب کابینه پرتوقع شده اند
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «آقای پزشکیان مسئله نظر گرفتن را بسیار مهم ارزیابی می‌کرد و به جای تشکیل یک کمیته کوچک سه، چهار نفری که می‌توانست به شکل چراغ خاموش فعالیت کند، اقدام به تشکیل دو شورای بزرگ کرد که هر یک چندین برابر شورا‌هایی بود که در دولت‌های پیش شاهد بودیم. هر یک از شورا‌ها هم خود کمیته‌هایی حداقل ۷ یا ۸ نفره تشکیل دادند. سپس کمیته‌ها شروع به امتیازدهی کردند و تعدادی از افراد را انتخاب و نام آن‌ها را به آقای ظریف ارائه کردند. شاید ایراد کار از همینجا شروع شد. درواقع شاید بهتر بود یک جمع کوچک و به شکل محرمانه، اقدام به بررسی کردند. اگر هر کمیته را ۱۰ نفره در نظر بگیریم و ۱۹ کمیته هم تشکیل شده باشد می‌شود ۱۹۰ نفر که به اضافه شورای راهبری اصلی به نزدیک ۲۰۰ نفر می‌رسد. همین جمعیت مسلما برخورد عقیده و عدم تفاهم هم دارد. طبیعیست که هرچه تیم‌ها کوچک‌تر بود، روند انتخاب، بهتر پیش می‌رفت.»
وی افزود: «ضمن این که همین تعداد بالا، خود، توقع بیش از حد ایجاد می‌کند و در نتیجه تعداد اعتراض‌ها به تصمیم گیری‌های نهایی نیز رو به افزایش می‌گذارد. ایجاد توقع همه جانبه نیز آفت بزرگی بود که به آقای پزشکیان فشار وارد کرد. با همه این‌ها خوب است افراد مختلفی که متوقع شده اند، درک کنند که تصمیم گیرنده نهایی رئیس جمهور است و رئیس جمهور هم بر اساس اختیارات و ملاحظات خود عمل کرده است. این نکته هم باید درک شود که دست رئیس جمهور در برخی موارد کاملا باز نیست. استعفا دادن آقای ظریف در مقطع فعلی را هم چندان درست نمی‌بینم. استعفا دادن آقای ظریف تناسبی با اتفاقاتی که افتاده نداشت. آیا آقای ظریف انتظار داشتند که رئیس جمهور از اختیارات خود استفاده نکند و تماما نظر ایشان را اجرا کند؟ فراموش نکنیم که از لحظه تشکیل دولت‌ها تا ۳ الی ۶ ماه بعد از آن، تغییرات در کابینه ادامه دارد.»
این نماینده پیشین ادوار مجلس گفت: «من این کابینه را «کابینه پر زحمت برای رئیس جمهور» می‌نامم. وقتی چند تن از افراد برای یک موضوع گرد هم جمع شوند و نقطه نظرات نزدیک به هم داشته باشند، سرعت تصمیم گیری‌ها و رشد برنامه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند. اما وقتی افرادی با نقطه نظرات متفاوت دعوت می‌شوند، شرایط برای نزدیک کردن این افراد به یکدیگر و رسیدن به یک تصمیم نهایی بسیار بسیار سخت خواهد بود. حدس من این است که دولت در تصویب بند بند مصوبات دولت مشکل خواهد داشت، چرا که نظرات افراد بسیار متضاد است و آقای پزشکیان به زحمت زیادی نیاز دارد تا وفاق ایجاد کند. این دولت، متضادترین کابینه‌ای را دارد که از دوران شهید رجایی تا کنون در کشور داشته ایم.»
خلیج فارس:عباس عبدی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: درباره کابینه پیشنهادی به مجلس در روزهای آینده خواهم نوشت؛ به ویژه از منظر سیاسی و اینکه تا چه اندازه چنین کابینه‌ای می‌تواند مظهر و تجلی وفاق به عنوان شعار اصلی آقای پزشکیان باشد. اجمالا معتقدم که این فهرست تا حدی شکاف درون ساختاری را کم می‌کند.
