تامین اجتماعی

خلیج فارس:با توجه به جدول پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی براساس حروف الفباء از هفته آینده، پیش‌بینی می‌شود عیدی بازنشستگان پس از واریز حقوق بهمن‌ماه به حساب آن‌ها واریز شود.

به گزارش تسنیم، میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه سال جاری درباره پرداخت عیدی به بازنشستگان این سازمان گفت: با توجه به مشخص شدن مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی در تلاش هستیم با تامین منابع، عیدی را به حساب بازنشستگان پرداخت کنیم.

وی درباره زمان پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی تصریح کرد: ان‌شاءالله تا دو هفته آینده عیدی به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز می‌شود.

با توجه به جدول زمانبدی پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی براساس حروف الفباء از هفته آینده، پیش‌بینی می‌شود عیدی بازنشستگان پس از اتمام پرداخت حقوق بهمن‌ماه به حساب آن‌ها واریز شود. با احتساب زمان پرداخت حقوق بازنشستگان از هفته آینده و زمانبدی عیدی بازنشستگان اوایل اسفندماه به حساب بازنشستگان واریز شود.

خلیج فارس: «افزایش سن بازنشستگی»؛ مصوبه اخیر مجلس که در پی بررسی برنامه هفتم و به منظور خروج صندوق‌های بازنشستگی از ورطه بحران و ورشکستگی به شورای نگهبان ارسال شده، نظرات بسیاری را به خود جلب کرده است؛ مصوبه‌ای که کارشناسان هرچند اصلاحات این صندوق‌ها را امری بدیهی می‌دانند، اما معتقدند اینکه نمایندگان در بررسی مشکلات این صندوق‌ها صرفا به موضوع «سن» و «سابقه اشتغال» تاکید دارند محل تامل است! چرا که وضعیت کنونی و مشکلات صندوق‌ها ناشی از چندین علت است که «افزایش امید به زندگی» تنها یکی از این علل به شمار می‌رود.

به گزارش خلیج فارس؛ فراموش نکنیم بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی علاوه بر بحث «افزایش سن امید به زندگی» که رابطه مستقیمی با افزایش سال‌های بیمه‌پردازی و مستمری‌بگیری دارد، ناشی از بدهی چند دهه‌ای دولت‌ها به این صندوق‌ها، استفاده از نیروی کار خارجی فاقد پوشش بیمه‌ای، واردات و قاچاق بی‌رویه کالا، کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دهه گذشته، تحریم‌های ظالمانه و … است؛ این در حالیست که انجام «اصلاحات پارامتریک» بیمه‌ای قبل از انجام «اصلاحات سیستماتیک» در سال‌های آتی، با ایجاد مشکلاتی می‌تواند چنین مصوباتی را با مشکل مواجه کند.

در این خصوص با علی حیدری، کارشناس حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی به گفتگو نشستیم تا ضمن بررسی مصوبه اخیر مجلس درخصوص افزایش سن بازنشستگی، ابهامات آن و همچنین راهکار‌های خروج صندوق‌های بازنشستگی از بحران ورشکستگی را نیز بررسی کنیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

حیدری اصلاحات بیمه‌ای را به ترتیب شامل سه دسته اصلاحات «سیستماتیک»، «پارامتریک» و «فنی و مهندسی یا اجرایی» دانست و یکی از اشکالات وارده به مصوبه اخیر مجلس را ورود به فاز اصلاحات پارامتریک آنهم قبل از انجام اصلاحات سیستماتیک خواند.

