خلیج فارس:سازمان غذا و دارو مشهد نامهای خطاب به داروخانهها ارسال کرده و به آنان دستور داده که از دادن قرص اعصاب به جوانان بدون نسخه پزشک جدا خودداری کنند.
منبع:برترینها
خلیج فارس:حسین قناعتی با بیان اینکه بیشترین بدهی بیمهها به دانشگاه علوم پزشکی تهران مربوط به بیمه تأمین اجتماعی است، ادامه داد: بدهی بیمه تأمین اجتماعی به داروخانهها از ۱۵ ماه هم عبور کرده و بدهی بیمه سلامت کمتر و مربوط به چند ماه اخیر است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس، وی تأخیر بیمهها در پرداخت مطالبات داروخانهها را باعث اختلال در چرخه تأمین دارو دانست.
قناعتی، با عنوان این مطلب که فقط داروخانه سیزده آبان بیش از هزار میلیارد تومان از بیمهها طلب دارد، گفت: وقتی ما نتوانیم منابع را در اختیار شرکتهای دارویی قرار دهیم موجب شکست در فرایند تأمین دارو میشود.
وی افزود: بر اساس قانون سازمانهای بیمه گر موظف هستند ۴۵ روز پس از ارسال صورت حساب مراکز، طلب این مراکز را پرداخت کنند و ۶۰ درصد صورت حساب را در ابتدای ارائه خدمات به مراکز و مؤسسات پرداخت کنند. برخی از مطالبات دانشگاه علوم پزشکی تهران مربوط به سال ۱۴۰۱ است.
قناعتی با بیان اینکه بیشترین بدهی بیمهها به دانشگاه علوم پزشکی تهران مربوط به بیمه تأمین اجتماعی است، ادامه داد: بدهی بیمه تأمین اجتماعی به داروخانهها از ۱۵ ماه هم عبور کرده و بدهی بیمه سلامت کمتر و مربوط به چند ماه اخیر است.
وی افزود: آینده بخش دارویی کشور وابسته به پرداخت به موقع بیمهها است و تأخیر در پرداخت این مطالبات، چرخه تأمین دارو را با مشکل مواجه ساخته است.
خلیج فارس: رییس اداره پایش زنجیره تامین داروی سازمان غذا و دارو درباره دسترسی به داروها توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خلیج فارس؛ دکتر محمدحسین متولی درباره میزان دسترسی بیماران به انواع داروها، اظهار کرد: به طور کلی دسترسی به دارو سطوح مختلفی دارد و ممکن است بیماران در مورد این موضوع اطلاعات کافی نداشته باشند. به عنوان مثال داروی IVIG یک داروی بیمارستانی بوده و تنها باید در بیمارستان مصرف شود، بنابراین بهمنظور مدیریت مناسبتر، وجود این داروی حیاتی و گران قیمت در داروخانههای شهری توجیهی ندارد.
وی با اشاره به دلایل دسترسی دشوار به برخی از داروها در برخی داروخانهها، تصریح کرد: ممکن است یک داروخانه به دلایل مختلف از جمله مسائل مالی با شرکت های توزیع کننده ۳۰۰ قلم دارو را درخواست نکرده باشد و یا ممکن است یک داروی ساده به دلیل مشکلات نقدینگی در شرکت های پخش دارویی بزرگ نیز موجود نباشد و یا در اختیار پخشهای کوچک که تعداد ویزیتور محدود و پوشش محدود دارند، موجود باشد.
متولی افزود: برخی از اقلامی که تحت عنوان عدم دسترسی دارو مطرح میشود اصلا در گروه داروها نبوده و صرفا فرآورده مکمل از نوع یک برند خاص باشد.
