دستمزد

خلیج فارس: سایپا برای تولید محصولات خود به ازای هر ماه بیشتر از هزار و ۹۴ میلیارد تومان و به ازای هر روز ۳۶ میلیارد تومان ضرر می‌کند. یعنی با گذشت هر ساعت از حیات خود یک میلیارد و ۵۱۹ میلیون تومان به زیان انباشته خود می‌افزاید.

به گزارش خلیج فارس؛ نگاهی به هزینه‌های تولید سایپا در ۹ ماهه امسال نشان می‌دهد حدود ۹۴ درصد از بهای تمام شده، صرف مواد مستقیم مصرفی می‌شود که نسبت به ۹ ماهه سال گذشته بیشتر از ۷۳ درصد رشد کرده و از ۳۵ هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان به ۶۰ هزار و ۸۸۷ میلیارد تومان رسیده.

سایپا به طور میانگین برای کارکنان تولید خود حدود ۸۲ میلیون تومان حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند. این رقم، عدد پرداختی ماهانه کارکنان نیست اما در هزینه‌های تولید لحاظ می‌شود.

زیان خالص سایپا از ۳ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان در ۹ ماهه سال گذشته با جهش ۱۶۴ درصدی به ۹ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان رسید.

منبع: برترین ها

خلیج فارس: حمیدرضا امام قلی تبار با بیان اینکه پایین نگه داشتن دستمزد باعث رکود تورمی می‌شود گفت: مصرف کننده کالا و خدمات کارگران هستند، فقط با تعیین دستمزد منطقی می‌توان تقاضای خرید و رشد تولید ایجاد کرد.

به گزارش خلیج فارس؛ بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره مشکلات کارگران گفت: فرآیند و موضوع دستمزد هر ساله کارگران یک نمایشی است که توسط دولت‌ها اداره و مدیریت می‌شود و دستمزد کارگران وابسته به تصمیم نمایندگان دولت‌ها است. دستمزد کارگران وابسته به هیچ معیار علمی نیست و صرفاً اراده حکومتی در تعیین دستمزد دست دارد. دولت زمانی که از سرمایه گذار حمایت می‌کند، به عبارتی اعلام می‌کند من در حمایت از تولید شکست خورده ام و تنها کاری که می‌توانم انجام دهم این است که در شورای عالی کار جبران مافات کنم و برای تأمین منافع سرمایه گذار کارفرما و اشتغال زا، دستی بالا بزنم و بتوانم منافع کارفرما را با پایین نگه داشتن دستمزد تأمین کنم، چرا که برای تأمین منابع خود به مالیات سرمایه گذار نیاز دارد، تلاش دولت امسال نسبت به سال‌های قبل بیشتر است که دستمزد را پایین نگه دارد، چرا که شرایط مالی دولت باعث می‌شود که از کارفرما حمایت کند.

وی ادامه داد: سناریوی مضحکی که بیان می‌شود دستمزد باعث تورم است سال گذشته با افزایش ۲۷ درصدی مزد و تورم ۴۵ درصدی شکست خورد و ثابت کرد که افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد.

امام قلی تبار بیان کرد: در تمام کشور‌هایی که تورم پایین و نزدیک به صفر دارند، دستمزد کارگران حداقل ۱۰ برابر بیشتر از ایران است، چرا که مصرف کننده کالا و خدمات در کشور‌ها اقشار آسیب پذیر هستند، کارگران و بازنشستگان به همراه خانواده هایشان در کشور بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و عمدتاً حقوق بگیر و کارگر هستند، اگر نسبت به آن‌ها اقدام به سرکوب مزدی کنیم، تقاضا کاهش می‌یابد و رکود بروز می‌کند و با توجه به افزایش تورمی که سال آینده وجود دارد، سال آینده رکود تورمی را تجربه خواهیم کردیم، تمام کشور‌های صنعتی که حقوق و دستمزد بالا دارند، ساختار اقتصادی مناسبی دارند که این ساختار اقتصادی مناسب را کارگران نباید در کشور ایجاد کنند، این ساختار اقتصادی مناسب را باید دولت‌ها ایجاد کنند، در حال حاضر کارگران تمام هزینه‌های ناکارآمدی‌ها دولت‌ها در بخش مهار تورم و افزایش تولید را کارگران پرداخت می‌کنند.