از این نظر مفید ولی ناپایدار است و گمان نمی‌کنم که شکاف دولت – ملت را به میزان مورد انتظار کاهش بدهد. ولی این مساله را می‌توان به طور موقتی نادیده گرفت و عملکرد آینده دولت را ملاک اعتبار قرار داد. به نظر می‌رسد که اغلب فعالان سیاسی آمادگی حمایت از این کابینه را دارند، مشروط بر اینکه شخص آقای پزشکیان تضمین‌های روشنی درباره سیاست‌ها و معاونت‌های چند وزارتخانه را به مردم بدهد تا نسبت به عملکرد آنان اطمینان خاطر نسبی فراهم شود.
هر چند آقای پزشکیان شخصا می‌تواند اهم سیاست‌های اصلی خود را از طریق همین وزرا پیش ببرد. در این یادداشت قصد ورود به جزییات را ندارم و فقط به چند عنوان کلی و تحلیل آن‌ها بسنده می‌کنم. اولین مساله میانگین سنی وزرای پیشنهادی است. اگر چه در میان معاونان رییس‌جمهور افراد جوان‌تری وجود دارند، ولی مساله پیر شدن کابینه‌ها و به طور مشخص وزرا در طول ۴۵ سال گذشته بسیار اهمیت دارد و باید دلایل آن را فهمید. برخی فکر می‌کنند که در گذشته جوان‌ها بیشتر تحویل گرفته می‌شدند.
شاید به ظاهر این‌گونه باشد، ولی حقیقت مساله به گونه دیگری است. آنچه تعیین‌کننده انتخاب فرد جوان یا سالمند و میانسال است، پیش از آنکه ناشی از سن آنان باشد، مرتبط با سیاست‌های کلان و موضع این گروه‌های سنی نسبت به وضع موجود است. دهه اول انقلاب رویکرد کلی تغییر وضع موجود در رسیدن به وضع مطلوب بود (فارغ از اینکه آیا وضع مورد نظر واقعا مطلوب بود یا خیر؟) بنابراین حاملان و عاملان این تغییر و رویکرد را اغلب نیروهای جوان تشکیل می‌دادند.
از دهه ۱۳۷۰ به بعد به تناسب رویکرد حفظ وضع موجود در دستور کار بود، لذا جوانان با آن همسو نبودند یا به کار گرفته نمی‌شدند؛ از این رو به مرور میانگین سن وزرا افزایش یافت. بیشترین رشد سنی مربوط به دولت روحانی است که قصد بازگرداندن تغییرات دولت احمدی‌نژاد را کرد، ولی با توجه و رویکرد به گذشته و نه رویکردی جدید و رو به جلو.
البته چاره‌ای هم نداشت؛ پس از روحانی دو باره رویکرد تغییر انتخاب شد، تغییری خیالی و بی‌پایه. پس جوانان خواهان این رویکرد به میدان آمدند و میانگین سن وزرا کمتر شد ولی این تغییری فاجعه‌بار بود. در دولت جدید میانگین سن حتی از دولت روحانی هم بالاتر رفته است. چون هدف اصلی برگرداندن این تغییرات ویرانگر سه سال اخیر است. این دولت هنگامی جوان می‌شود که نگاه رو به آینده داشته باشد. لازمه نگاه محافظه‌کارانه استفاده از این نیروهای سالمند است.
البته دست آنان برای انتخاب جوانان باز نیست و چه بسا نیروهای جوان معرفی شده نیز بیش از دیگران در خطر حذف باشند. بنابراین مساله اصلی رویکرد تحولی یا محافظه‌کاری است. با وجود ممنوعیت‌های گزینشی فراوان برای حضور جوانان در ساختار قدرت، فقط می‌توان انتظار داشت که جوانان نواصولگرایی که می‌خواهند با یک میلیون تومان یک شغل درست کنند، وارد قدرت شوند که شدند و عوارض آن را دیدند و دیدیم. پس تا اطلاع بعدی از جوانان عبور کنید.