وی خاطرنشان کرد: باید توجه کرد که برخی دیگر از مواردی که از آن به عنوان عدم دسترسی یا دسترسی دشوار یاد میشود این است که آیا این دارو اصلا در فهرست رسمی کشور موجود هست؟ به طور مثال پزشکی از کمبود داروی باسیلیکسیمب خبر میدهد که اصلا دارو در فهرست داروی کشور نیست و با تجویر آن، بیمار برای پیدا کردن دارویی که اصلا وارداتی ندارد و در فهرست رسمی نیست دچار سردرگمی میشود.
به گفته متولی، برخی بیماران نیز دنبال دارو با برند خاصی هستند که به دلیل سیاستهای حمایت از تولید داخل واردات داروهای دارای مشابه تولید داخل، محدود یا ممنوع است.
رئیس اداره پایش زنجیره تامین داروی سازمان غذا و دارو گفت: بسیاری از داروها نیز قابلیت جایگزینی با داروی مشابه دارند.
وی با بیان اینکه اساسا عدم دسترسی و دسترسی دشوار دارو همواره همه جای دنیا جود دارد، افزود: مسئله مهم این است که چه دارویی با چه سطح اهمیتی برای چه مدتی دیر تامین شود؛ به طور کلی تعریف ما از دیر تامینی ژنریک دارو با موجودی زیر یک ماه در سطح پخش است.
منبع: ایسنا
خلیج فارس:کارد به استخوان داروخانهداران رسیده، بیش از ۵ ماه است که مطالباتشان از سوی سازمانهای بیمهگر پرداخت نمیشود.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل از همشهری، طلب ۳۰ هزار میلیارد تومانی ۱۶ هزار داروخانه کشور از بیمهها توانایی خرید دارو را کاهش داده و حالا تنها راه را شکایت از سه سازمان بیمهای –تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و بیمه سلامت- دیدهاند؛ که البته به تاکید خودشان اگر همین هم مسیر هم به سرانجام نرسد، قطعا دود پرداخت نشدن مطالباتشان به چشم بیماران خواهد رفت. یک سرگردانی عجیب برای یافتن داروهایی که یا در داروخانهها موجود نیست یا باید با قیمت آزاد خریداری شود،، چون داروخانهها دیگر داروی بیمهای عرضه نخواهند کرد.
هادی احمدی، سخنگو و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران درباره آسیبهایی که پرداخت نشدن مطالبات داروخانهها به چرخه عرضه دارو وارد میکند به نکات مهمی اشاره میکند.
ترک فعل سازمانهای بیمهگر
بعد از طرح دارویار میزان مطالبات داروخانهها از سازمانهای بیمهگر تقریبا ۵ برابر شد. احمدی با بیان این مطلب میگوید: قسمت اعظم پول داروها در اختیار بیمههاست و بیماران ۵ تا ۱۰ درصد هزینه را در زمان خرید دارو پرداخت میکنند. نقدینگی داروخانهها دست سازمانهای بیمهگر افتاده و آنها خلاف قراردادی که با داروخانهها دارند عمل کرده و ترک فعل رخ داده است.
سخنگوی انجمن داروسازان ایران با بیان این که در این بخش دو ماده قانونی صراحتا وظایف سازمانهای بیمهگر را مشخص کرده، عنوان میکند: ماده ۳۸ الحاقی بعضی از مقررات دولت که در سال ۹۳ از سوی مجلس تصویب شده، تصریح میکند سازمانهای بیمهگر بعد از این که مراکز درمانی و داروخانهها اسناد خود را تحویل دادند، دو هفته بعد باید ۶۰ درصد از مطالبات را پرداخت کند و ۴۰ درصد باقیمانده هم سه ماه بعد. سازمانهای بیمهگر به این قانون بیتوجه بودند.
او ادامه میدهد: در ادامه ماده ۳۸ هم آمده که اگر این سازمانها تاخیر در پرداخت داشتند، باید سود معادل اوراق مشارکت پرداخت کنند که همین هم تاکنون محقق نشده. البته در این باره کمکاری از سوی ما هم رخ داده، چون باید زودتر شکایت میکردیم. حالا هم با شکایتی از این سازمانها کردهایم امیدواریم که پرداخت مطالبات محقق شود.
