توقیف خودرو

خلیج فارس: علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «پیامدهای عمومی یک تجربه شخصی» در روزنامه اعتماد نوشت: هفته گذشته اتفاقی برای من رخ داد که ضرورت دارد بسیار گسترده‌تر از یک تجربه و دغدغه شخصی طرح و بررسی شود، چراکه می‌دانم این اتفاق یک استثنا نبوده و هر روز شهروندان بیشتری در حال تجربه کردن آن هستند. ماجرا باز هم به سیاست‌های حجاب و عفاف و برخوردها در این خصوص برمی‌گردد.

ساعت ۱۲ و نیم یکی از شب‌های هفته گذشته به صورت خانوادگی در حال بازگشت به منزل بودیم که اتومبیل ما توسط پلیس متوقف و توقیف شد. دلیلش را مساله حجاب اعلام کردند و وقتی از آن‌ها مطالبه ارایه مستندات کردیم هیچ چیزی به ما نشان ندادند.

جالب اینکه قبل از آن هم هیچ‌گونه پیامکی در این خصوص نداشتیم. در واکنش به اعتراض ما که در نیمه شب چرا بدون داشتن مستندات و اخطار قبلی اتومبیل را توقیف و ما را وسط خیابان به حال خود رها می‌کنید، از پلیس محترم پاسخ شنیدیم «همینی هست که هست.» تا همین‌جا روشن است که این نوع برخورد با شهروندان چه اندازه خارج از دایره قانون، منطق و حتی شرع است. قانون آیین دادرسی کیفری حتی برای جرایمی که مستلزم ورود به منزل افراد متهم هستند ترتیباتی مقرر کرده از جمله اینکه تفتیش منزل حتما باید در روز صورت بگیرد، جز موارد بسیار ضروری.

همچنین این کار مستلزم داشتن دستور قضایی است. حتی در ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری این نکته مورد توجه قرار گرفته که «چنانچه تفتیش و بازرسی خانه با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.» وقتی بازرسی و تفتیش منزل متهمان و مجرمان چنین سازوکاری دارد، آیا توقیف اتومبیل به دلیل بی‌حجابی با این سیاق قابل پذیرش است؟ اینکه در نیمه شب، بدون مستندات، بدون اخطار و پیامک قبلی و بدون داشتن هیچ مبنای قانونی اتومبیل یک خانواده توقیف و افراد در سطح شهر رها شوند، پذیرفته است؟

اگر برای زن و فرزند مردم در این فرآیند توقیف اتفاقی رخ دهد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ بگذریم! در روزهای بعد که برای آزادسازی خودرو مراجعه کردم باز هم هیچ‌گونه مستندی که دال بر کشف حجاب در اتومبیل باشد به من ارایه نشد. این هم البته پرسش مهمی است که آن همه دوربین که گفته می‌شد با هوش مصنوعی هم کار می‌کنند، چطور کشف حجاب را گزارش داده‌اند که هیچ سندی از آن وجود ندارد؟ اگر هم موضوع این باشد که هر کسی، چه مامور و چه شهروند عادی بتواند علیه دیگران گزارش کشف حجاب بدهد و پلیس بدون مطالبه مستندات، گزارش وی را تایید و اتومبیل شهروندان را توقیف کند که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

اما نکته مهم‌تری که در پیگیری‌ها متوجه شدم این بود که گویا دستور این نوع توقیف‌ها را یکی از مقامات قضایی کشور خطاب به فراجا صادر و پلیس را ملزم به این کار کرده است که اگر چنین نیست لازم است دستگاه قضا صراحتا موضوع را اعلام کند تا راه سوءاستفاده از اعتبار دستگاه قضایی مسدود شود و اگر این موضوع صحت داشته باشد جای بسی تاسف است که مرجع قضایی چنین فرآیند پراشکالی از نظر حقوقی و شرعی را باعث شده است.

در واقع انتظار این بود که اگر مراجع دیگر و از جمله پلیس اقداماتی فراقانونی و خارج از ضابطه و منطق را انجام می‌دادند، مرجع قضایی جلوی آن‌ها را می‌گرفت نه اینکه خود مشوق بخشی از فرآیند غیرقانونی باشد، اما نکته مهم‌تر ناراحتی و نارضایتی خود ماموران پلیس از اجرای این دستورات بود، به‌طوری که برخی از این عزیزان هم معترف بودند چنین فرآیندی نه تنها صحیح نیست بلکه از یک‌سو بابت زحمت اضافی برای آن‌ها و از سوی دیگر افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی نسبت به پلیس می‌شود.

