خلیج فارس:در پایان جلسه شب گذشته (شنبه) شورای عالی کار با افزایش حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۵ درصد و افزایش ۳۲ درصدی حقوق کارگران سایر سطوح موافقت شد.
جزئیات افزایش حقوق کارگران در سال آینده، مطابق جدول ذیل است:
منبع: میزان
خلیج فارس:نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه حداقل دستمزد در شهر‌های بزرگ نباید پایین‌تر از ۲۵ میلیون تومان باشد، گفت: این اهانت است که چانه‌زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ با رقم ۷ میلیون تومان شروع شود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از مهر؛تعیین حداقل دستمزد کارگری همیشه محل مناقشه بوده و معمولاً در چانه زنی ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، حرف نمایندگان دولت به کرسی می‌نشیند. تعیین عدد سبد معیشتی و حداقل دستمزد ۱۴۰۴ از بهمن ماه به شکل جدی آغاز شده و در این راستا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تغییراتی در تعیین دستمزد است. وزارتخانه فراخوان داده و از کارشناسان دعوت کرده تا نظرات خود را در تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ بیان کنند.
چرا دولت چهاردهم کالابرگ الکترونیکی را حذف کرد؟
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفتوگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در دولت سیزدهم وقتی قیمت دلار از ۴۰ هزار تومان گذشت با مطالبه‌گری نمایندگان مجلس مواجه بودیم که چرا باید این افزایش رخ دهد؛ زیرا این امر در نرخ تورم تأثیر ناخوشایند داشته و تلاش برای بهبود وضعیت جامعه منجر به واکنش و پرسش از سوی مجلسیان می‌شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر که شاهد نوسان بسیار در بازار ارز هستیم و نرخ دلار تا بیش از ۸۰ هزار تومان هم افزایش یافت متأسفانه شاهد واکنش جدی از سوی ناظران و نمایندگان مجلس نبودیم.
وی افزود: این فضا به طور مستقیم با سفره مردم ارتباط داشته و عملاً جامعه کارگری و حداقل بگیران را نشانه گرفته است. اگر حتی کارگران بتوانند کار پیدا کنند، وعده غذایی آنها به ۱.۵ وعده در روز رسیده که واکنشی را از سوی بهارستان‌نشینان شاهد نیستیم. اگر حتی کارگران بتوانند کار پیدا کنند، وعده غذایی آنها به ۱.۵ وعده در روز رسیده که واکنشی را از سوی بهارستان‌نشینان شاهد نیستیم
وی اظهار کرد: اولین اقدام در دولت چهاردهم در حوزه معیشت، حذف کالابرگ الکترونیکی بود. در این راستا سخنگو دولت علت آن را به نبود زیرساخت‌ها مرتبط می‌کند. پرسش ما این است که آیا در دولت قبل که کالابرگ الکترونیکی پرداخت می‌شد بدون زیرساخت بود؟
این نماینده جامعه کارگری یادآور شد: در دولت قبل وقتی به کمبود بودجه و بدهی‌های دولت اشاره می‌شد، رئیس جمهور سیزدهم اعلام می‌کرد سلامت و نان نیروی کار کشور ضروری است و بدهی این بخش در کنار سایر بدهی‌ها لحاظ شود.
گلپور با بیان اینکه در حال حاضر شاهد کم توجهی دولتمردان هستیم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان می‌کند در حال تلاش برای تأمین منابع مالی برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی هستیم، گفت: این در حالی است که در بودجه مصوب ۱۴۰۳ در دولت قبل این منابع دیده شده است. کالابرگ الکترونیکی یک مصوبه بوده و نباید قطع می‌شد. وزیر کار می‌گوید در حال تلاش برای تأمین مالی و پرداخت کالابرگ الکترونیکی هستیم در حالی که در بودجه ۱۴۰۳ این منابع دیده شده و کالابرگ الکترونیکی مصوبه‌ای بود که نباید قطع می‌شد
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران عنوان کرد: کارگر مسئول تعیین این فضا نبوده همان طور که مسئول نرخ تورم و افزایش قیمت دلار و طلا نیست. یکی از گلایه‌ها این است که دولت، چون با کسری بودجه رو به رو است اولین کاری که می‌کند کالابرگ الکترونیکی که مخصوص ۳ دهک نخست جامعه است را حذف کرد.
وی تاکید کرد: یکی از مطالبات جامعه کارگری تناسب میزان دستمزد و نرخ تورم است مزد منصفانه‌ای که زندگی این قشر را تأمین کند.
تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها و آب‌رفت دستمزد
گلپور در ادامه سخنان خود، گفت: در هر جلسه کمیته مزد، نرخ‌ها تغییر می‌کند، زیرا لحظه به لحظه قیمت‌ها در بازار‌های گوناگون از جمله کالا‌های اساسی و اقلام معیشتی در حال تغییر است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه دستمزد ۱۴۰۴ باید با شدت نرخ تورم در نظر گرفته شود، ادامه داد: شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری اگر به ترکیب خود نگاه کند ۴ تا ۵ عضو دولتی است. اگر حتی تمام نمایندگان کارگری در این شورا مخالف عدد دستمزد باشند، چون دولت به دنبال منافع کارفرمایی خود است کاری از پیش نمی‌برند.