به گفته احمدی، یک ماده قانونی هم در بودجه ۱۴۰۲ داریم که در بند «ل» آن تصریح شده که سازمانهای بیمه گر مکلف هستند ظرف حداکثر یک ماه مطالبات مراکز درمانی را بدهند. در حال حاضر آخرین پرداختی آبان ۱۴۰۲ بوده است.
او تاکید میکند: مطالبه داروخانهها شامل دو بخش است؛ سازمانهای بیمهگر و سازمان هدفمندی یارانهها. ۱۶ هزار داروخانه موجود در کشور ماهانه چیزی حدود ۶.۵ هزار میلیارد تومان از این دو بخش مطالبه دارند. این عدد بعد از گذشت ۵ ماه فقط از سازمانهای بیمهگر چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
چرخ اقتصادی داروخانهها مختل شده
احمدی با تاکید بر این که ترک فعل رخ داده باعث شده چرخ اقتصادی داروخانهها مختل شود و نقدینگی آنها به شدت کاهش پیدا کند، بیان میکند: در حال حاضر توان خرید دارو از سوی داروخانهها به شدت کاهش پیدا کرده که نتیجه آن کمبودهای دارویی به دلیل همین ضعف اقتصادی میشود. دود این شرایط فقط به چشم بیماران خواهد رفت و مقصر این وضعیت هم سازمانهای بیمهگر هستند.
احتمال لغو یکطرفه قرارداد
سخنگوی انجمن داروسازان ایران در پاسخ به این سؤال که آیا سازمانهای بیمهگر این بودجه را دریافت کرده و در پرداخت آن به داروخانهها کوتاهی میکنند، بیان میکند: این که آنها چنین پولی را دریافت کرده و در جای دیگر هزینه کردهاند یا خیر را من نمیدانم و بحث جداگانهای است. قرارداد ما با این سازمانها بر اساس مصوبات قانونی است و آن چیزی که اکنون رخ داده، ترک فعل از سوی آنهاست.
این فعال حوزه دارو از یک احتمال آسیبرسان به تداوم این شرایط خبر میدهد و میگوید: این احتمال وجود دارد که ما اقدام به قطع قرارداد یکطرفه کنیم. زمانی که یک طرف قرارداد به تعهد خودش عمل نکند، طرف دیگر قطعا قادر به ارائه خدمات نخواهد بود. تاکنون تمام تلاش ما این بوده که خللی در عرضه دارو به بیماران وجود نداشته باشد، به هیچ عنوان تمایلی نداریم که بیمار دچار استیصال شود، اما چارهای نیست و خالی ماندن صندوق داروخانهها، ناخواسته باعث میشود که بیمار خودش طرف حساب با سازمانهای بیمهگر شود و در هنگام خرید کل هزینههای دارویی را به داروخانهها پرداخت کند.
احمدی با بیان این که درباره تاخیر در پرداخت مطالبات و آسیبهایی که میتواند متوجه بیماران شود، بارها به سازمانهای بیمهگر هشدار دادیم، عنوان میکند: جلساتی با ریاست این سازمانها همچنین نمایندگان مجلس، کمیسیون اصل ۹۰، ارگانهای امنیتی، استانداریها و… برگزار و اعلام کردیم که در پرداخت نشدن این مطالبات چارهای جز شکایت و لغو یکطرفه قرارداد نداریم.
او بروز چنین وضعیتی را هم قابل پیشبینی میداند و میگوید: زمانی که سال گذشته برای طرح دارویار به جای ۱۰۵ هزار میلیارد تومان، ۶۵ همت بودجه تصویب شد، این کمبود بودجه ۴۰ همتی اینجا خودش را نشان داد.