وی با اینکه در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فرار رفته است اظهار داشت: حقوق کارگر توان تأمین حتی پنجاه درصد معیشت آن را ندارد موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن اخذ وام تعداد زیادی از کارگران از سیستم‌های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام میباشد که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تامین معیشت و یا برای سایر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مدنظر قرار نمیگیرد، دریافت شده است.

امام قلی تبار گفت: مثل تأمین هزینه‌های ازدواج خود و فرزندان، خرید و یا تعمیرات لوازم خانگی فرسوده از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و سایر اقلام غیر مترقبه که در به این آنان تحمیل شده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که غریب به اتفاق کارگران بطور متوسط دارای تسهیلات این چنینی بین ده تا سی میلیون تومانی هستند که در گذشته برای جبران پرداختی‌های فوق با مشقت از سیستم‌های بانکی اخذ نموده‌اند. این افراد ماهیانه بین بیست تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را بعنوان اقساط پرداخت می‌کنند.

منبع: تسنیم

خلیج فارس: افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مسئله‌ای است که در پایان سال هم‌زمان با تعیین حداقل دستمزد کارگران شاغل اهمیت می‌یابد. از آنجا که معمولا حداقل‌بگیران و مستمری‌بگیران دیگر سطوح سازمان تأمین اجتماعی با توجه به مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی از میزان افزایش حداقل دستمزد سالانه تأثیر می‌گیرند، موضوع تعیین مزد در پایان سال برای بازنشستگان نیز مهم است. همچنین موضوع دریافت دیون سازمان تأمین اجتماعی از دولت نیز برای آنان اهمیتی خاص دارد.

به گزارش خلیج فارس؛ دهقان‌کیا، رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با اشاره به اینکه «متأسفانه با تصمیم دولت و مجلس ممکن است تازه حقوق کف‌‌بگیران ما به ۹ میلیون تومان برسد» در این زمینه گفته است: این به آن معناست که احتمالا حقوق حداقل‌بگیران حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که رقمی بسیار اندک با توجه به نرخ تورم فعلی است.

او با اشاره به سبد معیشت خانوار تأکید کرد: متأسفانه هم مجلس و هم دولت در این زمینه روی ریل قانون حرکت نمی‌کنند و ما بازنشستگان دوباره دچار تضییع حقوق خواهیم شد. در شرایطی که در همین سال ۱۴۰۲ سبد معیشت خانوار شهری ۲۰ میلیون تومان بود، بازنشستگان ما شش میلیون تومان به‌عنوان حداقل‌بگیر دریافت کردند. حرف ما در یک کلمه اجرای قانون کار و تأمین اجتماعی است.

دهقان‌کیا در ادامه تصریح کرد: دست‌کم امسال قانون را درباره مزد و مستمری کارگر و بازنشسته باید رعایت کنیم و تورم را مبنای افزایش حداقل دستمزد و مستمری قرار دهیم. دولتی که حرف از افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان می‌زند، با توجه به این میزان تورم موجود در کشور، این اعداد را با چه مبنایی و از کجا آورده است؟ مگر چیزی از سفره بازنشستگان باقی مانده است که بتوان آن را از این نیز خالی‌تر کرد؟

او به برخی تبعیضات شکل‌گرفته طبقاتی در جامعه درباره بازنشستگان هم اشاره کرده است: وقتی ما می‌بینیم که تعرفه‌های کادر پزشکی سازمان تأمین اجتماعی اتفاقا به صورت دقیق منطبق بر تورم واقعی ۴۶ درصد افزایش یافته و حقوق بازنشسته را می‌خواهند ۲۰ درصد زیاد کنند، بدون‌شک باید اعتراف کنیم که با یک تبعیض در میان اقشار مختلف در تصمیم‌گیری‌ها مواجه هستیم. این در حالی است که همان پزشک با درآمد بالایی که ۴۶ درصد افزایش تعرفه داشته، دقیقا باید به کارگر بازنشسته مستمری‌بگیر خدمت کند.

