سالهاست که واژه ی توسعه لق لقه ی زبان عام و خاص در کشور شده ولی هیچ نشانی از آن در جامعه مشهود و ملموس نیست.
برای عدم توسعه یافتگی کشورمان دلایل متعددی را می توان برشمرد که در این مجال به سه مورد که از درجه اهمیت بیشتری برخوردار بوده و می توان دیگر گزاره ها را ذیل آنها نام برد، اشاراتی می گردد:
1. وجود قوانین و مقررات متعدد و خلق الساعه
این مورد به دلیل عدم بهره مندی و اعتنا به نظرات و توصیه های اندیشمندان و کارشناسان خبره اقتصادی بویژه بخش خصوصی اقتصادی پدید آمده و عملا موجب ناامنی و بی ثباتی محیط کسب و کار گردیده است.
به تجربه ثابت شده است که اقتصاد اولویت اصلی کشور در نگاه حاکمیت نبوده و به همین دلیل خود را بی نیاز از همراهی و مشاوره قشر متخصص و دلسوز جامعه در این حوزه پنداشته و چنانچه گهگاهی شاهد برگزاری نشست یا جلساتی توسط حاکمیت با این قشر فرهیحته هستیم، از دوحالت خارج نیست؛ یا برای مانور در مقابل افکار عمومی دست به چنین حرکت پوپولیستی زده و یا بواسطه عمل به سیاست های توام با غیرخواهی و تبختر خود، به بن بست رسیده و به دنبال راه برون رفتی از این مخمصه خود ساخته می گردد.
کافی ست به تعداد قوانین و مقرره های 10 سال اخیر (از فروردین 1393 تا فروردین 1403) در سامانه ملی قوانین و مقررات توجه شود:
هیات وزیران 5836 مورد
گمرک 958مورد
سازمان امور مالیاتی 494 مورد
مجلس شورای اسلامی 451 مورد
وزارت صمت 130مورد
شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات کشاورزی 90مورد
سایر موارد4982 عدد
آیا صدور این حجم از قوانین و مقررات ما را به اهداف خود می رساند؟ آیا آسیب شناسی لازم در خصوص خلق این مقدار قوانین و مقررات و وجود مغایرت های فراوان بین آنها و آثار سوء شان بر محیط کسب و کار شده است؟!
به هر حال اصلاح این مهم نیازمند همکاری، هماهنگی و هم افزایی دولت و بخش خصوصی بوده (ضرورت توجه به اجرای صحیح ماده 2 و ماده3 قانون بهبود محیط کسب و کار) و بهره مندی از توان علمی و ظرفیت تجربی اندیشمندان و صاحب نظران در راستای مقررات زدایی و لغو یا اصلاح قوانین و مقررات ناکارآمد و به عبارتی انطباق هر عملی با اصل قانون و عمل به آن، اجتناب ناپذیر است.
2. عدم شفافیت
این موضوع اقتصاد کشور را به اقتصادی پیش بینی ناپذیر بدل نموده که علاوه بر کاهش اعتماد عمومی به آن، زمینه افزایش ریسک و فاصله گرفتن سرمایه گذاران گردیده است. (عدم توسعه یافتگی سرمایه گذاری ریسک پذیر در کشور).
لذا موضوع شفافیت در همه حوزه ها به هیچ وجه قابل اغماض نبوده و حتی در بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده نیز به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است:
“شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات و فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و…”
عدم اعتنا به این شاخص، باعث هدر رفت منافع ملی، فرصت های بزرگ و منابع فراوان کشور شده است.
3. ناترازی در تعامل با جهان و ضعف در تجارت بین المللی
این عنصر نیز فرصت های فراوانی را از کشورمان ستانده و در واقع مانعی اساسی در مقابل جهانی شدن اقتصاد ایران است.
گرچه تحریم های ظالمانه اثرات مخربی را بر اقتصاد مان داشته و هزینه های فراوانی را بر کشور وارد نموده اما می توان با راهکارهایی اثرات آنرا تعدیل و چه بسا خنثی کرد. از جمله آن تدابیر”
*گسترش دیپلماسی اقتصادی بر مبنای ظرفیت های خاص و دارایی های ویژه کشور چه در حوزه نظامی یا در حوزه اقتصادی و چه در حوزه انسانی
*گسترش روابط هدفمند و متوازن با جهان و به طور ویژه با همسایگان و تلاش برای حل مناقشات با آنها بر پایه اولویت و اهمیت منافع ملی
*بهره مندی هوشمندانه از مزیت های نسبی کشور برای حضور در بازارهای هدف
*احترام به قوانین و مقررات و قواعد مرسوم بین المللی و تلاش برای پیوستن به سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی موثر (اتخاذ یک سیاست خارجی متوازن و پویا) تا جریان کاهشی روابط بین المللی را به روندی افزایشی و به تبع آن جلب اعتماد جامعه جهانی و فراهم نمودن زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی که از الزامات توسعه پایدار می باشد، تبدیل و فراهم نماید.
در پایان از دولت چهاردهم انتظار می رود برای عبور از چالش ها و سختی های کنونی، علاوه بر التفات خاص به موارد مطروحه، نسبت به تهیه و تدوین سند توسعه تجاری و توسعه صنعتی با هدف افزایش مشارکت در زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی همت گمارده و اقداماتی در بخش های زیر نیز به عنوان اولویت های خود,مدنظر قرار دهد:
▪️ساماندهی موضوع ارز، چند نرخی بودن آن و پیمان سپاری ارزی
▪️رفع محدودیت ها و ممنوعیت های اعمال شده در حوزه صادرات (با توجه به اهمیت این حوزه در تامین ارز کشور)
▪️اصلاح مکانیزم های غیر علمی و غیر استاندارد مالیات ستانی که باعث افزایش بیکاری، رکود و تورم در کشور شده است.
▪️ اصلاح نظام حکمرانی از تصدی گری و مداخله گری به هدایت گری و تامین کننده بسترها و زیرساخت های لازم و حذف سیاست های دستوری و مداخله در بازار و اهتمام در انجام وظیفه ی نظارت گری خود.
در خصوص استراتژی های دولت چهاردهم برای استان سرفراز بوشهر به عنوان قطب اقتصاد کشور، مسلما سیاست های صحیح کلان کشوری زمینه رشد و توسعه همه استان ها بر اساس ظرفیت و پتانسبل آنها خواهد شد و استان بوشهر نیز از این قاعده مستثنی نبوده لذا با توجه به توان و ظرفیت استان بوشهر که در حوزه های مختلف همچون: نفت و گاز و پتروشیمی، معدن، کشاورزی و تجارت دریایی که در کشور قطب محسوب می شود، شایسته است علاوه بر تامین و فراهم نمودن زیر ساخت های لازم در حوزه های مذکور، نسبت به اهمیت اقتصاد دریا پایه و گسرش کم مانند آن در توسعه استان، اهتمامی مضاعف مدنظر مدیران و مسئولان امر قرار گیرد که مبرهن است لازمه حصول به اهداف یادشده، انتخاب مسئولان و گردانندگانی شایسته و آشنا به استان-ترجیحا بومی-،متخصص، دلسوز و توانا فارغ از نگاههای حزبی می باشد تا استان عزیزمان را به جایگاهی شایسته و والاتر از امروز برسانند.