خلیج فارس: انتشار نامه‌ای از مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت درباره تلاش برای ممنوع‌الخروج‌کردن دانشجویان پزشکی که به تعهداتشان ذیل «قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» یک اتفاق مهم در ماجرای کمبود پزشک و کادر درمان بعد از شروع موج مهاجرت آنهاست.
به گزارش خلیج فارس؛ چند سالی است که از موج مهاجرت پزشکان و کادر درمان سخن به میان می‌آید اما راهکار عملی و درستی برای آن اندیشیده نمی‌شود. مهم‌ترین مسئله‌ای که موجب این موج مهاجرتی شده مشکلات اقتصادی حاکم بر ایران است که سال‌های حضورش در فضای اقتصادی و اجتماعی ایران طولانی و فراتر از تحمل برخی شده است. این مسئله در کنار دستمزد بالایی که در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی به پزشکان و کادر درمان داده می‌شود موجب شده بخشی از پزشکان و متخصصان ایرانی از کشور بروند و به این ترتیب در زمینه تأمین پزشک و کادر درمان در کشور خطر احساس شود. در همین هفته گذشته بود که رسانه‌های ایرانی براساس گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت اعلام کردند که یک پرستار در ایران سالانه سه هزار دلار دستمزد می‌گیرد در حالی که همین پرستار در آمریکا سالانه ۷۳ هزار دلار دستمزد می‌گیرد. طبیعتا چنین اختلاف شدیدی در کنار نبود دورنمایی برای بهبود وضعیت اقتصادی هرکسی را وسوسه می‌کند تا از ایران برود.
چقدر جای نگرانی وجود دارد؟
در ایران مرجع رسمی برای انتشار آمار مهاجرت وجود ندارد. رصدخانه مهاجرت ایران هم که به‌عنوان یک مجموعه پژوهشی در این زمینه در سال‌های اخیر فعالیت می‌کرد، همواره گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از مهاجرت پزشکان منتشر می‌کرد اما به دلیل برخی محدودیت‌ها این مجموعه هم هیچ‌گاه نتوانست آمار دقیقی از میزان مهاجرت منتشر کند. با این حال از میان حرف‌های مسئولان و دست‌اندرکاران می‌توان فهمید که وضعیت مهاجرت پزشکان از ایران نگران‌کننده است یا خیر. یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در این زمینه چندی پیش به خبرگزاری مهر گفته بود: یکی از چالش‌های مهم امروز کشور که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را هم به‌شدت درگیر کرده، افزایش مهاجرت پزشکان و پرستاران ایرانی به سایر کشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات و عمان است. میزان خروج پزشکان بعد از کرونا و محدودیت‌های سفر دو برابر شده و این عدد حدود شش تا ۱۰ هزار پزشک در حوزه‌های مختلف عمومی، متخصص و جدیدا فوق‌تخصص متغیر بوده و این عدم قطعیت آماری به‌دلیل منتشرنشدن آن از سوی نهادهای رسمی مانند سازمان نظام پزشکی است. هم‌اکنون در حال ازدست‌دادن و مهاجرت بخش بزرگی از نیروهای خود در حوزه کلان پزشکی و پیراپزشکی هستیم و این موضوع شامل استادان، پزشکان و پرستاران و سایر حوزه‌های زیرمجموعه پزشکی نیز می‌شود.
این نماینده مجلس هم معتقد است مشکلات اقتصادی پزشکان و کادر درمان مهم‌ترین دلیل مهاجرتی آنهاست و عدم پرداخت فوق‌العاده ویژه، اختلاف پرداختی دستمزد در مناطق برخوردار نسبت به مناطق محروم کشور، اختلاف پرداخت بیمارستان‌های دولتی نسبت به بخش خصوصی، وضع مالیات بر درآمد پزشکان و کم‌توجهی به کادر درمان را از دلایل مهم خروج کادر درمان برشمرد و افزود: دو فاکتور نیروی انسانی آموزش‌دیده و استفاده از ظرفیت نخبگان در تولید ثروت برای کشور بسیار مهم است و اقدامات دولت به‌ویژه وزارت بهداشت در جذب و نگهداری سرمایه نخبگانی کشور قابل قبول نیست. اگر ایران خالی از نخبگان به‌ویژه پزشکان و پرستاران شود بدون شک در آینده نزدیک دچار آسیب‌های بسیار بزرگی خواهیم شد، به همین دلیل خروج حتی یک نفر از اعضای جامعه پزشکی برای ما خسران است زیرا به آنها به شدت نیازمند هستیم و نیروهای ما بسیار کیفی هستند. اقدامات وزارت بهداشت در جذب و نگهداری کادر درمان قابل قبول نیست و اگر ایران خالی از پزشک و پرستار شود، بدون شک در آینده نزدیک دچار آسیب خواهیم شد.
