خلیج فارس:مراسم نکوداشت و دانش‌آموختگی ۵۰۰ دانشجوی غیر ایرانی دانشگاه‌های کشور از ۲۲ ملیت، بعد از ظهر پنجشنبه (۲۲ آذر ۱۴۰۳) به میزبانی دانشگاه شیراز در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار شد.
خلیج فارس:همزمان با ادامه واکنش‌های دو طیف موافق و مخالف قانون موسوم به حجاب و عفاف، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «قانون حجاب از نظر من که باید آن را اجرا کنم، خیلی ابهام دارد. نباید کاری کنیم که وفاق و همدلی جامعه را بر هم بزنیم. باید گفت‌و‌گو کنیم و درباره این قضیه تعامل کنیم.» او افزود: «می‌خواهند راننده اسنپ را به خاطر بی‌حجابی مسافر جریمه کنند، این کار نارضایتی ایجاد می‌کند. آیا جامعه این را خواهد پذیرفت؟ کاری نکنیم که بقیه را هم ناراضی کنیم.»
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو، با وجود این اظهارات، مدت زمان زیادی تا ابلاغ این قانون باقی نمانده و قرار است طی روز‌های آتی قانون، برای اجرا ابلاغ شود. با توجه به پیچیدگی‌های قانونی و اهمیت توجه به ظرافت‌های قانونگذاری، پرسش‌هایی در خصوص چگونگی تصویب و تحقق این قانون وجود دارد. همچنین این پرسش مطرح است که آیا این قانون از ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار است؟ عزت الله یوسفیان ملا، نماینده ادوار مجلس، مدیر کل پیشین دبیر خانه قوه قضاییه و فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌و‌گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
قانون حجاب آش شله قلمکاری از مجازات تبعی و تکمیلی است
عزت الله یوسفیان ملا به فرارو گفت: «مگر ما قانون مبارزه با ماهواره را نداشتیم؟ مگر بگیر و ببند نداشتیم و با وانت در کوچه و محله‌ها ماهواره‌های منازل مسکونی را جمع نمی‌کردند؟ در نهایت چه شد؟ آیا مردم دیگر ماهواره نگاه نکردند یا اکنون در خانه‌ها ماهواره نیست؟ این قانون شکست خورد و عملا مطرود شد. ما قانون مطرود فراوان داریم، اما چرا؟ زمانی که یک قانون تصویب می‌شود، تعدادی موارد تکمیلی دارد و تعدادی محرومیت‌های اجتماعی. در واقع اصل مجازات نیست. وقتی فردی حبس شود، در نتیجه نمی‌تواند کاندیدا شود، نمی‌تواند رای دهد یا بسیاری دیگر از محرومیت‌ها شامل حالشان می‌شود. به این‌ها می‌گویند «مجازات تبعی»، یعنی، چون به من حبس بالای ۶ ماه داده‌اند پس به تبع آن نمی‌توانم در انتخابات شرکت کنم. برخی مجازات‌ها نیز تکمیلی هستند، برای مثال فردی به ۳ ماه حبس محکوم می‌شود، اما به عنوان تکمیلی یک مجازات دیگر مثل عدم اجازه ورود به یک مکان تا ۳ ماه هم شامل حال وی می‌شود؛ بنابراین در تدوین و اجرای قوانین دو اصل تبعی و تکمیلی باید مورد توجه قرار داده شود. در قانون حجاب و عفاف، قانون گذار مجازات‌های تبعی و تکمیلی تبدیل به اصل شده‌اند، این اقدام اصلا خلاف نگارش قانون است. برای مثال در این قانون بخشی از مجازات، ممنوع الخروجی در نظر گرفته شده. فرض کنید یک شخص به فرودگاه می‌رود و متوجه می‌شود ممنوع الخروج است، در حالی که در هیچ دادگاهی هم محکوم نشده است، اما چرا ممنوع الخروج است؟ چون به خاطر بدهی مالی ممنوع الخروج است. پس به محض پرداخت بدهی خود، ممنوع الخروجی لغو می‌شود. این موضوع مجازات نیست. حالا در قانون عفاف و حجاب، چگونه ممنوع الخروجی تبدیل به مجازات بی حجابی شده است؟!»