چیدمان شورای عالی کار باید تغییر کند
این فعال کارگری با اشاره به شعار سال، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب شعار امسال را جهش تولید با مشارکت مردم تعیین کردند آیا این امر غیر از این است که تاکید دارد زمان سرمایه گذاری دولت به پایان رسیده و مردم باید در اقتصاد مشارکت و نقش محوری داشته باشند؟
وی اظهار کرد: این حجم مقاومت مجلس و مسئولان دولتی در مقابل خصوصی سازی برای جامعه کارگری قابل درک نیست.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر اینکه در فضای شورای عالی کار نیاز به بازنگری است، گفت: نخست اینکه ترکیب باید عادلانه چیدمان شود. برخی نمایندگان جامعه کارگری فقط اجازه حضور دارند و در تصمیم‌گیری به لحاظ قانونی، حق رأی ندارند. بنابراین، درخواست داده‌ایم که ماده ۱۶۷ قانون کار اصلاح شود و ترکیب این شورا مورد بازنگری قرار گیرد. ترکیب شورای عالی کار باید عادلانه چیدمان شود. برخی نمایندگان جامعه کارگری فقط اجازه حضور دارند و در تصمیم‌گیری به لحاظ قانونی، حق رأی ندارند. بنابراین، درخواست داده‌ایم که ماده ۱۶۷ قانون کار اصلاح شود و ترکیب این شورا مورد بازنگری قرار گیرد
در ماده ۱۶۷ آمده «در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود.
وظیفه شورا انجام تمام تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.
اعضای شورا عبارتند از:
الف – وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
ب – دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج – ۳ نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د – ۳ نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.
شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثنا وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضا آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره – هر یک از اعضا شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی خواهند بود».
گلپور در ادامه سخنان خود، یادآور شد: دولت باید نقش پدرانه طی جلسات کارگری و کارفرمایی برای خود تعریف کند. برخی مشکلات جدی که از سال‌های قبل نمود پیدا کرده و سال به سال تشدید می‌شود این است که کارفرمایان گلایه‌مند هستند که کارگر ندارند یا کم دارند. حداقل دستمزد کارگران رغبتی برای نیروی کار در خصوص فعالیت تولیدی در واحدهای صنعتی نمی‌گذارد.
وی گفت: تا وقتی که حداقل دستمزد کارگری در شرایطی تعیین می‌شود که کارگر در مقابل کارفرما قدرت دفاع ندارد و عدالت محوری در این موضوع دیده نمی‌شود، مشکلات حل نخواهد شد.
این فعال کارگری تاکید کرد: شرایطی به گونه‌ای است که اگر دستمزد کارگری ۲۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم کارگر با پایه حدود ۷ میلیون تومان زیر خط فقر، خواهد بود؛ بنابراین در سفره معیشتی کارگران باید برنج، گوشت، تخم مرغ، لبنیات، حبوبات، قند و شکر، روغن و… به صورتی تأمین شود که نه فقط دهک اول تا سوم که سایر خانوارهای کارگری در سایر دهک‌ها دچار افزایش تورم نشونداگر دستمزد کارگری ۲۰۰ درصد نیز افزایش پیدا کند باز هم کارگر با پایه حدود ۷ میلیون تومان زیر خط فقر است. در سفره معیشتی باید برنج، گوشت، لبنیات، حبوبات و… به صورتی تأمین شود که خانوارهای کارگری متضرر افزایش تورم نشوند. در این راستا باید یک مبلغ ثابت برای کالا‌های اساسی در تمام سال تعیین شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: بنا بر نظر رئیس جمهور، با حقوق کمتر از ۲۰ میلیون تومان نمی‌توان در شهری مانند تهران زندگی کرد. حداقل شورای عالی کار باید به این سخن رئیس جمهور احترام گذاشته و در تعیین دستمزد، عادلانه تصمیم‌گیری کند.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشور در همایش ملی روز هوای پاک در بخش از سخنان خود گفت «… اعضای هیأت علمی ما امروز بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. چگونه با ۲۰ میلیون تومان می‌شود در تهران زندگی کرد؟ همه جا ناترازی به وجود آمده چه در آب، چه در برق و چه در محیط زیست.».
چانه‌زنی از مبلغ ۷ میلیون تومان اهانت است
گلپور با بیان اینکه حداقل دستمزد در شهر‌های بزرگ نباید پایین‌تر از ۲۵ میلیون تومان باشد، گفت: این اهانت است که چانه زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ با رقم ۷ میلیون تومان شروع شود.
وی اضافه کرد: جامعه کارگری در ماده ۴۱ قانون کار شاهد عقب ماندگی چند دهه‌ای است و حقوق پایه متناسب با نرخ تورم در این جامعه تعریف نشده و در بهترین شرایط با توجه به نرخ تورم حتی ریالی به حقوق سالانه کارگران اضافه نشده است.
وی ادامه داد: بنابراین، شورای عالی کار پیش از تعیین حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۴ نخست باید فکری برای ۳۵ سال عقب افتادگی پایه مزدی این قشر کند. چانه با پایه ۷ میلیون تومان توهین به جامعه کارگری و تولید است.
با حق مسکن فقط ۴ تا ۵ سانتی‌متر خانه اجاره می‌شود
این نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه پیش از تعیین عدد مزد باید پایه دستمزد افزایش پیدا کند و به عدالت نزدیک شود، گفت: در ادامه باید درباره نرخ تورم ماهانه، سالانه و تغییر عدد مزد صحبت شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در توضیح بیشتر، گفت: شاید بهانه شود که نمی‌توان این عقب افتادگی را یک جا جبران کرد. در این راستا باید یک برنامه‌ریزی منسجم داشته باشیم و در پروسه زمانی مثلاً ۳ تا ۵ ساله پایه مزدی را به نقطه مطلوب برسانیم.
