خلیج فارس:رئیس قوه قضائیه در نشست با دانشجویان گفت: در این جلسه یکی از دانشجویان محترم چنین گفت که «طبری» تبرئه شده است؛ این حرف درست نیست و فرد مزبور تبرئه نشده است.
منبع: تسنیم
خلیج فارس:مسائل و مشکلات تولیدی، حقوقی و بانکی کارخانه «صنایع پتروشیمی هگمتانه» همدان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید «پی‌وی‌سی» و تأمین تجهیزات پزشکی در کشور و خاورمیانه با حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه برطرف شد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از میزان، رئیس قوه قضائیه در نخستین برنامه از سفر خود به استان همدان، در راستای حمایت از جهش تولید، رفع موانع تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری برای تولید، از کارخانه «صنایع پتروشیمی هگمتانه» همدان که با حمایت‌های قضایی همزمان با سفر رئیس عدلیه احیا شده است بازدید کرد.
کارخانه «صنایع پتروشیمی هگمتانه» همدان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید «پی‌وی‌سی» و تأمین تجهیزات پزشکی در کشور و خاورمیانه، پس از چند سال تعطیلی و توقف و کاهش تولید، با حمایت ویژه دادگستری استان همدان و دادگستری خوزستان همزمان با بازدید رییس عدلیه احیاء شد و مسائل و مشکلات تولیدی، حقوقی و بانکی این واحد تولیدی مرتفع شد.
در نتیجه احیای تولید در کارخانه «صنایع پتروشیمی هگمتانه» همدان، شرایط برای بازگشت به کار بیش از ۲۵۰ نفر فراهم شد؛ همچنین برای اشتغال‌زایی مستقیم و غیر مستقیم حدود ۱۵۰۰ نفر نیز ظرفیت فراهم شد.
«پی‌وی‌سی» یکی از ارزشمندترین و پرکاربرد‌ترین محصولات صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود و موارد مصرف آن بویژه در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی و نظام سلامت، نامحدود است. تولید PVC در کارخانه «صنایع پتروشیمی هگمتانه» همدان به سبب عدم تأمین مواد اولیه از جمله گاز VCM متوقف شده بود و همین امر، موجبات بدهکاری کارخانه به نظام بانکی، شرکت برق و دیگر دستگاه‌های ذیربط را فراهم آورده بود و نتیجتاً حساب‌های بانکی کارخانه مسدود و مشکلاتی در پرداخت حقوق به کارکنان ایجاد شده بود.
اکنون با ورود مجدانه دستگاه قضایی، مشکلات در این کارخانه از لحاظ تأمین مواد اولیه تولیدی و رفع انسداد حساب‌های بانکی برای پرداخت معوقات کارکنان، مرتفع شد و کارخانه «صنایع پتروشیمی هگمتانه» به مدار تولید بازگشت.
رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید خود از کارخانه «صنایع پتروشیمی هگمتانه» همدان، بر استمرار نهضت احیای واحد‌های تولیدی در سراسر کشور بویژه در سال جاری که به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده، تاکید کرد و گفت: باید اقدامات مجدانه‌ای در راستای افزایش ظرفیت تولیدی کلیه‌ی بنگاه‌های صنعتی و تولیدی در سراسر کشور انجام گیرد. نباید اقدامات ما در راستای افزایش ظرفیت تولیدی کارخانه‌ها به‌صورت مقطعی باشد بلکه این امر مهم باید دائمی و پیوسته باشد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بازدید خود از کارخانه صنایع پتروشیمی هگمتانه، با کارگران این واحد تولیدی دیداری صمیمانه داشت. کارگران در دیدار با رئیس قوه قضائیه از مشکلات خود و حقوق‌های معوقه خود گفتند و تاکید داشتند که با توقف تولید در این کارخانه، جمعی از همکاران‌شان از کار بیکار شده و برای آنها در زندگی‌های شخصی‌شان مشکلات عدیده‌ای ایجاد شده است؛ رئیس دستگاه قضا پس از استماع سخنان این کارگران خطاب به آنها گفت: به منظور استمرار تولید در کارخانه، قراردادی میان دستگاه‌های مربوطه منعقد شده است و ما در قوه قضاییه بر اجرای این قرارداد و تداوم تولید در کارخانه صنایع پتروشیمی هگمتانه نظارت کامل و مستمر خواهیم داشت.
رئیس عدلیه همچنین در جریان حضور خود در کارخانه صنایع پتروشیمی هگمتانه، با مهندسین فنی این کارخانه به گفت‌و‌گو پرداخت و خطاب به آنها گفت: شما عمدتاً نیرو‌هایی جوان و متخصص هستید و شایسته است تا از حداکثر توان خود برای فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی در پتروشیمی هگمتانه بهره بگیرید.