وی ضمن بیان اینکه صنعت بیمه اعم از بیمه‌های تجاری و اجتماعی متاثر از متغیر‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیتی است و به مرور زمان باید با متغیر‌های یاد شده در هر کشوری منطبق شود، گفت: در بیمه‌های تجاری تغییرات و اصلاحات سالانه انجام می‌شود مثلا شرکتی خودرویی را بیمه می‌کند، اما پس از ارزیابی وقتی می‌ببیند خسارت نسبت به سالی که بیمه را انجام داده بیشتر است، برای سال بعد، یا ضریب حق بیمه را افزایش و یا خدمات را کاهش می‌دهد لذا در بیمه‌های تجاری، شرکت‌ها با اعمال قواعد نسبی خود را مصون نگه می‌دارند، اما در بیمه‌های اجتماعی عکس این حالت وجود دارد و تغییر و تحولات چند دهه‌ای است یعنی محاسبات صورت گرفته برای چند دهه در نظام بیمه‌ای حاکم می‌شود و اینگونه است که هر تغییری، اثرات وسیعی بر جای می‌گذارد؛ مثلا بیمه‌شده‌ها انتظار دارند اگر تورم افزایش می‌یابد، دریافتی آن‌ها هم به همان نسبت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: اینکه صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکل هستند امری بدیهی و غیرقابل انکار است، اما اینکه نمایندگان صرفا «سن» و «سابقه» را برای حل بحران صندوق‌ها در نظر گرفته‌اند، محل تامل است چرا که تنها بخشی از مشکلات صندوق‌های تامین‌اجتماعی و بازنشستگی کشوری مربوط به سن و سابقه بیمه‌پردازی و بازنشستگی است و بخش دیگر آن ناشی از عدم پرداخت حق بیمه‌هایی است که دولت‌ها طی چند دهه نپرداخته و به‌روی هم انباشته شده است. همچنین استفاده از نیروی کار خارجی غیرمجاز در ایران که به‌روی فرصت‌های شغلی ایرانیان نشسته و جایگزین آن‌ها می‌شود نیز مهم است چرا که این‌ها مشمول بیمه نیستند در نتیجه حق‌بیمه پرداختی به صندوق‌ها نیز کاهش می‌یابد.

حیدری همچنین واردات و قاچاق بی‌رویه کالا را نیز علتی دیگر نام برد چرا که با کاهش اشتغال ملی، ورودی و بیمه‌پردازن صندوق‌ها را کاهش می‌دهد و در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین الکترونیکی شدن خدمات و کسب و کار‌های آنلاین هم به لحاظ اینکه قوانین و مقررات به روز نشده و این دسته از مشاغل نیز مشمول بیمه نیستند هم علتی دیگر در بحران صندوق‌هاست. علاوه بر تحریم‌های ظالمانه؛ کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دهه گذشته به اندازه‌ای بود که حتی استهلاک صنعت را هم پوشش نمی‌داد لذا تمامی این عوامل در بحران مذکور موثر بوده است؛ با توجه به شرایط یاد شده اینکه فقط به یکی از این عوامل آنهم بدون انجام اصلاحات سیستماتیک توجه کنیم، نکته‌ای قابل تامل است.
اصلاحات بیمه‌ای باید منطبق با شرایط «اقتصادی» و «اجتماعی» باشد

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی ضمن یادآوری اینکه در دنیا متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی اصلاحات خاص بیمه‌ای صورت می‌گیرد به مصوبه دیگر مجلس که اخیرا تصویب شده اشاره کرد و گفت: مجلس در مصوبه اخیر خود برای برقراری مستمری بازنشستگی میانگین حقوق دو سال آخر را مبنای برقراری حقوق و مستمری قرار داد حال آنکه بسیاری کشور‌ها برای اینکه مانع سواری رایگان بیمه‌شدگان شوند و یا تشویق کنند افراد را جهت مشارکت بیمه‌ای، به سوی «تمام شماری» حرکت کرده و یا «سنوات» بیشتری را جهت برقراری مستمری در نظر می‌گیرند، اما باید این را نیز در نظر گرفت که این کشور‌ها نرخ تورم خیلی پایین و در حد ۱ و ۲ و نهایتا ۳ دارند لذا طبیعتا در یک چنین ساختاری اگر میانگین سنوات مختلف را در نظر بگیریم، فرد چندان متضرر نمی‌شود، اما در کشور ما با توجه به نرخ تورم اگر میانگین سنوات را افزایش دهیم با توجه به نرخ تورم بالایی که طی سال‌های گذشته ایجاد شده، فرد متضرر می‌شود مگر اینکه میانگین سوابق مورد محاسبه قرار گیرد تا اینگونه اثر تورم با ضریبی تقریبی از بین برود بنابراین انجام اصلاحات امری شایسته است، اما باید با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورمان نیز منطبق باشد.