گلپور افزود: سال گذشته حق مسکن افزایش نیافت. لازم است در این خصوص هم شورا طی نامه‌ای به هیأت دولت عقب افتادگی و بدهی دولت به جامعه کارگری را پیگیری و پرداخت کند. هر چند حتی با مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم نمی‌توان بیش از ۴ تا ۵ سانتی متر خانه اجاره کرد.
خلیج فارس:دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این جسارت را داشته باشند که قبل از اینکه جلسات اصلی و جدی در خصوص دستمزد در شورای عالی کار آغاز شود، خط‌فقر به عنوان یک شاخص اقتصادی و مولفه تاثیرگذار از طرف مرکز آمار یا بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین؛مریم فکری: با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران هم داغ و داغ‌تر می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که احتمالا حقوق کارگران به اندازه‌ای بالا رود که دولت در بودجه سال آینده برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته است.
براساس بودجه سال آینده، حقوق کارکنان دولت به میزان ۲۰ درصد بالا خواهد رفت و بر همین اساس، کارشناسان بازار کار عنوان می‌کنند بعید است که دیدگاه دولت برای شورای عالی کار، متفاوت از آنچه باشد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای حقوق کارمندان آمده است. این در شرایطی است که در سال ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارگران ۳۵.۳ درصد اعلام شد.
با این وجود، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین اظهارنظر درباره دستمزد کارگران گفته است که در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده براساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.
او پیش از این نیز با اشاره فراخوان دولت برای دیدگاه‌های مختلف درباره تعیین دستمزد گفته بود: این نظرات در جلسات شورای‌عالی کار مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ان‌شاءالله شیوه‌ای جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.
تصمیم متفاوت دولت برای حقوق‌بگیران چیست؟
با این وجود، در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره دستمزد ۱۴۰۴ کارگران می‌گوید: موضوعی که در رابطه با دستمزد خیلی اهمیت دارد، این است که ما باید یک کاری متفاوت از گذشته داشته باشیم.
وی توضیح می‌دهد: ما انتظار داریم که اگر قرار است کاری موثر انجام دهیم و براساس اعلامی که دولت جدید داشته که می‌خواهد به مساله معیشت گروه‌های حقوق‌بگیر توجه کند، باید متفاوت از آنچه در گذشته انجام شده، تصمیم‌گیری شود.
این کارشناس بازار کار ادامه می‌دهد: این در حالی است که ما تاکنون تغییر رفتاری را در دولت ندیده‌ام که نشان دهد رویه‌های گذشته را می‌خواهد ارتقا و بهبود دهد و یک کار جدیدی را در رابطه با جبران گرانی‌ها و تورم برای گروه‌های حقوق‌بگیر و ارتقای دستمزد انجام دهد.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: اتفاقاتی که برای کارمندان افتاد، مشابه روال‌های قدیمی بود که در سال‌های گذشته داشتیم. بعید است که دیدگاه دولت برای شورای عالی کار نیز متفاوت از آنچه باشد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آمده است. بر این اساس، من زیاد خوشبین نیستم.
وی عنوان می‌کند: حالا تاکیداتی آقای وزیر داشته که مساله تورم را لحاظ خواهند کرد. مساله تورم در مجلس لحاظ شده است؛ یعنی رقمی که حدود ۳۲ درصد در پایان سال گذشته بود، در مجلس لحاظ شده است. حداقل حقوق برای کارمندان در سال آینده به ۱۲ میلیون تومان رسیده است. با این حساب، اگر ما همین کار را در شورای عالی کار انجام دهیم که اتفاقی نمی‌افتد.
این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: این، رویه‌ای است که در سال‌های گذشته هم اتفاق افتاده و به هیچ‌وجه مساله مهمی نیست و نمی‌تواند مشکلات را حل کند.
خط فقر چه عددی است؟
حاج‌اسماعیلی در ادامه در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: توصیه من این است که ما باید تغییر جدی ایجاد کنیم. اولین تغییر هم این است که دولت برخلاف رویه‌های گذشته، ابتدا خط فقر را تعریف کند.
وی تاکید می‌کند: دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این جسارت را داشته باشند که قبل از اینکه جلسات اصلی و جدی در خصوص دستمزد در شورای عالی کار آغاز شود، خط‌فقر به عنوان یک شاخص اقتصادی و مولفه تاثیرگذار از طرف مرکز آمار یا بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شود.
این کارشناس بازار کار متذکر می‌شود: این اولین انتظاری است که از آقای وزیر و رییس‌جمهور داریم و باید این حسن‌نیت و جرات را برای تعریف و استخراج خط فقر داشته باشد.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: براساس برآوردهایی که ما انجام دادیم و بخش‌های دیگر هم داشته‌اند، عددی که متوسط آن برای خط فقر نسبی در کشور عنوان می‌شود، ۳۵ میلیون تومان است. این مساله مهمی است که اگر ما بخواهیم شرایطی را ایجاد کنیم که گروه‌های حقوق‌بگیر و خانواده‌ها به صورت متوسط بتوانند زندگی‌شان را اداره کنند، نیازمند ۳۵ میلیون تومان درآمد در ماه هستند.
وی یادآور می‌شود: حالا در کنار این‌ها بحث نرخ تورم و تورم انتظاری برای سال آینده مطرح است و سبد معیشت هم که شبیه و معادل خط فقر است، مطرح می‌شود که در ماده ۴۱ قانون کار آمده است.
