تعرفه پزشکی

خلیج فارس:انجمن پزشکان عمومی طی بیانیه‌ای نظر خود را در خصوص نرخ تعرفه پزشکان عمومی در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از اکوایران، انجمن پزشکان عمومی در این بیانیه با انتقاد از بی‌توجهی کارگزاران به قواعد تعرفه‌گذاری متذکر شده است: «واکاوی نحوه تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی نشان از بی‌توجهی کارگزاران به قواعد تعرفه‌گذاری و واقعیت‌های اقتصادی حوزه سلامت دارد. این در حالی است که تاب‌آوری اقتصادی جامعه پزشکی و موسسات درمانی از خط قرمز عبور کرده و موجب ورشکستگی مهاجرت اشتغال‌های غیرمرتبط و به تبع آن افت کیفیت خدمات و فروپاشی نظام سلامت شده است.

موج مهاجرت در کشور هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند و این امر پیامد‌های منفی بسیاری را برای جامعه به همراه دارد. در این بین میزان مهاجرت پزشکان و کادر درمان نیز در حال افزایش است که یک تهدید بسیار جدی برای سیستم سلامت و اقتصاد کشور به حساب می‌آید.

در این بیانیه نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی برای سال ۱۴۰۳، ۲۵۰ هزار تومان و نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی با بیش از ۱۵ سال سابقه کار نیز معادل ۲۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

حال آنکه بنابه بیانیه انجمن پزشکان عمومی ایران، شورای عالی نظام پزشکی کشور نرخ تمام شده برای ویزیت پزشکان عمومی را ۳۹۴ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده بود.

این در حالی است که سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، در دی ماه ۱۴۰۲ با تاکید بر لزوم تقویت بیمه‌ها جهت پوشش تعرفه‌ها و هزینه‌های درمانی، مدعی شد: ما حدود ۴۵ یا ۴۶ درصد افزایش تعرفه پزشکی را برای سال آتی مدنظر داریم، اما باید منتظر برگزاری جلسات مرتبط باشیم تا عدد نهایی اعلام شود.

در ۷ فروردین سال جاری نیز محمدباقر حیدری، نایب رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، با اشاره به مصوبه هیأت وزیران درخصوص رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی، گفت: پیش از آنکه تعرفه‌های خدمات پزشکی در هیات وزیران مطرح شود، در ابتدا شورای عالی سلامت رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی را تصویب کرد، هر چند که با همان افزایش ۴۶ درصدی هم جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به جامعه مورد نیاز را نداشت، اما در نهایت رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی به تصویب رسیده است.

نایب رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی معتقد است که افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌ها باعث خواهد شد جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به بیماران را نداشته باشند و همچنین موجب فشار آمدن به بیمارستان دولتی خواهد شد. او همچنین عنوان کرده بود که بخش دولتی به تنهایی گنجایش ارائه خدمات به بیماران را ندارد.

خلیج فارس:معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی از تصویب و تعیین تکلیف نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ در اولین جلسه هیات دولت در سال جدید خبر داد.

به گزارش«خلیج فارس»، دکتر رضا لاری‌پور با اشاره به مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ که جهت تصویب نهایی باید به تصویب هیأت دولت می‌رسید، گفت: اگرچه تعرفه‌ها قبل از شروع سال جدید به هیات دولت نرسید، ولی امسال با پیگیری‌های رییس کل سازمان نظام پزشکی و همراهی و همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در اولین جلسه هیات وزیران و زودتر از سال گذشته، نرخ تعرفه‌ها تصویب شد.

وی در این باره افزود: با وجود اینکه عدد مصوب شورای عالی بیمه با حضور همه ذینفعان، عدد ۴۶ درصد بود، اما این عدد در هیات دولت با تغییراتی همراه شد. اما آنچه که مهم است آن است که سعی شده نرخ رشد برخی از اجزا تعرفه‌ای نظیر ویزیت و جز فنی و جز حرفه‌ای با نرخ رسمی تورم همراهی و همخوانی داشته باشد، چراکه در غیر این صورت بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌ها و ارایه دهندگان خدمات سلامت با آسیب بسیار شدید مواجه خواهند شد و خطر تعطیلی بسیاری از مطب‌ها و مراکز درمانی وجود دارد.

