خلیج فارس: رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه مرزنشینان و ملوانان از کالاهای «ته لنجی» حداقل سود را می‌برند، گفت: هدایت و مالکیت کالاهای ملوانی به دست سرمایه‌داران کلان و در برخی موارد حتی صاحبان رستوران‌ها قرار دارد.
به گزارش خلیج فارس؛ سردار حسین رحیمی افزود: تقریباً همه کالاهای ملوانی که در قالب مجوزهای ته لنجی به کشور وارد می‌شود، پس از تخلیه در گمرکات جنوب کشور، وارد چرخه قاچاق می‌شود و از طریق خودروهای شوتی به اقصی نقاط کشور انتقال می‌یابد.
کالای ملوانی باید در استان های مرزی فروخته و توزیع شود، نه در انبارهای تهران و شیراز
سردار رحیمی که با ایرنا گفتگو کرده، اظهار داشت: تنها راه حل جلوگیری از قاچاق و همچنین پدیده شوم شوتی‌سواری، اصلاح فرایند کالای ملوانی است.
سردار رحیمی منظور خود از اصلاح قانون را حصول سود واردات کالاهای ملوانی برای مرزنشینان و محرومیت‌زدایی عنوان کرد و گفت: یعنی اگر قرار است سودی از این تجارت حاصل شود باید به جیب ساکنین سواحل و مرزنشین برود زیرا هدف این قانون محرومیت زدایی از مناطق مرزنشین بوده است. به عبارتی، باید کالاهای وارداتی در استان‌های مرزی و در مبدأ ورود فروخته و توزیع شود، نه اینکه در انبارهای تهران، شیراز، اصفهان و دیگر استان‌ها توزیع و به فروش برسد.
سردار رحیمی به مافیای موجود در کالاهای ته لنجی اشاره کرد و گفت: مالکیت کالاهای ملوانی در اختیار ملوانان یا مرزنشینان نیست بلکه سرمایه داران کلان و حتی برخی از صاحبان رستوران‌های بزرگ مالک اصلی کالاهای ته‌لنجی هستند.
وی با تاکید بر اینکه ملوانان و کسانی که در مناطق ساحلی زندگی می کنند اندک سودی هم از کالای ته لنجی کسب نمی‌کنند، اضافه کرد: همه کالاهای وارداتی از این مسیر پس از ترخیص از گمرک بار خودروهای شوتی شده و در شبکه مویرگی قاچاق به نقاط مختلف کشور ارسال می‌شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: این چرخه دارای ایراد اساسی و نقص بزرگ قانونی است و ضرورت دارد تصمیم‌گیران به خصوص دولت جدید در این زمینه چاره‌اندیشی کند و تصمیمی جدی بگیرد.
ورود ۲۰ میلیون دلار کالای قاچاق به صورت ته لنجی
سردار رحیمی تصریح کرد: سالانه بیش از ۲۰ میلیون دلار به صورت ته لنجی یا قاچاق وارد کشور می‌شود که خسارات و آسیب جدی به فضای اقتصادی کشور وارد می‌کند. دستگاه‌های متولی و مسئول نیز در حوزه کالای ملوانی شانه خالی می‌کنند و وزن اصلی مقابله با پدیده‌های ناشی از این شکل از واردات بر دوش پلیس است.