نگرانی از انتشار آمار مهاجرت پزشکان
ماجرای مهاجرت پزشکان و چالش‌های مردم در دستیابی به خدمات تخصصی و مطمئن پزشکی چنان مشهود است که کمتر کسی می‌تواند در این روزها آن را انکار کند. برای همین چندی پیش وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران در این زمینه مورد سؤال قرار گرفت و پاسخ عجیبی به سؤال خبرنگاران درباره مهاجرت پزشکان داد. دکتر بهرام عین‌اللهی در گفت‌وگو با شفقنا درخصوص خروج پزشکان و پرستاران از کشور، بیان کرد: بزرگ‌ترین راهبرد ما افزایش ظرفیت است. درحال‌حاضر سالی ۱۰ هزار پرستار جذب می‌کنیم و جذب متخصصان را به پنج هزار و ۳۰۰ نفر رسانده‌ایم و همچنین تعداد نیروهای فوق‌تخصص و فلوشیپ را افزایش داده‌ایم. وقتی تربیت ما افزایش پیدا کند، دیگر دلهره‌ای از خروج نداریم. عین‌اللهی در پاسخ به این پرسش که طبق آمار، تعداد دقیق خروج پزشکان و پرستاران از کشور به چه مقداری رسیده است؟ گفت: آمار را از نظام پزشکی باید بگیرید.
این در حالی است که در تاریخ ۲۳ آذر سال ۱۴۰۲ دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور، درباره آمار مهاجرت پزشکان و پرستاران از کشور گفت: «من از اینکه اعداد و ارقام برای مهاجرت پزشکان را اعلام کنم ابا دارم؛ زیرا سوءاستفاده می‌شود. رئیس‌زاده در آن گفت‌وگو بیان کرده بود: ما اخبار و آمار دقیقی درخصوص مهاجرت و سیر و شتاب آن به مسئولان اعلام کردیم، تصمیماتی نیز گرفته‌ایم و امیدواریم بتوانیم جلوی این پدیده را بگیریم. خروج حتی یک نفر از اعضای جامعه پزشکی برای ما خسران است؛ زیرا به آنها نیاز داریم. همچنین نیروهای ما بسیار کیفی هستند. به این دو دلیل نباید اجازه دهیم این افراد به این راحتی از کشور خارج شوند. ماندن هرکدام از این سرمایه‌ها در کشور نوید بزرگی برای مردم است که می‌توانند از خدمات این افراد استفاده کنند.
ماجرای نامه اخیر چیست
جدیدترین موضوعی که در ماجرای مهاجرت پزشکان بار دیگر ابعاد وسیع این موضوع را نمایان کرده نامه معاونت حقوقی وزارت بهداشت است. در این نامه مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت از دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌خواهد تا «مستنکفین از انجام تعهدات» را معرفی کند. در این نامه اشاره می‌شود که ذیل «قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» صدور گذرنامه و خروج از کشور برای کسانی که از تعهدات خواسته‌شده سر باز زده‌اند ممنوع است و این گروه از دانشجویان پزشکی اجازه خروج از کشور را ندارند. ماجرا به قانونی بازمی‌گردد که در سال ۱۴۰۱ برای جلوگیری از خروج پزشکان و متخصصان ایرانی در مجلس تصویب شده بود.
آن‌چنان که از گزارش‌ها پیداست این وزارتخانه برای دانشجویان دوره رزیدنتی، دو نوع وثیقه در نظر گرفته است که دانشجو برای گذراندن دوره خود، ملزم به تأمین یکی از این وثایق است. اول، تعهد محضری همراه با دو ضامن کارمند رسمی غیربازنشسته با سابقه کمتر از ۲۰ سال، و دوم تعهد محضری به همراه تودیع وثیقه ملکی. اما از نظر بسیاری از مسئولان دریافت چنین وثیقه‌هایی خلاف قانون است. حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، چند روز پیش و در واکنش به انتشار نامه یادشده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درمورد برخی اظهارات مبنی بر گرفتن وثیقه از رزیدنت‌ها برای جلوگیری از مهاجرت، گفت: دستیاران و پرستاران براساس یک‌سری معیارها آزمون می‌دهند و پذیرفته می‌شوند و کسی که تخصص می‌گیرد، طبق قانون باید تعهدات قانونی خود را انجام دهد و هیچ‌کس نمی‌تواند برای کسی که تعهدات قانونی خود را انجام داده تعیین تکلیف کند. وی افزود: چنانچه این موضوع صحت داشته باشد افراد می‌توانند به دیوان عدالت اداری برای لغو بخش‌نامه شکایت کنند و اگر شاهد چنین مسائلی باشیم نتیجه آن بی‌‌رغبتی به حضور افراد در برخی رشته‌های پزشکی خواهد بود.
منبع: برترین ها