در واقع حق هم همین است. مردم باید با دیدن پلیس احساس امنیت و آرامش کنند. اما آیا با فراگیری این دست اقدامات چنین احساسی از دیدن ماموران پلیس به شهروندان دست خواهد داد؟ وقتی پلیس نیمه شب اتومبیل یک خانواده را بدون هیچ‌گونه مستندات و اخطار قبلی به بهانه کشف حجاب از زیر پای آن‌ها بگیرد و افراد را در خیابان تنها بگذارد، احساس شهروند نسبت به مامور پلیس چه خواهد بود؟ احساس شهروند نسبت به عدالت و قانون چه خواهد بود؟ مهم‌تر از همه اینها؛ آیا چنین روشی شهروندان را ترغیب به رعایت حجاب و معتقد به ارزش‌های عفاف می‌کند؟

عدم انطباق این دست اقدامات با قانون و موازین حقوقی و همین‌طور آثار و پیامدهای منفی آن‌ها در سطح عمومی آنچنان روشن و واضح است که نیاز به توضیح چندانی ندارد. مساله این است که قرار است این اقدامات باعث تحقق چه هدفی گردد؟ امروز در شرایط ازدیاد این دست اقدامات باید هشدار داد که این مسیر جز به نوعی از آنارشی، به‌هم ریختگی و گسست اعتماد عمومی منجر نخواهد شد. اولین اثر این نوع رفتارها هم تضعیف روزافزون حکمرانی حقوقی کشور و تنزل شأنیت قانون است.

منبع:فرارو

خلیج فارس: در روز‌هایی که مجلس یازدهم ذیل اصل ۸۵ و در سکوت خبری در حال بررسی لایحه حجاب و عفاف است روند برخورد‌ها با شهروندان و توقیف خودرو‌های آنان بر سر موضوع حجاب هر روز ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند. این درحالی است که هنوز قانونی درخصوص حجاب در ساختار قانون‌گذاری کشور تصویب نشده است، اما هر روز دامنه وسیعی از شهروندان در تماس با روزنامه اعتماد درخصوص برخورد‌هایی که به بهانه حجاب با آن‌ها صورت می‌گیرد گلایه کرده و خواستار شفاف‌سازی ابعاد قانونی و حقوقی موضوع می‌شوند.

اعتماد نوشت: در واقع مردم نمی‌دانند این توقیف خودروها، پلمب واحد‌های صنفی، صدور برخی احکام و… با استناد به چه قانون و مصوبه‌ای صورت می‌گیرد. پیگیری‌های میدانی پیرامون استنادات قانونی یک چنین برخورد‌هایی خبرنگار ما را به بخشنامه مصوب ستاد حجاب و عفاف رساند که وزارت کشور در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ آن را به نیروی انتظامی، شهرداری تهران، استانداری‌ها و ۷ نهاد انتظامی و امنیتی دیگر ابلاغ کرده است. بخشنامه‌ای با ۱۹ بند که بسیاری از حقوقدانان در گذشته درخصوص آن صحبت کرده و خواستار شفاف‌سازی درباره ابعاد و زوایای گوناگون آن شده بودند.

با توجه به دامنه وسیع درخواست‌ها و تماس‌های شهروندان، ضمن بررسی بخشنامه وزارت کشور، سراغ شهروندانی رفته ایم که بنا به دلایل گوناگون خودرو‌های آنان توقیف شده است تا مسوولان بدانند خروجی مصوبات و بخشنامه‌های آنان چگونه است. یکی از راویان این گزارش به نگرانی‌های دختری جوان اشاره می‌کند که با حکم شستن میت مواجه شده بود و نمی‌دانست که چگونه باید این کار را انجام دهد.

سکانس ۱: یک بخشنامه با ۱۹ بند

در بند ۱ این بخشنامه درخصوص افراد مشهور و چهره‌هایی که به اعمالی نظیر کشف حجاب یا کنش رسانه‌ای علیه قوانین کشور اقدام می‌کنند بحث شده و خواستار برخورد با آن‌ها تحت عناوینی، چون ترویج فساد و ذیل ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی شده است. ضمن اینکه مجوز حضور در منزل و توقیف ابزار جرم، توقیف صفحه و حذف محتوای مجرمانه هم داده شده است.

در بند ۲ درخصوص موتوسیکلت‌هایی که سرنشینان آن کشف حجاب کرده، اظهارنظر می‌کند. در این‌گونه موارد خواستار تشکیل پرونده قضایی شده و تاکید می‌کند مرتکبین این جرایم ذیل موضوعات دادسرای راهور نباید رسیدگی شود. بند ۳ درخصوص فعالیت‌های مخرب کافه‌ها در سطح شهر‌ها صحبت می‌شود، ضمن اینکه به رفتار‌های کافه‌ها در رخداد‌های سال گذشته اشاره شده است.