حیدری لازمه آغاز اصلاحات بیمه‌ای در هر کشوری را ابتدا انجام «اصلاحات سیستماتیک» دانست و در این باره توضیح داد: کشور‌های موفق در اعمال اصلاحات بیمه‌ای ابتدا اصلاح سیستماتیک و بعد اصلاح پارامتریک را انجام داده‌اند یعنی ابتدا نظام چند لایه تامین‌اجتماعی را راه‌اندازی و با ایجاد «لایه امداد و حمایت»، لایه بیمه‌ای را به سطوح بیمه پایه، آزاد و مکمل سطح‌بندی کرده‌اند.

با اصلاح سیتماتیک همه آحاد جامعه در یک تور ایمنی و حمایت حداقلی و به عبارت دیگر کف حمایت اجتماعی را دریافت می‌کنند؛ بنابراین پس از ایجاد لایه امداد و حمایت و سطح بندی بیمه می‌توان به راحتی اصلاحات پارامتریک را رقم زد و سپس وارد فازی شد که هم‌اکنون مدنظر نمایندگان مجلس ایران است (همچون بازنشستگی) چرا که اگر کسی با اصلاحات پارامتریک از گردونه مستمری‌بگیری خارج شود، تحت نظام حمایتی چند لایه دولت قرار می‌گیرد و اینگونه اشتغال این افراد نیز تضمین می‌شود؛ در این حالت عنوان می‌شود اگر کسی که اشتغال و توان مالی بالاتر از حداقل تعیین شده دولت را دارد، اما می‌خواهد خدماتی بالاتر دریافت کند باید با مشارکت بیشتر و پرداخت حق بیمه بالاتر، خدماتی مازاد دریافت کند.

این کارشناس رفاه و تامین‌اجتماعی با نقد این بخش از برنامه هفتم که توجهی به نظام چند لایه تامین‌اجتماعی مورد تاکید سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی سال ۱۴۰۱ رهبری نداشته، بیان کرد: نظام چند لایه در برنامه هفتم قابل مشاهده نیست و فقط حکمی کلی در یکی از بند‌ها آورده شده که دولت مکلف است نظام چند لایه تامین را در طول سال‌های برنامه هفتم «طراحی کند»، حتی نگفتند «اجرا کند».

حیدری افزود: وقتی اصلاحات سیستماتیک را انجام نداده و نظام چند لایه راه‌اندازی نکرده‌ایم پس، نظام رگولاتوری جهت نظارت بر صندوق‌های بیمه و همچنین پایگاه اطلاعات را ایجاد نکرده‌ایم؛ در این صورت وقتی می‌خواهیم به سمت اصلاحات پارامتریک مثل افزایش سن بازنشستگی حرکت کنیم، مقاومت ایجاد می‌شود.

وی که انجام اصلاحات در نظام بیمه‌ای را بدلیل متغیر‌های اقتصادی و اجتماعی امری طبیعی و به حق می‌داند، اما در عین حال گفت: زمانی که قانون تامین‌اجتماعی نوشته می‌شد نرخ امید به زندگی ۵۷ ـ ۵۸ سال بود، اما الان به ۷۳ ـ ۷۵ سال رسیده لذا طبیعتا باید اصلاحات بیمه‌ای انجام شود، اما نیازمند مقدمات و پیش نیاز‌هایی است که همان شکل‌گیری نظام چند لایه است که در ایران هنوز رخ نداده است.

ایرادات شکلی و محتوایی مصوبه مجلس

این کارشناس در ادامه این گفتگو به دیگر تناقضات مصوبه مجلس اشاره کرد و گفت: در فصولی از برنامه هفتم به موضوع تامین اجتماعی ورود شده مثلا دو شغل دیگر نیز جزو مشاغل سخت و زیان‌آور معرفی شد و یا قانونی جدیدا تصویب شده که بر اساس آن سابقه بیمه‌پردازی روستاییان و عشایر کاهش می‌یابد؛ این‌ها با بند اصلاحات پارامتریک نمایندگان در خصوص افزایش سن بازنشستگی و ایجاد سنوات اشتغال در تناقض است.

