بیمه

خلیج فارس: مسئله وضعیت بیمه کارگران، کارمندان و یا سایر گروه‌های آسیب پذیر جامعه، همیشه از مهمترین مطالباتی است که از سوی شاغلین مطرح می‌شود. اگر سازمان‌ها و نهاد‌های رسمی، کارمندان خود را بیمه می‌کنند، اما طیفی از اقشار ضعیف اقتصادی در جامعه از پایه‌ترین نوع بیمه نیز برخوردار نیستند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو، اگرچه شرایط شاغلین مشاغل رسمی در بسیاری از موارد سخت است، اما افراد شاغل در بخش غیررسمی بسیار پیچیده‌تر است و اغلب در بخش بیمه با مشکلاتی جدی مواجهند. اخیرا روزنامه فرهیختگان در گزارشی به این موضوع اشاره کرده و نوشته است: «در پایان سال ۱۴۰۲ از ۲۴.۵ میلیون شاغل کشور حدود ۱۳.۶ میلیون نفر معادل بیش از ۵۵ درصد شاغل غیررسمی بوده‌اند.» برخی رسانه‌ها نیز با اتکا به همین اطلاعات با تیتر «۵۵ درصد افراد شاغل در کشور بیمه نیستند» این گزارش را باز نشر کرده اند.

اما آیا واقعا وضعیت عدم بیمه در کشور ما به این شکل است و اگر چنین است مقصر این وضعیت کیست و چگونه می‌توان راهکاری برای آن ارائه کرد؟ حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

دولت باید برای بیمه کردن افراد نظارت دقیقی اعمال کند

وضعیت بیمه اقشار آسیب پذیر؛ از افسانه تا حقیقت!حمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «به اعتقاد من در این تیتر که ۵۵ درصد شاغلین بیمه نیستند شیطنت شده است. چرا که ۵۵ درصد یعنی بیش از نیمی از شاغلین و این عدد درست به نظر نمی‌رسد. برآورد می‌شود که بین ۳ تا ۳ و نیم میلیون از شاغلین ما فاقد خدمات استفاده از بیمه تامین اجتماعی هستند یعنی کارفرما‌ها برای آنان، شرایط استفاده از خدمات بیمه تامین اجتماعی را فراهم نکرده اند. معمولا مراکز پر جمعیتی که بیمه اعمال نمی‌کنند، کارگاه‌هایی هستند که کد کارگاهی ندارند و به شکل زیر زمینی کار می‌کنند و معمولا اداره بیمه و وزارت کار، دسترسی کافی به این کارگاه‌ها را برای نظارت و بررسی ندارند. این یک ضعف جدی است که چطور یک کارگاه می‌تواند در کشور فعالیت اقتصادی داشته باشد ولی از چشم سازمان‌ها و نهاد‌های نظارتی و بازرسی دور بماند؛ بنابراین انتقاد اولیه را باید به سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار داشت و این یک وظیفه حاکمیتی است که به این امور رسیدگی کند که چطور اجازه می‌دهند فعالیت‌هایی در قالب کسب و کار در کشور انجام شود ولی از چشم سازمان‌ها و نهاد‌های نظارتی دور بمانند.»

وی افزود: «این وظیفه دولت و وزارت کار است که تمهیداتی برای شناسایی چنین مراکز کار و کارگاه‌هایی داشته باشد. اما موضوع دیگر دستگاه‌هایی است که به این واحد‌ها خدمات ارائه می‌کنند. واحد‌هایی که در قالب واحد‌های تجاری و اقتصادی فعالیت می‌کنند، مشمول خدمات عمومی از جمله برق، آب و گاز می‌شوند. بسیاری از این واحد‌ها ممکن است در قالب شرکت باشند که دستگاه‌های کارت خوان یا استفاده از خدمات بانکی مستمر دارند و باید حتما رصد و بررسی شوند. با توجه به این که این‌ها کدکارگاهی و مجوز ندارند، دستگاه‌های ارائه خدمات نیز باید از ارائه خدمات به این واحد‌ها پرهیز کنند.»
کارفرما‌ها موظفند به الزامات قانونی بیمه عمل کنند

