خلیج فارس: حدود چهارماه است که از اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌گذرد تا بر‌این‌اساس، هر نوع مبایعه‌نامه، قولنامه یا سند انتقال مالکیت در‌صورتی‌که در سامانه ملی کاتب به ثبت نرسد، از درجه اعتبار حقوقی ساقط شود.
به گزارش خلیج فارس؛ در این شرایط، نقل و انتقال ملک درصورتی که در دفترخانه به ثبت نرسیده باشد، از درجه اعتبار ساقط است.
تا پیش‌از‌این بسیار پیش می‌آمد که فردی با استناد به یک سند عادی، زمینی را به چند نفر می‌فروخت تا هرکدام از آن‌ها در ادامه مدعی مالکیت شوند و گره‌های کور قضایی شکل بگیرد. هدف اصلی از اجرای این قانون، جلوگیری از این کلاهبرداری ها است.
سرنوشت سندهای قدیمی چه می‌شود؟
مدیرکل ثبت اسناد و املاک بوشهر درباره سرنوشت اسناد قدیمی املاک و اراضی اظهار کرد: مردم نگران نباشند. اراده قانون‌گذار، اجرای مرحله‌ای قانون جدید است؛ یعنی همه سندهایی که از روز سوم تیرماه امسال مورد معامله قرار گرفته‌اند، باید در سامانه کاتب ثبت باشند و آن‌هایی که قبل از آن معامله شده‌اند، فعلا نیازی به اقدام ندارند.
وی خاطرنشان کرد: براساس این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف یک سال از ابلاغ قانون، سامانه‌ای را با عنوان سامانه اسناد عادی راه‌اندازی کند و پس از یک سال از فعالیت این سامانه، هرگونه اسناد عادی باید در این سامانه ثبت رسمی شود.
محمدرضا بزرگمهر ادامه داد: اگر سند مالکیت پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یعنی سه تیر امسال صادر شد، مشمول قانون الزام قرار خواهد گرفت، پس قراردادهای اجاره دو سال یا کمتر مشمول این قانون نخواهد بود.
بزرگمهر ادامه‌داد: یک سری اسناد هم ناظر به قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون است که تا یک سال بعد از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی می توان بر مبنای گذشته عمل کرد.
وی با اشاره به نقش کلیدی مشاوران املاک در ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: مشاوران املاک ملزم به ثبت معامله در سامانه کاتب هستند که به نوعی پیش نویس می باشد و به دفاتر اسناد رسمی ارجاع می شود؛ از این رو باید ازتنظیم اسناد عادی (قولنامه) خودداری کنند.