نرخ تورم، واقعی نیست
این کارشناس بازار کار می‌گوید: من اعتقاد دارم که با تعریف خط فقر هست که ما می‌توانیم شرایط جدیدی در رابطه با تعیین دستمزد در شورای عالی کار دنبال کنیم؛ وگرنه آنچه که در رابطه با نرخ تورم هست، هم در مجلس اجرا شده و هم در سال‌های گذشته بوده و حتما کفاف این کار را نمی‌دهد و رقم بسیار پایینی است.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه نرخ تورم، واقعی نیست و با شرایط میدان، شرایط اقتصادی و نیازهای مردم همخوانی ندارد، می‌افزاید: ما هر سال شاهد یک رویه جدیدی در رابطه با رشد قیمت‌ها هستیم و حتما در سال آینده هم اتفاق خواهد افتاد.
وی عنوان می‌کند: پیش‌بینی‌های سیاسی و اقتصادی، این گواهی را به ما می‌دهد که سال آینده حتما سال سخت‌تری خواهد بود و ما حتما شاهد افزایش قیمت کالاها خواهیم بود.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: من اعتقاد دارم که ما در کنار افزایش نقدی دستمزد باید یک حمایت‌هایی را از طرف دولت شاهد باشیم که من بارها در رابطه با آنها صحبت کرده‌ام. مهمترین آنها، بحث تبدیل یارانه‌ها به کالاها هست؛ اینکه تنوع کالایی وجود داشته باشد و دولت روی قیمت و کیفیت کالاها نظارت داشته باشد. این به نظر من می‌تواند در کنار افزایش نقدی دستمزد کمک کند.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: وام ودیعه اجاره مسکن هم من تاکید دارم که باید برای گروه‌های مستاجر اتفاق بیفتد که در قالب وام‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی بتوانند به گروه‌های کارگری با درصد پایین وام پرداخت کنند. اگر ما این کارها را بکنیم، حتما شرایط متفاوت از سال گذشته خواهد بود و این، تکلیف دولت را هم در رابطه با وظایفی که دارد، مشخص می‌کند که باید حتما بخشی از جبران تورم را خودش انجام دهد و بر دوش کارفرمایان نیاندازد.
وی خاطرنشان می‌کند: در کل آنچه که الان می‌بینیم، هم تاخیر در جلسات است و هم ابهاماتی که از طرف دولت مطرح می‌شود را شاهد هستیم و در عین حال، عدم تغییر در رفتار دولت برای مواجهه با دستمزد. من زیاد خوشبین نیستم و فکر می‌کنم نهایتا می‌خواهند ۳۲ نرخ تورم را اعمال کنند که به هیچ‌وجه کارساز نخواهد بود.
خلیج فارس:برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از رویداد۲۴؛ «گرانی» چیز عجیب و بی‌سابقه‌ای نیست، حداقل در یکی دو دهه اخیر، هیچ زمان تورمِ دو رقمی دست از سر زندگی مردم برنداشته و سال‌هاست که مردم سایه سنگین تورم بالای ۳۰ درصد را بر سر زندگیِ آب رفته‌ی خود احساس می‌کنند. با این حال، شتاب تند گرانی در موج‌های اخیر تورمی که پیاپی و بدون وقفه از راه می‌رسند، اگر برهه‌های خاص مانند زمان اشغال ایران توسط متفقین بعد از جنگ جهانی دوم و قحط و غلای متعاقبِ آن را کنار بگذاریم، در تاریخ مدرن ایران تقریباً بی‌سابقه است.
امروز گرانی روزانه و هفتگی آن‌چنان عیان است که دیگر نیازی به بیان مفصل و آوردن شاهد و مثال نیست. در ماه‌های اخیر، نان، لبنیات، داروها، قبوض انرژی، اقلام خوراکی پروتئینی، سیب‌زمینی و گوجه فرنگی و هزینه‌های حمل و نقل، پی‌درپی گران شده‌اند. تصویر زیر نشان می‌دهد در عرض مدت سه ماه از شهریور تا آذر، کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی به عنوان یک قلم کالای ساده، بیش از ۵۷ درصد گران شده، قیمت آن از ۳۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
اما بعد از آذرماه، یک موج جدید، اما سنگینِ گرانی دوباره از راه رسید؛ داروها با مجوز دولت برای حذف یارانه‌های تولید دارو، تا مرز ۴۰۰ درصد گران شدند و سایر کالاها از جمله روغن، مجوز افزایش نرخ گرفتند؛ در میانه دی‌ماه خبر آمد که قیمت روغن خوراکی مصرف خانوار ۱۵درصد و قیمت روغن صنفی صنعتی ۲۱ درصد افزایش یافته است.
براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، در دی ماه ۱۴۰۳ بیشترین فشار تورمی از سمت کالا‌های خوراکی به خانوار‌ها وارد شده به طوری که تورم ماهانه این اقلام در دهک‌ها تا بالای ۳ درصد هم افزایش یافته است. مطابق این گزارش، تورم ماهانه در دی امسال به ۲.۹ درصد رسید در حالی که در آذر ۲ درصد بوده است. بنابراین، نه تنها در دی ماه قیمت سبد مصرف خانوار‌ها نسبت به آذر افزایش یافته بلکه به سرعت این رشد قیمت نیز افزوده شده است. همچنین، تورم نقطه به نقطه نیز نسبت به آذر ماه در سطح بالاتری قرار گرفته و به ۳۱.۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوار‌ها در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ گذشته برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات، ۳۱.۸ درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده‌اند.
به نظر می‌رسد، در این میان تنها عنصر ثابت اقتصاد، مزد و حقوق کارگران و کارمندان است؛ سقوط تاریخی دستمزد با شوک‌درمانی ارزی ماه‌های اخیر به نحو خارق‌العاده و بی‌سابقه‌ای تشدید شده است تا جایی که امروز از قدرت خرید دستمزد، هیچ باقی نمانده است.