نهایتا در این بند عنوان شده وزارت صمت و اتاق اصناف مکلفند با همکاری پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، همه فعالیت‌های صنفی کافه‌ها در پیرامون دانشگاه‌ها و مدارس کشور را مورد بررسی قرار دهند. بند ۴ درباره حمایت از ناهیان منکر و بند ۵ درخصوص دستگیری افراد بدحجاب اظهارنظر شده است.

در ادامه بند ۶ درباره نحوه برخورد با پاساژها، مال‌ها و مراکز تجاری اعلام نظر شده است. ابتدا اخطار پلمب و در ادامه پلمب این مراکز صورت خواهد گرفت. در بند ۹ نسبت مکانیسم برخورد با افراد در مترو، بند ۱۰ درخصوص برخورد‌ها در پارک‌ها و بوستان‌ها، بند ۱۲ درخصوص نحوه مواجهه با مقوله حجاب در دانشگاه‌ها و… اظهارنظر شده است. علی‌رغم این بخشنامه، اما بسیاری از حقوقدانان کشور معتقدند براساس قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات، هر حکمی که موجد تکلیف است باید به اطلاع عموم برسد. معنی ندارد، دولت احکامی را با مهر محرمانه صادر کند تا مردم نتوانند خواستار اطلال یک چنین احکام و بخشنامه‌هایی از دیوان عدالت اداری شوند.

سکانس ۲: پدری خسته در عصر یک روز گرم

روایت نخست از شهروندانی که خودروی آن‌ها توقیف شده مربوط به پدری است که در روز‌های پایانی تابستان ۱۴۰۲ همراه با فرزندش از مهدکودک به خانه باز می‌گشته است.

روایت پدر خانواده این‌گونه آغاز می‌شود: «برای رساندن فرزند ۵ ساله‌ام از مهدکودک به سختی خودم را به محل مهدکودک رساندم. پس از سوار شدن فرزندم نزدیک یکی از خیابان‌های اصلی مرکز تهران در شرایطی که پشت چراغ قرمز قرار داشتم با فرمان ایست خودروی پلیس متوقف شدم. در ادامه از من خواسته شد تا به کلانتری خیابان فلسطین و در مرحله بعد مرکز انتظامی و امنیتی گیشا مراجعه کنم. زمانی که از ماموران نیروی انتظامی خواستم دلیل این امر را اعلام کنند به موضوع دستور قضایی برای توقیف خودرو به دلیل حجاب اشاره کرده و گفتند که خودروی شما توقیف است.»

این پدر جوان خانواده در ادامه می‌گوید: «فرزندم از نوع برخورد‌هایی که صورت گرفت، ترسیده و هراسان شده بود و احساس نگرانی می‌کرد. وقتی نسبت به نوع برخورد‌ها اعتراض کردم مرا هم بازداشت کرده و به مرکز انتظامی بردند. به نظرم می‌شد با تدبیر بیشتری رفتار شود. از ماموران خواستار استناد قانونی توقیف شدم که هیچ توضیحی در این زمینه به من ندادند.»

از این شهروند درباره پیشینه توقیف خودرو سوال پرسیدم و اینکه آیا ناگهانی بوده یا نه؟ این‌گونه پاسخ داد: «در کل چهاربار برای ما پیامک حجاب ارسال شد. پیامک ابتدایی برای آگاهی از موضوع، در پیامک دوم، اخطار داده شد. نهایتا در پیامک سوم تهدید به توقیف و در پیامک چهارم خبر توقیف خودرو به ما داده شد. پس از پیامک چهارم به محض رویت خودرو در خیابان اقدام به توقیف خودرو شد.»

این شهروند جوان ایرانی ادامه می‌دهد: «از مسوولان خواستم حداقل اگر قرار است خودرو توقیف شود در پارکینگ خانه مطابق این توقیف صورت بگیرد. می‌دانستم براساس قانون یک چنین امر ممکن است، اما توجهی به خواسته من نداشتند. ۸ روز خودروی من توقیف شد و بعد موضوع پایان یافت. جدا از پول پارکینگ، پول حمل جرثقیل هم از من گرفته شد، ضمن آنکه معتقدم برخورد مناسبی با من و فرزندم صورت نگرفت. اگر هدف از این برخورد‌ها افزایش اقبال عمومی به حجاب است شک نکنید که نتیجه بخش نخواهد بود. اتفاقا پس از یک چنین برخورد‌هایی زاویه افراد با موضوع حجاب بیشتر می‌شود.»

