خدمات قضایی

صادق بارانی | مدرس دانشگاه و قاضی دادگستری

در سال‌های اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای برون سپاری، برخی از اختیارت و وظایفی که حسب مورد در صلاحیت سازمان ثبت و یا دیگر نهادها و ادارات بوده را بر عهده دفاتر اسناد رسمی قرار داده است.

تشکیلات دفاتر اسناد رسمی به واسطه بهره گیری از امکانات مکانی و پرسنلی و همچنین برخورداری از اعتماد جامعه بهترین گزینه جهت ارائه خدمات دولت الکترونیک و اجرای اصل 44 قانون اساسی خواهند بود. اگرچه با برون سپاری این اعمال و اختصاص به دفاتر اسناد رسمی تا حدی بار سنگینی از دوش سازمان ثبت و دیگر ادارات برداشته شده، اما این امر انتقاداتی هم به همراه دارد و از چند منظر قابل تامل است.

اولین نکته ای که با تفویض این اختیارات به دفاتر اسناد رسمی به ذهن متبادر می‌شود، دور شدن دفاتر از وظایف اصلی و ذاتی خود می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی از بازوان حاکمیتی هستند و وظیفه خطیر رسمیت به اسناد معاملات تنظیمی بین افراد جامعه را برعهده دارند. واسپاری وظایفی که در صلاحیت دیگر ادارات و نهادها بوده به دفاتر اسناد رسمی نه تنها مزیتی به دنبال ندارد بلکه رسیدگی به این امور تنها دفاتر اسناد رسمی را از وظایف اصلی و ذاتی خود که همان ثبت و تنظیم سند رسمی که لازمه آن دقت و وقت کافی است، دور می‌سازد.

دومین پیامد منفی و تبعات منفی این امر می‌تواند به تبعات حقوقی اشاره داشت که گریبانگیر دفاتر خواهد شد. واگذاری این امور علاوه بر دیگر فعالیت هایی که حقیقتا در ذات و تخصص دفاتر نمی‌باشد مانند صدور گواهی مالیاتی و ممیزی کردن ارزش املاک، موجب فربگی دفاتر و دور شدن از ماهیت کاری دفاتر و بعضاً مخدوش شدن کار مربوطه و نهایتاً تبعات حقوقی برای دفاتر خواهد شد.

از طرف دیگر می‌توان به ایجاد هزینه‌های اضافی برای دفاتر اسناد رسمی اشاره داشت که در نتیجه این برون سپاری دفاتر با آن مواجه شده اند. واسپاری امور مربوط به دیگر ارگان‌ها و نهادها به دفاتر اسناد رسمی به علاوه دیگر امور محوله سازمان ثبت به دفاتر از قبیل صدور اجرائیه، ثبت شرکت‌ها، صدور اسناد مالکیت و در آینده تنظیم قولنامه‌ها و غیره مستلزم تأمین نیروی انسانی و ایجاد فضای مناسب مکانی و نهایتاً تحمیل هزینه‌های سنگین به دفاتر خواهد بود. این امر در حالی است که دفاتر اسناد رسمی هیچ حمایت مالی نمی‌شوند و حتی دفاتر جدید التأسیس جهت راه اندازی دفتر هیچ حمایتی نخواهند شد.

اخیراً بحث واسپاری برخی امور دادگستری و زندان‌ها و نهادهای تحت حاکمیت دستگاه قضا به دفاتر نیز مطرح شده است که به نظر می‌رسد هرگونه اقدام عجولانه و به دور از بررسی‌های کارشناسانه و مطالعه دقیق تمام جوانب این امر می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

به نظر می رسد مقامات محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید در برون سپاری چنین اموری، نهایت مداقه و مراقبه از حفظ حقوق دفاتر را به عمل آورده و تمام ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی کارشناسانه قرار دهند تا عواقب آن متوجه دفاتر اسناد رسمی نگردد.

بیان چالش ها و شفاف سازی و تبیین ابعاد مختلف برون سپاری خدمات شبه قضایی و ثبتی به دفاتر اسناد رسمی می تواند موجب پیش بینی عواقب حقوقی و …گردد که در آینده و با اجرای این واسپاری ها گریبان گیر دفاتر اسناد رسمی خواهد شد.

همانگونه که پیش از این اشاره شد دفاتر اسناد رسمی به دلیل برخورداری از برخی ظرفیت ها و از همه مهم تر تایید صلاحیت آن ها از سوی حاکمیت، بهترین مرجع جهت ارائه خدمات دولت الکترونیک و اجرای اصل 44 قانون اساسی می باشند اما باید گفت عدم واسپاری وظایف و اختیارات دیگر نهادها به دفاتر اسناد رسمی به دلیل تبعات پیش گفته، ارجحیت دارد.

منبع: با الهام از “مستانه خدابخشی”، نقش فناوری اطلاعات در پیشگیری از فساد دفاتر اسناد رسمی