قیاس با قیمت سکه طلا، معیار خوبی برای سنجش قدرت خرید دستمزد است؛ مبنا حداقل دستمزد کارگران با دو اولاد است؛ در سال ۱۳۹۳، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار از ۴۸۷۱۲۵ تومان به ۶۰۸۹۰۰ تومان افزایش یافت و براین اساس، دریافتی کارگران با دو فرزند به ۸۴۵ هزار تومان رسید؛ در بهمن ماه ۹۳، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار یک میلیون و ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ با این حساب، در سال ۱۳۹۳، حداقل دستمزد کارگران ۸۱ درصد قیمت سکه طلا بوده، یعنی با حقوقِ یک ماهِ کارگر می‌شد ۸۱ درصدِ یک سکه طلا را خریداری کرد.
دقیقاً ده سال جلوتر می‌آییم؛ در سال ۱۴۰۳ دریافتی کارگران با دو فرزند به رقم ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ هفتم بهمن ماه، سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار، ۶۰ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان قیمت خورد؛ در نتیجه، در سال جاری، حداقل دستمزد کارگران به ۱۸ درصد قیمت سکه طلا تنزل یافته است؛ در واقع یک کارگر با دستمزدی که پایان ماه می‌گیرد، قادر به خرید ۱۸ درصد سکه طلاست.
در نتیجه‌ی این داده‌ها می‌بینیم که قدرت خرید دستمزد ماهانه کارگران در طول فقط ده سال، از ۸۱ درصد قیمت سکه طلا به ۱۸ درصد کاهش یافته است؛ اگر قرار بر احیای قدرت خرید سال ۱۴۰۳ باشد باید امروز کارگران همان ۸۱ درصد قیمت یک سکه طلای طرح جدید یا ۴۸ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان حقوق ماهانه بگیرند. در واقع اگر امروز حداقل حقوق کارگران ۴۸ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان باشد، می‌توانیم ادعا کنیم قدرت خرید دستمزد در طول ده سال اخیر سقوط نکرده یا به عبارتی ثابت مانده است.
این سقوط بیش از ۴۰۰ درصدی دستمزد کارگران فقط در عرض ده سال، یک پدیده بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران است؛ پدیده‌ای بی‌سابقه و بس ناگوار که کارگران را به قعر دره‌ی فقر مطلق سوق داده و بدون دستاویزی برای ادامه حیات رها کرده است.
برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد، اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت می‌شود فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت است!
«علیرضا خرمی» فعال کارگری با بیان اینکه «سقوط سنگین دستمزد، یک واقعیت تلخ ولی غیرقابل انکار است» در پاسخ به این سوال که احیای قدرت خرید ده سال قبل پیشکش، امروز کارگران با چه میزان دستمزد می‌توانند زنده بمانند و ادامه‌ی زندگی بدهند، می‌گوید: «اگر دریافتی یک کارگر زیر ۳۰ میلیون تومان باشد، به هیچ‌وجه نمی‌تواند امور زندگی را بگرداند و خرج‌های ساده را تامین کند؛ برای پرداخت اجاره خانه، خوراکی‌ها و اقلام بسیار ضروری مثل دارو، حداقل ۳۰ میلیون تومان لازم است، البته این رقم برای شهر‌های کوچک و متوسط است، در کلانشهر‌ها به خصوص برای مستاجران، درآمد لازم برای یک زندگی بسیار ساده خیلی بیش از اینهاست؛ و می‌خواهم با تاکید بگویم که هر دستمزدی زیر ۳۰ میلیون تومان نه تنها ناعادلانه بلکه تجسم روشنِ برده‌داری‌ست».
خلیج فارس:کارگران برای مشخص شدن حقوق سال آینده‌شان باید تا بهمن ماه منتظر بمانند اما آیا نهایتاً درباره حقوق آنها اتفاق ویژه‌ای خواهد افتاد یا نه؟
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تابناک؛ هرچند برخی از کارشناسان معتقدند بهتر است تعیین حقوق و دستمزد کارگران به فروردین ماه موکول شود تا میزان تورم سال جدید و عید نوروز نیز با آن محاسبه شود، اما از الان استارت‌های اولیه و گام‌های مختصر برای تعیین میزان حقوق در سال آینده زده شده است. کارگران امید زیادی برای افزایش متناسب دستمزدشان با قانون و شرایط معیشتی جاری برای سال بعد ندارند.
سابقه تعیین دستمزدها در دولت ها، و و نیز عقب ماندن زیاد کارگران از قافله معیشت و امرار معاش، به این ناامیدی دامن زده است. اما در عین حال شورای عالی کار و کمیته دستمزد و حقوق در دوران دولت جدید باید در جلسات خود به این موضوع مهم توجه داشته باشند. ضمن اینکه دولت فعلی با شعار حمایت از طبقات پایین‌تر و برقراری عدالت توسط مردم انتخاب شده است و اصولا باید توجه خاص به موضوع داشته باشد.
عدد اصلی همین است
بر اساس خبرهای اعلام شده تاکنون سبد معیشتی در نظر گرفته برای سال بعد عدد ۲۷ و نیم میلیون را نشان می‌دهد این اصولاً باید حداقل حقوقی باشد که برای کارگران در نظر گرفته می‌شود.
محسن باقری ـ رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار و عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران در این باره گفت: کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به طور جداگانه محاسبه سبد معیشت را آغاز کرده و طبق محاسبات کمیته، رقم به دست آمده بر اساس تورم منتهی به مهر ماه و با توجه به شاخص‌های زندگی و معیار اندازه‌گیری مرکز آمار ایران، میانگین دهک‌های دهگانه کشور و متوسط قیمت‌ها، عدد ۲۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده است.
