دستمزد

کلودیا گلدن کیست؟

کلودیا گلدن اقتصاددان آمریکایی و استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و مدیر برنامه توسعه اقتصاد آمریکا در دفتر ملی تحقیقات اقتصادی است. او که متولد سال ۱۹۴۶ میلادی است در طول سالها تحقیقات و مطالعات اقتصادی خود تلاش بسیاری در خصوص نیروی کار زنان، نابرابری درآمد و همچنین شکاف جنسیتی اقتصادی انجام داده است. او همچنین یکی از اعضای آکادمی ملی علوم ایالات متحده آمریکا است.

اعطا کنندگان این جایزه در صحبت‌های خود تاکید ویژه‌ای روی تحقیقات و مطالعات خانم گلدن در خصوص مسائلی چون شکاف جنسیتی در تحصیلات و درآمد و همچنین نابرابری فرصت‌های شغلی و دستمزد میان زنان و مردان داشتند.

بر اساس گزارش یورونیوز، برگزار کنندگان مراسم پس از اعلام رسمی نام خانم گلدن به عنوان برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۳ تلاش کردند با او تماس بگیرند که اتفاق محقق نشد. مجری مراسم البته توضیح داد که یک ساعت پیش از آغاز برنامه با او تلفنی صحبت کرده و خبر اعطای جایزه نوبل اقتصاد را به این استاد دانشگاه هاروارد داده است. او همچنین اضافه کرد که کلودیا گلدن از شنیدن این خبر شگفت‌زده و بسیار مفتخر شده است.

در سال ۱۹۹۰ او اولین زنی بود که مدیریت بخش اقتصاد دانشگاه هاروارد را به عهده گرفت و در دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۳ ریاست انجمن اقتصاد را بر عهده داشت. او بیشتر به خاطر کارهایش در حوزه اقتصاد زنان در ایالات متحده مشهور است و علایق تحقیقاتی‌اش شامل تاریخ اقتصاد، اقتصاد کار، جنسیت و اقتصاد و خانواده و تحصیلات است و به خاطر تحقیقات علمی خود در این حوزه‌ها بارها جوایز مختلف حوزه اقتصاد را دریافت کرده است.

گلدن بیشتر به خاطر فعالیتش در زمینه زنان در اقتصاد ایالات متحده شناخته شده‌است. علایق تحقیق وی شامل تاریخ اقتصادی، اقتصاد کار، جنسیت و اقتصاد و اقتصاد کار، خانواده و آموزش است. برخی از مقالات اخیر وی شامل “انقلاب آرام است که اشتغال زنان، تحصیلات و خانواده را دگرگون کرده‌است” که تغییرات و مشارکت زنان در نیروی کار در طی یک قرن گذشته را توصیف و تحلیل می‌کند.

وی مقاله دیگری دارد با عنوان “بازگشت به کالج آمریکایی زنان: بازگشت معکوس شکاف جنسیت در دانشکده” وی این مقاله را با لارنس اف. کاتز و ایلیانا کوزمیکو نوشته است. این مقاله که علل بروز این صعود را در حضور در دانشکده زنان بررسی می‌کند. از دیگر مقاله‌های وی می‌توان به مقاله‌ای با عنوان ” یک نظریه آلودگی برای تبعیض: مشاغل و درآمد زنان و مردان “، اشاره کرد که این مقاله به تفاوت‌های دستمزد بین مردان و زنان می‌پردازد.

گلدن در سال ۱۹۹۰، گلدن به عنوان اولین زن مستقل در بخش اقتصادی دانشگاه هاروارد استخدام دائم شد. او غالباً با لارنس اف.کاتز، استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد و به عنوان یک شریک تحقیق، همکاری می‌کند.

او سومین زنی است که توانسته به جایزه نوبل دست پیدا کند. این در حالی است که تا کنون 90 مرد برنده این جایزه شده‌اند.

مردانه بودن نیز یکی دیگر از ویژگی های نوبل اقتصاد است به طوری که از سال 1968 تاکنون تنها 3 زن توانسته اند نوبل اقتصاد را دریافت کنند این در حالی است که تعداد برندگان مرد 90 نفر بوده است.

این پنجاه و پنجمین جایزه نوبل اقتصاد است که به یک اقتصاددان تعلق می‌گیرد. نخستین بار در سال ۱۹۶۹ اعطای این جایزه راه‌اندازی شد و از آن زمان، هر سال به یک یا چند اقتصاددانی که در آن سال تئوری‌ها و تحقیقاتشان کارآمد و قابل توجه بوده، اهدا شده است.