این فعال و کارشناس حوزه کارگری در ادامه گفت: «بخش سوم در این وضعیت، خود کارگر‌ها هستند. یعنی افزون بر دولت و کارگاه‌ها، خود کارگر‌ها باید برای حقوق خود تلاش کنند. هم سازمان تامین اجتماعی و هم وزارت کار بار‌ها اعلام کرده که کارگر‌ها می‌توانند محل کار و آدرس کارگاه خود را به سازمان تامین اجتماعی‌ای اداره کار اطلاع دهند تا مامورین دولت برای سرکشی این مکان‌ها اعزام شوند و این کارگاه‌ها تحت نظارت قانونی قرار بگیرند و شرایط مناسب برای فعالیت کارگران فراهم شود. به هر حال این‌ها تخلفاتی است که از برخی کارفرمایان سر می‌زند. اما باید از طریق مراجع قانونی و خود کارگران و نهاد‌هایی که به آن‌ها خدمات ارائه می‌دهند پیگیری شده و مورد حساسیت قرار گیرد.»

وی افزود: «در پاسخ به آن‌هایی که می‌گویند شرایط کارفرما‌ها عادلانه نیست یا شرایط آن‌ها نیز خوب نیست و به همین دلیل در ارائه بیمه اینطور برخورد می‌کنند باید بگویم این یک توجیه غیرقابل قبول است. قانون در کشور لازم الاجرا است و اگر هم اشکالاتی وجود داشته باشد باید از طریق مجاری قانونی و ارتباط با مراجع ذیربط مورد بررسی قرار گیرد. هیچ کارفرمایی حق ندارد به دلیل این که نسبت به برخی قوانین کشور اعتراض دارد یا از برخی خدمات عمومی و تخصصی کشور راضی نیست، قانون را دور بزند. بیمه کارگران، بیمه اجباری است و در ماده ۱۴۸ قانون کار، تاکید شده است که هیچ کارفرمایی حق ندارد اجرای بیمه کارگر را با نارضایتی‌هایی که احیانا از خدمات عمومی و دولت دارد مرتبط کند. بنابراین، چنین چیزی به هیچ وجه پذیرفته نیست و حتما کارفرمایان موظف هستند قانون را رعایت کنند. برخی از کارفرما‌ها از قوانین کشور سوءاستفاده کرده و حقوق کارگران را تضییع می‌کنند و بیشتر به دنبال منافع شخصی، فارغ از چارچوب‌های قانونی هستند. برخی کارفرما‌ها نیز به علت شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور، دچار مشکلاتی هستند، اما باز هم دلیلی ندارد از انجام الزامات قانونی سر باز زنند. لازم است کارگر‌ها هم از حقوق خود مطلع شوند. هم در اداره کار و هم در سازمان تامین اجتماعی نقش‌های ویژه‌ای برای مشاوره در نظر گرفته شده و هر کارگری در هر کارگاهی مشغول به کار می‌شود برای اطلاع از حقوق خود، بهتر است به اداره کار محل، مراجعه کرده و راهنمایی بگیرد. همه کارفرمایان موظفند تحت هر شرایطی، در پایان ماه، لیست بیمه کارگران را تحویل دهند.»

خلیج فارس:سید صولت مرتضوی از پوشش بیمه‌ای اجتماعی رایگان مادران روستایی و عشایری دارای سه فرزند از امروز خبر داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری آغاز اجرای مرحله نخست بیمه اجتماعی مادران روستایی و عشایر (مشمول ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) که در سالن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور هادی بهداد؛ دبیر قرارگاه جوانی جمعیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد چکشیان؛ معاون فرهنگی و اجتماعی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیت‌الله برقراری؛ مدیرعامل صندوق بیمه بازنشستگی روستائیان و عشایران، برگزار شد، اظهار کرد: امروز به صورت نمادین طرح بیمه اجتماعی مادران روستایی و عشایر آغاز و اجرا خواهد شد.

وی افزود: یکی از شعار‌های اصلی دولت سیزدهم یکی از راهبرد‌های برنامه‌هایش موضوع تکافل اجتماعی بوده و در حوزه تکافل اجتماعی طی دو سال و نیم از تصدی دولت سیزدهم، اقدامات بایسته‌ای انجام شده است.

مرتضوی ادامه داد: تقویت بنیه نهاد‌های حمایتی، از جمله بهزیستی و کمیته امداد، یکی از برنامه‌های دولت بوده است. در این راستا، تلاش‌های صورت گرفته منجر به عدم وجود پشت نوبتی برای ورود به این دو نهاد حمایتی شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۲ مستمری این گروه از جامعه ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد.