وی افزود: «متاسفانه در بسیاری از بخش‌های این قانون، مجازات‌های تبعی و تکمیلی به هم آمیخته شده است و در یک دیگ بزرگ مثل یک آش شله قلمکار هم زده شده است. قضات هم نمی‌توانند مجازات‌های تکمیلی را به عنوان اصل مجازات اعلام کنند. اصلا قاعده قانون نویسی و قانون گذاری و در نهایت اجرای قانون، به هم ریخته است. قانون نوشته شده کاملا بر خلاف رویه است. اصل دیگر قانون این است که «مجازات باید متناسب با جرم باشد»، در بسیاری از مواد این قانون نیز، مجازات‌های تعیین شده در این قانون، تناسبی با جرم مذکور «بی حجابی» ندارند. اگر یک نفر دست به قتل بزند یا باید دیه بدهد، یا کار به اعدام می‌رسد. اگر دیه داده شود و اولیای دم هم رضایت بدهند، ۵ سال حبس مشمول حال وی می‌شود آن هم حداکثر، اما در این قانون حجاب یک مجازات ۱۵ ساله هم داریم. یعنی گویی فرد بی حجاب ۳ قتل انجام داده باشد. این، می‌شود همان عدم تناسب که اشاره کردم.»
ضابط قانون باید دستگاه قضا و نیروی انتظامی باشد نه راننده تاکسی
مدیر کل پیشین دبیر خانه قوه قضاییه در ادامه در خصوص سرنوشت احتمالی این قانون روش‌های قانونی تغییر یا لغو آن گفت: «۲ راهکار اصلی وجود دارد؛ یا باید مثل قانون ماهواره رها شود تا مطرود شود یا باید نمایندگان، یک ماده واحده به مجلس ارائه کرده و آن را منتفی کنند، این ماده واحده می‌تواند شامل چند بخش مقررات برای اصلاح قانون باشد. دولت نیز می‌تواند یک لایحه به مجلس ببرد و نسبت به این قانون درخواست تغییر داشته باشد، که البته بسیار بعید است مجلس چنین درخواستی را بپذیرد. به هر حال این مسیر‌ها وجود دارد، اما این که کدام یک اجرا شود یا اگر اجرا شود، چه نتیجه‌ای داشته باشد را نمی‌دانیم.»
وی درباره لزوم گزارش مسافر بدحجاب توسط رانندگان نیز گفت: «هر قانونی برای اجرا شدن یک ضابط مشخص دارد. ضابطین دستگاه قضایی، نیرو‌های انتظامی هستند، بنابراین اگر یک قاتل فراری است، من شهروند با هر شغلی که دارم، مسئول دستگیری نیستم. در قانون عفاف و حجاب، راننده تاکسی اینترنتی، تبدیل به ضابط قضایی شده است. ضابطی که دانش نظامی و قضایی ندارد چگونه قرار است تشخیص جرم دهد و جرم را گزارش دهد؟ هیچ کجای دنیا چنین حرکاتی انجام نمی‌شود. اگر مسافری سوار شد و به علت خصومت بی ربط با حجاب یا درگیری لفظی یا هر دلیل دیگری، راننده عامدانه وی را گزارش کرد چه می‌شود؟ اگر در حین درگیری فیزیکی، یا تلاش یک راننده برای تعرض به مسافر، حجاب مسافر افتاد چطور؟ اینجا راننده حق به جانب است؟ اگر راننده اسنپ تبدیل شده به مامور قانون پس چرا قبل از بی حجابی در قانون نوشته نشده که اگر کسی شرب خمر کرده بود یا مواد مصرف کرده بود و سوار تاکسی شد باید توسط راننده گزارش شود؟ دقت کنیم که مسئله بی حجابی از سوی زنان رخ می‌دهد و رانندگان تاکسی اینترنتی هم اغلب مردان هستند. شرایط بسیار حساس و آسیب پذیر است و زنان جامعه می‌توانند به واسطه همین اختیاری که به رانندگان داده شده، تحت شرایطی قرار گیرند که به جای حفظ کرامت آنان، توهین به جایگاه و منزلتشان باشد. از کجا مشخص است که این شیوه گزارش بی حجابی تبدیل به ابزار انتقامجویی از زنان نشود؟»
