خلیج فارس: اساس اعلام نمايندگان دولت، در بودجه سال ۱۴۰۳ که بزودی برای تصویب به مجلس ارائه می شود، سهم درآمدهای مالیاتی تقریبا دو برابر درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز رسیده است.
به گزارش خلیج فارس؛ اگرچه اتکا به مالیات ها به عنوان درآمد پایدار، گامی مهم در اقتصاد است، اما تجربه ثابت کرده دولت ها به جاي اينكه کارتل های بزرگ اقتصادی کشور را در دايره ماليات دهندگان كشور قرار داده و به معافیت ها پایان دهد، قصد دارد رقم دریافتی از ماليات دهندگان فعلي را افزايش دهد،
اين روند بدون ترديد باعث رشد تورم و افزايش قيمت در بازارهاي گوناگون می شود. كاسب و دستفروش و فعال صنفي كه ناگهان متوجه می شود بايد ماليات بيشتري به دولت بپردازند، اين افزايش ماليات ها را به نرخ كالا و خدمات ارايه شد اش می افزايد، از اين طريق نوسانات قيمتي در جامعه بيشتر می شود.
حقوق 18 درصد، تورم رسمی 40 درصد
نکته دیگر درباره بودجه سال آینده، افزايش 18درصدي حقوق براي كارمندان است که احتمالا افزايش حقوق بازنشستگان هم در همين حول و حوش خواهد بود.
اين افزايش های حداقلي در حقوق و دستمزدهاي كارمندان و حقوقبگيران در حالي است كه نرخ تورم در اقتصاد ايران به صورت رسمي حول و حوش 40 درصد و در برخي اقلام و كالاهاي مهم مصرفي حتي به بيش از 50درصد رسيده است!
اين فاصله بعيد ميان دستمزدها و تورم بدون ترديد بر شكاف قدرت خريدها ميافزايد و فقر را گسترده تر ميكند.
امروز بازنشستگان و حقوقبگيران ايراني با سيلي صورت خود را سير ميكنند و بسياري از ضرورتها را از زندگي اقتصادي خود حذف كردهاند. حذف تفريحات، حذف يا كاهش مصرف برخي اقلام مصرفي مانند ماهي، گوشت، مرغ و…، حذف برخي ضرورتهاي درماني مانند دندانپزشكي و…، حذف آموزش فرزندان و… براي ايجاد تعادل در درآمدها و هزينهها به بالاترين درجات خود رسيده است. در اين شرايط فشار بيشتر بر مردم و حقوقبگيران، تبعات مخرب فراواني خواهد داشت و نارضايتيها را به منتهاي درجه خود ميرساند.
دولت بايد برخورد واقعي با شاخصهاي اقتصادي داشته باشد. چطور ميتوان در اقتصادي كه با تورم بالاي 40درصدي روبهروست از خانوادهها توقع داشت كه با افزايش 18 و 20درصدي حقوقها، گذران زندگي كنند؟ اين تصميمات، هم از انصاف به دور است و هم از منطق اقتصادي فاصله دارد.
دولت به جاي اينكه فشار كمبودهاي بودجهاياش را متوجه مردم و كسبه كند، بهتر است اقدام به كوچكسازي دولت و ارتقاي سطح بهره وري در ادارات و دستگاههاي دولتي كند.
منبع: تعادل