وی ادامه داد: در دو سال و نیم گذشته نیز حدود ۵۰۰ هزار نفر از افراد نیازمند تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی قرار گرفته‌اند و همانطور که گفته شد پشت نوبتی‌های این دو مجموعه هم اکنون به صفر رسیده است.

مرتضوی به بحث یارانه‌ها و کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و افزود: در ابتدای امسال دولت تصمیم گرفت طرح کالابرگ الکترونیک را در راستای اجرای قانون عملیاتی و اجرا کند و به همین جهت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فراهم و از دهه فجر امسال طرح کالابرگ الکترونیک به صورت گسترده اجرایی و عملیاتی شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به استقبال ۱۵ میلیون خانواده از طرح کالابرگ الکترونیک گفت: بر اساس آخرین اعلام شده توسط معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا امروز ۱۵ میلیون خانواده از مجموع ۲۰ میلیون خانواده از این طرح استفاده و حدود ۱۸ میلیون تراکنش انجام شده است.

وی در خصوص یارانه تشویقی یا یارانه مضاعف تصریح کرد: به ازای خانواده‌های مشمول از دهک یک تا هفت ۲۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر برای خرید کالا تخصیص پیدا می‌کند.

مرتضوی در ارتباط با نحوه اجرای طرح کالابرگ فجرانه الکترونیک گفت: مرحله نخست این طرح از هفدهم بهمن آغاز و تا هفدهم اسفندماه مرحله اول و از هفدهم اسفند تا هفدهم فروردین ماه سال آینده مرحله دوم و از هفدهم فروردین ماه تا هفدهم اردیبهشت‌ماه سال آینده مرحله سوم از طرح کالابرگ اجرا می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پوشش رایگان بیمه‌ای مادران روستایی و عشایر دارای ۳ فرزند اشاره کرد و افزود: یکی از وظایف مغفول مانده در برنامه ششم توسعه، پوشش بیمه‌ای این گروه از جامعه بوده است که دولت وقت این مسئله را عملیاتی نکرد، اما در دولت سیزدهم تمهیدات لازم برای اجرای بیمه اجتماعی رایگان مادران روستایی و عشایر در قالب ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صورت گرفته است.

وی با اشاره به تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: هم‌اکنون پس از تشریفات قانونی این طرح از امروز آغاز خواهد شد.

مرتضوی با بیان اینکه بر اساس آمار ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار زن روستایی و عشایر دارای سه فرزند و سه فرزند بیشتر هستند این افراد شامل قانون اشاره شده و طرح بیمه اجتماعی رایگان مادران روستایی و عشایر خواهند بود.

وی با بیان اینکه تا پایان سال ۵۰۰ هزار نفر از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مادران روستایی و عشایر مشمول طرح تحت پوشش بیمه رایگان قرار خواهند گرفت، افزود: در سال آینده به تدریج و در راستای تکافل اجتماعی طرح اجرا خواهد شد.

خلیج فارس: «افزایش سن بازنشستگی»؛ مصوبه اخیر مجلس که در پی بررسی برنامه هفتم و به منظور خروج صندوق‌های بازنشستگی از ورطه بحران و ورشکستگی به شورای نگهبان ارسال شده، نظرات بسیاری را به خود جلب کرده است؛ مصوبه‌ای که کارشناسان هرچند اصلاحات این صندوق‌ها را امری بدیهی می‌دانند، اما معتقدند اینکه نمایندگان در بررسی مشکلات این صندوق‌ها صرفا به موضوع «سن» و «سابقه اشتغال» تاکید دارند محل تامل است! چرا که وضعیت کنونی و مشکلات صندوق‌ها ناشی از چندین علت است که «افزایش امید به زندگی» تنها یکی از این علل به شمار می‌رود.

به گزارش خلیج فارس؛ فراموش نکنیم بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی علاوه بر بحث «افزایش سن امید به زندگی» که رابطه مستقیمی با افزایش سال‌های بیمه‌پردازی و مستمری‌بگیری دارد، ناشی از بدهی چند دهه‌ای دولت‌ها به این صندوق‌ها، استفاده از نیروی کار خارجی فاقد پوشش بیمه‌ای، واردات و قاچاق بی‌رویه کالا، کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دهه گذشته، تحریم‌های ظالمانه و … است؛ این در حالیست که انجام «اصلاحات پارامتریک» بیمه‌ای قبل از انجام «اصلاحات سیستماتیک» در سال‌های آتی، با ایجاد مشکلاتی می‌تواند چنین مصوباتی را با مشکل مواجه کند.

