خلیج فارس: نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در جلسه امروز شورای عالی کار موضوع اصلاح دستمزدها در دستور کار قرار نگرفت و مقرر شد تا قرارگاه مسکن کارگران تشکیل تا قدمی در جهت تامین مسکن این قشر از جامعه برداشته شود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اقتصادآنلاین؛در شرایطی که جامعه کارگری در انتظار تشکیل جلسه شورای عالی کار بود، به نظر می رسد با رویه دولت و نمایندگان کارفرمایان، بحث ترمیم دستمزد کارگران تا حدود زیادی منتفی شده و قرار است انجام سایر اقدامات حمایتی در دستور کار قرار بگیرد؛ این در حالی است که بر اساس وعده وزیر تعاون، قرار بود در صورت استمرار نرخ تورم بالا در اقتصاد، درباره دستمزد کارگران تجدیدنظر شود؛ اما اکنون با وجود ابلاغ مصوبه پرداخت پاداش به کارکنان دولتی، بازهم خبری از اصلاح دستمزد کارگران نیست.
در همین خصوص، هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در جلسه شورای عالی کار، موضوع ترمیم دستمزد در دستورکار قرار نگرفت و در جلسه هم بحثی در این خصوص انجام نشد.
وی افزود: ما اعتقاد داریم که با این وضعیت تورم و گرانی کالاهای اساسی، باید معیشت خانوارها تامین شود؛ اما متاسفانه باز هم اصلاح دستمزدها مطرح نشد و تا پایان سال این مساله منتفی به نظر می رسد.
ابوی تصریح کرد: البته در این جلسه مقرر شد قرارگاه مسکن تشکیل شود تا قدمی در جهت تامین مسکن کارگران برداشته شود، هر چند اعتقاد داریم اگر موضوع مسکن حل شود، بخش بزرگی از دغدغه کارگران برطرف خواهد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: اگرچه بحث افزایش مستقیم دستمزدها مطرح نیست؛ اما تلاش داریم با انجام سایر اقدامات نظیر حل مشکلات بیمه و مسکن، توان معیشتی کارگران را بالا ببریم.
وی در پایان گفت: متاسفانه امروز زندگی کارگران آبرومندانه نیست و لازم است دولت در خصوص انجام طرح‌های حمایتی جدیت داشته باشد که تامین مسکن یک بخش مهم محسوب می شود.
خلیج فارس:حداکثر حقوق کارگران بین ۹ تا ۱۰ میلیون است، اما قسط ماهانه وام ۹۶۰میلیون‌تومانی بانک مسکن حدود ۳۵ میلیون تومان تعیین شده است. در چنین شرایطی معادله امکان خرید مسکن برای کارگران عملا غیرقابل حل به نظر می‌رسد.
حسین راغفر به فرارو گفت: «مسئله دستمزد نیروی کار، یکی از اساسی‌ترین معضلات اقتصاد کشور ما است. به همین دلیل است که ما شاهد خروج سرمایه‌های انسانی در طول یک قرن اخیر از کشور هستیم. تورمی را که خود دولت مسئول اصلی آن است، یعنی دولت از طریق افزایش نرخ ارز به وجود می‌آورد، آسیب‌هایی جدی به رفاه خانوار می‌زند. پدیده «مالیات تورمی»، زاییده همین موضوع است. کاهش شدید ارزش پس انداز‌های مردم از دیگر تبعات این شرایط است؛ شرایطی که به شدت به ترجیحات و اولویت‌های افراد، آسیب می‌زند. تغییرات در ترجیحات مردم را می‌توان به این شکل مشاهده کرد که افراد، به جای پس انداز، تمامی درامد خود را صرف خرید کالا‌هایی می‌کنند که در سایه افزایش تورم، ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. این فرایند، در افزایش فشار تورمی جدید (در سایه افزایش تقاضا) موثر است. مثال ملموس این مسئله را در حوزه خودرو به وضوح میبینیم.»