خلیج فارس:در سال جاری گلایهها و شکایات زیادی از کمبود شیر خشک در داروخانهها وجود داشت و بحث کمبود شیر خشک در برخی استانها به یک مسئله بغرنج تبدیل شد. این در حالی بود که مسئولان تأکید میکردند مشکلی در زمینه تولید شیر خشک و عرضه آن بنا بر تقاضای بازار وجود ندارد، بنابراین از بیستم مهرماه طرح نظارتی توزیع و فروش شیر خشک با کدملی جهت مقابله با قاچاق و احتکار شیر خشک اجرا شد.
نحوه خرید شیر خشک از داروخانهها
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از طلا، در قالب این طرح، اولیای نوزاد با ارائه کد ملی و تاریخ تولد او به داروخانهها میتوانند سهمیه شیر خشک ماهانه نوزاد خود را دریافت کنند؛ بنابراین نیازی به استفاده سرپرست نوزاد از اپلیکیشن یا سامانه خاصی نیست بلکه فروشندگان اطلاعات نوزاد را در سامانه تیتک ثبت کرده و سهمیه شیر خشک نوزاد را طبق قیمت مصوب به سرپرست او تحویل میدهند.
تمامی مراحل توزیع شیر خشک به کد ملی از طریق سامانه رصد برخط شیر خشک (تیتک) انجام میپذیرد و اطلاعات نوزادی که شیر خشک برای او خریداری میشود در این سامانه ثبت میشود. این سامانه از قاچاق شیر خشک به بازار سیاه و هدررفت منابع جلوگیری میکند و همچنین بر کنترل قیمت شیر خشک در بازار و بهبود نظارت بر زنجیره تامین شیر خشک کمک میکند.
سهمیه شیر خشک برای هر کد ملی چقدر است؟
در حال حاضر به صورت ماهانه به هر کد ملی ۱۰ شیر خشک یارانهای تعلق میگیرد. دکتر حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو در اینباره به ایسنا گفته است: به کودکان زیر دو سال ماهانه ۱۰ قوطی شیر خشک ارائه میشود. بر همین اساس عرضه شیر خشک با کد ملی نوزاد و ثبت در سامانه تیتک در داروخانهها از ۲۰ مهرماه امسال الزامآور شد تا طول زنجیره تامین تا مصرف قابل رصد باشد.
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، اتباع نیز باید از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی شناسه یکتا دریافت کنند. در همین رابطه چندی پیش سازمان ملی مهاجرت در اطلاعیهای اعلام کرد: والدین دارای اسناد اقامتی معتبر که موفق به دریافت شناسه یکتا برای نوزادان نشدهاند نیز میتوانند با مراجعه به ادارات اتباع و مهاجرین خارجی استان یا دفاتر خدمات اقامت و اشتغال محل سکونت، شناسه یکتا دریافت کنند.
قیمت شیر خشک چقدر است؟
قیمت شیر خشک یارانهای که به کودکان زیر ۲ سال و با کد ملی ارائه میشود با قیمت شیر خشک غیر یارانهای و آزاد متفاوت است. مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان در این باره به فارس میگوید: براساس مصوبه سازمان غذا و دارو هر نوزادی در ماه میتواند ۱۰ عدد شیرخشک یارانهای با قیمت ۷۰ هزار تومان خریداری کند. اما اگر مصرف نوزاد در ماه بیش از این تعداد باشد، ۱۰ عدد شیر خشک دیگر با قیمت آزاد ۱۲۰ هزار تومان به او داده خواهد شد. این قانونی است که سازمان غذا و دارو ارائه کرده و داروخانهها براساس آن شیر خشک را توزیع میکنند.
این در حالی است که چندی پیش سازمان غذا و دارو اصلاح سیاستهای ارزی شیر خشک در شیر خشکهای رگولار «معمولی» را در دستور کار قرار داد و ارز تخصیصی به شیر خشک رگولار از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. با این وجود، سازمان غذا و دارو تأکید میکند تغییری در قیمت شیر خشک ایجاد نشده و شیر خشک همچنان با قیمت قبلی در حال عرضه است.