مورد دیگرعدم حضور زنان است که این مورد خیلی روشن‌تر است. به نظرم آقای پزشکیان باید صریح و شفاف بگوید آیا منعی برای حضور زنان دارد یا خیر؟ اگر بلی آیا از نظر تعداد هم منعی بود؟ به علاوه چرا مسوولیت را به عهده همان گروه‌هایی که مانع می‌شوند، نمی‌اندازد؟
چرا باید خودش در این زمینه مسوولیت بپذیرد؟ درباره هموطنان اهل سنت که مساله بسیار روشن‌تر است. در برخی از پست‌های پیشنهادی افراد شایسته از این هموطنان پیشنهاد شده بودند که معلوم نیست به چه دلیل آقای رییس پزشکیان ماجرا را شرح نمی‌دهد؟ البته هنوز وقت هست و در روز معرفی وزرا باید صریحا در این باره سخن بگوید.
بحث فعلی این نیست که آیا زنان، جوانان و اهل سنت در کابینه باشند یا نباشند، بحث اصلی این است که ریشه نبودن آن‌ها چیست و مسوولیت متوجه چه جناحی است؟
خلیج فارس: استوری مهدی پزشکیان فرزند رئیس جمهوری از اوج گیری سهم‌خواهی از دولت و پدرش را مشاهده کنید.
منبع:برترین ها
خلیج فارس:هادی خانیکی گفت: دولت سایه و نظام سایه یعنی دولتی که روی کار آمده و برنامه‌ای برای اداره کشور دارد، زمین‌گیر شود!
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید؛
جامعه احساس می‌کند در عرصه‌های مختلف در معرض بی‌عدالتی و نابرابری قرار گرفته است. بی‌عدالتی آموزشی، سیاسی، نسلی، جنسیتی، فرهنگی و بی‌عدالتی اجتماعی. طبیعتا ظهور و بروز این بی‌عدالتی در حس ناامیدی، هراس از آینده و بی‌اعتمادی نسبت به حکومت، نسبت به گروه‌های اجتماعی دیگر و حتی بی‌اعتمادی نسبت به نیروهای جریانات سیاسی مختلف و… متجلی می‌شود.
احساس بی‌عدالتی و ناامیدی به آینده و میل به‌عدم مشارکت و حتی میل به اعتراض و رادیکالیسم از بطن همه این گزاره‌ها برمی‌آید که انتخابات جدی نیست و حداقل از ناحیه گروه‌های اجتماعی تحول‌گرا در جامعه مورد اقبال قرار نمی‌گیرد. در حوزه‌هایی که تبعیض بسیار جدی بوده، (یعنی مناسبات ارتباطی مرتبط با جوانان، زنان، اقوام) عدم مشارکت هم بیشتر است. انتخابات اخیر ریاست جمهوری را باید در یک چنین بستری دید و تحلیل کرد.
نیاز است گفتمان اصلاحات هم مبتنی بر مولفه‌های عدالت‌گرایانه روز آمد شود. دولت جدید هم باید دولتی باشد که نهایت تلاش خود را برای رفع تبعیض در حوزه‌ها گوناگون می‌کند. رفع تبعیض صرفا مساله اقتصادی نیست که صرفا با دادن امتیازات اقتصادی حل شود. مجموعه افرادی که حس بی‌عدالتی دارند و حق خود را زایل شده می‌بینند به دنبال احقاق حق هستند و این حق نسبت وثیق و نزدیک با عدالت پیدا می‌کند.
دولت سایه و نظام سایه یعنی دولتی که روی کار آمده و برنامه‌ای برای اداره کشور دارد، زمین‌گیر شود!