این جایزه که به یاد آلفرد نوبل از سوی بانک مرکزی سوئد در حوزه علوم اقتصادی اعطا می‌شود معادل ۱۰ میلیون کرون سوئدی (۹۱۲.۴ هزار یورو) است.

در حال حاضر کارگران با استناد به معیارهای قانون کار برای تعیین دستمزد و رعایت نشدن این معیارها در مذاکرات مزد ۱۴۰۲، خواستار بازنگری در دستمزد هستند و می‌گویند مبالغ فعلی تناسبی با هزینه‌های معیشت ندارد.

براساس گفته فتح‌اله بیات، فتح‌الله بیات، طبق نظر کارشناسان و محاسبات صورت گرفته، هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره در تهران حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ ازاین‌رو باید تدابیر و تمهیدات مناسب برای افزایش قدرت خرید خانوار کارگری اندیشیده شود. اصل ماجرا چیست؟

محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه درخواست گروه کارگری در نشست شورای عالی کار، بازنگری هزینه‌های معیشت و ترمیم مزد است، می‌گوید: طی سال‌های اخیر فشار زیادی در حوزه مسکن به کارگران وارد شده قیمت سرسام‌آور مسکن و به‌تبع آن اجاره‌بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حتی افزایش مزد را بی‌اثر می‌کند؛ بنابراین دولت باید فکری به حال وضعیت معیشت و مسکن کارگران کند.

سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: مطابق این قانون شورای عالی کار مکلف است با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد خانوار کارگری دستمزد را تعیین کند.

وی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه “با فرض اینکه ارزهای آزاد شده کمک می‌کند بانک مرکزی بتواند امسال را به جهت نوسان ارزی مدیریت کند، به نظر می‌رسد ما اسفند ماه را با تورمی در حدود ۴۰ درصد به پایان می‌بریم” تصریح می‌کند: حداقل انتظاری که از دولت داریم این است که وعده ای که درباره کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن داده بودند را اجرایی کنند. چرا که با تورم ۴۰درصدی و حقوقی که کارگر در حال حاضر دریافت می کند، هزینه های زندگی تأمین نمی شود.

منبع: خبرآنلاین

خلیج فارس: متوسط قیمت هر متر مربع از خانه‌های تهران حداقل ۵۰ میلیون تومان است، با توجه به این که پایه حقوق کارگران ۸.۵ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود، مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن به بیش از یکصد سال می‌رسد.

به گزارش خلیج فارس؛ مسکن به عنوان یک بازار مولد و تامین‌کننده نیاز‌های اساسی اقشار مختلف جامعه، یکی از مهمترین حوزه‌های اقتصادی است.

رشد قیمت مسکن در نیم قرن گذشته، دسترسی دهک‌های مختلف به مسکن در ایران را کاهش داده است. به طوری که طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در حال حاضر ۲۴.۵ میلیون نفر در کشور اجاره نشین هستند. این میزان برابر با ۳۷ درصد از شهر نشینان، و ۵۱ درصد از خانوار‌های پایتخت است. همچنین بسیاری از افرادی که دیگر قادر به خریداری مسکن در تهران نیستند، اقدام به خرید ملک در حاشیه شهر می‌کنند تا بتوانند از موقعیت‌های شغلی موجود در پایتخت استفاده کنند. با وجود این که اقتصاد آنلاین اخیرا در گزارشی اشاره کرده که در یک بازه زمانی ۲۶ ساله، هزینه خرید مسکن در شهر تهران ۷۷۶ برابر شده است. (یعنی رشدی بیش از ۷۷۵۰۰ درصد) اما، علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهر سازی با اعلام اینکه جلوی رشد غیر متعارف قیمت مسکن در شهر‌های جدید گرفته شده است، تصریح کرد: «خانه‌های خالی مانده مسکن مهر که از دست متقاضیان واقعی خارج شده شناسایی شده است.»

با توجه به این اطلاعات، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله این که، چگونه می‌توان معضل مسکن در کشور را حل کرد و دولت چه مسیر‌های در دسترس و امکان پذیری را در راستای کاهش سن انتظار برای خانه دار شدن مردم در اختیار دارد؟ وحید شقاقی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

