خلیج فارس: گروه سیاسی |کمتر از یک هفته پس از صدور حکم اعدام غیرمتعارف توماج صالحی، دیروز انتشار خبر تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰سال حبس توسط مسوولان قضایی و متعاقب آن اعلام خبر آزادی قریب‌الوقوع زنجانی از سوی وکیل او، بازخوردهای بسیاری در فضای عمومی کشور پیدا کرد. حکمی که در امتداد آزادی وسمقی، ۳روز پس از گزارشی، فضایی از امیدواری را نسبت به برخی احکام مورد توجه افکار عمومی ایجاد کرد.
به گزارش خلیج فارس؛ حقوقدانان کشورمان نیز واکنش‌های متفاوتی به شکستن حکم اعدام زنجانی و آزادی او داشتند. عماد باقی، حقوقدان نخستین چهره‌ای بود که به استقبال این حکم رفت و با اشاره به صدور احکام اعدام برای سلاطین سکه و قیر و ارز گفت: «اعدام راه‌حل هیچ مشکلی نیست.» و در ادامه تاکید کرد: «وفور احکام اعدام ضربات جبران‌ناپذیری به حیثیت و اعتبار ایران و اسلام وارد کرده است.»
خبر تبدیل حکم اعدام زنجانی به حبس توسط سخنگوی دستگاه قضا رسانه‌ای شد. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی اعلام کرد: «با توجه به همکاری وی و اینکه او بیش از ۱۰ سال در حبس بوده است، اموال این فرد در خارج از کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان و ارزیابی و صحت‌سنجی، همه اموال از خارج از کشور بازگردانده شد.» بر اساس اعلام جهانگیر «درخواست عفو محکوم‌علیه توسط دادگستری استان تهران از ریاست قوه قضاییه مطرح شد و با تایید و موافقت رهبر معظم انقلاب حکم اعدام وی نقض و حکم وی به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.»
چرا باید از شکستن حکم اعدام بابک زنجانی استقبال کنیم؟
عماد باقی، فعال حقوق بشر از نخستین چهره‌هایی بود که به استقبال این حکم رفت. او در این خصوص نوشت: «اعدام راه‌حل هیچ مشکلی نیست چنانکه فردی را به نام سلطان قیر و فردی را به عنوان سلطان سکه اعدام کردند به تصور اینکه بازار ارز را کنترل کنند، اما نه تنها کنترل نشد که بعد از آن چندین برابر مشکل بازار ارز عظیم‌تر شده است. به اعتقاد من وفور احکام اعدام ضربات جبران‌ناپذیری به حیثیت و اعتبار ایران و اسلام وارد کرده است.»
این فعال حقوق بشر در مورد نقض حکم اعدام بابک زنجانی و در عین حال مقایسه این اتفاق با اتفاقاتی نظیر اعدام سلطان سکه یا برخی شرکت‌کنندگان در اعتراضات سال گذشته اظهار داشت: «من شکستن حکم اعدام بابک زنجانی را اقدامی مثبت از طرف قوه قضاییه ارزیابی و از آن استقبال می‌کنم. متاسفانه در ایران، مسائل قانونی، قضایی، حقوق بشری و سیاسی چه از سمت حاکمیت و چه از سمت اپوزیسیون به شدت در هم آمیخته شده و رفتار حقوقی را بسیار بسیار دشوار و پرهزینه کرده است.
برای مثال در میان اپوزیسیون وقتی از طرف حاکمیت حکم اعدام علیه یکی از شرکت‌کنندگان در اعتراضات صادر می‌شود، عده‌ای از اپوزیسیون با پرچم اسراییل تظاهرات و علیه آن اعتراض می‌کنند یعنی همزمان چشم بر کشتار هزاران انسان بی‌گناه در غزه می‌بندند ولی برای یک نفر بلوا می‌کنند که نشان می‌دهد مساله آن‌ها «انسانیت» و «مخالف کشتن بودن» نیست، مساله آن‌ها سیاست و قدرت است. این رفتاری زشت، غیراخلاقی و مخرب است. همان‌ها وقتی می‌شنوند حکم اعدام بابک زنجانی شکسته است بعید نیست بلوا کنند که چرا حکومت به او ارفاق کرده، امتیاز داده و حکم را نقض کرده است. »
باید از شکستن حکم اعدام بابک زنجانی استقبال کرد
باقی که با ایلنا گفت‌وگو می‌کرد، تصریح کرد: دقیقا شبیه همین رفتار را از طرف حاکمیت و رسانه‌های حکومتی هم می‌بینیم. وقتی رفتار شنیع پلیس امریکا با جورج فلوید اتفاق می‌افتد، بدون اشاره به اینکه ضبط‌کننده و پخش‌کننده آن فیلم تحت تعقیب قرار نگرفته و پلیسی که مرتکب جرم شده محاکمه شده و تا مدت‌ها رسانه‌های‌شان گوش فلک را کر می‌کند، اما بر صدها مورد مشابه در داخل کشور چشم می‌بندند یا از آن دفاع می‌کنند که تازه‌ترین نمونه‌اش رفتارهایی است که هر روز با زنان هموطن ما توسط گشت ارشاد انجام می‌شود.