وی حتی از نظر شکلی این بند از برنامه هفتم که توسط نمایندگان به تصویب رسیده و به بحث افزایش سن بازنشستگی می‌پردازد را هم دارای ایراد «شکلی» دانست و ادامه داد: به این بند حتی از نظر «محتوایی» هم ایراد وارد است؛ چرا که ادبیات آن ادبیات بیمه‌ای نیست و در درونش تناقض وجود دارد؛ در بند یک تا ۵ ماده ۲۹ گفته شده افراد بنابر سنوات خود چند ماهی باید بیشتر اشتغال داشته باشند تا بازنشسته شوند، اما در تبصره ۵ همین بند گفته «دستگاه‌ها اگر به نیروی خود نیاز نداشتند، می‌توانند وی را زودتر و بدون رعایت چهار بند دیگر بازنشسته کنند»؛ یعنی اصلاحات پارامتریک با نظر رییس سازمان و دستگاه می‌تواند کنار گذاشته شود.

حیدری ادامه داد: همچنین در بند ۶ ماده ۲۹ برنامه هفتم گفته شده «بازنشستگی افرادی که خودشان تقاضای بازنشستگی دهند، بدون رعایت بند ۱ تا ۵ این ماده بلامانع است» به عبارت دیگر افراد می‌توانند با تقاضای خودشان زودتر از موعد بازنشسته شوند؛ چنین بند‌هایی عملا قانون را شُل کرده؛ اصلاحات پارامتریک که دیگر نمی‌شود «اختیاری» باشد، لذا بند تبصره‌های ۵ و ۶ عملا بند «ه» این ماده برنامه هفتم را از حیض انتفاع خارج کرده است در حالیکه در حال حاضر بیمه‌شدگان باید حداقل ۲۵ و ۳۰ سال سابقه داشته باشند تا بازنشسته شوند. نکته جالب دیگر اینکه نوشته شده «حقوق بازنشستگی آنان مطابق این سند برقرار خواهد شد» در حالیکه اینجا سندی نداریم؛ لذا معلوم است که این متن از جایی و یا زیرمجموعه‌ای از احکام برداشته و به این بخش برنامه هفتم الصاق شده است.

همه بیمه‌پردازان «شاغل» نیستند و بالعکس

به گفته این کارشناس استفاده از ادبیات کارگزینی، پرسنلی و امور اداری در بند‌های یک تا ۵ ایراد دیگر وارده است چرا که نشان می‌دهد تدوین کنندگان این طرح فرق بین بازنشستگی با «بیمه بازنشستگی» را متوجه نبودند چرا که بازنشستگی یکی از حالات استخدام است که فرد پس از مدتی و سالها، از کار افتاده، اخراج، بازنشسته، بازخرید و یا فوت می‌کند لذا بازنشستگی یکی از حالات استخدام است؛ اما در بند‌های برنامه نوشته شده «سابقه خدمت» و عنوان شده بیمه پردازانی که مثلا ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آن‌ها به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود حال آنکه در ادبیات بیمه‌ای به «اشتغال» و «سنوات اشتغال» کاری نداریم بلکه صرفا «بیمه‌پردازی» مهم است؛ ممکن است فردی شاغل نباشد، اما سال‌ها بیمه پرداز بوده و یا چند میلیون هستند که اشتغال دارند، اما بیمه نشده‌اند. یا در مورد بیمه‌شدگان اختیاری، ما کاری با اشتغال و سنوات اشتغالشان نداریم.

حیدری با بیان اینکه حتی بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس هر کسی دیرتر سرکار برود اصلاحات پارامتریک کمتر به آن اصابت می‌کند توضیح داد: یعنی کسی که درس می‌خوانده و دیرتر و مثلا در ۳۵ سالگی سرکار رفته، چون سابقه اشتغالش کمتر می‌شود در نتیجه اصلاحات پارامتریک کمتر به وی اصابت کرده و در نتیجه از این مصوبه منتفع می‌شود از این رو عنوان می‌شود مصوباتی از این دست باعث «کاهش میل افراد به اشتغال» می‌شود، چون سن چنین افرادی بالاست و جزو ریسک‌های گزینشی هستند، می‌خواهند با سابقه کمتر و صرفا بدلیل سن بالا، از بازنشستگی برخوردار شوند، چون دو سال آخر را هم در برقراری میانگین حقوق لحاظ می‌کنند، پس دریافتی‌شان خیلی کم نمی‌شود.

