جانبازان

خلیج فارس:۴۰ هزار نفر از خانواده‌های شهدا، ایثارگران، رزمندگان، و یادگاران هشت سال دفاع مقدس و بسیجیان، صبح پنجشنبه (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳) به یاد بزرگداشت عملیات غرور آفرین بازی دراز و گرامیداشت شهدا به ارتفاعات بازی دراز شهرستان سرپل ذهاب صعود کردند. 

خلیج فارس:اخیرا متن یک قرارداد در برخی شبکه‌های اجتماعی در حال انتشار است که مدعی دریافت غرامت جنگی برای آسیب دیدگان جنگ ۸ ساله و تحمیلی ایران و عراق اعم از خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران است؛ قراردادی که نه بین مردم و نهاد‌های رسمی کشور، بلکه بین مردم و یک شرکت منعقد می‌شود.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از فرارو، در بند‌های این قرارداد اشاره شده که افراد خواهان پیگیری غرامت جنگی، باید مدارک هویتی مهم خود از جمله، کارت ملی، کارت جانبازی، شناسنامه و… را ضمیمه کرده و البته مبلغ ۱۵۰ هزار تومان نیز پرداخت کنند. چنین قراردادی پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند از جمله این که پیگیری مطالبه غرامت جنگی از طریق یک شرکت قابل انجام است و آیا اخذ وجه نقد از افراد قانونی است؟ حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در این خصوص با فرارو گفتگو کرده و پاسخ این پرسش‌ها را داده است:

حشمت الله فلاحت پیشه به فرارو گفت: «موضوع گرفتن غرامت جنگی از عراق یک خواسته عمومی است. به طور ویژه، خواسته آسیب دیدگان از جنگ، دریافت غرامت است؛ خواه شهر‌ها و خواه افرادی که از وقوع جنگ آسیب دیده اند. اما اخیرا اقداماتی در این زمینه صورت گرفته که به اعتقاد من مشکوک است و باید مورد توجه قرار گیرد. به ویژه با توجه به این که خانواده‌های شهدا، جانبازان و ازادگان و جنگ زدگان در این موضوع آسیب پذیر هستند. من متن قراردادی را دیدم که برخی قربانیان جنگ برایم ارسال کرده بودند. در این متن تاکید شده بود که قربانیان جنگ که تعداد آن‌ها می‌تواند به صد‌ها هزارنفر برسد، هر یک مبلغ ۱۵۰ هزار تومان را به حسابی واریز کنند و عده‌ای مامور اخذ غرامت جنگی شود. نکته دیگر این قرارداد این بود که وقتی این عده، موفق به دریافت غرامت شدند، ۱۲ درصد از غرامت اخذ شده به یک شرکت داده شود. این کار، به اعتقاد من کاملا خلاف قانون است.»

وی افزود: «من از ابتدای مجلس هفتم، پیگیر غرامت جنگی بودم و می‌دانم که این غرامت به شکلی نیست که توسط یک شرکت اخذ شود. گرفتن غرامت از عراق ۲ پایه اصلی دارد؛ یکم، بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ که در آن حق ایران می‌تواند منتج به گرفتن غرامت شود و این قطعنامه‌ای بین ایران و عراق و البته سازمان ملل است و باید توسط دولت پیگیری شود و لذا ربطی به یک شرکت و افراد خاص ندارد و دوم، سلسه قوانینی که تحت عنوان گرفتن غرامت قربانیان جنگ تصویب شد که من از بانیان اصلی این قوانین بودم و عمدتا در مجلس هشتم تصویب شد. برای مثال قانون الزام دولت به احقاق حق قربانیان جنگ تحمیلی. در این قانون نیز دولت موظف به پیگیری شده و در شرایط احقاق حق، دولت موظف به پرداخت هزینه‌ها است؛ بنابراین حتی اگر دریافت غرامت جنگی به نتیجه‌ای هم برسد، این امر باید حاصل کار و رایزنی دولت باشد و هیچ شرکتی، به تنهایی نمی‌تواند این کار را به سرانجام برساند، به ویژه با توجه به این که وجود قید‌های مالی در این موضوع و شکل دهی به قراردادی که مردم باید امضا کنند بسیار خطرناک است.»