در این خصوص با علی حیدری، کارشناس حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی به گفتگو نشستیم تا ضمن بررسی مصوبه اخیر مجلس درخصوص افزایش سن بازنشستگی، ابهامات آن و همچنین راهکار‌های خروج صندوق‌های بازنشستگی از بحران ورشکستگی را نیز بررسی کنیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

حیدری اصلاحات بیمه‌ای را به ترتیب شامل سه دسته اصلاحات «سیستماتیک»، «پارامتریک» و «فنی و مهندسی یا اجرایی» دانست و یکی از اشکالات وارده به مصوبه اخیر مجلس را ورود به فاز اصلاحات پارامتریک آنهم قبل از انجام اصلاحات سیستماتیک خواند.

وی ضمن بیان اینکه صنعت بیمه اعم از بیمه‌های تجاری و اجتماعی متاثر از متغیر‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیتی است و به مرور زمان باید با متغیر‌های یاد شده در هر کشوری منطبق شود، گفت: در بیمه‌های تجاری تغییرات و اصلاحات سالانه انجام می‌شود مثلا شرکتی خودرویی را بیمه می‌کند، اما پس از ارزیابی وقتی می‌ببیند خسارت نسبت به سالی که بیمه را انجام داده بیشتر است، برای سال بعد، یا ضریب حق بیمه را افزایش و یا خدمات را کاهش می‌دهد لذا در بیمه‌های تجاری، شرکت‌ها با اعمال قواعد نسبی خود را مصون نگه می‌دارند، اما در بیمه‌های اجتماعی عکس این حالت وجود دارد و تغییر و تحولات چند دهه‌ای است یعنی محاسبات صورت گرفته برای چند دهه در نظام بیمه‌ای حاکم می‌شود و اینگونه است که هر تغییری، اثرات وسیعی بر جای می‌گذارد؛ مثلا بیمه‌شده‌ها انتظار دارند اگر تورم افزایش می‌یابد، دریافتی آن‌ها هم به همان نسبت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: اینکه صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکل هستند امری بدیهی و غیرقابل انکار است، اما اینکه نمایندگان صرفا «سن» و «سابقه» را برای حل بحران صندوق‌ها در نظر گرفته‌اند، محل تامل است چرا که تنها بخشی از مشکلات صندوق‌های تامین‌اجتماعی و بازنشستگی کشوری مربوط به سن و سابقه بیمه‌پردازی و بازنشستگی است و بخش دیگر آن ناشی از عدم پرداخت حق بیمه‌هایی است که دولت‌ها طی چند دهه نپرداخته و به‌روی هم انباشته شده است. همچنین استفاده از نیروی کار خارجی غیرمجاز در ایران که به‌روی فرصت‌های شغلی ایرانیان نشسته و جایگزین آن‌ها می‌شود نیز مهم است چرا که این‌ها مشمول بیمه نیستند در نتیجه حق‌بیمه پرداختی به صندوق‌ها نیز کاهش می‌یابد.

حیدری همچنین واردات و قاچاق بی‌رویه کالا را نیز علتی دیگر نام برد چرا که با کاهش اشتغال ملی، ورودی و بیمه‌پردازن صندوق‌ها را کاهش می‌دهد و در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین الکترونیکی شدن خدمات و کسب و کار‌های آنلاین هم به لحاظ اینکه قوانین و مقررات به روز نشده و این دسته از مشاغل نیز مشمول بیمه نیستند هم علتی دیگر در بحران صندوق‌هاست. علاوه بر تحریم‌های ظالمانه؛ کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دهه گذشته به اندازه‌ای بود که حتی استهلاک صنعت را هم پوشش نمی‌داد لذا تمامی این عوامل در بحران مذکور موثر بوده است؛ با توجه به شرایط یاد شده اینکه فقط به یکی از این عوامل آنهم بدون انجام اصلاحات سیستماتیک توجه کنیم، نکته‌ای قابل تامل است.
اصلاحات بیمه‌ای باید منطبق با شرایط «اقتصادی» و «اجتماعی» باشد

