دستمزد

خلیج فارس:بازنشستگی یکی از مراحل مهم زندگی است که به افراد این امکان را می‌دهد که پس از سال‌ها کار و تلاش، از مستمری و خدمات تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند. در اینجا به بررسی شرایط و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی، به ویژه برای افرادی که سابقه کمتری دارند، می‌پردازیم.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اقتصادآنلاین، بر اساس قانون تأمین اجتماعی، شرایط بازنشستگی به چند عامل بستگی دارد:

سابقه پرداخت حق بیمه: حداقل ۲۰ سال برای بازنشستگی بدون شرایط سنی.

سن بیمه‌شده: مردان ۶۰ سال و زنان ۵۵ سال سن دارند.

سختی کار: افرادی که در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت می‌کنند، می‌توانند با سابقه کمتر از ۲۰ سال بازنشسته شوند.

جنسیت: شرایط بازنشستگی برای مردان و زنان متفاوت است.
شرایط سنی برای بازنشستگی

طبق ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی:

افرادی که حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، می‌توانند بازنشسته شوند.

افرادی که به حداقل سن بازنشستگی نرسیده‌اند، در صورتی که ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، می‌توانند بازنشسته شوند.

افرادی که ۳۵ سال سابقه مفید دارند، بدون در نظر گرفتن سن می‌توانند بازنشسته شوند.

زنان کارگر با ۲۰ سال سابقه می‌توانند در سن ۴۲ سالگی بازنشسته شوند.
بازنشستگی با ۱۵ سال سابقه

برای افرادی که ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، شرایط زیر وجود دارد:

مردان ۶۰ساله و زنان ۵۵ ساله: اگر این افراد ۱۵ سال سابقه داشته باشند، می‌توانند درخواست بازنشستگی دهند، اما مستمری آن‌ها بر اساس میزان سابقه پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود.
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

مستمری بازنشستگی بر اساس ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی محاسبه می‌شود. فرمول محاسبه مستمری به صورت زیر است:

مستمری برابر است با (متوسط دستمزد×سال‌های پرداخت حق بیمه) تقسیم بر ۳۰
محاسبه متوسط دستمزد

متوسط دستمزد به صورت زیر محاسبه می‌شود:

متوسط دستمزد=جمع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در دو سال آخر تقسیم بر ۲۴

اگر در دو سال پایانی، بیمه‌شده مدتی مشغول به کار نباشد، مدت زمان‌عدم اشتغال از ماه‌های قبل کسر می‌شود.

مثال محاسبه حقوق بازنشستگی برای فردی با ۱۵ سال سابقه

فرض کنید فردی به نام «علی» با شرایط زیر داریم:

سابقه پرداخت حق بیمه: ۱۵ سال

متوسط دستمزد: ۲ میلیون تومان
محاسبه مستمری

با استفاده از فرمول بالا، مستمری علی به شکل زیر محاسبه می‌شود:

مستمری
= (۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه * ۲۰۰۰۰۰۰) /۳۰

بنابراین، علی با ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه، مستمری ماهانه‌ای معادل ۱ میلیون تومان دریافت خواهد کرد.
نکات مهم

مستمری بر اساس سابقه: مستمری افرادی که سابقه کمتری دارند، به نسبت کمتر از افرادی است که ۲۰ سال یا بیشتر سابقه دارند.

خرید سابقه: اگر علی بخواهد با سابقه کمتر از ۱۵ سال بازنشسته شود، می‌تواند با خرید ما به‌التفاوت سابقه، تا ۱۰ سال را خریداری کند.

مدت زمان پردازش درخواست: معمولاً از زمان درخواست بازنشستگی تا برقراری مستمری، ممکن است چند ماه طول بکشد.
نتیجه‌گیری

به‌طور کلی، برای افرادی که ۱۵ سال سابقه دارند، بازنشستگی امکان‌پذیر است، اما مستمری آن‌ها به نسبت سابقه پرداخت حق بیمه کمتر خواهد بود. برای برنامه‌ریزی بهتر و استفاده از مزایای بازنشستگی، توصیه می‌شود افراد از سنین جوانی به فکر پرداخت حق بیمه و افزایش سابقه خود باشند.