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم گفت: «تاکید من بر این است که وجود یک بند در قرارداد این شرکت که باید حدود ۱۲ درصد از غرامتی که در آینده اخذ می‌شود باید به این شرکت داده شود، می‌تواند منجر به تعدادی از اقدامات خلاف قانون و ظلم به قربانیان جنگ شود و اگر در این زمینه هشیاری وجود نداشته باشد و تصمیم‌های لازم صورت نگیرد، بخش اعظمی از مردم گرفتار خواهند شد، چرا که دقیقا می‌بینیم که فراخوانی که برای قرارداد مذکور داده شده، قراردادی است که شامل قربانیان جنگ اعم از خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و حتی مهاجرین و جنگ زدگان جنگ تحمیلی است که چند استان را در بر می‌گیرد و این موضوع می‌تواند تبدیل به یک شرایط خطرناک شود. به همین دلیل است که هم از قربانیان جنگ می‌خواهم که با هشیاری بیشتری عمل کنند و هم از مسئولان مربوطه درخواست دارم که در رابطه با این موضوع و این قرارداد توضیح دهند که موضع دولت و به ویژه بنیاد شهید و جانبازان در این رابطه چیست، به ویژه با توجه به این که در این قرارداد ذکر شده که همه قربانیان جنگ مدارک خود را ضمیمه قرارداد کنند.»

وی افزود: «جمع کردن مدارک قربانیان جنگ در قالب یک شرکت نیز اقدامی است که از دید من خلاف قانون است. تاکید می‌کنم که از چنین قرادادی و چنین شرایطی بوی سوء استفاده می‌آید و لذا معتقدم که باید هر چه سریعتر در این زمینه پیگیری شود، چون نگرانم که یک کلاهبرداری بزرگ در راه باشد.»

خلیج فارس:رئیس سازمان توسعه تجارت از آغاز ویرایش خودرو‌های ثبت‌نامی جانبازانی که در دوره قبلی (٩ تا ١٣ بهمن ماه) اقدام به ثبت‌نام کردند و حال قصد ویرایش دارند و همچنین آغاز ثبت‌نام جدید برای ٣٠٠٠ جانباز جامانده از دور قلبی از روز شنبه (۶ اسفند ماه) خبر داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، مهدی ضیغمی در گفتگو با خبرنگاران، ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: این فرصت ایجاد شده برای ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی مختص جانبازان در وهله اول با هدف ویرایش ثبت‌نام‌هایی است که جانبازان در مرحله قبلی از چهارم تا نهم بهمن ماه در سه سطح به تفکیک درصد جانبازی متقاضیان انجام دادند و از ١٠ تا ١٣ بهمن ماه هم فرصت ویرایش ثبت‌نام‌ها و ثبت‌نام برای جاماندگان انجام شد، در نظر گرفته شد؛ اما از میان متقاضیان واجد شرایط، هنوز ٣٠٠٠ نفر هم ثبت‌نام نکرده‌اند که برای آخرین بار برای این افراد هم امکان ثبت‌نام از طریق سایت Janbazan.saleauto.ir فراهم شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: با توجه به اضافه شدن تعدادی خودروی جدید به لیست خودرو‌های قابل عرضه برای جانبازان، در پی درخواست‌های مکرر جانبازان نسبت به تغییر خودروی انتخابی، مقرر شد که برای آخرین بار به کلیه جانبازان اجازه داده شود در صورت تمایل خودروی خود را ویرایش کنند و متقاضیانی که ثبت‌نام نکردند، ثبت‌نام خود را انجام دهند.

وی افزود: جانبازان ویژه ۷۰ درصد طی دو روز اول (ششم و هفتم اسفند ماه)، سایر جانبازان ۷۰ درصد هشتم و نهم اسفند و جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد نیز ۱۰ تا ۱۲ اسفند، می‌توانند به سامانه مراجعه و نسبت به ویرایش یا ثبت درخواست خود، اقدام کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت، ضمن اشاره به اصلاح آیین‌نامه واردات خودروی جانبازان، اظهار کرد: منع قانونی پنج سال عدم فروش خودرو از آیین‌نامه حذف شده و جانبازان راساً می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند.