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی ضمن یادآوری اینکه در دنیا متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی اصلاحات خاص بیمه‌ای صورت می‌گیرد به مصوبه دیگر مجلس که اخیرا تصویب شده اشاره کرد و گفت: مجلس در مصوبه اخیر خود برای برقراری مستمری بازنشستگی میانگین حقوق دو سال آخر را مبنای برقراری حقوق و مستمری قرار داد حال آنکه بسیاری کشور‌ها برای اینکه مانع سواری رایگان بیمه‌شدگان شوند و یا تشویق کنند افراد را جهت مشارکت بیمه‌ای، به سوی «تمام شماری» حرکت کرده و یا «سنوات» بیشتری را جهت برقراری مستمری در نظر می‌گیرند، اما باید این را نیز در نظر گرفت که این کشور‌ها نرخ تورم خیلی پایین و در حد ۱ و ۲ و نهایتا ۳ دارند لذا طبیعتا در یک چنین ساختاری اگر میانگین سنوات مختلف را در نظر بگیریم، فرد چندان متضرر نمی‌شود، اما در کشور ما با توجه به نرخ تورم اگر میانگین سنوات را افزایش دهیم با توجه به نرخ تورم بالایی که طی سال‌های گذشته ایجاد شده، فرد متضرر می‌شود مگر اینکه میانگین سوابق مورد محاسبه قرار گیرد تا اینگونه اثر تورم با ضریبی تقریبی از بین برود بنابراین انجام اصلاحات امری شایسته است، اما باید با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورمان نیز منطبق باشد.

حیدری لازمه آغاز اصلاحات بیمه‌ای در هر کشوری را ابتدا انجام «اصلاحات سیستماتیک» دانست و در این باره توضیح داد: کشور‌های موفق در اعمال اصلاحات بیمه‌ای ابتدا اصلاح سیستماتیک و بعد اصلاح پارامتریک را انجام داده‌اند یعنی ابتدا نظام چند لایه تامین‌اجتماعی را راه‌اندازی و با ایجاد «لایه امداد و حمایت»، لایه بیمه‌ای را به سطوح بیمه پایه، آزاد و مکمل سطح‌بندی کرده‌اند.

با اصلاح سیتماتیک همه آحاد جامعه در یک تور ایمنی و حمایت حداقلی و به عبارت دیگر کف حمایت اجتماعی را دریافت می‌کنند؛ بنابراین پس از ایجاد لایه امداد و حمایت و سطح بندی بیمه می‌توان به راحتی اصلاحات پارامتریک را رقم زد و سپس وارد فازی شد که هم‌اکنون مدنظر نمایندگان مجلس ایران است (همچون بازنشستگی) چرا که اگر کسی با اصلاحات پارامتریک از گردونه مستمری‌بگیری خارج شود، تحت نظام حمایتی چند لایه دولت قرار می‌گیرد و اینگونه اشتغال این افراد نیز تضمین می‌شود؛ در این حالت عنوان می‌شود اگر کسی که اشتغال و توان مالی بالاتر از حداقل تعیین شده دولت را دارد، اما می‌خواهد خدماتی بالاتر دریافت کند باید با مشارکت بیشتر و پرداخت حق بیمه بالاتر، خدماتی مازاد دریافت کند.

این کارشناس رفاه و تامین‌اجتماعی با نقد این بخش از برنامه هفتم که توجهی به نظام چند لایه تامین‌اجتماعی مورد تاکید سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی سال ۱۴۰۱ رهبری نداشته، بیان کرد: نظام چند لایه در برنامه هفتم قابل مشاهده نیست و فقط حکمی کلی در یکی از بند‌ها آورده شده که دولت مکلف است نظام چند لایه تامین را در طول سال‌های برنامه هفتم «طراحی کند»، حتی نگفتند «اجرا کند».

حیدری افزود: وقتی اصلاحات سیستماتیک را انجام نداده و نظام چند لایه راه‌اندازی نکرده‌ایم پس، نظام رگولاتوری جهت نظارت بر صندوق‌های بیمه و همچنین پایگاه اطلاعات را ایجاد نکرده‌ایم؛ در این صورت وقتی می‌خواهیم به سمت اصلاحات پارامتریک مثل افزایش سن بازنشستگی حرکت کنیم، مقاومت ایجاد می‌شود.