به نظر می‌رسد کمیته دستمزد شورای عالی کار از هفته آینده با ترکیب مصوب و مشخص شده کار بررسی هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را آغاز کند.
گزارش اعضای کمیته مزد درخصوص وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد است و می‌تواند به تعیین بهتر رقم سبد معیشت وشفاف سازی هزینه‌ها کمک کند.
امید در ناامیدی
هرچند همه کارگران امیدوارند عدد مد نظر عضو شورای عالی کار استان تهران در مورد حقوق و دستمزد آنها تحقق یابد اما روال گذشته و سابقه موضوع امیدواری چندانی را بر نمی‌انگیزد.
به نوشته منابع رسانه‌ای در ۵ سال گذشته، حقوق کارگران به طور متوسط ۳۶ درصد افزایش یافته است. با توجه به تورم ۳۳.۱ درصدی، حداقل انتظار این است حقوق کارگران در سال آینده بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد. در این شرایط نیز کارگران همچنان از قافله گرانی ها عقب هستند و اساسا باید عدد بالاتری در نظر گرفته شود.
داستان دولت قبل
سال گذشته فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد، سبد خوراکی خانوار کارگری ۳.۳ نفره را ۹ میلیون و ۱۵۹ هزار تومان محاسبه کرد. سهم خوراکی‌ها در هزینه‌های زندگی برای دهک چهارم ۳۸.۹ درصد بود و سبد معیشت خانوارهای کارگری ۲۳ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان برآورد شد. در نهایت، دولت سیزدهم دستمزد یک خانوار کارگری را حدود ۱۱ میلیون تومان و دستمزد روزانه را ۲۱۰ هزار تومان تعیین کرد.
حال نوبت به دولت پزشکیان می‌رسد که ببینیم چه آشی برای کارگران پخته است و چگونه با افزایش حقوق و دستمزد آنها برای سال بعد برخورد خواهد کرد.
خلیج فارس:عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: من فکر می‌کنم حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین، ۳۰ درصد افزایش یابد و این میزان به صورت پلکانی خواهد بود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از شفقنا؛احمد فاطمی در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ گفت: اولویت اول در رابطه با میزان افزایش حقوق‌ها این است که باید جوابگوی میزان تورم فعلی باشد. در حال حاضر شورای سه جانبه متشکل از دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان در حال بررسی حقوق و دستمزد کارگران هستند.
وی با اشاره به میزان احتمالی افزایش حقوق کارگران برای سال آینده، اظهار داشت: من فکر می‌کنم حقوق کارگران به طور میانگین، ۳۰ درصد افزایش یابد و این میزان به صورت پلکانی از ۲۰ تا ۳۰ درصد یعنی به با توجه به پایین ترین و بالاترین حقوق متغیر خواهد بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس به عنوان نهاد نظارتی قصد داشت وارد هیئت سه جانبه نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت شود اما به جایی نرسید ولی ما قطعاً نظارت خواهیم کرد تا حقوق کارگران در این کمیته سه نفره تضییع نشود.
خلیج فارس:حقوق کارگر چلوکبابی در سال ۱۳۵۳ یعنی دقیقا ۵۰ سال قبل، ماهانه چیزی بین ۳۳۰ تا ۶۹۰ تک‌تومانی بوده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از قیمت ۳۶۰؛ تصویری از آرشیو روزنامه اطلاعات که به آگهی دستمزد کارگران چلوکبابی و چلوخورشتی در آن روزها ارتباط دارد، نشان می‌دهد برای کارگر بخش ظرفشویی روزانه ۱۱ تومان حقوق پرداخت می‌شده. این کمترین رقم پرداختی به کارگران چلوکبابی محسوب می‌شده و کارگر تخته‌کار که معمولا بیشترین حقوق را در چنین صنفی دریافت می‌کند، روزی ۲۳ تومان می‌گرفته.
حقوق کارگران در سال ۱۳۵۳ در گرو تصمیم‌های سازمان بیمه‌های اجتماعی قرار داشت. حالا بعد ۵۰ سال شورایی تحت عنوان شورای عالی کار که از نماینده‌های کارگری، نماینده‌های کارفرمایان و نماینده دولت تشکیل می‌شود، برای تعیین‌تکلیف حقوق کارگران تصمیم‌گیری می‌کنند.
کف حقوق کارگری امسال توسط شورای عالی کار بابت هر روز ۲۳۸ هزار و ۸۷۳ تومان بسته شده است. این عدد برای ماه ۳۰ روزه، هفت میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۹۰ تومان و برای ماه ۳۱ روزه یعنی شش ماه اول سال هفت میلیون و ۴۰۵ می‌شود، اما نکته مهم اینجاست که حقوق کارگری شامل آیتم‌های اجباری دیگری می‌شود و کارفرما مجبور به اضافه کردن بخش‌هایی مثل حق مسکن، بن کارگری و … به حداقل دریافتی کارگران می‌شود.
حقوق کارگران مجرد به این ترتیب در شش ماه اول سال باید حداقل ۹ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۵۱۲ تومان و در شش ماه دوم سال دست‌کم هشت میلیون و ۹۹۸ هزار و ۸۵۱ باشد. حقوق کارگران متاهل بدون فرزند نیز در شش ماه اول سال ۹ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۵۱۲ است و بابت فرزند اول چیزی نزدیک ۷۰۰ هزار تومان به فیش حقوق کارگر اضافه می‌شود.