لاری‌پور ادامه داد: لذا نرخ ویزیت رسمی افزایش یافته بر اساس سرجمع تعرفه‌ها، عددی نزدیک به ۵۰ درصد خواهد بود و همچنین نرخ جز فنی و جز حرفه‌ای از گلوبال سرجمع افزایش تعرفه‌ها نزدیک به ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود تا به این ترتیب مراکز درمانی در سال ۱۴۰۳ با این نرخ تعرفه‌ای ادامه حیات حداقلی داشته باشند.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی همچنین گفت: به دلیل منجمد ساختن تعرفه‌ها در سالیان گذشته، هر گونه افزایش تعرفه‌ای حتی با این مقدار هم که برای اولین بار رخ داده و تلاش و همراهی بسیاری از ذینفعان حتی بیمه‌های سراسر کشور را به دنبال داشته، اما همچنان این عدد تکافوی مراکز درمانی و جامعه پزشکی را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: از طرفی هم لازم است نرخ «تعدیل» که در مراکز استانی و مراکز کمتر برخوردار ممکن است توسط استانداران اعمال شود، حتما برداشته شود و حتی در برخی مناطق کمتر برخوردار نرخ بالاتری از نرخ تعرفه مصوب به منظور ماندگاری جامعه پزشکی در نظر گرفته شود.

لاری‌پور همچنین گفت: امیدواریم تعرفه‌های جدید به سرعت ابلاغ شود و تعرفه‌های مصوب، از ابتدای فروردین ماه مورد اعمال قرار گیرد.
منبع: ایسنا

خلیج فارس: معاون درمان وزارت بهداشت با انتقاد از ناهمخوانی تعرفه‌های پزشکی با هزینه‌ها و همچنین لزوم تقویت بیمه‌ها جهت پوشش تعرفه‌ها، گفت: برای سال آینده حدود ۴۵ یا ۴۶ درصد افزایش تعرفه پزشکی را مدنظر داریم، اما باید منتظر برگزاری جلسات مرتبط باشیم تا عدد نهایی اعلام شود.

به گزارش خلیج فارس؛ سعید کریمی درباره تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۳، توضیح داد: احتمالا هفته آینده جلسه شورای عالی بیمه در این زمینه برگزار شود تا درصدی که در شورای معینِ آن‌ها بررسی شده است، اعلام شود تا اگر تصویب شد به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود که البته امیدواریم تعرفه مصوب در شورای عالی بیمه، کمتر نشود.

وی با اشاره به اینکه از تعرفه مصوب در شورای عالی بیمه سال قبل، نهایتا ۱۵ درصد حذف شده بود، اظهار کرد: در واقع سال قبل ۴۰ درصد افزایش تعرفه در نظر گرفته شده بود که تنها ۲۵ درصد آن در سازمان برنامه بودجه و در نهایت هیئت وزیران تصویب شد.

او تاکید کرد: با توجه به تورم امسال و آن ۱۵ درصد حذف شده سال قبل، به نظر می‌رسد افزایش تعرفه اعلامی سال بعد نباید کمتر از ۴۰ درصد تعرفه سال قبل باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم تقویت بیمه‌ها جهت پوشش تعرفه‌ها و هزینه‌های درمانی، اظهار کرد: ما حدود ۴۵ یا ۴۶ درصد افزایش تعرفه پزشکی را برای سال آتی مدنظر داریم، اما باید منتظر برگزاری جلسات مرتبط باشیم تا عدد نهایی اعلام شود.

به گفته وی، تعرفه‌های پزشکی به پاشنه آشیلی بدل شده است که اگر اصلاح نشود می‌تواند معضل ایجاد کند.

کریمی ادامه داد: تعرفه‌های پزشکی ناچیز و هزینه‌های درمانی بالا است و این دو عامل با یکدیگر همخوانی ندارند و سبب تضعیف تدریجی خدمت می‌شود. اگر تعرفه‌ها اصلاح نشود و بیمه‌ها خوش حساب نشوند آسیب آن به درمان وارد می‌شود.

وی افزود: همه درآمد ما از بحث تعرفه و بیمه است و اگر اصلاح نشود؛ اقتصاد نمی‌چرخد، خدمات کم‌کم تحلیل می‌رود و پزشکان هم ممکن است به کار‌های دیگر گرایش پیدا کنند.

گفتنی است، چندی پیش رییس کل سازمان نظام پزشکی نیز با اشاره به تبعات عدم همخوانی تعرفه‌های پزشکی با هزینه‌ها، در عین حال از بلاتکلیفی وضعیت تعرفه‌های ۱۴۰۳ باوجود ارسال لایحه بودجه به مجلس انتقاد کرد و پاسخ شورای عالی بیمه سلامت در زمینه عدم برگزاری جلسه را خواستار شد.

منبع: ایسنا