وی که انجام اصلاحات در نظام بیمه‌ای را بدلیل متغیر‌های اقتصادی و اجتماعی امری طبیعی و به حق می‌داند، اما در عین حال گفت: زمانی که قانون تامین‌اجتماعی نوشته می‌شد نرخ امید به زندگی ۵۷ ـ ۵۸ سال بود، اما الان به ۷۳ ـ ۷۵ سال رسیده لذا طبیعتا باید اصلاحات بیمه‌ای انجام شود، اما نیازمند مقدمات و پیش نیاز‌هایی است که همان شکل‌گیری نظام چند لایه است که در ایران هنوز رخ نداده است.

ایرادات شکلی و محتوایی مصوبه مجلس

این کارشناس در ادامه این گفتگو به دیگر تناقضات مصوبه مجلس اشاره کرد و گفت: در فصولی از برنامه هفتم به موضوع تامین اجتماعی ورود شده مثلا دو شغل دیگر نیز جزو مشاغل سخت و زیان‌آور معرفی شد و یا قانونی جدیدا تصویب شده که بر اساس آن سابقه بیمه‌پردازی روستاییان و عشایر کاهش می‌یابد؛ این‌ها با بند اصلاحات پارامتریک نمایندگان در خصوص افزایش سن بازنشستگی و ایجاد سنوات اشتغال در تناقض است.

وی حتی از نظر شکلی این بند از برنامه هفتم که توسط نمایندگان به تصویب رسیده و به بحث افزایش سن بازنشستگی می‌پردازد را هم دارای ایراد «شکلی» دانست و ادامه داد: به این بند حتی از نظر «محتوایی» هم ایراد وارد است؛ چرا که ادبیات آن ادبیات بیمه‌ای نیست و در درونش تناقض وجود دارد؛ در بند یک تا ۵ ماده ۲۹ گفته شده افراد بنابر سنوات خود چند ماهی باید بیشتر اشتغال داشته باشند تا بازنشسته شوند، اما در تبصره ۵ همین بند گفته «دستگاه‌ها اگر به نیروی خود نیاز نداشتند، می‌توانند وی را زودتر و بدون رعایت چهار بند دیگر بازنشسته کنند»؛ یعنی اصلاحات پارامتریک با نظر رییس سازمان و دستگاه می‌تواند کنار گذاشته شود.

حیدری ادامه داد: همچنین در بند ۶ ماده ۲۹ برنامه هفتم گفته شده «بازنشستگی افرادی که خودشان تقاضای بازنشستگی دهند، بدون رعایت بند ۱ تا ۵ این ماده بلامانع است» به عبارت دیگر افراد می‌توانند با تقاضای خودشان زودتر از موعد بازنشسته شوند؛ چنین بند‌هایی عملا قانون را شُل کرده؛ اصلاحات پارامتریک که دیگر نمی‌شود «اختیاری» باشد، لذا بند تبصره‌های ۵ و ۶ عملا بند «ه» این ماده برنامه هفتم را از حیض انتفاع خارج کرده است در حالیکه در حال حاضر بیمه‌شدگان باید حداقل ۲۵ و ۳۰ سال سابقه داشته باشند تا بازنشسته شوند. نکته جالب دیگر اینکه نوشته شده «حقوق بازنشستگی آنان مطابق این سند برقرار خواهد شد» در حالیکه اینجا سندی نداریم؛ لذا معلوم است که این متن از جایی و یا زیرمجموعه‌ای از احکام برداشته و به این بخش برنامه هفتم الصاق شده است.

همه بیمه‌پردازان «شاغل» نیستند و بالعکس

به گفته این کارشناس استفاده از ادبیات کارگزینی، پرسنلی و امور اداری در بند‌های یک تا ۵ ایراد دیگر وارده است چرا که نشان می‌دهد تدوین کنندگان این طرح فرق بین بازنشستگی با «بیمه بازنشستگی» را متوجه نبودند چرا که بازنشستگی یکی از حالات استخدام است که فرد پس از مدتی و سالها، از کار افتاده، اخراج، بازنشسته، بازخرید و یا فوت می‌کند لذا بازنشستگی یکی از حالات استخدام است؛ اما در بند‌های برنامه نوشته شده «سابقه خدمت» و عنوان شده بیمه پردازانی که مثلا ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آن‌ها به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود حال آنکه در ادبیات بیمه‌ای به «اشتغال» و «سنوات اشتغال» کاری نداریم بلکه صرفا «بیمه‌پردازی» مهم است؛ ممکن است فردی شاغل نباشد، اما سال‌ها بیمه پرداز بوده و یا چند میلیون هستند که اشتغال دارند، اما بیمه نشده‌اند. یا در مورد بیمه‌شدگان اختیاری، ما کاری با اشتغال و سنوات اشتغالشان نداریم.