اما در یک دیدگاه اصیل و ناب انسانی ظلم و بی‌عدالتی در هر جای عالم باشد، ناپسند و محکوم است. از این منظر است که به نظر من حکم بابک زنجانی که از جزییات پرونده اطلاعی ندارم و با این فرض که به روایت رسمی اعتماد کنیم، ظالمانه نبود اما باید از شکستن حکم اعدام او استقبال کرد. اصولا اعدام راه‌حل هیچ مشکلی نیست چنانکه فردی را به نام سلطان قیر و فردی را به عنوان سلطان سکه اعدام کردند به تصور اینکه بازار ارز را کنترل کنند، اما نه تنها کنترل نشد که بعد از آن تاکنون به‌طور مضاعف و چندین برابر مشکل بازار ارز عظیم‌تر شده است.
بگذریم که هیچ کس نگفت سلطان سکه، به طریق قانونی از بانک مرکزی و مراجع داخلی سکه خریداری کرده بود و اگر جرمی بود باید گریبان فروشندگان را می‌گرفتند و نگفتند که سرنوشت سکه‌های مصادره شده چه شد. چنانکه پیش از این هم توضیح دادم، بسیاری از قوانین مربوط به مجازات اعدام و هم بسیاری از احکام صادره در این زمینه باید مورد بازنگری قرار گیرند و این کار در حیطه اختیارات رییس قوه قضاییه است. به اعتقاد من وفور احکام اعدام ضربات جبران‌ناپذیری به حیثیت و اعتبار ایران و اسلام وارد کرده است.
تلاش برای شناسایی افراد پشت پرده
بابک زنجانی اما نامی است که مانند بسیاری از چهره‌های حاشیه‌ساز دیگر، در زمان زعامت محمود احمدی‌نژاد بر ساختار اجرایی کشور مطرح شد و در فضای اقتصادی، فرهنگی و هنری و ورزشی کشورمان بالا آمد. وضعیت به جایی رسید که با مساعدت دولت احمدی‌نژاد و حمایت برخی افراد با نفوذ زمینه دسترسی او به فرآیند فروش نفت ایران فراهم شد و زنجانی ثروتی افسانه‌ای در حول و حوش ۲۲میلیارد دلار کسب کرد.
با حضور دولت حسن روحانی، پرونده‌ای علیه زنجانی تشکیل شد و نهایتا بر اساس اعلام اژه‌ای، معاون اول وقت دستگاه قضا، دادگاه در ۱۶اسفند سال۹۴ او را محکوم به اعدام کرد.
اعدام زنجانی از همان ابتدا اما مخالفانی در دولت روحانی و مجلس وقت داشت؛ حسن روحانی، مصطفی پورمحمدی (وزیر دادگستری)؛ بیژن نامدارزنگنه، (وزیر نفت) و شاکی اصلی؛ حسین دهدشتی و امیرعباس سلطانی از اعضای کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس نهم و دیگران از آن افراد بودند. شاکیان زنجانی معتقد بودند با اعدام آقای زنجانی «افراد صاحب نفوذ» و «دست‌های پشت پرده» در این پرونده «فراموش» خواهند شد و بازپس گرفتن بدهی‌های او دشوارتر خواهد شد. دولتمردان اعتدالی اما در عین حال خواستار شناسایی افراد پشت پرده‌ای بودند که زمینه‌های تخلف و اختلاس گسترده و دسترسی به درآمدهای نفتی را برای زنجانی فراهم کرده بودند.
افراد پشت پرده‌ای که از زمان بازداشت زنجانی تلاش زایدالوصفی برای آزادی او ترتیب داده بودند. ۲۳مهرماه میزگردی در خبرگزاری فارس با عنوان «روایتی جدید از فروش نفت توسط بابک زنجانی» برگزار که با واکنش تند روابط عمومی وزارت نفت دولت روحانی مواجه شد.
