خلیج فارس: از اعلام خبر واردات خودروهای کار کرده توسط دولت، پرسش های زیادی در زمینه چگونگی این واردات در افکار عمومی و رسانه ها شکل گرفت که برای پاسخ به این پرسش ها منتظر اعلام آیین نامه اجرایی این طرح توسط دولت ماندیم و حال که این آیین نامه هم ابلاغ شده است موجی از پرسش های دیگر از سوی مخاطبان ارسال شده که در این مطلب سعی شده تا به این سوال های پاسخ داده و این طرح را در زمینه اجرایی بررسی کنیم.
ماجرا از آنجا آغاز شد که سخنگوی دولت در حاشیه جلسه دولت در روز 27 تیرماه به صورت رسمی از ابلاغ آئین‌نامه واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان خبر داد و 2 روز بعد نیز این آیین نامه از طریق رسانه ها منتشر شد.
از موارد مهم این آیین نامه که در 10 ماده نوشته و ابلاغ شده می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– اشخاص حقیقی می‌توانند در چهارچوب این آئین نامه و ضوابط مربوط به افتتاح حساب و معدل حساب ارز که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد و منوط به اخذ گواهی عدم سرقتی بودن خودرو از پلیس کشور مبدا، اقدام به واردات خودرو کنند.
– اشخاص حقیقی صرفاً به منظور استفاده شخص و مشروط به عدم امکان واگذاری خودرو وارداتی تا ۵ سال می‌توانند از طریق ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط مقرر نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
– منابع ارزی این آئین نامه با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات، سرمایه گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی (با تأیید سازمان سرمایه گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی از جمله منابع ارزی با منشأ خارجی تأمین خواهد شد.
– سن خودرو بر اساس نشان مرتبط با نوع (مدل) سال خودرو در شماره شناسایی خودرو (VIN)، در زمان ورود به کشور بیشتر از ۳ سال و کمتر از ۵ سال باشد.
– استانداردهای ایمنی و آلایندگی: رعایت استانداردهای ایمنی و آلایندگی بر اساس انطباق با استانداردهای مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست الزامی است. استاندار آلاینگی مطابق این آیین نامه برای خودروهای سبک بنزینی، هیبردی و دوگانه سوز استاندارد یورو 5 و بالاتر ذکر شده است .
– واردات خودروی سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی ممنوع است. واردات خودرو با فرمان راست ممنوع است. همچنین ترخیص خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط است. خودروهای وارداتی باید ژاپنی، کره‌جنوبی یا ساخت کشورهایی اروپایی باشد.
با ابلاغ این آیین نامه سردرگمی زیادی برای شهروندان ایرانی که خواستار وارد کردن خودرو بودند شکل گرفت و یکی از پرسش های جدی که در این زمینه وجود داشت چگونگی تامین منشاء ارز بود.
برای پاسخ به این پرسش باید بگوییم که مطابق آیین نامه منشاء ارز برای واردات باید خارجی باشد؛ یعنی فقط یک فرد ایرانی که در خارج از کشور حضور دارد می تواند با تایید منشاء ارز، با ارزی که دارد خودرو خریداری کرده و آن را وارد کشور کند و تا 5 سال حق فروش خودرویی که وارد کرده است را ندارد.
شرکت های وارد کننده به شرطی که منشاء ارز خارجی داشته باشند- این بند یعنی شرکتی محصولی را صادر کرده و حال با ارز ناشی از صادرات به شرطی که خدمات پس از فروش خودرو در داخل را تضمین کنند می تواند نسبت به ثبت سفارش خودرو وارداتی کار کرده اقدام کنند. بنابراین شرکت های خودروساز داخلی در صورتی که محصولی را صادر کرده باشند با ارز صادراتی می توانند اقدام به ورود خودرو نمایند و لذا با توجه به اینکه تمامی شرکت ها ی خودروساز در سراسر کشور نمایندگی دارند مشکلی هم بابت ارائه خدمات پس از فروش ندارند. به بیان مختصر شما باید اول چیزی را صادر کنید و ارز بیاورید و سپس با آن ارز خودروی دست دوم خارجی بخرید.
همانگونه که در این بندها مشخص است 2 نکته منشاء ارز خارجی و ارائه خدمات پس از فروش از مواردی است که باید حتما رعایت شوند و لذا آن گونه که دولت اعلام کرده است که تمامی ایرانیان می توانند خودرو وارد کنند بیشتر به یک شوی تبلیغاتی می برد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
البته نکته ای که در این آیین نامه وجود ندارد میزان قیمت خودروهای وارداتی کارکرده است که با توجه به پرش و جوهایی که ما انجام دادیم گویا این عدد برای خودروهای بنزینی احتمالا همان تا سقف 20 هزار دلار می باشد.