خلیج فارس:اکبر عبدی که در سریال بازم مدرسه ام دیر شد، نقش محسن پسری را به تصویر کشید که همیشه مدرسه‌اش دیر می‌شد و هر بار هم بهانه‌ای برای دیر رسیدن به مدرسه داشت، در یک مصاحبه درباره پیشنهاد دستمزد بالای خود بعد از بازی در این سریال صحبت کرد و گفت:

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تابناک، در مجموعه «بازم مدرسم دیر شد» هر قسمت ۱۰۰۰ تومان دستمزد می‌گرفتم و در همان موقع فیلم سینمایی با دستمزد ۵۰۰ هزار تومان پیشنهاد شد که همان کاراکتر «بازم مدرسم دیر شد» را بازی کنم، اما چون تکراری بود قبول نکردم.

در واقع اقای بازیگر پس از بازی در این سریال، پیشنهاد دستمزد ۵۰۰ برابری را دریافت کرد ولی نپذیرفت.

بازم مدرسه ام دیر شد سریالی به کارگردانی مهوش جزایری و حسین افصحی است که سال ۱۳۶۲ از شبکه یک سیما پخش شد. این سریال داستان پسری به نام محسن است که همیشه بهانه‌ای برای دیر رسیدن به مدرسه داشت و درآن عواقب تنبلی و بازیگوشی به بچه‌ها گوشزد می‌شد و بچه‌ها را از نظر ذهنی برای رفتن به مدرسه آماده می‌کرد.

خلیج فارس:مساله اعتراض و اعتصاب پرستاران طی روز‌های گذشته اگر چه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی نداشت، اما مساله‌ای بسیار مهم و حیاتی محسوب می‌شود. این روز‌ها بسیاری از بیمارستان‌ها با کمبود پرستار مواجه هستند. گفته می‌شود که پرستاران یا تغییر شغل می‌دهد، یا به شغل دوم – بیشتر کار در اسنپ – رو می‌آورند و یا از ایران مهاجرت می‌کنند. بخشی از آنان هم این شغل را کنار می‌گذارند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت از پیگیری مطالبات پرستاران خبر داده است. حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، از رئیس‌جمهور خواست که «به مشکلات پرستاران هر چه سریع‌تر رسیدگی کند، چرا که کم‌توجهی به مطالبات حرفه‌ای و تامین معیشت پرستاران در ادوار گذشته با ایجاد نارضایتی شغلی، ترک شغل، مهاجرت گسترده به خارج از کشور، تجمعات و اکنون با اعتصابات فراگیر در سراسر کشور سبب‌ساز مشکلات عدیده‌ای در نظام سلامت کشور شده است.» در این گزارش به یکی از چهار مسیر پیش روی پرستاران، یعنی مهاجرت آن‌ها می‌پردازیم.
چرا مهاجرت؟

پاسخ این سوال می‌تواند به دامنه اصناف و اقشار مختلف بسط داده شود. به طور عمومی، مهاجرت با هدف به دست آوردن یک زندگی بهتر صورت می‌گیرد. زندگی بهتر نیز برای افراد مختلف با سبک زندگی و عقاید گوناگون، تعاریف متفاوت می‌تواند داشته باشد. برای اعضای کادر درمان می‌توانیم این دلایل را ذکر کنیم: «بی‌توجهی به جایگاه و شأن نیرو‌های متخصص علوم پزشکی اعم از پزشک، پرستار و سایر متخصصان، بی‌توجهی به مسائل شغلی، معیشتی و رفاهی این متخصصان، موجب دلسردی، بی‌انگیزگی و از بین رفتن روحیه میهن پرستی در بین متخصصان و افزایش گرایش آنان به خروج از کشور شده است.» (ایرنا، ۱۴۰۲) آمار‌های مختلفی از مهاجرت پرستاران وجود دارد. بر اساس گزارشی که فارس منتشر کرد، به گفته محمد میرزابیگی، رئیس کل سابق سازمان نظام پرستاری روزانه ۵ تا ۶ پرستار و بر اساس آمار محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، سالانه ۲۵۰۰ پرستار چمدان‌های مهاجرت خود را بسته و به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند. در همین گزارش به نقل از احمد نجاتیان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری در خصوص آخرین وضعیت مهاجرت پرستاران آمده است: «آمار مهاجرت پرستاران رو به رشد است؛ به طوری که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ سالانه میانگین مهاجرت پرستاران دوبرابر شد.»