خلیج فارس:ناصر ایمانی با اشاره به پست معاونت راهبردی برای محمد جواد ظریف گفت: ممکن است ایشان این پست را به آقای ظریف داده باشند که مقداری انتقادات نسبت به او کم شود. زیرا حضور ظریف در انتخابات با حواشی و انتقاداتی همراه بود.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین؛ وی افزود؛ «حاصل کار ما که به رئیس جمهور ارائه خواهد شد شامل ۶۰ درصد افرادی خواهد بود که سن آن‌ها از ۵۰ الی ۵۵ پایین‌تر است. ۶۰ درصد آنان برای بار اول که وارد هیات دولت می‌شوند. حالا نه اینکه ۶۰ درصد زیر ۵۰ سال باشند و همان ۶۰ درصد نیز بار اولشان باشد. ممکن است ۶۰درصد بار اولشان باشد و یک ۶۰ درصد دیگر یعنی اگر شش تا پیشنهاد می‌کنیم، سه نفر زیر ۵۰ سال باشد و سه نفر از آنان بار اولشان باشد. پفراخوان‌ها ارسال شده است و امیدواریم از روز یکشنبه شروع کنیم به بررسی شرح حال‌هایی که آمده است.»
این بخشی از اظهارات محمد جواد ظریف، رئیس شورای راهبردی دولت چهاردهم درباره کابینه مسعود پزشکیان در هفته‌های گذشته بود اما در روزهای اخیر و درپی انتصاب معاونان رئیس جمهوری و برخی گمانه‌ها درخصوص اعضای حاضر در لیست پیشنهادی رئیس جمهور، انتقادی از منظر سن این افراد متوجه رئیس جمهوری شده است.
موضوعی که ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا، درباره آن گفت: «من از افراد زیر ۵۵ سال دفاع می‌کنم اما انتقادات اخیر به دولت را وارد نمی‌دانم، زیرا نباید قاعده ۵۵ سال درباره معاون اول رئیس جمهور اعمال شود، او باید فردی پخته‌تر و نخست وزیر کشور باشد. اگر چه سن ۷۰ سال به بالا یک مقداری تحرکشان به دلیل سن کم می‌شود اما تا الآن متوجه عهدشکنی رئیس جمهور نیستیم.»
وی همچنین درباره دولت وفاق ملی هم تاکید کرد: «اگر کسانی در ذهن‌شان این است که وفاق ملی به معنای این است که اقای رئیس جمهور از ۲۰ نفر اعضای کابینه. ۱۰ نفر را از این جناح و ۱۰ دیگر را از آن جناح انتخاب کند، سخت در اشتباه هستند. اینکار به شدت مضر است»
در ادامه مشروح گفت‌وگوی ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا را می‌خوانید؛
آقای ایمانی! آقای پزشکیان نام دولت خود را «دولت وفاق ملی» نامیدند. شاخصه‌های این دولت از نگاه شما چیست؟
دولت وفاق ملی دولت فراجناحی به این معنا که از همه‌ی جناح‌ها در دولت حضور داشته باشند نیست و نباید باشد. اگر کسانی در ذهن‌شان این است که وفاق ملی به معنای این است که اقای رئیس جمهور از ۲۰ نفر اعضای کابینه. ۱۰ نفر را از این جناح و ۱۰ دیگر را از آن جناح انتخاب کند، سخت در اشتباه هستند. اینکار به شدت مضر است، دولت وفاق ملی دولتی است که جهت‌گیری‌های جناحی نداشته باشد و از افرادی در کابینه استفاده شود که شاخص‌های مشخص جناحی نداشته باشند.
در واقع به دنبال اهداف یک جناح خاص در وزارتخانه و هیأت وزیران نباشد و امور کشور را با هم‌فکری و تعامل با جناح‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی و اندیشمندان و کارشناسان پیش ببرند. یعنی تصویر یک دولت وفاق ملی همچین دولتی است.
فرض کنید که آقای رئیسی از دولت وفاق ملی گفته بودند ایشان هم باید از چهره‌های شاخص جناحی استفاده می‌کردند و اگر آقای پزشکیان می‌گوید باید از چهره‌های شاخص جناحی که اشتهار دارند مثل اصلاح‌طلبان، برای اینکه وفاق شکل بگیرند در کابینه استفاده نکنند. همه جریان‌های سیاسی احساس کنند که این دولت خودشان است نه آنکه دولتی آمده که می‌خواهد اهداف جناح خاصی را پیش ببرد.
