بابک زنجانی

خلیج فارس:سخنگوی قوه قضائیه درباره حبس باقی مانده بابک زنجانی توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از مهر، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز با رسانه‌ها در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: در این خصوص پس از همکاری‌های که از طرف ایشان صورت گرفت حکم اعدام تبدیل به ۲۰سال حبس شد؛ بخشی را تحمل کرده و ما بقیه را نیز در حال سپری کردن است اگر قرار باشد اقدامات اتفاقی دیگر رخ دهد اعلام خواهد شد.

خلیج فارس:محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: واقعیت این است که اعدام بابک زنجانی بدون اینکه اموال را بازگرداند سودی برای ملت نداشت. البته اگر کسی جرمی مرتکب شد باید مجازات شود، اما به نظر من در زمان صدور حکم، قضات در پایان حکم متن هوشمندانه‌ای اضافه کردند که اگر وی اموال را برگرداند و مبلغ مورد حکم که بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار یورو بود به بیت‌المال بازگردد، مشمول تخفیف در مجازات خواهد شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، وی افزود: در حال حاضر بابک زنجانی در زندان است و طبق اعلام قوه قضائیه حکم اعدامش به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است. او حدود ۱۲ سال از حبسش را گذرانده است.

خلیج فارس:معاون حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری گفت: طبق اطلاعاتی که ما داریم بابک زنجانی اعلام کرده چنانچه اموال وی که به داخل کشور منتقل شده برای فروش و تبدیل به وجه با مشکل مواجه شود خودش می‌تواند آن را بفروشد یا اصولا از محل سایر دارائی‌هایش مبلغ محکوم‌به را پرداخت کند که براساس گفته ضابطین پرونده و کارشناسان این حوزه این امر نیز امکان پذیر است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، محمد دهقان درباره نقض حکم بابک زنجانی و بازپرداخت بدهی وی به شرکت نفت و اینکه چنین احکامی تا چه اندازه توانسته به باز پرداخت‌های بدهی‌های به دولت کمک کند، گفت: در مسائل قضایی حکم قطعی شده دستگاه قضایی ملاک عمل است. آنچه برای آقای زنجانی اجرا شد، در واقع اجرای همان حکم قبلی است چرا که در پایان حکم صادره قید شده بود که اگر بابک زنجانی نسبت به بازگرداندن اموال اقدام کند، مشمول تخفیف خواهد شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: واقعیت این است اعدام آقای بابک زنجانی بدون این‌که اموال را بازگرداند سودی برای ملت نداشت. البته اگر کسی جرمی مرتکب شد باید مجازات شود اما به نظر من در زمان صدور حکم، قضات در پایان حکم متن هوشمندانه‌ای اضافه کردند که اگر ایشان اموال را برگرداند و مبلغ مورد حکم که بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار یورو بود به بیت‌المال بازگردد، مشمول تخفیف در مجازات خواهد شد.

وی یادآور شد: همان موقع دو دیدگاه در کشور به وجود آمد، برخی با ایجاد فضای رسانه‌ای با رویکردی سیاسی می‌گفتند آقای زنجانی باید اعدام شود. عده‌ای از جمله خود من که در آن زمان نماینده مجلس بودم با خبر شدیم که ایشان اموالی در داخل و خارج کشور دارد. آن زمان جلساتی با برخی از افراد و دستگاه‌های مطلع برگزار شد و مشخص شد که اموالی متعلق به آقای زنجانی در خارج کشور شناسایی شده است، بنابراین اعتقاد بر این بود که با وجود این اموال، اعدام وی سودی برای کشور و ملت ندارد و اگر واقعا هم این اموال را داشته باشد اعدام وی منطبق با عدالت و رای قضایی صادره هم نیست.

معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: با استقرار دولت جدید و تغییراتی که در حوزه ضابطین صورت گرفت، قوه قضائیه با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کرد.

دهقان با اشاره به اینکه برای بازگشت این اموال به بیت المال، پیگیری‌ها و کار کارشناسی سنگینی صورت گرفت، عنوان کرد: اولا اموالی که آقای زنجانی عنوان می‌کرد در خارج از کشور دارد باید شناسایی می‌شد که این کار اتفاق افتاد. بعد هم وی مدعی بود که اموال بسیار بیشتری وجود دارد و هنوز هم ادعایش همین است. برخی از افراد و دستگاه‌های مطلع نیز این ادعا را تائید می‌کنند که اموال بابک زنجانی فراتر از این چیزی است که بازگردانده شده است. او بخشی از اموالش را به داخل کشور منتقل کرده و اموال دیگری دارد که شاید اگر گرفتار نمی‌شد همان زمان هم به داخل کشور منتقل می‌شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: قبل از آنکه کالای معرفی شده از سوی بابک زنجانی به کشور منتقل شود تحت نظارت مقامات قضایی و ضابطین اصالت و ارزش آن مشخص شده و هنگامی که اموال معرفی شده از سوی وی به داخل کشور منتقل شد، دوباره کارشناسان رسمی دادگستری که در حوزه فلزات متخصص بودند بررسی کردند و اصالت و ارزش کالا را تائید کردند.

وی با بیان این‌که در حال حاضر آقای زنجانی در زندان است و طبق اعلام قوه قضائیه حکم اعدامش به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است، یادآور شد: او حدود ۱۲ سال از حبسش را گذرانده و خودش هم طبق اطلاعاتی که ما داریم، اعلام کرده چنانچه اموال وی که به داخل کشور منتقل شده برای فروش و تبدیل به وجه با مشکل مواجه شود خودش می‌تواند آن را بفروشد یا اصولا از محل سایر دارائی‌هایش مبلغ محکوم‌به را پرداخت کند که براساس گفته ضابطین پرونده و کارشناسان این حوزه این امر نیز امکان پذیر است.

دهقان تاکید کرد: قوه قضائیه اعلام کرده است که آقای زنجانی بیش از حکم صادره، اموال را بازگردانده است و فعلا در قالب کالا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. این کالا می‌تواند پشتوانه پول ملی باشد ضمن آنکه براساس اعلام وی اگر بانک مرکزی براساس ملاحظاتی تمایلی نداشت که این کالا را پشتوانه پول ملی قرار دهد می‌تواند آن را فروخته و پولش را بپردازد.

خلیج فارس:سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی درباره وضعیت اموال بابک زنجانی داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز درباره استرداد مجرمین از سایر کشورها گفت: موافقت‌های چندجانبه و دو جانبه از سوی مرجع قضایی تنظیم و از سوی معاونت بین‌الملل به وزارت خارجه منتقل و به کشور مقتضی ارسال خواهد شد. تا کنون ۲۵ نفر از محکومان در پرونده‌های مختلف دستگیر و به کشور منتقل شدند. در خصوص استرداد اموال مجرمین فعالیت شایانی انجام شده که نمونه آن در پرونده بابک زنجانی بود که همه اموالش که در خارج از کشور بود شناسایی و کشف و عودت داده شد.

خلیج فارس:قوه قضاییه گزارشی از وضعیت پرونده بابک زنجانی منتشر کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، قوه قضاییه اعلام کرد:

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

– تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.