کف حقوق کارگران چلوکبابی نیز تقریبا همینجاست و مثل سال ۱۳۵۳ کمترین پیشنهادی‌های مالی از سوی چلوکبابی‌ها برای کارگر بخش ظرفشویی ارائه می‌شود.
حقوق کارگران چلوکبابی در بخش ظرفشویی از هشت تا ۹ میلیون تومان شروع می‌شود، اما همزمان یکسری از کارفرما‌ها برای همین بخش حاضر به پرداخت حقوقی تا حول‌وحوش ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان هستند.
حقوق کارگران چلوکبابی تحت‌عنوان پیشخدمت در سال ۱۳۵۳ به‌شکل روزانه ۱۴ تومان بوده و برای یک ماه ۳۰ روزه به ۴۲۰ تومان می‌رسید. بعد ۵۰ سال بابت عنوان شغلی گارسون یا سالن‌کار در رستوران‌های تهران حداقل ۱۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود و این عدد در مرکز تهران گاهی به ۱۴ تا ۱۵ میلیون می‌رسد.
حقوق تخته‌کار چلوکبابی‌ها نیز ۵۰ سال قبل روزانه ۲۳ و ماهانه ۶۹۰ تومان بود. الان، اما برای تخته‌کار در رستوران‌های تهران دست‌کم ۱۵، ۱۶ میلیون حقوق می‌دهند و یکسری از رستوران‌ها در آگهی استخدامِ تخته‌کار حرفه‌ای، رقمی بیش از ۳۰ میلیون گذاشته‌اند.
تصویر آگهی دستمزد مقطوع کارگران چلوکبابی و چلوخورشتی که مربوط به سال ۱۳۵۳ می‌شود، در روز‌های اخیر بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است. آن زمان حقوق کارگران از سوی سازمان بیمه‌های اجتماعی به شکل منطقه‌ای تعیین می‌شد و فرمول خاص خودش را داشت. مثلا حقوق کارگران بخش صنایع ماهی ۲۸۵ تا ۳۱۵ تومان بود و کارگران بخش سیمان و رادیو و تلویزیون بین ۲۸۸ تا ۳۴۲ تومان دریافت می‌کردند.
منابع دقیقی برای اطلاع از قیمت مسکن در سال‌های ابتدایی دهه ۵۰ وجود ندارد و یکی از معدود گزینه‌های موجود برای سنجش تحولات بازار مسکن آن روزها، می‌تواند همین آگهی‌های منتشرشده در روزنامه اطلاعات باشد.
سال ۱۳۵۳ واحد ۱۶۵ متری در خیابان حشمت‌الدوله که الان در محدوده جمالزده فعلی قرار دارد، با قیمت ۱۸۵ هزار تومان آگهی شده بود. حقوق کارگر چلوکبابی در آن زمان حداقل به سالی چهار هزار تومان می‌رسید و خانه ۱۸۵ هزار تومانی با ۴۶ ماه یا به عبارتی نزدیک چهار سال حقوق کارگر چلوکبابی برابری می‌کرد.
براساس آمار‌های رسمی، امروز ارزش چنین خانه‌ای در منطقه ۱۱ تهران معادل ۱۰ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان است. آنطرف کف حقوق کارگری در سال جاری هشت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده. اینطوری برفرض ثابت ماندن تورم و قیمت مسکن خرید چنین خانه‌ای برای کارگری با حداقل حقوق، قریب ۱۰۰ سال زمان می‌برد.
خلیج فارس:این هفته، هفته ای پرخبر در حوزه کار و تعاون بود و عناوین مهم ترین خبرها به الزام تغییر و افزایش حقوق کارگران مشاغل سخت و زیان آور ،هزینه ماهانه ۲۵ میلیون تومانی سبد معیشت کارگران،انجام ۱۴ هزار و ۷۵۰ بازرسی از کارگاه‌های فعال استان تهران، پیشنهاد توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران و اعلام مهمترین مانع پیشرفت بخش تعاون اختصاص داشت.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل ازخبرآنلاین؛این هفته، هفته ای پرخبر در حوزه کار و تعاون بود و عناوین مهم ترین خبرها به الزام تغییر و افزایش حقوق کارگران مشاغل سخت و زیان آور ،هزینه ماهانه ۲۵ میلیون تومانی سبد معیشت کارگران،انجام ۱۴ هزار و ۷۵۰ بازرسی از کارگاه‌های فعال استان تهران، پیشنهاد توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران و اعلام مهمترین مانع پیشرفت بخش تعاون اختصاص داشت.
در هفته‌ای که گذشت احمد میدری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر الزام اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های سخت و زیان‌آور تاکید کرد و گفت: حقوق کارگران مشاغل سخت باید تغییر کنند.
وی با اشاره به وجود ۸۵۰ هزار بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور در کشور گفت: تنها امتیازی که هم اکنون به این افراد داده می شود بازنشستگی پیش از موعد است به همین منظور طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های سخت و زیان آور باید انجام شود و دراین راستا پیشنهادی به شورای عالی حفاظت فنی ارائه شده تا کارگران کمتری در شرایط سخت و زیان‌آور کار کنند.
این هفته فتح الله بیات – رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی میانگین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری را ۲۵ میلیون تومان در ماه عنوان کرد و گفت: وقتی یک کارگر ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد،چطور می خواهیم برای او مزد منطقه آب تعیین کنیم؟
وی گفت:در شرایطی که دستمزدها هزینه زندگی را پوشش نمی‌دهد و افزایش چندباره اقلام مصرفی را شاهدیم، بهترین راه این است که درباره دستمزدها دوبار در سال تصمیم گیری شود.
برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف خبر دیگری بود که مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف اعلام کرد.
آنطور که عبداله بهرامی گفته این نمایشگاه آبان ماه امسال با حضور ۷۰۰ تولید کننده برگزار می شود و ۷۰۰ غرفه برای عرضه هزاران تخته فرش اختصاص داده شده است.
وی درعین حال از افزایش ۶۰۰ درصدی هزینه غرفه ها انتقاد کرد و گفت:امسال هزینه غرفه ها به شدت بالا رفته به نحوی که اگر سال ۱۴۰۰ متری ۲۰۰ هزار تومان بود، امسال متری یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شده و غرفه دار نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش بسیار زیاد و عجیبی روبه رو شده است.
این هفته در راستای ارائه طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به منظور افزایش دستمزد کارگران، برخی نمایندگان مجلس از پیشنهاد توزیع ماهانه سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران شامل مرغ و گوشت و برنج در کنار آن خبر داده‌اند تا حداقل دستمزدها به میزان خط فقر برسد.
بر این اساس یک سبد غذایی شامل مرغ و گوشت و برنج و روغن به ارزش ۵ میلیون تومان و به صورت ماهانه میان کارگران توزیع می شود و تلاش بر این است که توزیع این سبد کالایی به قانون تبدیل شود تا دیگر از اجرای آن سرباز زده نشود.
در گزارشی که از سوی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران منتشر شده، گزارش عملکرد ۶ ماهه بازرسان کار و ایمنی استان تهران حاکی از آن است که از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۷۵۰ بازرسی از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی فعال در استان تهران صورت گرفته که از این تعداد ۹۳۴۵ فقره بازرسی به شکل ادواری، ۴۶۵۹ فقره بازرسی موردی و ۷۴۸ فقره بازرسی مربوط به حوادث و اتفاقات رخ داده در کارگاه‌ها بوده است.
همچنین در بازرسی های صورت گرفته تعداد ۱۰ هزار و ۷۸۸ ابلاغیه رفع نقص برای کارفرمایان صادر شده و بیش از ۹۷ درصد از واحدهای بازرسی شده نکات ایمنی را رعایت کرده‌اند.
از نگاه یک کارشناس حوزه تعاون نیز عدم باور بخش تعاون، مهم ترین و بزرگترین مانع توسعه بخش تعاون بوده است و با توجه به اینکه اقتصاد ایران هنوز نتوانسته شرایط لازم برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و تعاونی را فراهم کند، لازم است کاهش تصدیگری‌های دولتی صورت گیرد تا از این طریق زمینه شکوفایی و تحرک بیشتر بخش تعاون ایجاد شود.
خلیج فارس:علی حسین رعیتی‌فرد اظهار داشت: حق مسکن کارگران، چون امسال نسبت به سال قبل تغییری نکرد، نیازی هم به مصوبه دولت ندارد و از اول سال پرداخت می‌شود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس، وی در مورد خبری که در برخی رسانه‌ها مبنی بر عدم تصویب حق مسکن کارگران بعد از ۷ ماه، گفت: در زمان تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ که در اسفند پارسال در شورای عالی کار، چون حق مسکن کارگران نسبت به سال قبل، چون بدون تغییر مصوب شد، بنابراین نیازی به تصویب در هیات دولت ندارد و از ابتدای سال توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت می‌شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: حق مسکن کارگران مانند سال قبل نفری ماهانه ۹۰۰ هزار تومان است و از اول سال پرداخت می‌شود.
با توجه به افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید کارگران، قرار بود ۲۰۰ هزار مسکن کارگری در قالب نهضت ملی مسکن با کمک وزارت راه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط شرکت‌های تعاونی مسکن ساخته شود و با کمک کارفرمایان به صورت اقساط دراز مدت در اختیار کارگران قرار گیرد که البته تاکنون توفیق چندانی نداشته و از سوی اتاق تعاون و اتحادیه‌های کارگری به عنوان مطالبه کارگران دنبال می‌شود.
در این میان همکاری وزارت راه و شهرسازی برای تامین زمین، بانک‌ها برای تامین مالی و کارفرمایان برای کمک به کارگران لازم است و اگر مشکل مسکن کارگران حل شود، چون هزینه مسکن حدود ۳۷ درصد سبد هزینه خانوار کارگری است، در آرامش خیال کارگر و افزایش بهره‌وری وی موثر خواهد بود.
خلیج فارس:احمد میدری در حاشیه حضور در کمیسیون‌های مجلس در گفت‌وگویی با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران معادن، گفت: شرایط معدن به گونه‌ای است که ریه‌های فرد به شدت دچار آسیب می‌شود و باید به گونه‌ای اقدام شود که معدنچیان بیمار نشوند و دستمزد و حقوق آنها به دلیل سختی کار افزایش یابد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار بررسی خواهد شد.
وی با اشاره به وجود ۱۰ معدن در طبس با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران این معادن با هم متفاوت است، افزود: دستمزد برخی کارگران ۱۴ میلیون و برخی دیگر ۲۸ میلیون تومان است.
میدری یادآور شد: معدن نماد سختی کار است، اما حقوق کارگران آن کافی نیست و نباید حقوق کارگرانی که در معادن به صورت حجمی مشغول کار هستند و با بی ثباتی شغلی مواجه هستند کمتر از نیرو‌های رسمی باشد و عادلانه این است که دریافتی این کارگران متناسب یا حتی بیشتر از نیرو‌های رسمی باشد؛ پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را خواهیم داد و این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی و تعیین شود.
پست های جدیدتر