مطابق قانون اگر فردی بیش از 10 هزار دلار ارز با خود داشته باشد مرتکب قاچاق شده و بنابراین کسانی که گمان می برند با ارزهای خانگی که در دست مردم وجود دارد می توان اقدام به واردات خودرو کرد عملا این امکان را نخواهند داشت زیر هم منشاء ارز خارجی ندارند و حال آنکه اگر هم به فرض بخواهند خودرو 20 هزار دلاری را وارد کنند احتمالا باید نگران برخورد قانونی با خود به دلیل نگهداری غیرقانونی ارز باشند!
اما نکته بسیار مهمی که فارغ از نرخ ارز در آیین نامه وجود دارد موضوع استاندار و محیط زیست خودروهای وارداتی کار کرده است. مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت در حاشیه حضور در نمایشگاه دستاوردهای صنعت خودرو در جمع خبرنگاران به این نکته مهم اشاره کرده و گفت: افراد وقتی خودرویی را می خواهند وارد کشور کنند موضوع استاندار و محیط زیست این خودرو چه می شود که اینها چالش های اصلی هستند.
در آیین نامه ابلاغ شده درباره استاندارد خودرو این گونه اشاره شده:
خودرو باید یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
مشخصات خودرو در فهرست خودروهای دارای صحه‌گذاری تأیید نوع وجود داشته باشد.
خودرو دارای تأیید نوع کلی مندرج بر روی پلاک شناسایی باشد.
خودرو دارای گواهی سازنده مبنی بر انطباق با استاندارد ایمارک (E-Mark) باشد.
خودرو دارای گواهی انطباق عمومی از مؤسسه استاندارد کشورهای حاشیه خلیج فارس (GCC) باشد.
مشخصات خودرو در فهرست خودروهای دارای صحه‌گذاری تأیید نوع وجود داشته باشد.
خودرو دارای تأیید نوع کلی مندرج بر روی پلاک شناسایی باشد.
خودرو دارای گواهی سازنده مبنی بر انطباق با استاندارد ایمارک (E-Mark) باشد.
خودرو دارای گواهی انطباق عمومی از مؤسسه استاندارد کشورهای حاشیه خلیج فارس (GCC) باشد.
تبصره: موارد فوق به‌عنوان استانداردهای کشور مبدأ محسوب گردیده و ارزیابی انطباق خودروهای موضوع این آیین‌نامه از طریق بررسی مدارک به همراه بازرسی فیزیکی و مطابق دستورالعمل‌های مرتبط سازمان ملی استاندارد ایران جایگزین استانداردهای ملی مرتبط می‌گردند.
همان گونه که رئیس سازمان توسعه تجارت در جمع خبرنگاران اشاره کرده موضوع استاندارد و محیط زیست یکی از موارد مهم واردات خودرو کار کرده است که باید در این زمینه بررسی های تخصصی که وی می گوید در کار گروه در حال برسی است انجام شود.
وقتی یک خودروی نو می خواهد وارد کشور شود همه چیز آن مشخص است یعنی شرکت وارد کننده یک نسخه از خودروی نو را به همراه تمامی گواهی نامه های بین الملی خودرو در زمینه استاندار و محیط زیست را در اختیار اداره استاندارد و محیط زیست قرار داده و این 2 سازمان نیز بعد از بررسی خودرو مجوز واردات را صادر می کنند.
اما این رویه در مورد خودروهای کار کرده که هر فرد و یا شرکتی بخواهد وارد ایران کند کاربردی ندارد زیرا خودرویی که 3 تا 5 سال از عمر آن گذشته و حدود 100 هزار کیلومتر کار کرده است باید از زیر ذربین استاندارد رد شود و حالا این کار چگونه و با چه ساز و کاری می خواهد انجام شود نکته ای است که هنوز حل نشده و لذا رئیس سازمان توسعه تجارت به همین دلیل اظهار نگرانی کرده است.
اما این رویه در مورد خودروهای کار کرده که هر فرد و یا شرکتی بخواهد وارد ایران کند کاربردی ندارد زیرا خودرویی که 3 تا 5 سال از عمر آن گذشته و حدود 100 هزار کیلومتر کار کرده است باید از زیر ذربین استاندارد رد شود و حالا این کار چگونه و با چه ساز و کاری می خواهد انجام شود نکته ای است که هنوز حل نشده و لذا رئیس سازمان توسعه تجارت به همین دلیل اظهار نگرانی کرده است.