رضا صحبت‌هایش را این‌طور پایان می‌دهد: «در کلانتری فلسطین و مرکز گیشا زنان و دختران بسیاری بودند که به دلیل حجاب دستگیر شده بودند و برخورد‌های تندی با آن‌ها صورت می‌گرفت. خاطرم هست به یکی از خانم‌های حاضر حکم شستن میت را داده بودند. این دختر جوان از میت می‌ترسید و بسیار مضطرب بود. من نمی‌دانم آیا این برخورد‌ها قانونی است یا نه؟ اما شنیده‌ام که هنوز طرح حجاب و عفاف در مجلس در حال بررسی است و مصوب نشده است. لطفا این موضوع را پیگیری کنید و صدای ما را به گوش مسوولان برسانید.»

سکانس ۳: زمانی برای بیدار شدن بچه‌ها از خواب شبانه

دومین روایت مربوط به خانواده‌ای است که پس از حضور در عروسی یکی از اقوام نزدیک در حال بازگشت به خانه بودند. مهتاب. ز راوی این روایت یکی از شهروندان ساکن در تهران است که به عنوان پرستار در بیمارستان‌های دولتی شهر به خدمت مشغول است. همسر این بانوی تهرانی، کارمند بانک است.

او با اشاره به زمان توقیف خودرو می‌گوید: «ساعت حدود ۳ نیمه شب بود که از میهمانی عروسی یکی از اقوام همسرم به سمت خانه حرکت کرده بودیم. ۳ فرزند ۱۴، ۱۱ و ۷ ساله‌ام در خودرو خوابیده بودند. لباس من و همسرم هم لباس میهمانی بود. در مسیر محل عروسی تا خانه در حال رانندگی بودیم که یکی از گشت‌های پلیس به ما نزدیک شده و خواستار توقف خودرو شد. همسرم ایستاد و بعد از گفتگو با ماموران نیروی انتظامی متوجه شدیم که دستور توقیف خودروی ما صادر شده است.»

این بانوی پرستار در ادامه می‌گوید: «وقتی ماموران پلیس شرایط خانواده ما را دیدند و متوجه شدند که از مراسم میهمانی در حال بازگشت به خانه هستیم، خودشان شرمنده شده و از ما عذرخواهی کردند، اما در عین حال اشاره کردند که مامورند و معذور! پسر کوچکم در حالی که گریه می‌کرد از پدرش سوال می‌کرد چرا این آقا‌ها ماشین ما رو می‌برن. مگه ما چی کار کردیم بابا؟»

مهتاب. ز ادامه می‌دهد: «همسرم سعی کرد از طریق گفتگو ماموران را قانع کند که تا فردا صبح به ما فرصت دهند و بعد خودش خودرو را به هر محلی که آن‌ها اعلام کنند، تحویل می‌دهد، اما ماموران پلیس با شرمندگی و در شرایطی که با ما همدردی می‌کردند، گفتند، می‌توانید اسنپ بگیرید. کاری از دست ما ساخته نیست مطابق بخشنامه وزارت کشور پس از صدور فرمان توقیف خودرو، باید به محض رویت، خودرو توقیف شود.»

این بانوی پرستار یادآور می‌شود: «در دوران کرونا من و همکارانم در شرایطی که هیچ‌کدام از مسوولان حاضر نبودند در محل کار خود حاضر شوند، رودرروی بیماران کرونایی می‌ایستادیم و از جان شهروندان حفاظت می‌کردیم. ما از جان خودمان گذشتیم تا مسوولان و خانواده‌های‌شان در کنار هم شاد زندگی کنند. اما ساعت ۳ بامداد من و همسر و فرزندانم را با لباس نامناسب میهمانی از خودروی خودمان بیرون کردند بدون اینکه مصوبه قانونی در این زمینه وجود داشته باشد.»

او در پایان خاطرنشان می‌کند: «در هوای سرد پاییزی و در حالی که باران می‌بارید با لباس مجلسی یک ربع تا ۲۰ دقیقه گوشه خیابان ایستادیم تا اسنپ از راه برسد، واقعا مسوولان تصور می‌کنند از این طریق اقبال مردم به حجاب بیشتر می‌شود؟ من از روزنامه شما می‌خواهم که صدای ما را به گوش مسوولان دولت، قوه قضاییه و دادستان برسانید و بگویید با این روش‌ها فقط فاصله مردم با مسوولان و مدیران بیشتر می‌شود.»