اشتغال بازنشستگان به دلیل معضلات معیشتی

دهقان‌کیا با اشاره به این نکته که «بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی به سراغ مشاغل غیررسمی و کاذب در دوران استراحت خود رفتند» اظهار کرد: بازنشستگان ما امروزه برای بقای خود و خانواده خویش راهی جز این ندارند که با وجود این میزان مستمری، مشاغل غیررسمی، کاذب و امثال آن را داشته باشند و بسیاری ساعت‌ها با وضعیت جسمانی نامناسب رانندگی می‌کنند. این روزها مستمری یک‌سوم خط فقر، بازنشستگان ما را دوشغله کرده است.

این فعال حقوق بازنشستگان افزود: فلسفه وجودی مستمری بازماندگان این بود که خانواده بازنشسته یا کارگر متوفی دچار آسیب‌های اجتماعی نشوند؛ اما ما گزارش‌های بسیاری داریم که به دلیل مشکلات مالی ناشی از نامکفی‌بودن مستمری این خانواده‌ها نیز همگی دچار معضلات بزهکاری ناشی از مشکلات معیشتی شده و وارد فرایند آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی ناگوار شدند. در چنین شرایطی کدام مقام و مسئول پاسخ‌گوی چنین شرایطی است که فردی حقوق نیز دریافت کند؛ اما به چنان وضعیتی دچار شود که نتوان حتی شرح آن را بیان کرد؟

او اضافه کرد: بسیاری از بازنشستگان و بازماندگان دقیقا در همان شرایط دریافت مستمری اندک، اصلی‌ترین مخارج تهیه جهیزیه، هزینه دانشگاه و ازدواج فرزندان خود را دارند و چنین وضعیتی عملا برای خانوارها کمرشکن خواهد بود. ما نمی‌دانیم چگونه با مسئولان سخن بگوییم که در این زمینه باید به نحو دیگری عمل کنند و نمی‌دانیم چطور سخن بگوییم تا شاید به عده‌ای بربخورد! در چنین شرایطی تنها از رهبر معظم انقلاب می‌خواهیم که طبق معمول در این زمینه ورود کنند تا دولت به قانون تأمین اجتماعی و قانون کار عمل شود؛ زیرا تنها راه امیدآفرینی برای جذب مشارکت مردم، عمل به قانون است.

در کشور ثروت هست؛ توزیع ناصحیح است

رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به برخی ادعاها در سازمان برنامه و بودجه که می‌گویند «دولت برای افزایش حقوق‌ها بودجه‌ای نداشته و کسری دارد» توضیح داد: دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی موظف است بار خود را سبک کرده و شرکت‌های خویش را به مردم واگذار کند و از این طریق درآمدزایی کند تا بتواند با سبک‌شدن، چابک شده و بتواند بر امور نظارت کند؛ اما دولت برعکس این روزها می‌گوید سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه را هم به من بدهید تا من بتوانم بدهی خود را به این مجموعه بدهم!

او ادامه داد: دولت حاضر نیست مدیریتی را از زیر دست خود خارج کند و دوست دارد به جای نظارت بیشتر، تصدی بیشتر داشته باشد تا بتواند از طریق این تصدی چه به صورت تصدی عیان یا تصدی پنهان (خصولتی) شرایط را آن‌طور که خود تمایل دارد، کنترل کند؛ اما واقعیت این است که دولت‌ها توان مدیریتی ندارند. شرکت‌های خصوصی ما که طرف قرارداد دولت هستند، می‌بینند که بسیاری از قطعه‌سازان خصوصی وقتی سفارش قطعه خود را گرفته و تولید می‌کنند، شش ماه پس از تحویل تازه با فشار و التماس فراوان پول خود را از خودروسازان دولتی زیان‌ده می‌گیرند.

دهقان‌کیا به موضوع مهمی اشاره کرد: در همه جای دنیا گرایش به این است که شرکت‌های بزرگ سودده را به دست نهادهای اجتماعی عمومی مثل صندوق‌های بازنشستگی بدهیم تا بتوانند سرمایه مردم بازنشسته را با کار اقتصادی حفظ کنند تا منافع آن به عموم مردم برسد. پرسش ما این است که کدام نهاد عمومی برای حفظ منافع عامه مردم بهتر از تأمین اجتماعی وجود دارد؟ اما در مقابل، ما با شرایطی مواجه هستیم که بسیاری از افراد و مدیران مؤثر مدام به دولت‌ها می‌گویند که شرکت سودده و سهام خوب به سازمان تأمین اجتماعی ندهید! ما نمونه چنین رفتاری را علاوه بر دولت فعلی به شکل بسیار بدتری در دولت قبل داشتیم.