نکته دیگر در زمینه واردات خودروهای کارکرده الزام به خدمات پس از فروش است. در اواسط دهه 90 که واردات خودرو برای همه آزاد بود موضوع خدمات پس از فروش خودرو مدنظر قرار گرفت و برای حل این موضوع بنا شد تا خودروهایی توسط مردم امکان واردات داشته باشند که قبلا شرکتی در ایران خدمات پس از فروش آن را ارائه داده باشد مثلا در مورد خودروهای هیوندایی به دلیل اینکه 2 شرکت داخلی واردات رسمی و ارائه خدمات پس از فروش را در ایران ارائه می دادند لذا محصولات آن برند می توانست توسط اشخاص هم وارد کشور شود.
حالا این موضوع در مورد خودروهای کار کرده هم صدق می کند و در صورتی که تمامی مشکلات واردات حل شود باید خودرویی وارد شود که در ایران امکان ارائه خدمات پس از فروش به آن توسط شرکت ها وجود داشته باشد.
تمامی موراد ذکر شده در بالا بخشی از پاسخ به مهمترین پرسش هایی است که متقاضیان واردات خودرو داشتند اما در این میان چندین پرسش اساسی کارشناسان و فعالان عرصه خودرو از دولت سیزدهم وجود دارد.
اگر بازار خودرو در ایران با ورود خودروهای کارکرده بتواند به تعادل برسد و مردم ایران را از دست خودروهای بی کیفیت رهایی دهد نکته بسیار مثبت و خوبی تلقی می شود اما باید دید چرا دولت سیزدهم اجرای این قانون را در دقیقه 90 انجام داده و این ابلاغ هم به گونه ای است که به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت با تشکیل کار گروهی دارند برخی موارد را بررسی می کنند!
قانون واردات خودروهای دست دوم به کشور در مجلس گذشته تصویب شده بود اما دولت ابلاغ این قانون را یکسال عقب انداخت و در حالی که تنها چند هفته به پایان عمر دولت سیزدهم باقی مانده به یکباره آن را ابلاغ کرد. حالا باید از دولتمردان پرسید چرا ابلاغ این قانون را به رغم اینکه نمایندگان مجلس قبل هم به شدت دنبال اجرای آن بودند یک سال عقب انداختید؟ این شیوه ابلاغ قانون فقط یک چیز را به ذهن متصور می سازد که مسئولان دولت سیزدهم با این کار خواستند مسئولیت اجرایی این طرح را که خود یکسال از اجرایش می ترسیدند بر عهده دولت چهاردهم قرار داده و در واقع در پایان دولت خود با ژست مدافع واردات و حقوق مردم صحنه را ترک کنند.
همچنین اعلام این خبر باعث شد تا بازار خودرو روند کاهش قیمت را به دلیل عدم خرید و فروش خودرو تا تعیین تکلیف موضوع را طی کند و حالا این کاهش قیمت از دستاوردهای پیروز مندانه آنها تلقی گردد تا بگویند فلان خودرو را با فلان قیمت تحویل دولت بعدی دادیم. ( زمانیکه سال گذشته این طرح در مجلس تصویب شد نیز قیمت خودرو در بازار آزاد رو به کاهش گذاشت اما وقتی با عدم اجرای این طرح مواجه شد باز قیمت روند افزایشی به خودرو گرفت.)
این در حالی است که باید از دولتمردان دولت سیزدهم پرسید شما که یک سال قانون رسمی این کشور را که تایید تمامی مراکز رسیده بود اجرا نکردید چرا اجازه ندادید تا دولت جدید استقرار یافته و با بررسی آیین نامه روند اجرایی آن را با نظرات خود اجرا کند؟ بررسی آیین نامه ابلاغ شده نشان می دهد به دلیل اینکه این آیین نامه کاملا دستپاچه و کلی تنظیم شده عملا امکان اجرای آن تا زمان رفع ابهامات وجود ندارد حالا با ابلاغ این آیین نامه خواستید بگوئید دلسوز مردم هستید؟ اگر دلسوز بودید چرا یک سال اجرا نکردید؟
در پایان به این نکته هم اشاره کنیم که از وزارت صمت خبر می رسد که گویا مطابق نامه یکی از مسئولان این وزارتخانه هم اکنون ثبت سفارش خودروهای نو نیز بسته شده که گویا این اقدام به دلیل عبور از سقف تخصیص ارز بانک مرکزی بوده و بنابراین می توان گفت هم اکنون ثبت سفارش خودروهای نو نیز در دولت سیزدهم بسته شده است و فعلا شرکت های وارد کننده امکان ثبت سفارش خودرو جدید را ندارد.
خلاصه این که طبق آیین نامه ابلاغی، هیچ کس نمی تواند حتی یک خودرو هم وارد کند و آنچه در این باره رخ داده، صرفاً یک شوی سیاسی از سوی دولت رو به پایان سیزدهم است، بی آن که ذره ای سود به مردم برسد.