گفتنی است، بر اساس آیین‌نامه جدید، چنانچه فرد جانباز اقدام به واردات کند، تمامی مراحل مربوط به اخذ خدمات پس از فروش، استاندارد، محیط زیست، امور گمرکی و شماره‌گذاری را شخصاً باید انجام دهد؛ مگر آنکه قبلاً خودرو انتخابی وارد کشور شده و مراحل استاندارد و محیط‌زیست را طی کرده باشد که در این صورت دو مرحله استاندارد و محیط زیست را لازم نیست انجام دهند.

البته براساس جلساتی که گروه خودروسازی سایپا با جانبازان داشته، با تاکید معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، این گروه خودروسازی در امر واردات خودرو جانبازان همکاری خواهد کرد و همچنین خریدار حواله خودروی آن‌ها خواهد بود.

یادآوری می‌شود ثبت‌نام جانبازان در سه سطح جانبازی شامل جانبازان ۷۰ درصد ویژه با سقف ارزش خودروی وارداتی تا ۳۵ هزار یورو، سایر جانبازان ۷۰ درصد با سقف ارزش ۳۰ هزار یورو و جانبازان ۵۰ الی ۶۹ درصد با سقف ارزش ۲۵ هزار یورو، طی مدت مذکور (چهارم تا سیزدهم بهمن ماه) برای متقاضیان واجد شرایط انجام شد.

طبق تاکید سازمان توسعه تجارت، ثبت‌نام اولیه و انتخاب خودرو در سامانه به منزله واردات قطعی نبوده و مراحل بعدی از طریق مراجع ذیصلاح اطلاع‌رسانی می‌شود.

همچنین قابل توجه است درصورتیکه جانبازی بعد از تاریخ دوم دی ماه ۱۳۹۱ (لازم الاجرا شدن قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران) به هر نحوی از تسهیلات موضوع ماده ۴۵ (خودرو داخلی یا خارجی) بهره‌مند شده باشد، مشمول دریافت خودروی وارداتی نخواهد بود؛ چنانچه در طی فرآیند ثبت‌نام و انتخاب خودرو مشخص شود که جانباز مشمول، از تسهیلات ماده ۴۵ استفاده کرده، از لیست معرفی شده حذف خواهد شد.

خلیج فارس: نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در لایحه بودجه به شرح زیر است:  «نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون  ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون  ریال، ده درصد نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون  ریال، پانزده درصد  نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون  ریال، بیست درصد نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون  ریال به بالا سی درصد.»  بر این اساس درآمدهای ماهانه ۱۰ میلیون تومان تا ۱۴ میلیون تومان مشمولِ مالیاتِ ده درصد می‌شوند.
سقف حقوق سال آینده
بررسی تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و افزایش ۲۰ درصدی دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری در لایحه لحاظ گردیده است.

در بند ۲ تبصره ۱۶ آمده است: حداقل مبلغ حکم کارگزینی حقوق بگیران حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات (کشوری حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان هجده درصد (۱۸) افزایش مییابد تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوق بدون تغییر باقی میماند. ۳۰۰۰ امتیاز موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور به صورت ثابت درج شده و در محاسبه هیچ یک از اقلام حقوق و فوق‌العاده های حقوق و سایر پرداختیها تأثیر ندارد.

در بند ۳ تبصره ۱۶ آمده است، در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان معادل ریالی امتیاز و به ترتیب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰ و برای بازنشستگان به ترتیب ۲۸۵۰ و ۱۷۵۰ مذکور مشمولان ماده (۱۶) قانون فوق الذکر تعیین می گردد.

بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمان بهزیستی کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف هستند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد کمک معیشت ،ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین نامه اجرائی مصوب هیئت وزیران تعیین میشود پرداخت نمایند.

در بند پ این تبصره تاکید شده است که سقف خالص پرداختی در تمام کشور برای کارکنان تمامی دستگاه‌ها و بازنشستگان و وظیفه بگیران ۶۵ میلیون تومان خواهد بود و پرداخت مازاد بر این سقف ممنوع است.

منبع: ایلنا