دهقان‌کیا اظهار کرد: این یک اظهارنظر غلط است که کشور ثروت ندارد و پول و نقدینگی وجود ندارد که توزیع شود. ما کشوری بسیار ثروتمند هستیم و افراد بسیار ثروتمندی نیز داریم که نقدینگی در دستان آنها فشرده شده است.

منبع: شرق

خلیج فارس: محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار گفت: «مطابق مصوبه شورای عالی امنیت در ۱۵ استان، اشتغال اتباع خارجی ممنوع است. حدود یک و نیم میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار داشته و حضور قانونی دارند که جمعیت افراد فاقد پروانه دوبرابر این رقم برآورد می‌شود.»

به گزارش خلیج فارس؛ بر اساس سخنان کریمی بیرانوند، حداقل ۳ میلیون نفر اتباع خارجی در کشور ما به شکل غیرقانونی فعالیت می‌کنند. بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت کار، طی شش ماهه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱۹۰ فقره پروانه کار برای نیرو‌های کار خارجی خواهان اشتغال توسط وزارت کار صادر و ۳۱۲۲ مورد پروانه کار تمدید شده است.

حدود یک سال پیش، سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی راه اندازی شد و ۱۶ استان کشور را تحت پوشش گرفت. درنتیجه، درخواست‌های مرتبط با استفاده از خدمات اشتغال اتباع خارجی در همین سامانه ثبت می‌شود. مطابق قانون کار، اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و درصورت اشتغال کارفرمای آن‌ها متخلف محسوب شده و مشمول جریمه خواهد بود. بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کارفرمایی که اتباع خارجی غیرمجاز را به کار گمارند، برای هر روز اشتغال غیر مجاز معادل ۵برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه خواهند شد و در صورت تکرارتخلف این جریمه دو برابر خواهد شد

با وجود این قوانین، بازهم برخی از کارفرمایان برای کاهش هزینه‌هایی مثل حقوق و بیمه، اقدام به استخدام اتباع خارجی می‌کنند. این در حالیست که برخی کارگران ایرانی در راستای دستیابی به حقوق و مزایای بالاتر به کشور‌های اطراف مهاجرت می‌کنند. افزون بر این ها، شرایط برخی نیرو‌های کار که به شکل قراردادی فعالیت می‌کنند، با مشکلاتی همراه است، برای مثال مطالبات مادی آنان با تاخیر پرداخت می‌شود. حدود یک ماه پیش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، ادعا کرد: «افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق، باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شده است.» ۱۴این اظهارات در شرایطی مطرح شد که طی آبان ماه سال جاری، سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، به بیان مشکلات عمده کارگران پرداخته و خواستار دیدار اعضای هیات مدیره این تشکل عالی با رئیس جمهور شده بود، اما این دیدار هنوز انجام نشده است.

با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که، شیوع به کارگیری کارگران غیرایرانی در کشور چه پیامد‌هایی دارد و ایا با توجه به مهاجرت کارگران ایرانی از کشور، این روند مثبت است؟ حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

ابهام در چگونگی اعطای پروانه کار اتباع

حمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «شاید بد نباشد معاون وزیر کار که آمار‌های اشتغال اتباع را مطرح کرده، خود، توضیح داده و پاسخگو باشد که چرا به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند. معتقدم که مسئولان وزارت کار، با بازدید از کارگاه‌ها و امثالهم می‌توانند مانع از به کارگیری اتباع بیگانه در بازار کار شوند. حتی بعید می‌دانم که پروانه کار افرادی که گفته می‌شود قرارداد قانونی دارد، به معنای واقعی کلمه قانونی باشد. بر اساس آن چه که در قانون کار جمهوری اسلامی آمده است، پروانه کار برای اتباع خارجی در شرایطی صادر می‌شود که مهارتی که در کارگر خارجی وجود دارد در کارگر ایرانی وجود نداشته باشد. یا افراد باید حتما پروانه سیاسی داشته باشند تا پس از آن، پروانه کار بگیرند. فرایند صدور پروانه کار، به حدی مشکل و قانونمند است که اصلا به این سادگی‌ها نمی‌شود این تعداد خارجی در ایران پروانه کار بگیرند.»