عارف و حاجی میرزایی چهره‌های معتدل و معقولی هستند
آقای ایمانی انتصاباتی که آقای پزشکیان در طی این مدت انجام دادند، چقدر در راستای تشکیل دولت وفاق ملی است؟
تا الآن که آقای پزشکیان خیلی انتصاباتی نداشتند و دکتر عارف به معنی وفاق ملی است و چهره‌ی خیلی جناحی نیست. چهره معتدل و معقولی است که جناح‌های دیگر خیلی با ایشان عنادی و ناسازگاری نخواهند داشت.
آقای حاجی‌میرزایی هم همین خصوصیات را دارند. آقای ظریف این خصوصیات را ندارند اما ایشان معاونتی هستند که خیلی معاونت موثری در امور اجرایی نیست و معاونت راهبردی برای مسائل پژوهشی، کارشناسی و مطالعاتی است. من فکر می‌کنم آقای پزشکیان تلاش کردند که دولت وفاق ملی را شکل بدهند ولی زمانی که وزرا تعیین شدند می‌توان بیشتر درباره آن حرف زد.
احتمالا حضور ظریف در معاونت راهبردی برای کم کردن فشارها بوده است
گفته می‌شود حضور آقای ظریف در معاونت راهبردی مثلا به جای معاونت سیاسی برای کم شدن فشارها و انتقادات بوده و…
شاید اینطور باشد من نمی‌دانم. شاید آقای رئیس جمهور بر همین دلیل تصمیم گرفتند که به آقای ظریف پست معاونت راهبردی را بدهند که بیشتر جنبه کارشناسی دارد و از مسائل جاری و اجرایی کشور فاصله دارد. ممکن است ایشان این پست را به آقای ظریف داده باشند که مقداری انتقادات نسبت به او کم شود.
زیرا حضور ظریف در انتخابات با حواشی و انتقاداتی همراه بود چرا که جناحی رفتار کردند و مخالف وفاق ملی بودند.
از شورای راهبری نمی‌شود به یک کابینه وفاق ملی رسید
آقای ایمانی! چقدر گمانه‌زنی‌هایی که درباره فهرست کابینه آقای پزشکیان در فضای سیاسی و رسانه‌ای مطرح می‌شود در راستای تشکیل چنین دولتی است؟
ما در اینجا با موضعی روبه‌رو هستیم که ترجیح می‌دهم که نتیجه عملی کابینه مشخص شود و ببینیم چه کسانی را معرفی می‌کنند و بعد گفت‌وگو کنیم. اما شورای راهبری که برای اینکار گذاشته شده بود تطبیقی با مسئله وفاق ملی ندارد ولی باید آن را ندیده گرفته و منتظر نتیجه و خروجی باشیم.
رئیس شورای راهبری و اعضای آن یک اعضای جناحی و حتی از برخی از تندروهای یک جناح بودند و از آن شورای راهبری نمی‌شود به یک کابینه وفاق ملی رسید اما باید این شورای راهبری کوتاه مدت را ندیده گرفته و منتظر باشیم ببینم چه کسانی انتخاب می‌شوند.
نباید قاعده ۵۵ سال درباره معاون اول رئیس جمهور اعمال شود
یکی از موضوعاتی که بارها توسط آقای ظریف و آقای پزشکیان تاکید شد مسئله جوانگرایی و استفاده از افرادی که بود که میانگین سنی آنان زیر ۵۵ سال باشد، اما انتصابات اخیر انتقاداتی را درباره سن آنان ایجاد کرده است. به نظر شما چقدر میان سن و تجربه دوگانه‌سازی انجام شده است؟
اگر بخواهیم روی این دوگانگی تجربه و سن افراد تاکید کنیم، باید مسئله ۵۵ سال و زیر آن را حذف کنیم اما در عین حال موضوع دیگری وجود دارد و اینکه افراد زیر ۵۵ سال افراد چابک‌تر، فعال‌تر و خوش‌فکرتر هستند. کسی که ۵۵ سال دارد زمانی که انقلاب انجام شده ۱۰ سال داشته است، بنابراین نسل پس از انقلاب می‌شود.
