خلیج فارس:سعید حجاریان که ایدۀ اولیه را ارایه داده بود گفته است سران هر سه قوه و حتی شخص امام خمینی با تشکیل وزارت اطلاعات مخالف بودند، اما در نهایت وقتی امام قانع شد آنها هم از درِ موافقت درآمدند و وزارتخانۀ جدید شکل گرفت. خانم فاطمه هاشمی هم در مصاحبه اخیر با روزنامه شرق تأیید کرده که پدرش با تاسیس وزارت اطلاعات مخالف بوده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از عصرایران، رییس جمهور وقت (حسب اظهار حجاریان) به این خاطر مخالف بود که دستگاه اطلاعاتی تا آن زمان عملا زیر نظر ریاست جمهوری بود و با این تدسیس و در واقع انتقال اختیارات از همان اندکِ آن زمان هم کمتر می‌شد.
در آن زمان ریاست قوه قضاییه با رییس دیوان عالی کشور بود و اصطلاح رییس قوه قضاییه ۵ سال بعد در بازنگری قانون اساسی اضافه شد. آیت‌الله موسوی اردبیلی هم به این خاطر مخالف بود که اعتقاد داشت نیرو‌های اطلاعاتی باید در خدمت دستگاه قضا و زیر نظر قوه قضاییه باشند و به چشم پلیس قضایی به آن می‌نگریست و وزارت اطلاعات نسبت و شباهتی با پلیس قضایی نداشت. البته بعدا نوع رابطه دستگاه‌های اطلاعاتی و قضا تعریف شد.
رییس مجلس -هاشمی رفسنجانی- هم عملا جانشین فرمانده کل قوا بود (هر چند هنوز رسما حکم نگرفته و نمایندۀ امام در شورای عالی دفاع بود) و طبعا دیدگاه او دربارۀ وزارت اطلاعات به نظر فرماندهان سپاه نزدیک‌تر بود که مایل به انتقال اطلاعات از سپاه به دولت نبودند.
مخالفت امام خمینی، اما به این دلیل هم بود که در جا‌های دیگر دنیا نیز سازمان‌های اطلاعاتی عهده دار این کار هستند.
سعید حجاریان، اما در گفت‌و‌گو و در واقع مباحثه با سید احمد خمینی مواردی را مطرح می‌کند و او هم به امام انتقال می‌دهد و به تبع آن نظر رهبر فقید انقلاب تغییر می‌کند و به موافق جدی تبدیل می‌شود.
دلیل اول این که چنانچه در جریان بازجویی‌ها اتفاق ناگواری افتد مستقیما به رهبر منسوب می‌شود کما این که در رژیم پهلوی با این که ساواک حسب ظاهر زیر نظر نخست‌وزیری بود مردم شاه را در رأس آن می‌دانستند. امیر عباس هویدا هم در دادگاه کوشید از عملکرد ساواک اعلام برائت کند و بگوید تنها حسب ظاهر زیر نظر نخست‌وزیری بوده است ولی شیخ صادق خلخالی اصرار داشت به او نسبت دهد.
دلیل دوم هم این که مطابق نظر دبیر وقت شورای نگهبان (آیت‌الله صافی گلپایگانی) وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی احصا شده و افزودن بخش اطلاعات خارج از قانون اساسی است مگر آن که از اختیارات خاص استفاده شود. موضع آقای صافی را هم امام می‌پذیرد و نظرشان کاملا تغییر می‌کند.
این هم جالب است که ۱۰ سال قبل ۱۹ مهر ۱۳۹۳ به عنوان سی اُمین سالگرد تأسیس وزارت اطلاعات معرفی شد و وزارت اطلاعات دولت روحانی ویژه نامه‌ای در روزنامۀ همشهری منتشر کرد که حاوی اطلاعات جالبی بود از جمله این موارد:
۱- کارکنان وزارت اطلاعات هر‌گز هویت شغلی خود را نزد دیگران فاش نمی‌کنند. بنا بر این هر کس ادعا کرد مامور وزارت اطلاعات است قطعا شیاد است.
۲- هر کس خود را کارمند وزارت اطلاعات معرفی کرد و قصد سوء استفاده داشت حتما کلاه‌بردار است.
۳- کارکنان وزارت اطلاعات فاقد هر گونه کارت شناسایی‌اند. بنا براین چنانچه فردی کارت وزارت به شما نشان داد حتما کلاه‌بردار است.
۴- وزارت اطلاعات هیچ گونه شرکت اقتصادی و غیر اقتصادی ندارد. هر کس تحت این عناوین خود را به شما معرفی کرد حتما کلاه‌بردار است.