وی افزود: «بنابراین فکر می‌کنم برای این ۱ و نیم میلیون نفری که گفته می‌شود پروانه کار صادر شده است، بر اساس رویه‌های قانونی و با سختگیری، پروانه کار صادر نشده است. اکثر افرادی که در ایران کار می‌کنند و اتباع خارجی هستند، تخصص خاصی ندارند و اکثرا کارگران ساده هستند. این کارگران بر اساس کار در ایران است که تخصص و مهارت کسب می‌کنند، بنابراین منع قانونی برای جذب و استخدام این افراد وجود دارد و خود دولت نیز نباید برای این افراد به سادگی مجور صادر کند، آن هم در شرایطی که تعداد زیادی از جوانان ایرانی بیکار هستند و نرخ بیکاری به ویژه در جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها بالا است. ما نباید به سادگی کارگر استخدام کنیم، مگر این که در اموری باشد که مورد نیاز است و داخل کشور این نوع مهارت را نداشته باشیم.»

پایمال شدن حقوق کارگران ایرانی

این کارشناس بازار کار و کارگری گفت: «استخدام بی رویه کارگران غیر ایرانی، حقوق کارگران ایرانی را تحت تاثیر خود قرار داده است. این یک رقابت ناسالم است و وقتی کارگر ایرانی در یک رقابت ناسالم و خلاف تمامی حداقل حقوق‌های خود، بخواهد با کارگر غیر ایرانی رقابت کند، مشخص است، کارفرمایی که عرق ملی ندارد و به قانون پایبند نیست، برای سودجویی کارگر غیر ایرانی را به کارگر ایرانی ترجیح می‌دهد و برای راحتی خود، ساعات بیشتری از کارگر غیرایرانی استفاده کرده و مزد کمتری نیز به این نوع کارگر می‌دهد. درواقع در این روش، شرایط حقوق کارگران در سطح حداقل خواهد بود و نکاتی مثل ایمنی، بهداشت و پول بیمه کارگران، فاکتور گرفته می‌شود. استخدام کارگر غیر ایرانی، قدرت چانه زنی نیروی کار ایرانی را نیز کاهش می‌دهد. وقتی یک کارگر ارزان و غیرقانونی در بازار کار باشد که حاضر است به هر بهایی در بازار کار فعالیت کند، باعث خواهد شد کارگران ایرانی نیز قدرتی برای احقاق حقوق خود نداشته باشد. این شرایط هم به بازار کار ایران ضربه زده و هم به شرایط کارگران در این بازار کار. نارضایتی‌هایی که ناشی از وضعیت اقتصادی ما در جامعه شکل گرفته، ناشی از همین تبعیض ها، اقدامات غیرقانونی و عدم رعایت اصل نظارت و بازرسی است که دولت بر اساس وظایف حاکمیتی و قانونی باید به آن عمل کند.»

وی افزود: «این ایده صحیحی نیست که فکر کنیم کارگر ایرانی در کشور وجود ندارد یا با کمبود کارگر در کشور مواجهیم. اگر کارگر ایرانی حقوق مکفی دریافت کند، اگر شرایط کار برای کارگران به درستی تنظیم شود، اگر کارگر از اعتبار و اعتنای جدی در بازار کار برخوردار باشد و به خواسته‌های او توجه شود، حتما با انگیزه کافی در بازار کار فعالیت خواهد کرد. این که می‌گویند کارگر ایرانی علاقه و انگیزه ندارد را باید ریشه یابی کرد. وقتی به کارگر توهین می‌شود، وقتی به او دستمزد کافی داده نمی‌شود، مشخص است که انگیزه خود را برای ورود به بازار کار و فعالیت از دست می‌دهد. این حرف درستی نیست که بگوییم افراد، چون علاقه به کار کردن ندارند مهاجرت می‌کنند. مهاجرت، دلایل متعددی دارد که برخی از این دلایل اجتماعی و برخی اقتصادی و سیاسی است. کشور ما به دلایل مختلفی درگیر هر یک از این عوامل شده و در نتیجه عرصه برای ماندن برخی از نیرو‌های کار ایرانی تنگ شده است. بسیاری از نیرو‌های کار، برای ساختن آینده‌ای بهتر و کسب درآمد مناسب تر، رهسپار دیگر کشور‌ها شده اند. تمامی این مشکلات را باید دولت‌ها حل کنند و شرایط ایمن را برای نیروی کار ایرانی فراهم کنند. اگر جوانان ایرانی با سودای کار و درامد بهتر مهاجرت می‌کنند، مسئولیتش با دولت است. دولت موفق نشده که شرایط مناسبی را برای جوانان و فارغ التحصیلان کشور فراهم کند.»

