حقوق کارکنان

خلیج فارس:: دیوان محاسبات اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۹ دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۲، حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰ درصد ضریب سالانه افزایش دادند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا؛بررسی های این‌ نهاد نظارتی نشان می دهد ۹ دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۲ شامل؛ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی مدیریت طرح‌های صنعتی، شرکت گسترش صنایع بلوچ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰ درصد ضریب سالانه افزایش دادند.

همچنین شهرداری تهران و صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز مستنداتی در خصوص ضریب افزایش حقوق کارکنان خود ارائه نکرده اند.

دیوان محاسبات کشور ضمن بررسی این موضوع در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ و تشکیل پرونده برای متخلفین، در راستای ایجاد شفافیت و انضباط مالی در دستگاه‌ها و همچنین برقراری عدالت، رعایت ضریب افزایش حقوق بر اساس ضریب مصوب سالانه و همچنین ارائه مستندات در خصوص افزایش حقوق و دستمزدها را متذکر شد.

خلیج فارس:سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری هفتگی با ارائه توضیحاتی درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: با توجه به تغییر در آیین‌نامه داخلی مجلس، امسال دولت مکلف بود در دو مرحله بودجه را تقدیم مجلس کند. امروز، در نامه‌ای لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه بصورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است.
خاندوزی ادامه داد: در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمد‌های پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم. در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در مجموع با افزایش درآمد‌های پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال اینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.