در هر دوره از وزیران اطلاعات اتفاقات کلان مهمی رخ داده و از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
پرونده سید مهدی هاشمی در دوران محمدی ری شهری که به موضوع قائم مقامی رهبریِ آیت‌الله منتظری گره خورد، پاره‌ای اتهامات بین‌المللی و فعالیت‌های اقتصادی در دوران علی فلاحیان و قتل‌های زنجیره‌ای در زمان وزارت دُری نجف‌آبادی که منجر به کناره گیری او از دولت اصلاحات شد و اطلاعیه تاریخی وزارت اطلاعات در ۱۵ دی ۱۳۷۷ دربارۀ عوامل خودسر در قتل‌های پاییز (داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد جعقر پوینده و محمد مختاری) که تفاوت دولت اصلاحات را به وضوح نشان داد.
وزیر بعدی در دولت اصلاحات علی یونسی بود که قرابت بیشتری با رییس جمهوری داشت. در دولت اول احمدی‌نژاد، رییس کنونی قوۀ قضاییه وزیر اطلاعات شد ولی در پایان دولت اول در اقدامی بی‌سابقه رییس جمهور اصول‌گرای آقای محسنی اژه‌ای را در راه هیأت دولت برکنار کرد ولی، چون اواخر دولت و درگرماگرم انتخابات ۸۸ بود بازتاب متناسب نداشت. احمدی نژاد در دولت دوم خود هم وزیر اطلاعات را برکنار کرد و این بار در میانه دولت ولی رهبری مخالفت و حیدر مصلحی را ابقا کردند و قهر ۱۱ روزه احمدی‌نژاد در اردیبهشت ۱۳۹۰ به همین موضوع نسبت داده می‌شود. اهمیت آن به اندازه‌ای بود که دو سال پایانی ریاست جمهوری از چشم اصول گرایان سنتی و رادیکال افتاد.
در دولت حسن روحانی وزارت اطلاعات به سید محمود علوی سپرده شد که کوشید با تشکیل شورای عالی اطلاعات تمرکز ایجاد کند و توفیق کامل نیافت.
در دولت ابراهیم رییسی نیز وزارت اطلاعات به رییس حفاظت اطلاعات قوه در زمان ریاست خود آقای رییسی بر قوه قضاییه سپرده شد. ابقای آقای اسماعیل خطیب در دولت مسعود پزشکیان ۴ تفسیر در پی داشت:
اول: روابط احتمالی شخصی آن دو و این که احتمالا در تأیید صلاحیت او چه برای کاندیداتوری مجلس و چه ریاست جمهوری نقش داشته است.
دوم: این که انتخاب و معرفی وزیر اطلاعات خارج از اختیارات رییس جمهوری است و پزشکیان دخالتی نداشته است.
سوم: با معرفی خطیب و مؤمنی و دریامالی توازن برقرار کرد و به بیان دیگر قصد جلب نظر مجلس برای وزرایی را داشت که کیهان با انگ “زاویه دار” خواستار رأی عدم اعتماد به آنان (میدری، همتی، ظفرقندی، صادق و سیمایی صراف) شده بود.
چهارم هم این که از فعالیت‌های اطلاعاتی در یک جا متمرکز شود، چون برای دریافت پاسخ استعلام‌ها نظر وزارت اطلاعات کافی نیست یا همیشه کافی نیست.
به هر رو شاید برای نسل کنونی جالب باشد که تا پیش از دوم خرداد ۷۶ درباره وزارت اطلاعات هیچ مطلبی در رسانه‌ها منتشر نمی‌شد مگر سخنان وزیر مربوطه و حتی در گفت‌و‌گو‌ها از تعبیر “وزارت” استفاده می‌شد و عنوان آن را نمی‌آوردند. از ۱۵ دی ۱۳۷۷ به بعد، اما فضا تغییر کرد تا جایی که لطف‌الله میثمی این تعبیر را به کار برد که مصدق، نفت را ملی کرد و خاتمی اطلاعات را.
با این که انتظار اولیه از تأسیس وزارت اطلاعات برای تمرکز دستگاه‌های اطلاعاتی در یک تشکیلات کاملا محقق نشده و پای دستگاه‌های دیگر هم به میان آمده اگرچه دبیرخانه‌ای برای هماهنگی وجود دارد، اما این اشاره هم خالی از لطف نیست که تنها وزارتخانه که در جمهوری اسلامی تأسیس شد و منحل نشد همین است.
چرا که وزارتخانه‌های سپاه و جهاد یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات همچنین وزارت برنامه و بودجه یا تعاون (مستقلا) یا وزارت بهزیستی هیچ یک دوام نیاوردند و منحل شدند، چون دستگاه بوروکراسی آن قدر قوی طراحی شده و شکل گرفته که دستگاه‌های جدید اداری نتوانستند طرحی نودراندازند و تنها آن را فربه کردند. وزارت اطلاعات، اما تنها وزارتخانه‌ای است که در جمهوری اسلامی تأسیس شده و دوام آورده است.