کانادا، آلمان، دانمارک و …

موسسات مهاجرتی که خدمات مهاجرت پرستاران را ارائه می‌دهند، از کشور‌های کانادا، دانمارک، آلمان، سوئد، استرالیا، اتریش، انگلیس، ایرلند، سوئیس، آمریکا، عمان و امارات به عنوان بهترین مقاصد مهاجرتی پرستاران نام می‌برند. بر اساس تبلیغات این موسسات، این کشور‌ها از این جهت در لیست بهترین کشور‌ها برای مهاجرت پرستاران قرار دارند که سطح کیفیت زندگی، میزان رفاه، برخورداری از خدمات و امکانات عمومی، میزان دستمزد، امنیت شغلی، امنیت اجتماعی و اقتصادی بالایی را ارائه می‌دهند.
متوسط حقوق پرستاران در ایران

در گزارش حقوق و دستمزد جاب ویژن در سال ۱۴۰۳، ۹۷۴ نفر در نظرسنجی مربوط به سطح درآمد رشته پرستاری و بهیاری، تکنسین حوزه سلامت و درمان و دستیار پزشک شرکت کرده‌اند. در این گزارش، سطح درآمد پرستاری و دیگر مشاغل در این گروه شغلی به تفکیک شهر‌های مختلف ذکر شده است.

بر اساس این گزارش، متوسط حقوق پرستاران در سال ۱۴۰۳ در شهر تهران طبق نظر ۳۶۱ شرکت‌کننده، ۱۳.۲ میلیون تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد رشد داشته است. ۲۵ درصد از پرستار‌های شاغل در این شهر حقوق خود را کمتر از ۹.۸ میلیون تومان گزارش کرده‌اند.

میانگین حقوق پرستاری در شهر‌های بزرگ طبق ۲۴۳ نظر، ۱۲ میلیون تومان ذکر شده که نسبت به سال قبل با میانه حقوق ۱۰ میلیون تومانی، ۲۰ درصد رشد داشته است. حدود ۱۰ درصد از پرستاران شاغل در شهر‌های بزرگ بیش از ۲۱.۱ میلیون تومان درآمد دارند و ۱۰ درصد از پرستاران در این شهر‌ها کمتر از ۵.۵ میلیون تومان در ماه کسب درآمد می‌کنند.

میانگین حقوق افراد فعال در شغل پرستاری در شهر‌های کوچک نیز با افزایش ۲۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲، به ۱۳.۳ میلیون تومان رسیده است. ۷۵ درصد از پرستار‌های شاغل در شهر‌های کوچک سطح درآمد خود را بیش از ۱۰.۲ میلیون تومان گزارش کرده‌اند.
دو نمونه از دستمزد پرستاران مهاجر

موسسه تحقیقات اقتصادی ERI (موسسه آمریکایی مستقر در کالیفرنیا) متوسط حقوق یک پرستار ثبت‌شده (Registered Nurse) در دانمارک حدود ۶۱۵ هزار کرون است که حقوق ماهانه آنان حدود ۵۱۲۵۰ کرون می‌شود. متوسط حقوق نیروی کار در دانمارک، ۴۶۹۷۲ کرون قبل از کسر مالیات است. (مرکز آمار دانمارک)

معادل حقوق سالانه یک پرستار در دانمارک به پول ایران، رقمی بیش از ۵.۵ میلیارد تومان و به عبارتی ۴۶۱ میلیون تومان در ماه است؛ هر کرون دانمارک حدود ۹ هزار تومان در ایران قیمت دارد. متوسط هزینه زندگی در دانمارک برای یک خانواده چهارنفره، ۲۹۳۰۵ کرون است و اجاره یک آپارتمان ۳ خوابه در مراکز شهر‌ها حدود ۱۴ هزار کرون و خارج از شهر‌ها ۱۰۸۰۰ کرون هزینه دارد؛ بنابراین با کمی جمع و تفریق می‌توان نتیجه گرفت که حقوق یک پرستار با تجربه و حرفه‌ای، توان پوشش هزینه‌های ماهانه زندگی در دانمارک را دارد.

عمان نیز نمونه دیگری از کشور‌هایی است که آغوش بازی برای پذیرش کادر درمان و پرستاران دارد. سایت Payscale متوسط حقوق یک پرستار ثبت‌شده در عمان ۱۰۴۹۶ ریال (سالانه) اعلام کرده است. این رقم در ماه بالغ بر ۸۷۴ ریال خواهد بود. هزینه زندگی در مسقط برای یک خانواده چهار نفره، حدود ۱۰۰۰ ریال برآور می‌شود که ۴۶۴ ریال اجاره ماهانه یک آپارتمان سه خوابه در مرکز شهر نیز به آن اضافه می‌شود. بنابراین، حقوق متوسط یک پرستار به تنهایی پوشش دهنده هزینه‌های زندگی در عمان نیست. هر ریال عمان، بیش از ۱۵۶ هزار تومان ارزش دارد؛ بنابراین متوسط حقوق یک پرستار ثبت‌شده در عمان، سالانه بیش از ۱ میلیارد و ششصد میلیون و ماهانه ۱۳۶ میلیون تومان است.
انگیزه‌های رفتن