یوسفیان ملا تاکید کرد: «این رفتار‌ها اعتماد اجتماعی را از بین می‌برد. مملکت ما زمانی درست می‌شود که مردم نسبت به یکدیگر اعتماد و حس همدلی داشته باشند نه حس گزارشگری و مجرم پنداشتن همدیگر. این نوع قوانین ضد اعتماد است نه اعتمادزا. به رانندگان یاد بدهیم امین و حافظ مسافران باشند نه این که تبدیل به ضابط قوانین شوند. من مخالف حجاب نیستم و کل زنان خانواده من محجبه و چادری هستند، من مخالف سلب امنیت مردم هستم.»
خلیج فارس:بزرگداشت روز اکو (سازمان همکاری اقتصادی)، شامگاه چهارشنبه ۷ آذر ۱۴۰۳ با حضور برخی از سفیران عضو این سازمان در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد.
خلیج فارس:راهرو‌های پرجمعیت ورودی و خروجی‌های مترو و واگن‌های کمی فرسوده آن، از مدت‌ها پیش در کنار مسافران درون شهری، میزبان دستفروشان و حتی متکدیان است. اما اخیرا گروهی جدید نیز به جمعیت مترو اضافه شده‌اند؛ «حجاب‌بانان».
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو، شاید بیراه نباشد اگر حجاب بانان را گروهی بنامیم که هیچ نهادی آنان را به رسمیت نمی‌شناسد. گروهی که با پوشش چادر و اغلب با ماسک، در ایستگاه‌های پرازدحامی از مترو پایتخت، از جمله چهارراه ولیعصر حضور دارند و با صدایی رسا به زنان و دخترانی که پوشش حجاب اسلامی بر سر ندارند تذکر می‌دهند. این تذکر‌ها خواه قبول شود و خواه نه، ادامه پیدا می‌کند، چون هر چند قدم یکبار، یک حجاب بان دیگر ایستاده تا تذکر رعایت حجاب را تکرار کند. تذکر ها، اما، به همین اندازه محدود نمی‌شود و برخی از گزارش‌ها، حکایت از فیلمبرداری و عکسبرداری از بانوان بی حجاب دارد.
بالاخره این حجاب بان‌ها از کجا آمده اند!
از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون و در دهه‌های مختلف، گشت‌های گوناگون با اسامی متفاوت، در راستای حفظ حجاب در جامعه ایران، فعالیت کرده اند، گشت‌های بسیج و کمیته انقلاب اسلامی به ویژه در دهه ۱۳۶۰ فعالیت گسترده‌ای داشتند. مدتی بعد و در دهه ۱۳۷۰ این گشت‌ها کمرنگ‌تر شدند و گشت‌های رسمی تری در قالب نیروی انتظامی وارد جامعه شد. در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، گشت ارشاد (باز هم به عنوان زیر مجموعه‌ای از نیروی انتظامی) وارد خیابان‌ها شد. میان تمام این نیرو‌های تذکردهنده و بعضا دستگیرکننده، یک وجه مشترک وجود داشت؛ همه متعلق به یک سازمان و نهاد مشخص بودند و نیرو‌های این گشت‌ها تحت پوشش سازمان، ارگان یا نهاد بالا دستی خود فعالیت می‌کردند.