حیدری با بیان اینکه حتی بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس هر کسی دیرتر سرکار برود اصلاحات پارامتریک کمتر به آن اصابت می‌کند توضیح داد: یعنی کسی که درس می‌خوانده و دیرتر و مثلا در ۳۵ سالگی سرکار رفته، چون سابقه اشتغالش کمتر می‌شود در نتیجه اصلاحات پارامتریک کمتر به وی اصابت کرده و در نتیجه از این مصوبه منتفع می‌شود از این رو عنوان می‌شود مصوباتی از این دست باعث «کاهش میل افراد به اشتغال» می‌شود، چون سن چنین افرادی بالاست و جزو ریسک‌های گزینشی هستند، می‌خواهند با سابقه کمتر و صرفا بدلیل سن بالا، از بازنشستگی برخوردار شوند، چون دو سال آخر را هم در برقراری میانگین حقوق لحاظ می‌کنند، پس دریافتی‌شان خیلی کم نمی‌شود.

دردسر‌های مصوبه برای برخی صندوق‌ها

وی در ادامه به بحث شرط سنی ۶۲ برای مردان و ۵۵ سال برای زنان جهت بازنشستگی آنان اشاره و در این باره نیز گفت: نمایندگان در تکذیبه‌های خود (درخصوص لزوم اشتغال ۴۲ سال برای بازنشسته شدن) روی این تاکید می‌کنند که، چون ما گفتیم ۶۲ سال سن، پس سابقه اشتغال افراد بیشتر از ۳۵ سال نمی‌شود، اما اساتید دانشگاه، قضات تحت پوشش صندوق وکلا و یا کارکنان صندوق نفت می‌توانند با بیشتر از ۶۵ سال سن هم سرکار باشند و سابقه خود را تا ۴۲ سال افزایش دهند تا مزایای بیشتری هنگام بازنشستگی دریافت کنند. وقتی شرط ۶۲ سال سن لحاظ می‌شود یعنی این افراد بیشتر از این سن نمی‌توانند سرکارشان باشند و این عکس اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی مدنظر نمایندگان است و در عمل این خودش نقض غرض است و تناقضات موجود می‌تواند اجرای آن را برای عده‌ای با مشکل مواجه کند.

راه چاره چیست؟

حیدری درخصوص راه‌کار‌های برون رفت از مشکلات حال حاضر صندوق‌های بیمه‌ای اظهار کرد: ابتدا باید یک پایگاه اطلاعات ثبتی ـ مبنایی داشته باشیم که از آغازین کار‌های اصلاحات بیمه‌ای است. در این پایگاه تمام اطلاعات افراد اعم از کد ملی، کد پستی، کد شغلی، وضعیت و توان درآمدی آن‌ها مشخص باشد، اما در کشور این را نداریم. به عبارت دیگر باید پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی برای تمامی آحاد جامعه تهیه کنیم که این موضوع در بند ۲ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ذکر شده است؛ سپس باید یک نهاد رگولاتوری (نهاد تنظیم‌گر بیمه‌های اجتماعی) داشته باشیم تا وضعیت صندوق‌ها را به صورت مستقل، حرفه‌ای و فرابخشی مشخص کند و البته با حاکمیت خودش بسنجد که صندوق‌ها بر چه اساسی دچار این وضعیت شده‌اند و عوامل موثر بر وضعیت صندوق‌ها را احصاء کرده و سپس بتواند حکم صادر کند.