عدم ضرورت وابستگی کشور به نیروی کار خارجی

این کارشناس اقتصادی گفت: «از سال‌ها قبل مهاجرت کارگران از دیگر کشور‌ها به ایران وجود داشته و قانون نیز در این خصوص، شرایطی را تعیین کرده است. فرایند پذیرش کارگران مهاجر، شامل چارچوب‌های قانونی و رعایت مختصات بازار کار است. ما زمانی می‌توانیم صحبت از نیروی کار خارجی کنیم که نرخ بیکاری پایینی داشته باشیم (حدود ۲ یا ۳ درصد و یا زیر این اعداد و ارقام). اما اکنون نرخ بیکاری ما بالای ۷ الی ۸ درصد است. در برخی از گروه‌ها مثل جوانان و فارغ التحصیلان، این نرخ ۲ و حتی سه رقمی است؛ بنابراین در چنین شرایطی چندان منطقی نیست که ما نیروی کار خارجی داشته باشیم. زمانی صحبت از نیروی کار خارجی می‌شود که این نیرو‌ها بتوانند، انتقال دانش و تکنولوژی برای بازار کار کشور ما داشته باشند. در چنین شرایطی است که کشور از نیروی کار خارجی استقبال می‌کند. اما نیرو‌های کار خارجی که در کشور ما حضور دارند، عمدتا اهل کشور‌های افغانستان و پاکستان هستند و تخصص چندانی ندارند؛ این افراد نه تنها تخصص خاصی ندارند، بلکه بیشتر کار یدی بلدند و بدون روادید سیاسی و پروانه کار در کشور ما حضور دارند و به بازار کار ما شرایط جدیدی را اضافه نمی‌کنند و نقشی در توسعه و پیشرفت بازار کار ما ندارند. نکته دیگر این است که این افراد به عنوان تهدیدی برای بازار کار و بخش‌های سیاسی و اجتماعی ما در نظر گرفته می‌شوند. کارگران غیرقانونی حاضرند تحت هر شرایطی کار کنند و این موضوع، به مانع و سدی بزرگ برای نیروی کار ایرانی تبدیل شده است.»

منبع: فرارو

خلیج فارس: در سه سناریو با در نظر گرفتن افزایش ۲۰، ۴۰ و ۶۰ درصدی، حداقل دستمزد سال آینده را محاسبه و با سال‌های قبل مقایسه کرده ایم.

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: مطابق این بررسی‎ها، اگر میزان حداقل دستمزد معادل ۲۰درصد افزایش یابد، سطح واقعی دستمزد در کف دو دهه اخیر قرار خواهد گرفت.

در سناریوی دوم با توجه به تورم احتمالی سال آینده، افزایش ۴۰درصدی حداقل دستمزد، صرفا موجب حفظ سطح فعلی قدرت خرید کارگران خواهد شد.

در سناریوی سوم، افزایش ۶۰درصدی دستمزد که البته احتمال آن اندک است، باعث خواهد شد که سطح واقعی حداقل دستمزد به نزدیکی سال۱۳۹۶ برسد.

با توجه به روند همسوی رشد دستمزد کارمندان و کارگران در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که سناریوی اول محتمل‌تر است.

با توجه به اینکه در سال‌های اخیر میزان دستمزد، کمتر از تورم افزایش یافته و از سوی دیگر، دولت با فشار تامین منابع روبه‌رو است، تنها عاملی که می‌تواند در سال آینده باعث شود که شرایط خانوار بهبود یابد، مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی است.