بهبود شرایط مسکن گروگان وضعیت تورم است

وحید شقاقی گفت: «ریشه این مشکل به تورم در اقتصاد ایران برمی گردد. عملا در دهه نود، اقتصاد ایران دو بار تحریم شد و به واسطه این تحریم‌ها و تورم ساختاری ۵۰ ساله در کشور، شاهد شکاف معنی داری بین رشد حقوق و دستمزد با رشد قیمت‌های دارایی‌ها را مشاهده کردیم. به شکلی که میانگین تورم دهه نود، حدود ۲۷ درصد بوده، اما میانگین رشد حقوق و دستمزد کمتر از ۱۵ درصد ثبت شد؛ بنابراین نخستین مسئله این بوده که تورم از رشد حقوق و دستمزد پیشی گرفت. نکته دیگر این است که خرید دارایی‌هایی مثل مسکن، نیاز به منابع مالی بیشتری نسبت به سایر اقلام دارد. فرض کنید حقوق و دستمزد یک کارمند ۲۰ میلیون تومان و قیمت یک مسکن ۷۰ متری یک میلیارد تومان است. وقتی حقوق و دستمزد ۲۰ درصد رشد کند، به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد، اما وقتی مسکن در همان بازه زمانی ۲۰ درصد رشد داشته باشد، یک میلیارد تومان قیمت مسکن تبدیل به یک میلیارد و دویست میلیون تومان می‌شود. مشکل این است که بین این دو عدد، تفاوت بسیار زیاد است. یعنی پایه حقوق و دستمزد بسیار پایین و پایه قیمت مسکن بالا است؛ بنابراین حتی اگر رشد هر دو برابر باشد شاهد تفاوتی چشمگیر خواهیم بود.»

وی افزود: «بر این اساس، اولا در طول دهه نود تورم حدود ۲۷ درصد بود در حالی که میانگین رشد حقوق و دستمزد در همین دهه کمتر از ۱۵ درصد ارزیابی شده و ثانیا، چون مبلغ پایه برای خرید یک دارایی مثل مسکن، عدد بسیار بالایی است. در نتیجه، رشد حقوق و دستمزد به هیچ وجه کفاف رشد قیمت مسکن را نمی‌دهد؛ بنابراین دولت، با رشد حقوق و دستمزد، نمی‌تواند مشوق ویژه‌ای را برای خانه دار شدن ایجاد کند.»

راه حل‌های مشکل مسکن در کشور

این اقتصاددان به فرارو گفت: «راه حل اول این شرایط این است که دولت باید با تمام قوا برای مهار تورم تلاش کند. تا زمانی که در اقتصاد ایران، تورم وجود دارد و تورم‌های دو رقمی و بالا داریم، هر سال وضعیت، دریغ از سال قبل خواهد شد. بر همین اساس، تاکید دارم برای حل مشکل تورم برنامه‌ای ضربتی و دقیق نیاز داریم. مسئله دیگر این است که بحث آمایش سرزمین نیز در کشور انجام نشد و اکنون تمرکز ۸۵ میلیونی ایران در برخی نقاط و کلان شهر‌ها بیشتر شده و در نتیجه شاهد این موضوع هستیم که از ۸۵ میلیون ایرانی، حدود ۱۲ میلیون نفر در تهران و ۵ الی ۶ میلیون نفر، اطراف تهران ساکن هستند. عدم اجرای طرح آمایش سرزمین و عدم اجرای طرح توسعه متوازن کشوری باعث شد، جمعیت ایران در بخش‌هایی از کشور متمرکز شده و بخش‌هایی نیز کاملا خالی شود.»

وی افزود: «در حال حاضر، کشور آلمان به اندازه کشور ما جمعیت دارد، اما وسعت این کشور به اندازه استان خراسان است. مردم آلمان مشکل مسکن ندارند. چرا این اتفاق رخ داده؟ چون در آلمان، توسعه متوازن انجام شده و جمعیت در پهنه سرزمینی کشور آلمان پخش شده اند. اما در ایران با این وسعت ۴ الی ۵ برابری آلمان با مشکل پراکندگی جمعیت مواجه شده ایم و چگالی جمعیت در بخشی از ایران بسیار زیاد است. همین مسئله باعث شده زمین و مسکن به شدت با مشکل تامین، مواجه شود.»

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «موضوع دیگر این است که سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز مسکن در طول یک دهه گذشته متناسب با تقاضا انجام نشده و مازاد تقاضا در حوزه مسکن وجود دارد که منتهی به کسری در حوزه مسکن شده است. آمار‌های دولت نشان می‌دهد سالانه بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کمتر، تولید و عرضه شده است. هزینه‌های ساخت و ساز مسکن نیز بسیار بالا رفته و اغلب فعالان این حوزه، از سرمایه گذاری در بخش مسکن انصراف داده اند. تجهیزات و ابزار آلاتی که در بخش مسکن داریم نیز، چندان قدرتمند و با کارایی بالا ارزیابی نمی‌شوند. این موضوع نیز مزید بر علت شده است که نه تنها حقوق و دستمزد، بلکه تسهیلات بانکی نیز، کفاف شرایط را ندهد. یک مجتمع سی واحدی که در ژاپن در عرض دو ماه ساخته می‌شود، در تهران حداقل دو سال زمان ساخت لازم دارد، چرا که تجهیزات و تکنولوژی ما ضعیف است و در نتیجه بهره وری این حوزه نیز پایین است. راه حل همه عواملی که گفتم در خود معضلات نهفته است. یعنی لازم است که دولت روی حل این مشکلات به شکل موردی متمرکز شود.»