در کشورمان مسئولین از افرادی هستند که انقلاب اسلامی را درک کردند و باید صحنه اجرا باید به نسل پس از انقلاب واگذار کنند. یک هراسی که برخی از افراد دارند این است که افراد جدید وارد عرصه مدیریت کشور دارند و باید به این هراس پایان داده شود.
من از افراد زیر ۵۵ سال دفاع می‌کنم اما انتقادات اخیر به دولت را وارد نمی‌دانم، زیرا نباید قاعده ۵۵ سال درباره معاون اول رئیس جمهور اعمال شود، او باید فردی پخته‌تر و نخست وزیر کشور باشد. اگر چه سن ۷۰ سال به بالا یک مقداری تحرکشان به دلیل سن کم می‌شود اما تا الآن متوجه عهدشکنی رئیس جمهور نیستیم.
پزشکیان از سوی افراد شاخص تحت فشار بوده است
فکر می‌کنید آقای پزشکیان برای انتخاب وزرا تحت فشار هستند؟
حتما همین‌طور است، یعنی تا الآن تحت فشار زیادی از سوی افراد و جناح‌ها تحت فشار بودند به خصوص از سوی جناحی که بر این باور هستند با اقبال آنان آقای پزشکیان رأی آورد. همه روسای جمهور برای انتخاب وزرا تحت فشار هستند اما آقای پزشکیان از سوی افراد شاخص تحت فشار بوده و دلیل معرفی نکردن کابینه تا به الآن نیز همین است.
خلیج فارس:«قرار است دولت آقای پزشکیان، دولت تمام متخصص باشد، اما برای شکل گیری چنین دولتی، مجلس هم باید نهایت همکاری را انجام دهد تا افرادی رای اعتماد بگیرند که می‌توانند عملکرد مناسبی داشته باشند.»
فرارو در گفتگو با عبدالله رمضان زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب و سخنگوی دولت دوم اصلاحات به بررسی این موضوعات پرداخته است:
فرارو:دولت پزشکیان چگونه دولتی خواهد بود؟ اگر واقعا دولت او دولت اجماع ملی باشد نقاط ضعف و قوت چنین دولتی چیست؟
رمضان زاده: آقای پزشکیان هیچوقت از عبارت و لفظ «اجماع ملی» برای تشریح دولت آتی خود استفاده نکرده است. این عبارت توسط برخی رسانه‌ها و افراد خاص، به آقای پزشکیان نسبت داده می‌شود تا برداشت مدنظر خود را از این سخن داشته باشند. آقای پزشکیان گفته است که ما باید تلاش کنیم که در کشور اجماع صورت بگیرد. این سخن آقای پزشکیان ضرورتا به معنای حضور همه احزاب و گروه‌ها در کابینه دولت چهاردهم نیست، بلکه ایشان معتقد است باید از افراد توانمند و کارآمد استفاده کرد. نظرات این افراد کارآمد و توانمند اگر از جبهه مخالف ایشان هم باشد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و همه این‌ها یعنی همراهی و همگامی ملی.
فرارو: با توجه به توضیحاتی که دادید قرار است دولت آقای پزشکیان چه شمایلی داشته باشد؟
رمضان زاده: قرار است دولت آقای پزشکیان، دولت تمام متخصص باشد، اما برای شکل گیری چنین دولتی، مجلس هم باید نهایت همکاری را انجام دهد تا افرادی رای اعتماد بگیرند که می‌توانند عملکرد مناسبی داشته باشند.