با توجه به مطالبات معیشتی پرستاران، محاسبه متوسط دستمزد این قشر در دو کشور از میان کشور‌هایی که پذیرای آنان هستند نشان می‌دهد که جستجوی یک زندگی بهتر و راحت‌تر انگیزه مضاعفی برای رفتن به پرستاران می‌دهد. این قاعده شامل بسیاری از نیرو‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مختلف می‌شود و فقط مختص به پرستاران نیست. مهاجرت کادر درمان نیز صرفاً به پرستاران محدود نیست و پزشکان را نیز شامل می‌شود. کشورهایی که به عنوان مقاصد مهاجرتی این گروه معرفی می‌شوند، نیاز بالایی به این نوع خدمات دارند و همیشه متقاضیانی برای مهاجرت در میان متخصصان وجود دارد. جستجوی یک زندگی معمولی با دغدغه‌های معمولی مساله‌ایست که طی سال‌های گذشته، در جامعه ایران مطرح بوده و در گرفتن تصمیم برای مهاجرت تاثیرگذار است.

خلیج فارس:علی فرهادی امروز درباره افزایش دستمزد حق‌التدریس معلمان اظهار کرد: یکی از بهترین راه‌های کمبود نیرو استفاده از نیرو‌های توانمند آموزش و پرورش است، با توجه به شرایط موجود نرخ حق التدریس جذابیت کافی ندارد بنابراین در شورای حقوق و دستمزد افزایش نرخ حق التدریس تا دو برابر را پیگیری کردیم که در دستور کار قرار دارد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا، وی درباره پرداخت حق التدریس زمستان معلمان گفت: حق التدریس معلمان تا پایان پاییز پرداخت شده است، سال گذشته تا بهار هنوز ۶ ماه حق التدریس سال قبل معلمان پرداخت نشده بود، تا قبل از پایان اردیبهشت بدهی حق التدریس زمستان معلمان را پرداخت خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره پرداخت حقوق معلمان خرید خدمات اظهار کرد: حقوق معلمان خرید خدمات تا دی پرداخت شده و تا هفته معلم باقی مانده حقوق آن‌ها را پرداخت می‌کنیم.

رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش ۱۶ مهر اعلام کرد: سال گذشته (۱۴۰۱) قراردادی سه جانبه بین وزیر وقت آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با خرید خدماتی‌ها بسته شد، مبنی بر اینکه دیگر بحث خرید خدمات تمام شود. بر این مبنا قرار شد همه این نیرو‌های خرید خدماتی در آزمون استخدامی شرکت کنند تا استخدام شوند و در آزمون نیز به ازای سال‌های سابقه کار، امتیاز خاص به آنان دادیم.

وی با بیان اینکه امسال ۴۰۰۰ نیروی خرید خدماتی از بین ۲۲ هزار نیروی خرید خدماتی وزارت آموزش و پرورش در آزمون استخدامی قبول شدند، ادامه داد: طبق قانون، استخدام این نیرو‌ها فقط از طریق آزمون ممکن است. در عین حال به عنوان وزیر آموزش و پرورش به کیفیت کار بسیاری از این نیرو‌ها اعتقاد دارم. امسال هم اجازه جذب این نیرو‌ها را جز از طریق آزمون نداشتیم، اما با دستور رئیس جمهور خرید خدماتی‌های قبلی به خدمت فراخوانده شدند که تعداد آنان حدود ۱۸ هزار نفر است.

همچنین در راستای فعالیت نیرو‌های خرید خدمات، اول آذر امسال اعلام شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه بکارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی را ممنوع کردند، در ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور، اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:

هرگونه بکارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی به جز افرادی که در سنوات گذشته تحت این عناوین و به صورت مستمر شاغل در آموزش و پرورش بوده اند، در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت، نیست.