وی افزود: «برآورد امسال این است که تورم حداقل بین ۳۰ تا ۳۵ درصد باشد، اگر تورم در این محدوده باشد، مجددا شاهد رشد در قیمت دارایی‌ها خواهیم بود. هر سال که تورم داریم، فاصله و مدت زمان انتظار برای تهیه مسکن افزایش یافته و تبدیل به آرزویی برای ایرانی‌ها می‌شود. البته کاهش تورم کار بسیار دشواری است. در بخش کاهش هزینه‌های ساخت مسکن نیز دولت باید از سازندگان حمایت کند و حتی در بخش تهیه زمین نیز پشتیبانی و سرمایه گذاری کند. در بخش سیاست‌های توسعه متوازن، دولت می‌تواند ورود جدی تری داشته باشد و پهنه‌های خالی از سکنه کشور را آباد کند. این موضوعات گرچه روی کاغذ ساده اند، اما اجرای آن‌ها به برنامه و دقت بالایی نیاز دارد. این را هم نباید فراموش کرد که در مقطع فعلی، دیگر اعطای تسهیلات پاسخگو نیست و فردی که تسهیلات کلان می‌گیرد گاهی در بخش بازپرداخت تسهیلات با مشکل جدی مواجه می‌شود.»

منبع: فرارو

روزنامه ایران نوشت: بازپرس اکبر نظری قهرودی دستور تحقیقات برای شناسایی سارق اموال خانه پیرزن را صادر کرد.

در بررسی‌های صورت گرفته و تحقیقات از همسایه‌ها، مشخص شد که مردی به نام بهروز مدتی است که به عنوان خدمتکار به خانه این زن تنها رفت و آمد داشته است.

بازپرس شعبه هشتم دادسرای ویژه سرقت بلافاصله دستور بازداشت مرد خدمتکار را صادر کرد و مأموران موفق به شناسایی و بازداشت بهروز شدند. وی در تحقیقات اولیه به سرقت ۵۰ میلیارد تومانی از خانه پیرزن ثروتمند اعتراف کرد و گفت: با پیرزن در بانک آشنا شدم که به من گفت تنها زندگی می‌کند و نیاز دارد شخصی کارهایش را انجام دهد و برای او خرید کند. بعد از آن من خدمتکار پیرزن شدم و کارهایش را انجام می‌دادم و دستمزد کمی هم برای این کارها می‌گرفتم.

او ادامه داد: پیرزن وضع مالی خوبی داشت و همین مسأله باعث شد که وسوسه سرقت از خانه‌اش به جانم بیفتد. با خودم گفتم در فرصتی مناسب طوری که پیرزن متوجه نشود از خانه‌اش سرقت می‌کنم.

حدود ۲ روز بود که با من تماس نگرفته بود فکر کردم شاید به سفر رفته است روز حادثه به خانه او رفتم و با کلیدی که داشتم وارد شدم اما ناگهان با جسد پیرزن در یکی از اتاق‌ها مواجه شدم.

فکر کنم سکته کرده و مرده بود. اول ترسیدم اما بعد با خودم گفتم الان بهترین فرصت برای سرقت است. پیرزن کسی را نداشت و اگر تمام خانه را هم سرقت می‌کردم کسی متوجه نمی‌شد. به جست و جو پرداختم و ۵۰ میلیارد تومان، طلا و دلار و سکه و جواهرات از خانه او پیدا کردم.

به غیر از آن اسناد و مدارک چندین ملک و زمین را هم به دست آوردم که می‌خواستم با کمک یک دفتر خانه‌دار آنها را به نام خودم بزنم. اما در این میان همسر صیغه‌ای‌ام و برادرش از ماجرا باخبر شدند و مجبور شدم مقدار زیادی به آنها پول بدهم تا مرا لو ندهند.

با اعترافات مرد جوان به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای ویژه سرقت، همسر صیغه‌ای و برادر او نیز بازداشت شدند گرچه آنها مدعی شدند در ماجرای سرقت نقشی ندارند.