خبرگزاری فارس در این میزگرد با دعوت از حسن خسروجردی روایتی متفاوت از بابک زنجانی ارایه کرد و او را در شمایل یک قهرمان نشاند و مدعی شده که وزارت نفت در دولت یازدهم با تبانی با خریداران نفت در چین، از آن‌ها خواسته از خرید محموله‌های نفتی بابک زنجانی خودداری کنند و این محموله‌ها هم‌اکنون در آب‌های چین است.
روابط عمومی وزارت نفت در پاسخ به این تحرکات خبرگزاری فارس اعلام کرد: «جریان مشکوکی از ابتدای ماجرای بابک زنجانی و تشکیل پرونده فساد وی در محاکم قضایی، آشکارا و بدون واهمه با حمایت رسانه‌ای قدرتمند، سعی در تطهیر و یافتن راهی برای نجات وی دارد.»
زنجانی چهره‌ای است که گفته می‌شود در دهه ۷۰ به عنوان سرباز از سپاه به بانک مرکزی مامور شد و در زمان محسن نوربخش وظیفه رانندگی و ثبت نامه‌ها را به عهده می‌گیرد. وظیفه‌ای که بر اساس برخی روایت‌ها به توزیع روزانه ۱۷میلیون دلار ارز در بازار تهران و دریافت ۱۷میلیون تومان سود ختم شد.
اما طی کمتر از دو دهه، زنجانی به چنان ثروت افسانه‌ای دست پیدا می‌کند که در یکی از قطعنامه‌های تحریم ایران از او و ۱۵کارتل عظیم اقتصادی او نام برده می‌شود. ۷۰ شرکت با ۵/۲ میلیارد یورو سرمایه شامل شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، بانکی به نام «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» (به انگلیسی: First Islamic Investment Bank) در مالزی) سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، موسسه مالی اعتباری sct bsnkers در امارات و بانک kont در تاجیکستان، همچنین شرکت‌هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان از جمله دارایی‌هایی است که به نام بابک زنجانی ثبت شده است.
یک دهه پس از بازداشت زنجانی و بر اساس اعلام مسوولان قضایی، مبالغی بیش از بدهی او پرداخت شده و بر این اساس رییس دادگستری تهران از رییس دستگاه قضایی درخواست تبدیل حکم او را مطرح کرد. با درخواست اژه‌ای و موافقت نهایی رهبر انقلاب، حکم اعدام زنجانی به ۲۰سال حبس تبدیل شد.
پیش از آن اما حامیان زنجانی در صفحه فیس‌بوک او دفاعیه‌ای را منتشر کرده‌اند که در خبرگزاری ایسنا انتشار یافت. در این دفاعیه آمده است: «تنها موضوعی که قابل بحث است، چگونگی پرداخت تعهد آقای زنجانی به دولت است که ایشان بسیار منطقی سخن می‌گویند: اگر کسی توانست هزار دلار از خارج به حساب بانک مرکزی واریز کند، من دو میلیارد دلار مابقی را واریز می‌کنم. آیا این آقایان می‌دانند که ایران تحریم است؟ می‌دانند که تحریم معنی‌اش چیست و آیا تاکنون شده است که به یک بانک خارجی مراجعه کنند تا با دیدن پاسپورت ایرانی ایشان را بدون هیچ عذرخواهی از بانک بیرون کنند؟
آیا می‌دانند که بانک اچ‌اس‌بی‌سی مدت‌ها با حذف نام ایران در آدرس سوییفت‌ها، میلیاردها دلار را برای ایران جابه‌جا می‌کرد و کمیسیون میلیون دلاری می‌گرفت؟ آیا می‌دانند که این بانک سر آخر یک میلیارد و دویست میلیون دلار به خاطر این کارش جریمه شد و این جریمه هنوز برایش می‌صرفید؟» با عبور از این رخدادها، نهایتا به نظر می‌رسد این پرونده به پایان خود رسیده است. باید منتظر ماند و دید بر اساس اعلام رسول کوهپایه‌زاده آیا زنجانی پس از یک دهه حبس آزادی مشروط خود را به دست می‌آورد یا نه؟
منبع: اعتماد
خلیج فارس:براساس رای دادگاه ژنو، شیخ احمد الصباح رئیس برکنارشده شورای المپیک آسیا به اتهام جعل اسناد به ۳۰ ماه حبس که ۱۵ ماه آن تعلیقی است محکوم شد.
خلیج فارس:روابط عمومی دادگستری آذربایجان‌غربی گزارش داد، ناصر عتباتی چهارشنبه شب در این خصوص افزود: جرایم ارتکابی شهردار سابق ارومیه شامل ارتشا، اختلاس، تضییع اموال شهرداری و سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی برای جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی است.