خلیج فارس:با وجود گذشت ۲۴ روز از سال جدید و تصویب لحظه آخری مصوبه افزایش ۳۵ درصدی مزد در پایان سال گذشته، همچنان حواشی بر سر نحوه تعیین دستمزد و رقم آن ادامه دارد و کارگران از درخواست برای ابطال مصوبه مزد سخن می‌گویند.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، در پایان سال گذشته به دلیل اعتراض به شکل تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شده و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تعیین شده است.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با تورم بانک مرکزی از ۱۳۹۰ رشد کرده بود، باید امروز ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین می‌شد که ۲۵ درصد بیشتر از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تعیین شده توسط دولت است.

مقایسه آماری صداوسیما از نرخ حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هم نشان می‌دهد حقوق کارگران ۴ دلار هم نسبت به پارسال کاهش یافت!

حال این در شرایطی است که از ابتدای سال تاکنون که ۲۴ رو گذشته، قیمت کالا‌ها همراه با افزایش نرخ دلار روندی صعودی به خود گرفته است و همین موضوع باعث شده کارگران از عقب‌ماندگی بیشتر دستمزد نسبت به تورم صحبت کنند.
روایت یک اتفاق عجیب در تعیین دستمزد

علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگری شورای عالی کار که پیش از این روی افزایش حقوق کارگران تا سطح ۱۵ میلیون تومان تاکید داشت، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره جلسه شورای عالی کار گفت: همه نمایندگان کارگری در اعتراض به شیوه تعیین دستمزد از جلسه شورای عالی کار بیرون آمدند.

وی در پاسخ به این پرسش خبرآنلاین که آیا می‌شود رقم دستمزد را بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب کرد؟ افزود: اصل سه‌جانبه‌گرایی باید رعایت شود که متاسفانه رعایت نشده است و شاهد این قضیه هم این است که هر چقدر دولت سعی می‌کند اصل بی‌طرفی خود را نشان دهد، ولی عملا در واقعیت بی‌طرف نیست و تصمیم‌گیر اصلی، خود نمایندگان دولت هستند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: وقتی خواسته ما دیده نمی‌شود و هر سال سفره کارگران کوچک و کوچک‌تر می‌شود و یک تهاجم بزرگ به سمت سرکوب مزدی داریم، دلیل دیگری ندارد که بخواهیم در جلسه بمانیم و شریک تصمیمات نماینده دولت برای تطهیر خودش شویم. ما در این ننگ به هیچ عنوان شریک نیستیم.

وی در واکنش به افزایش ۳۵ دستمزد و اثرگذاری آن در معیشت کارگران تاکید کرد: واضح و مشخص است که هر سال قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می‌کند و توانایی قدرت اقتصادی ما روز به روز کاهش پیدا می‌کند.
رقم واقعی دستمزد چقدر است؟

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار نیز در این زمینه گفت: یکی از واقعیات مزد مصوب شورای عالی کار که بدون امضای کارگران به تصویب رسید، این است که در عمل این میزان افزایش نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملا افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم می‌زند.

وی در توضیح فنی این موضوع گفت: اگر دقیقا مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به ۳۵ درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمی‌رسد. اگر کسورات بیمه‌ای و مالیاتی نیز از حقوق باوجود اینکه مالیات بر دریافتی هنوز بر مبنای کمتر از ۱۰ میلیون تومان معافیت می‌گیرد، بدین ترتیب اکثریت قاطع مزدبگیران ما هنوز باید ۱۰ درصد مالیات از حقوق‌شان کسر شود.

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: طبق قانون کار ما موظف هستیم برای یک فرد جویای کار مجرد حقوق تصویب کنیم. برای چنین فردی با کسر حق بیمه و مالیات به عددی کمتر از ۹ میلیون تومان دریافتی (۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) می‌رسیم. این یک نوع بازی با آمار است که بگوییم مزد به ۱۲ یا ۱۱ میلیون تومان به‌طور عمده رسیده و بخش خاصی از کارگران عائله‌مند به این میزان (تازه بدون کسر بیمه و مالیات) می‌رسند.

اسدی تصریح کرد: وزیر کار دولت سیزدهم در جلسات گفتند ما تکانه‌ای برای بهبود به مزد کارگران می‌دهیم. امروز می‌توان به صراحت گفت که این تکانه وزیر محترم رو به عقب بوده و کارگران در زمینه مزدی تکانی رو به عقب داشتند. به همین دلیل وقتی قرار شد ما آخرین دور مذاکرات اصلی را بکنیم، پخش تلویزیونی قطع شد و از رسانه‌ها خواستند که در بیرون جلسه قرار بگیرند.
وعده‌ها درباره کاهش تورم محقق نشد

مجتبی حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل نیز گفت: وعده‌ها در مورد کاهش نرخ تورم محقق نشد و آنچه مردم در سفره خود حس می‌کنند با لیستی که دولت از اقداماتِ خود می‌دهد، تفاوتِ اساسی دارد. دولت اساسا در مورد اقدامات خود در رابطه با ایجاد امنیت شغلی و معیشت کارگران و کنترل نرخ تورم بزرگ‌نمایی می‌کند، در حالی که این اقدامات تاثیری بر زندگیِ مردم نگذاشته است.