دردسر‌های مصوبه برای برخی صندوق‌ها

وی در ادامه به بحث شرط سنی ۶۲ برای مردان و ۵۵ سال برای زنان جهت بازنشستگی آنان اشاره و در این باره نیز گفت: نمایندگان در تکذیبه‌های خود (درخصوص لزوم اشتغال ۴۲ سال برای بازنشسته شدن) روی این تاکید می‌کنند که، چون ما گفتیم ۶۲ سال سن، پس سابقه اشتغال افراد بیشتر از ۳۵ سال نمی‌شود، اما اساتید دانشگاه، قضات تحت پوشش صندوق وکلا و یا کارکنان صندوق نفت می‌توانند با بیشتر از ۶۵ سال سن هم سرکار باشند و سابقه خود را تا ۴۲ سال افزایش دهند تا مزایای بیشتری هنگام بازنشستگی دریافت کنند. وقتی شرط ۶۲ سال سن لحاظ می‌شود یعنی این افراد بیشتر از این سن نمی‌توانند سرکارشان باشند و این عکس اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی مدنظر نمایندگان است و در عمل این خودش نقض غرض است و تناقضات موجود می‌تواند اجرای آن را برای عده‌ای با مشکل مواجه کند.

راه چاره چیست؟

حیدری درخصوص راه‌کار‌های برون رفت از مشکلات حال حاضر صندوق‌های بیمه‌ای اظهار کرد: ابتدا باید یک پایگاه اطلاعات ثبتی ـ مبنایی داشته باشیم که از آغازین کار‌های اصلاحات بیمه‌ای است. در این پایگاه تمام اطلاعات افراد اعم از کد ملی، کد پستی، کد شغلی، وضعیت و توان درآمدی آن‌ها مشخص باشد، اما در کشور این را نداریم. به عبارت دیگر باید پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی برای تمامی آحاد جامعه تهیه کنیم که این موضوع در بند ۲ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ذکر شده است؛ سپس باید یک نهاد رگولاتوری (نهاد تنظیم‌گر بیمه‌های اجتماعی) داشته باشیم تا وضعیت صندوق‌ها را به صورت مستقل، حرفه‌ای و فرابخشی مشخص کند و البته با حاکمیت خودش بسنجد که صندوق‌ها بر چه اساسی دچار این وضعیت شده‌اند و عوامل موثر بر وضعیت صندوق‌ها را احصاء کرده و سپس بتواند حکم صادر کند.

این کارشناس بیمه افزود: دولت و مجلس می‌گویند ما برای صندوق‌ها دلسوز بودیم و می‌خواستیم پایدارش کنیم لذا آمدیم این اصلاحات را انجام دادیم، اما قبل از اینکه اینکار را انجام دهند باید بدهی دولت‌ها به صندوق‌ها را می‌پرداختند چرا که یکی از معضلات صندوق‌ها از جمله تامین‌اجتماعی عدم پرداخت حق بیمه‌ها توسط دولت است. از سال ۵۴ تاکنون دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌اش را نداده که این یک طرف قضیه است؛ همین امسال هم سهم حق بیمه پرداخت نشده و این باعث ایجاد مشکلات و محدودیت‌ها شده است لذا اگر می‌خواهیم دلسوزانه به فکر صندوق‌ها باشیم و پایدارش کنیم باید حکمی بگذاریم تا دولت‌ها نیز بدهی‌هایشان را بپردازند. همچنین صندوق‌ها باید مستقل و سه جانبه اداره شوند و بعد از این اصلاحات سراغ اصلاحات پارامتریک برویم.

وی با اشاره به تجربه کشور‌هایی همچون یونان، شیلی و آرژانتین که سال‌ها پیش بدون ایجاد نظام چند لایه یک مرتبه به سمت خصوصی سازی تامین اجتماعی و اصلاحات بیمه‌ای رفتند گفت: این کشور‌ها بعد از مدتی متوجه شدند که هم فقرشان افزایش یافته و هم تنش‌های اجتماعی آن‌ها زیاد شد و مشکلات زیادی از لحاظ فضای کسب و کار برایشان ایجاد شد لذا مجبور شدند برگردند و قوانین بیمه‌ای خود را مجددا اصلاح کنند. ما نیز، چون این زیر ساخت را نداریم اگر بخواهیم اینکار را انجام دهیم مشکلات و مقاومت‌هایی ایجاد می‌شود مگر اینکه نظام چند لایه تامین‌اجتماعی را پیاده کرده، پایگاه ثبتی و اطلاعاتی ایجاد، سطح بندی لایه بیمه‌ای و امداد و حمایت را تشکیل دهیم.