اکنون با حضور حجاب‌بان‌ها در خیابان‌ها و مترو‌های شهر‌های بزرگ، یک پرسش مهم مطرح است؛ بالاخره حجاب بان‌ها از کجا آمده اند؟ طبیعتا مردم پاسخ این سوال را از روسا و مدیران شهرداری، وزارت کشور، نهاد‌های انتظامی و نظامی و امثالهم می‌پرسند. اما پاسخ‌ها اغلب مبهم و فاقد قبول مسئولیت از سوی نهاد مشخصی است.
احمد وحیدی وزیر کشور درباره حجاب بانان گفت: «طبق قوانین کشور رعایت حجاب الزامی است و عموم مردم نیز به این امر اهتمام دارند. در قوانین ومقررات، وظایفی برای نهادها، دستگاه‌ها و عموم مردم برای بهبود وضعیت حجاب و نیز مواجهه با عدم رعایت پوشش قانونی مشخص شده است. از این رو ضمن قدردانی و سپاسگزاری از دستگاه‌ها و آحاد کسانی که به وظایف خود در این خصوص عمل می‌کنند، یادآور می‌شوم که امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه‌ای همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد. وزارت کشور برابر قانون از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حمایت می‌کند.» با توجه به سخنان احمد وحیدی با وجود این که وزارت کشور حامی حجاب بانان است، اما عملا مجوزی در این خصوص صادر نکرده است. این درست همان موضعی است که شهرداری نیز تکرار کرده است.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز حجاب بان‌ها را گروهی مجزا از کادر اداری شهرداری معرفی کرد و گفت: «شهرداری مجوز این کار را نداده است و به صورت خودجوش، این کار از سوی مردم شکل گرفته است. اقدامی که از سوی مردم صورت گرفته مثل این می‌ماند که کسی در خیابان امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. آیا به آن‌ها مجوز داده اند. این نکته را نیز اضافه کنم، شهرداری تمهیداتی را در نظر گرفته که که منجر به مشکلات و بی نظمی نشود. یکی از این تمهیدات، بحث هماهنگی است که امیدواریم به اختلال کشیده نشود. نظم و انضباط چارچوب‌های مترو مهم است. ارائه خدمت به مردم نیز برای ما اهمیت دارد. ولی اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، آیا می‌توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؟ این بحث، کاملا خودجوش از سوی مردم شکل گرفته است. در مترو نظم قانون برای ما اهمیت دارد و اگر این امر در مقام کلام و شروط امربه معروف و نهی از منکر باشد هیچ اتفاقی پیش نمی‌آید.»
بعد از وزارت کشور و شهرداری، برخی تصور کردند شاید حجاب بان‌ها از سوی سازمان تبلیغات اسلامی به کار گرفته شده اند و قرار است در همین راستا فعالیت کنند. اما این گمانه زنی نیز غلط از کار درآمد. مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی، هنوز هیچ واکنشی در باره حجاب‌بان‌ها نداشته‌اند و با سکوت معنادار از پذیرش مسئولیت در این زمینه، خودداری کرده‌اند.
به این ترتیب همچنان پرسش ثانویه برخی ناظران مطرح می‌شود که: «این گروه، اگر مجوز دارند، مجوز خود را از کجا گرفته اند و اگر مجوز ندارند پس چطور در مترو، که یک مکان تحت سرپرستی شهرداری است به راحتی تردد و فعالیت می‌کنند، آن هم در شرایطی که حتی دستفروش‌ها هم بدون اجازه ماموران انتظامات مترو حق نشستن در ایستگاه‌ها را ندارند و مدام تذکر می‌گیرند که ایستگاه‌ها را ترک کنند.»
احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران، در این باره می‌گوید: «من خیلی اطلاعی ندارم، اما درباره بحث حجاب بان‌ها شهرداری به تنهایی تصمیم نمی‌گیرد و مجموعه‌های مختلف با هم تصمیم می‌گیرند. آقای شهردار هم طبق مصاحبه‌ای که کرده اند، این اقدام را خودجوش خوانده و گفتند آن‌ها یک درخواست کردند تا بر اساس آن درخواست امر به معروف در مترو انجام می‌دهند. اینکه این افراد از کدام مرجع مجوز گرفتند مشخص نیست.» محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران و سرپرست شرکت مترو از دیگر چهره‌هایی بود که در واکنش به شرایط موجود گفت: «ما حجاب بان نداریم. آن که شما می‌گویید کارکنان یگان حفاظت اند. لباس فرم مشخصی می‌پوشند که پشت آن کلمه یگان حفاظت نوشته شده است و از ورود مردان به واگن زنان ممانعت می‌کنند.»
از پیچیدگی‌های قانونگذاری تا چالش‌های اجرا
موضوع صیانت از حجاب در کشور، در تاریخ معاصر ایران نه تنها تازگی ندارد بلکه با وقایع تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرشماری همراه بوده است، از دوران مشروطه و قاجار تا دوران پهلوی و سپس سال‌های پس از انقلاب اسلامی، مسئله حجاب فراز و نشیب‌هایی را تجربه کرده که عمدتا بر محور مسائل فرهنگی و عقیدتی استوار است. اما مسئله حجاب در کشور از تابستان گذشته و درگذشت مهسا امینی با حساسیت‌های بیشتری دنبال می‌شود.
کنترل وضعیت پوشش در ایران، به فعالیت گشت‌های ارشاد محدود نمی‌شود و از مدتی پیش به شماره تماس رانندگانی که خود یا سرنشینان خودرو آنان بی حجاب باشند، پیامک کشف حجاب ارسال می‌شود. این طرح نیز در بحث اجرا و جریمه با حواشی مختلفی همراه شد. برای مثال برخی رانندگان مرد که پیامک کشف حجاب می‌گرفتند اظهار می‌کردند که همسران آنان محجبه و چادری هستند و برخی دیگر می‌گفتند در ساعاتی که پیامک کشف حجاب داشتند اصلا در خیابان نبوده اند.
حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور یکی از افرادی است که در دفاع از حجاب بانان، اصل هشتم قانون اساسی را مطرح کرده است که در آن، نظارت مردم بر مردم، مورد تأکید قرار گرفته است. وی با اشاره به حضور گروه‌ها و تشکل‌های تذکر لسانی در سطح شهر‌های بزرگ گفته است: «اخیرا جمعی از گروه‌های انقلابی و مردم دغدغه‌مند بدون هیچ چشم داشتی آن هم در شرایطی که بسیاری از نهاد‌های دولتی گرفتار خلأ بوده و منتظر تصویب لایحه عفاف و حجاب هستند، کار خیر تذکر لسانی را با هماهنگی دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف همانند سپاه، بسیج، فراجا، شهرداری، دادستانی و… در سطح شهر آغاز کرده‌اند. حتی به ستاد امر به معروف و نهی از منکر جهت آموزش در بحث تعامل و گفتار با دیگران مراجعه کرده و ما نیز آموزش‌های لازم را داده‌ایم. مباحثی درباره مجوز داشتن یا نداشتن این گروه‌ها مطرح شده است. مگر کار خیر مجوز می‌خواهد؟ برای نمونه اگر گروهی تصمیم بگیرد، در محله خود کار خیری انجام داده و مشکلی را حل کنند، باید مجوز بگیرد؟ مجوز برای جا‌هایی است که افراد می‌خواهند تجمع کرده و اعتراض و شعاری دهند.»