او افزود: اعداد و ارقام، سفره مردم را پُر نمی‌کند، دستمزد عادلانه و قانونی و اقدامات اساسی در راستای حمایت از نیروی کار و تغییر اساسیِ سیاست‌های اقتصادی است که اوضاع معیشت را بهبود می‌بخشد و سفره کارگران را پُر می‌کند.

حاجی‌زاده گفت: رئیس سازمان برنامه بودجه در مصاحبه‌ای، به تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم به «بیش از ۲۲ واحدِ درصد» اشاره کردند! این چه دستاوردی است و چه تأثیری بر زندگیِ کارگران گذاشته است؟ دلار ۶۴ میلیون تومانی و سکه ۴۵ میلیون تومانی هم دستاورد است! افزایش نرخ ارز و سکه است که بر زندگی و سفره‌ی مردم تأثیر می‌گذارد، نه کاهش کمتر از یک درصد نرخ تورم!
واکنش مجلس به افزایش حقوق کارگران: حداقل حقوق کارگران باید ۲۱ میلیون تومان باشد

علی بابایی‌کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس در همین رابطه در واکنش به مصوبه مزدی شورای عالی کار، گفت: تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار برخلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تایید فراکسیون کارگری مجلس نیست.

وی افزود: به عنوان رییس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم نیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شده بودم، چنانچه در شورای عالی کار بر خلاف قوائد و قانون تصمیم‌گیری شود، حتما ورود خواهیم کرد و با توجه به تصمیم اتخاذ شده مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.

او متذکر شد: بر اساس برآورد‌ها و پژوهش‌های صورت گرفته در مرکز پژوهش ها، سبد معیشتی کارگران حدود ۲۱ میلیون تومان تخمین زده شده بنابراین حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ باید ۴۵ درصد افزایش داشته باشد.

بابایی‌کارنامی عنوان کرد: طی ۲ سال گذشته تصمیمات شورای عالی کار نیز بر مدار قانون نبوده و با توجه به این‌که نماینده کارگران در جلسه شورای عالی کار نیز مصوبه شورا را امضا نکرده است، این تصمیم از نظر ما چارچوب قانونی ندارد.
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

در همین خصوص احسان سهرابی، فعال کارگری در خصوص مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و نتایج آن گفت: امسال بدترین رفتار را تیم دولتی با نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور داشتند؛ پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به اجماع صورت نگرفت.

به گفته وی، مزد ۱۴۰۳ هیچ تناسبی با تورم رسمی و نرخ سبد معیشت حداقلی ندارد و متاسفانه وزیر کار و معاون وزیر در مقابل اجرای قانون موضع شدید گرفتند.

سهرابی تصریح کرد: در این مرحله، خواسته جامعه کارگری، «ابطال مصوبه دستمزد» است؛ مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دلیل عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود. تصویب مصوبات با اکثریت آرا در شورای‌عالی کار کاملا ناعادلانه است؛ این مزد مصوب، فقط خواسته کارفرمایان و دولت بوده که با تبانی با هم، مزدی را به تصویب رساندند که نماندگان جامعه هدف به هیچ وجه آن را قبول نداشته اند.

او با بیان اینکه امسال دیوان عدالت اداری باید مسوولانه به این مساله ورود کند، تاکید کرد: آنچه اتفاق افتاد، چانه‌زنی نبود، فقط و فقط تبانی دولت و کارفرمایان بود؛ مهم‌تر از همه، به بند یک و بند دو ماده ۴۱ قانون کار عمل نشد؛ حتی حاضر به سبد پذیرش نرخ سبد معیشت خانوار‌های کارگری نشدند؛ دیوان عدالت نباید در مقابل این بی‌عدالتی بی‌تفاوت باشد؛ ضمن اینکه نمایندگان مجلس نیز قبل از هر چیز باید نسبت به استیضاح وزیر کار اقدام کنند.