حیدری یادآور شد: کشور‌هایی که سن بازنشستگی را افزایش دادند این تصمیمشان صرفا جهت پایداری صندوق‌ها و جلوگیری از بحران آن‌ها نبوده بلکه می‌خواستند جمعیت فعال خود را حفظ و مشارکت اجتماعی را بالا ببرند و اینگونه افراد بیشتر احساس مفید بودن در جامعه داشته باشند، اما این را در نظر بگیرید در کشور ما ضریب مشارکت اقتصادی که شاخصی جهانی است و غالبا بالای ۶۰ و ۷۰ است، حدود ۴۰ است؛ یعنی مشارکت اقتصادی پایین است و به جمعیت غیر فعال ما نیز یک میلیون نفر اضافه شده است؛ از طرف دیگر جمعیتمان رو به سالمندی می‌رود.

دنیا برای مقابله با پدیده سالمندی به سمت ارائه پوشش‌های بیمه‌ای جهت مراقبت از سالمندان و ارائه بیمه‌های مراقبت‌های طولانی مدت برای سالمندان رفته حال آنکه ما داریم بحث افزایش امید به زندگی و سالمندی را فقط از منظر کاهش بحران صندوق‌ها مطرح می‌کنیم. بسیاری از کشور‌های اروپایی شاخصی برای امید به زندگی تعریف کرده‌اند که سن بازنشستگی تا امید به زندگی فاصله‌ای ۱۲ تا ۱۴ ساله بیشتر نداشته باشد چون، نظام چند لایه تامین‌اجتماعی دارند.

وی با تاکید بر اینکه در تصمیم‌گیری درباره قوانین بیمه‌ای صندوق‌ها باید سه جانبه‌گرایی رعایت و با حضور شرکای اجتماعی صندوق‌ها صورت گرفته و محاسبات بیمه‌ای در آن‌ها رعایت شود خاطر نشان کرد: نه اینکه چنین باشد که در کمیسیونی و یا در صحن مجلس نماینده‌ای متنی را مطرح می‌کند و بعد تصمیم‌گیری و تصویب می‌شود؛ چنین تصمیماتی بدون محاسبات بیمه‌ای و مطالعه اثرات آن، مشکلاتی ایجاد می‌کند. این متن‌ها با ابهاماتی که دارد باعث می‌شود حتی عده‌ای تصمیم‌بگیرند زودتر بازنشسته شوند و یا اصلا بیمه‌پردازی نکنند.

منبع: ایسنا

خلیج فارس: نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: کارگران که مشغول کار هستند در یک قرارداد نانوشته سی ساله با صندوق تامین اجتماعی طبق قانون موجود انتظار بازنشستگی دارند و تغییر آن غیر شرعی و حرام است.

تسنیم نوشت: محمدرضا تاجیک با اشاره اینکه منابع صندوق تامین اجتماعی، متعلق به کارگران و بیمه شدگان بوده است بیت المال نیست حق الناس است گفت: توجه به همین مسئله، مسئولیت شرعی و اجتماعی دولت را پررنگ جلوه می دهد. از یک طرف بدهی دولت، از طرف دیگر عدم افزایش مناسب دستمزد با تورم و ازسوی دیگر عدم جذب منابع از سوی مشاغل غیر رسمی به گونه ای است که تامین اجتماعی را برای پاسخگویی به مصارف دچار بحران کرده کرده است.

رییس مجمع نمایندگان کارگران در همین رابطه افزود: متاسفانه تا صحبت از عدم تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی می شود دولت و مجلس به فکر ارائه افزایش سن بازنشستگی و اصطلاح پارامتریک می شوند. نمایندگان مجلس وکلای ملت هستند و باید به فکر منافع موکلان خود باشند.

این فعال کارگری بیان کرد: کارگران که مشغول کار هستند در یک قرارداد نانوشته سی ساله با صندوق تامین اجتماعی طبق قانون موجود انتظار بازنشستگی دارند و تغییر آن غیر شرعی و حرام است.

تاجیک گفت: ما اعضای مجمع نمایندگان کارگران استان تهران از شورای نگهبان خواستاریم که با لغو این مصوبه غیر شرعی از نگرانی های کارگران زحمتکش بکاهند.