مهدی جعفری زاده
هیئت دولت سابق در آخرین روزهای پایان کار خود، یکی از مصوباتی را که بر آن تسریع و تاکید داشت، صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده خارجی یا همان خودروهای دست دوم بود. 
البته اصل این تصمیم، مورد نقد برخی مردم به ویژه نخبگان بود و که شان ملت ایران را بالاتر از بهره مندی از خودروهای دست دومِ مردم دیگر کشورها قلمداد می کردند، برخی کارشناسان هم ابلاغ این تصمیم در روزهای آخر دولت سیزدهم را تبلیغاتی و پوست موزی زیرپای دولت پزشکیان قلمداد می کردند، چون یکسال از تصویبش در مجلس گذشته بود و دولت فرصت کافی برای تحقق آن داشت، ولی گذاشت تا روزهای آخر استقرارش که به نوعی پوست موزی زیرپای دولت جدید باشد، چون به دلیل کمبود جدی ارز در کشور، امکان تحقق آن نیست.
اما صرف نظر از این نقدهای جدی، هنوز چند روزی از مصوبه دولت سیزدهم نگذشته که بانک مرکزی توقف آن را اعلام کرد و از اشخاص حقیقی و حقوقی خواست که جهت خرید این نوع خودروها، دست نگه دارند. این طور که بانک مرکزی گفته هنوز منشأ ارزهای مربوطه تأیید و مشخص نشده است!
با اینکه بانک مرکزی در جریان همه جزئیات این مصوبه بوده، جای تعجب است که چرا در جلسه هیئت دولت، مانع تصویب آن نشده! آیا رئیس کل بانک مرکزی همان موقع نمی‌توانست اصرار کند که اول منشأ ارزهای مورد نیاز و موارد دیگر مشخص و تأیید شود بعد، مرحله تصویب را طی کند؟
چرا اول موضوعی تصویب می‌شود بعد در مرحله اجرا به فکر مقدمات آن می‌افتند؟
آیا اعضای هیئت دولت نسبت به این مهم اطلاع نداشتند و آن را تصویب کردند؟
اینکه می‌گویند علم مدیریت باید در همه تصمیمات مدیران، نقش اساسی داشته باشد، به خاطر جلوگیری از همین مصوبات نپخته و معیوب است.