فرارو:آقای پزشکیان اساسنامه‌ای را برای انتخاب افراد تعیین کرده اند و آقای ظریف هم توضیحاتی در خصوص چگونگی روند انتخاب و گزینش افراد ارائه داده اند، فکر می‌کنید این مکانیسم در نهایت منتهی به تشکیل کابینه‌ای شود که دقیقا منطبق بر نظر آقای پزشکیان است؟
رمضان زاده:هیچ امر انسانی صد در صد تحقق پیدا نمی‌کند و طبیعتا ممکن است، آن چیزی که آقای پزشکیان مدنظر دارد، به شکل کامل اجرایی نشود، اما نهایتا این آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور است که تصمیم نهایی را بگیرد. آن چه که اکنون مهم است، ترکیب فعلی شورا و شکل گیری یک تشکل از افراد همفکر و همراه آقای پزشکیان در جبهه اصلاحات است. در نهایت باید آن چه به عنوان خروجی این همفکری‌ها می بینیم، حاصل اجماع نظر همه کارشناس‌ها باشد. همانطور که خود آقای پزشکیان گفته اند. فراموش نکنیم که آقای پزشکیان باید حق نظر نهایی را با توجه به وضعیت امروز کشور و با توجه به لزوم توازن قوا، در نظر داشته باشد.
فرارو: برخی از چهره‌ها و فعالان سیاسی تاکید دارند که اطرافیان آقای پزشکان سهم خواهی یا اعمال نظر بیش از حد نکنند، چرا این ابراز نگرانی‌ها را شاهد هستیم؟
رمضان زاده: یک واقعیت در دنیای سیاست وجود دارد که می‌گوید افراد فرصت طلب همه جا هستند. این موضوع را که نمی‌توان کتمان کرد. برخی افراد هستند که اصلا هیچ هزینه‌ای را برای فعالیت‌های سیاسی نمی‌پردازند، ولی دوست دارند به عنوان و مقام هم برسند. این طبیعیست که در ستاد آقای پزشکیان و در مجموعه افرادی که به عنوان افراد کارآمد معرفی شده اند، برخی از این نوع افراد هم حضور داشته باشند. این در حالیست که خانم آذر منصوری رسما اعلام کرده اند جبهه اصلاحات هیچ توقع و درخواستی از آقای پزشکیان ندارد و فقط از ایشان حمایت می‌کند و دست آقای پزشکیان برای انتخاب اعضای کابینه باز است.
فرارو: با این شرایط، نرخ حضور اصلاح طلبان در کابینه را در چه حد تخمین می‌زنید؟
رمضان زاده: می‌توان این حدس را زد که اکثر اعضای کابینه آقای پزشکیان به گرایش فکری ایشان که به سمت اصلاح طلبی است نزدیک باشند. این احتمال را بسیار بعید می‌دانم که شاهد حضور اشخاص نزدیک به آقای جلیلی در کابینه باشیم. اما از بین افراد اصولگرا ممکن است چهره‌هایی را در دولت داشته باشیم.
فرارو: آقای جلیلی اخیرا صحبت از «دولت رقیب» کرده و گفته اند «دولت مشغول به کار چه دولت رقیب باشد یا دولت رفیق، همه وظیفه داریم که روند پیشرفت کشور کند نشود و با قدرت ادامه پیدا کند.» منظور از دولت رقیب چیست؟
رمضان زاده: صحبت کردن از دولت رقیب توسط آقای جلیلی باعث تعجب بسیار زیاد من شد، این سخن نه تنها غیرقانونی است بلکه به امنیت ملی کشور لطمه می‌زند و باعث دو شقه شدن جامعه ایرانی می‌شود و باید هر چه سریعتر جلوی این طرز فکر گرفته شود. ایشان پیشتر، لفظ دولت سایه را به کار برده بود که آن هم به معنای استفاده از امکانات ملی برای تشکیلات مورد حمایت ایشان بود. اما بحث دولت رقیب، به معنای شکل گیری تشکیلات جدید است که در چارچوب قانون احزاب در کشور ما تعریف نشده یا بهتر است بگویم هیچ کجای دنیا تعریف نشده. لفظ دولت سایه در برخی کشور‌ها مفهوم دارد، اما دولت رقیب اصلا یک عبارت غیرقابل دفاع است. مگر می‌شود در یک کشور، دو دولت همزمان کار کنند؟ از نظر حقوقی، دولت جزء اصلی حاکمیت است و نمی‌شود دو دولت همزمان در کشورمان داشته باشیم.