این کارشناس بیمه افزود: دولت و مجلس می‌گویند ما برای صندوق‌ها دلسوز بودیم و می‌خواستیم پایدارش کنیم لذا آمدیم این اصلاحات را انجام دادیم، اما قبل از اینکه اینکار را انجام دهند باید بدهی دولت‌ها به صندوق‌ها را می‌پرداختند چرا که یکی از معضلات صندوق‌ها از جمله تامین‌اجتماعی عدم پرداخت حق بیمه‌ها توسط دولت است. از سال ۵۴ تاکنون دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌اش را نداده که این یک طرف قضیه است؛ همین امسال هم سهم حق بیمه پرداخت نشده و این باعث ایجاد مشکلات و محدودیت‌ها شده است لذا اگر می‌خواهیم دلسوزانه به فکر صندوق‌ها باشیم و پایدارش کنیم باید حکمی بگذاریم تا دولت‌ها نیز بدهی‌هایشان را بپردازند. همچنین صندوق‌ها باید مستقل و سه جانبه اداره شوند و بعد از این اصلاحات سراغ اصلاحات پارامتریک برویم.

وی با اشاره به تجربه کشور‌هایی همچون یونان، شیلی و آرژانتین که سال‌ها پیش بدون ایجاد نظام چند لایه یک مرتبه به سمت خصوصی سازی تامین اجتماعی و اصلاحات بیمه‌ای رفتند گفت: این کشور‌ها بعد از مدتی متوجه شدند که هم فقرشان افزایش یافته و هم تنش‌های اجتماعی آن‌ها زیاد شد و مشکلات زیادی از لحاظ فضای کسب و کار برایشان ایجاد شد لذا مجبور شدند برگردند و قوانین بیمه‌ای خود را مجددا اصلاح کنند. ما نیز، چون این زیر ساخت را نداریم اگر بخواهیم اینکار را انجام دهیم مشکلات و مقاومت‌هایی ایجاد می‌شود مگر اینکه نظام چند لایه تامین‌اجتماعی را پیاده کرده، پایگاه ثبتی و اطلاعاتی ایجاد، سطح بندی لایه بیمه‌ای و امداد و حمایت را تشکیل دهیم.

حیدری یادآور شد: کشور‌هایی که سن بازنشستگی را افزایش دادند این تصمیمشان صرفا جهت پایداری صندوق‌ها و جلوگیری از بحران آن‌ها نبوده بلکه می‌خواستند جمعیت فعال خود را حفظ و مشارکت اجتماعی را بالا ببرند و اینگونه افراد بیشتر احساس مفید بودن در جامعه داشته باشند، اما این را در نظر بگیرید در کشور ما ضریب مشارکت اقتصادی که شاخصی جهانی است و غالبا بالای ۶۰ و ۷۰ است، حدود ۴۰ است؛ یعنی مشارکت اقتصادی پایین است و به جمعیت غیر فعال ما نیز یک میلیون نفر اضافه شده است؛ از طرف دیگر جمعیتمان رو به سالمندی می‌رود.

دنیا برای مقابله با پدیده سالمندی به سمت ارائه پوشش‌های بیمه‌ای جهت مراقبت از سالمندان و ارائه بیمه‌های مراقبت‌های طولانی مدت برای سالمندان رفته حال آنکه ما داریم بحث افزایش امید به زندگی و سالمندی را فقط از منظر کاهش بحران صندوق‌ها مطرح می‌کنیم. بسیاری از کشور‌های اروپایی شاخصی برای امید به زندگی تعریف کرده‌اند که سن بازنشستگی تا امید به زندگی فاصله‌ای ۱۲ تا ۱۴ ساله بیشتر نداشته باشد چون، نظام چند لایه تامین‌اجتماعی دارند.

وی با تاکید بر اینکه در تصمیم‌گیری درباره قوانین بیمه‌ای صندوق‌ها باید سه جانبه‌گرایی رعایت و با حضور شرکای اجتماعی صندوق‌ها صورت گرفته و محاسبات بیمه‌ای در آن‌ها رعایت شود خاطر نشان کرد: نه اینکه چنین باشد که در کمیسیونی و یا در صحن مجلس نماینده‌ای متنی را مطرح می‌کند و بعد تصمیم‌گیری و تصویب می‌شود؛ چنین تصمیماتی بدون محاسبات بیمه‌ای و مطالعه اثرات آن، مشکلاتی ایجاد می‌کند. این متن‌ها با ابهاماتی که دارد باعث می‌شود حتی عده‌ای تصمیم‌بگیرند زودتر بازنشسته شوند و یا اصلا بیمه‌پردازی نکنند.

منبع: ایسنا