همزمان با افزایش تعداد حجاب بان‌هایی که به روایت دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، آموزش دیده اند، شائبه‌ها درباره علل یا منشاء حضور این افراد نیز روند صعودی دارد. رسانه‌های مختلف نیز در این باره گمانه زنی‌هایی مطرح کردند. روزنامه اعتماد در گزارشی در شماره یکشنبه ۵ آذر ماه خود، تصویر بخشی از یک بخشنامه «خیلی محرمانه» را منتشر کرد؛ سندی محرمانه که باعث شد دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد به دلیل انتشار آن اعلام جرم کند. پس از این اتفاق، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در اظهاراتی جدید، تعداد نیرو‌های حجاب‌بان را بیش از ۲۸۵۰ نفر اعلام کرد. وی گفت: «براساس آخرین گزارشی که چندی پیش به ما دادند، حدود ۲۰۰ هزار تذکر داده بودند. براساس گفته خودشان مشکل بالای ۹۷ درصد افراد با تذکر اولیه حل شده و به درگیری، مشاجره و… نکشیده است. اما ۳ درصد از ۲۰۰ هزار نفری که به آن‌ها تذکر حجاب داده شده مشکلشان حل نشده است.» البته دبیر ستاد امر به معروف اشاره نکرده است که افرادی که با تذکر لسانی اقدام به استفاده از پوشش حجاب نکرده اند، با چه تذکر یا واکنشی دیگری مواجه شده اند یا اصلا تذکر دیگری گرفته اند یا خیر.
در کنار حضور حجاب بانان در کشور از مدتی پیش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تدوین قوانین در خصوص صیانت از حجاب در جامعه بودند. اما تدوین لایحه حجاب اصلا تکلیف ساده‌ای برای مجلس نبود. در مرحله نخست، قوه قضائیه به فوریت لایحه‌ای تدوین کرد و در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ارائه داد. این لایحه تنها دو هفته در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در ۱۸ خرداد سال جاری به تصویب رسید. اما با ورود این لایحه به شورای نگهبان، این شورا، لایحه حجاب و عفاف را با ۱۰۹ ایراد و ۲۳ غلط املایی در متن لایحه به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.
ایراد‌های شورای نگهبان به لایحه حجاب، پرده از پیچیدگی‌های ورود به مسئله حجاب برداشت. مطابق تبصره ۱ ماده ۴۷ این لایحه، «بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.» در ایراد شورای نگهبان آمده است: «منظور از واژه‌های “تنگ” در تبصره ۱ و “بدن‌نما” در تبصره‌های ۱ و ۲، از این جهت که حدود و کیفیت آن مشخص نیست، ابهام دارد.» مطابق ماده ۵۴، کلیه جریمه‌ها یا جزا‌های نقدی مستند به رأی قطعی لازم‌الاجرا حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام می‌گردد. در‌صورتی که موجودی حساب متخلف کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به‌عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، در تمامی موارد فوق امکان اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری به استثنای موارد بازداشت یا جلب وجود دارد که در این موارد اجرا نمی‌شود. شورای نگهبان در ایراد خود به این ماده گفته است: «حکم این ماده از جهت شمول نسبت به مواردی که وجوه موجود در حساب، متعلق به شخص صاحب حساب نبوده است و همچنین نسبت به مخارج ضروری زندگی اشخاص، ابهام دارد.»
در حال حاضر، این موضوع که آیا حجاب بان‌ها صرفا در حد تذکر لسانی امر به معروف خواهند کرد یا در آینده با شرح وظایف گسترده تری فعالیت می‌کنند درست به اندازه منشاء فعالیت آنان مبهم است. فارغ از چالش‌های بحث قانونگذاری، به نظر می‌رسد اقداماتی مثل پلمپ کردن مراکز خریدی که حجاب در آن‌ها رعایت نمی‌شود، نیازی به تصویب لایحه حجاب ندارد. رئیس قوه قضائیه ۸ ابان ماه، با تاکید مجدد بر آنچه که او «مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی بویژه در بحث عفاف و حجاب» نامید، گفت: «دادستان‌ها و مقامات ذی‌صلاح قضائی می‌توانند اجرای قانون در بحث مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را از فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی) مطالبه کنند و فراجا و وزارت کشور نیز در این عرصه به میدان بیایند. نباید منتظر تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب ماند بلکه همان‌طور که بار‌ها تاکید کرده‌ایم باید در این زمینه از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره گرفت.»
