توماج صالحی

خلیج فارس:دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است هرچند که این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

خلیج فارس: وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.

به گزارش شرق؛ امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»

او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود.

اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»

وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»

او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»

رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند، ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»

خلیج فارس:وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از شرق؛ امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»

او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود.

اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»

وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»

او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»

رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند، ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»

خلیج فارس: شنیده ها حاکی از این است توماج صالحی به اعدام محکوم شده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرفوری؛صالحی از فعالین اعتراضات سال ۱۴۰۱ به شمار می رود. اتهام او این است که مردم را به مبارزه‌ی مسلحانه تشویق می کرده است.

با این حال، برخی مدعی اند به دلیل همکاری های گسترده متهم با ضابط و همچنین کمکهای شایانی که در معرفی، شناسایی و بازداشت مجرمین دیگر انجام داده است، ممکن است حکم وی با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شود.

خلیج فارس:امیر رئیسیان، از قطعی شدن حکم توماج صالحی در پرونده دوم وی خبر داد و گفت: اعتراض ما به حکم بدوی یکسال حبس در تجدیدنظرخواهی شعبه ۱۷ اصفهان رد شده و حکم ایشان قطعی محسوب می‌شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، وی با بیان اینکه این حکم از نظر قضایی قطعی است، گفت: با این حال از طرق دیگر اعتراض، من جمله اعاده دادرسی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را می‌دهیم.

رئیسیان در مورد درخواست مرخصی از سوی موکل خود گفت: مشکل ما مرخصی و این قبیل مسائل نیست، مساله اصلی پرونده قبلی ایشان است که مربوط به سال ۱۴۰۱ می‌شود، حکم اخیر مربوط به پرونده ۱۴۰۲ و فایل تصویری است که ایشان منتشر کرد. بازداشت قبلی ایشان بازداشت موقت بود و در واقع قرار وثیقه ایشان در جریان بازداشت دوم مجددا تبدیل به قرار بازداشت شده است.

خلیج فارس:فارس نوشت: امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، در حساب توییتر خود از محکومیت وی به یک سال حبس دیگر خبر داد.

وکیل توماج صالحی اعلام کرد که موکلش در پروندۀ جدیدش به یک سال حبس، ۲ سال ابطال گذرنامه و شرکت در دورۀ مدیریت رفتار محکوم شده است.

گفتنی است یک پرونده دیگر هم در شعبه ۲ کیفری اصفهان بابت نشر اکاذیب علیه توماج صالحی در جریان است.

منبع:فرارو

خلیج فارس:سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در مقطعی توماج صالحی آزاد شد؟ گفت: قبلا توضیح دادم و گفتم رای اولیه چگونه بوده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ وی در ادامه گفت: گفتم پرونده به دیوان عالی رفت و براساس جواز قانونی، قانونگذار نسبت به دادنامه بدوی شعبه دیوان عالی دادنامه را نقض کرد و پرونده الان متضمن رای است. دادگاه به تکلیف قانونی عمل کرده است و با توجه به اینکه قرار بازداشت بوده، قرار فک و با وثیقه ازاد شد.

ستایشی افزود: انتظارمان این است کسانی که مورد رافت قرار می‌گیرند دوباره مرتکب جرم نشوند، اما دیدید که ایشان بعد از آزادی در یکی از شهرستان‌های استان شمالی نکاتی را گفت و براساس تکلیفی که دادسرای مربوطه داشت، این فرد را احضار و اتهامات جدید را به او تفهیم و قرار قانونی وثیقه نسبت به اتهامات جدید صادر کرد و براساس پرونده‌ای که قبلا مفتوح بوده نیز آن قرار را تشدید کرد.
ستایشی همچنین گفت: او اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان است و پس از رسیدگی به پرونده که با سرعت انجام می‌شود آن را اطلاع رسانی می‌کنیم.

خلیج فارس:توماج صالحی به دلیل ادعای بدون سند و کذب با تشکیل پرونده جدید قضایی بازداشت شد.

خبرگزاری میزان خبر داد که توماج صالحی به دلیل ادعای بدون سند و کذب با تشکیل پرونده جدید قضایی بازداشت شد.

مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه نوشت:

* توماح صالحی که چندی پیش با رای دیوان‌عالی کشور مبنی بر بررسی مجدد پرونده‌اش در دادگستری، آزاد شده بود پس از برخی اظهارنظرهای کذب و بدون سند که در فضای مجازی منتشر کرد به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شد.

* توماج صالحی در صحبت‌های‌ خود مدعی طرح شکایت از برخی افراد شده بود‌ که بررسی پرونده قضایی اخیر وی و استعلام از مراجع قضایی نشان می‌دهد نه این فرد و نه وکیلش تاکنون هیچ شکایتی از ضابط یا قضات پرونده ثبت نکرده‌اند.

فارس نوشت: یک منبع مطلع در اصفهان گفت: با توجه به گذشت یک سال و یک ماه از زمان دستگیری و بازداشت موقت توماج صالحی و نیاز دستگاه قضایی به بررسی ابعاد مختلف پرونده، نامبرده با گذاشتن وثیقه به صورت موقت آزاد شد.

وی تصریح‌کرد: این آزادی موقت به معنی تبرئه شدن توماج صالحی نیست و باید اسناد و مدارک پرونده تکمیل و حکم نهایی صادر شود.

توماج صالحی هفتم آبان ماه سال ۱۴۰۱ در استان چهارمحال و بختیاری دستگیر و سپس به استان اصفهان منتقل شد.

سید محمد موسویان، دادستان اصفهان اتهامات اولیه که منجر به دستگیری این فرد شد را «فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های متخاصم و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور» عنوان کرده و گفته بود: «متهم در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین شهر نقش کلیدی داشته است.»

۲۱ تیرماه سال جاری حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسداله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان، «حکم بدوی» پرونده توماج را این‌گونه اعلام کرد: متهم از تعداد ۸ عنوان اتهامی، دو مورد حکم برائت صادر شد و در شش عنوان دیگر، دادگاه وفق قانون تعیین مجازات کرده است.

جمع کل محکومیت توماج صالحی در شش عنوان اتهامی ۱۸ سال و ۳ ماه حبس، پرداخت ۲۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، تحمل چهل ضربه شلاق (به‌خاطر اخلال در نظم عمومی) و اعمال مجازات‌های تکمیلی بوده است، اما با توجه به تعدد جرم و تعدد مجازات، طبق قانون مجازات اشد به‌علاوه یک چهارم، یعنی پنج سال حبس به‌علاوه یک سال و سه ماه حبس، جمعا شش سال و سه ماه حبس در این پرونده برای متهم در نظر گرفته شد.

مجازات‌های تکمیلی متهم شامل ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ سال ممنوعیت از انجام فعالیت‌های مرتبط با موسیقی و الزام به حضور در کارگاه‌ها و دوره‌ها و کلاس‌های مهارت زندگی که زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در حال برگزاری است.