مهندسین فنی شاغل در کارخانه صنایع پتروشیمی هگمتانه به رئیس قوه قضائیه اطمینان خاطر دادند که به شرط تامین مواد اولیه و خوراک پتروشیمی، تلاش خواهند کرد تا ظرفیت تولید در این کارخانه را به حداکثر برسانند؛ رئیس دستگاه قضا خطاب به این مهندسین فنی تاکید کرد: قراردادی میان دستگاه‌های ذیربط برای تامین مواد اولیه و خوراک پتروشیمی در این کارخانه منعقد شده و ما در قوه قضائیه بر اجرای کامل این قرارداد نظارت ویژه خواهیم داشت و من خودم یا یکی از مسئولان عالی قوه را مامور خواهم کرد که این امر مهم را پیگیری کند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه حضور خود در کارخانه صنایع پتروشیمی هگمتانه، از خط تولید این واحد صنعتی نیز بازدید به عمل آورد و با مهندسین و کارگران شاغل در این خط تولیدی نیز به گفت‌و‌گو پرداخت.
خلیج فارس:غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، امروز دوشنبه، ۲۰ اسفند، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت روز «بزرگداشت شهدا» و روز «راهیان نور»، به وقایع رخ داده در سوریه بویژه وقایع دلخراش غرب این کشور اشاره کرد و گفت: آنچه این روز‌ها در سوریه می‌گذرد حقیقتاً مایه تأسف و دلخراش است؛ طی چند روز در سوریه بیش از هزار نفر که عمدتاً زنان و کودکان هستند قتل‌عام شدند و مدعیان حقوق بشر در غرب، کوچکترین صدایی را در محکومیت این جنایات فجیع برنیاوردند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از میزان، رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به قلدری‌های رژیم آمریکا در مواجهه با سایر کشور‌ها و بدعهدی‌های این رژیم گفت: خیلی تعجب‌برانگیز و تأمل‌برانگیز است که عده‌ای از افراد که مدعی تحلیل و شناخت و درک سیاسی می‌باشند، به عیان‌ترین شکل، بدعهدی‌ها و کینه‌ها و قلدری‌های رژیم آمریکا را می‌بینند، اما باز هم نسخه مذاکره با این رژیم و تکیه بر وعده‌هایش را تجویز می‌کنند! ما قطعا در کشور مشکلاتی داریم، اما این مشکلات را با تکیه بر توان داخلی رفع خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به برخی حواشی و مسائل مطروحه در باب صدور احکام پرونده چای دبش پرداخت و در این رابطه گفت: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم؛ مقامات دولت قبل از جمله شهید رئیسی و آقای مخبر در این خصوص ورود مجدانه داشتند. البته اینکه افرادی بگویند درخصوص احکام صادره قانع نشدند، شاید درست باشد و ضرورت به تبیین‌گری بیشتر وجود داشته باشد؛ علی‌ایحال نکته مهم آن است که کاری که ماحصل همکاری قوه قضاییه و دولت سیزدهم است را خراب نکنیم؛ این جفاست.
رئیس عدلیه خاطر نشان کرد کرد باید تاکید کنیم که رسیدگی به این پرونده، واجد اثرات بازدارندگی است و می‌تواند با آسیب‌شناسی صورت گرفته، در آینده از بسیاری از جرائم در حوزه تخصیص ارز پیشگیری کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه در رسیدگی به کلیه پرونده‌های قضایی از مرحله مفتوح شدن آنها تا صدور حکم و اجرای مجازات و مختومه شدن آنها، فقط به ضوابط قانونی و آیین دادرسی عنایت و توجه دارد البته تاکید داریم که باید در قبال پرونده‌های قضایی و احکام مرتبط با آنها، برای مردم و نخبگان تبیین‌گری کرد.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: در جریان برخی پرونده‌های قضایی، گاهی جناح‌های سیاسی و گاهی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء به پرونده مزبور مرتبط هستند، اغراض و توقعات و انتظاراتی پیش می‌کشند که هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد. طی ۴۶ سال بعد از انقلاب، کثیری از پرونده‌های قضایی بودند که پیرامون آنها حواشی و جار و جنجال به راه انداختند؛ من فی‌المجلس بالغ بر ۴۰ مورد از این حواشی و جار و جنجال‌ها را در ذهن دارم و می‌توانم همینجا به تشریح آنها بپردازم.
رئیس عدلیه با ذکر مصادیقی از پرونده‌های قضایی که جناح‌های سیاسی و برخی دستگاه‌ها در قبال آنها جار و جنجال و حواشی به راه انداختند، گفت: در سال ۶۲ پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری مجدد مطرح شد و چه سروصدا‌هایی به راه انداختند و حتی دادستان کل در آن مقطع نیز نامه‌ای را با پیشنهاداتی در خصوص این پرونده، تقدیم محضر امام (ره) کرد. در تمام دولت‌ها نیز از دولت سازندگی تا دولت‌های هفتم و هشتم و دولت‌های بعدی نیز سروصدا‌ها درخصوص برخی پرونده‌های قضایی وجود داشت؛ بنابراین موضوعی که درخصوص پرونده اخیر ایجاد شده، موضوع تازه‌ای نیست.
قاضی‌القضات در ادامه بیان داشت: گاهی این ادعا مطرح می‌شود که قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مورد نظر غرضی داشته است فلذا خیلی زود آن را رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرده است! حال آنکه این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ مفتوح شد و در اواخر سال ۱۴۰۳ منتهی به صدور حکم شد؛ حال سؤال من آن است که آیا ۲ سال رسیدگی به این پرونده، به معنای زود رسیدگی کردن است؟ مگر در پرونده «امیرمنصور آریا» که در سال ۸۹ مفتوح شد و متفرعات و جزئیات بسیاری داشت نیز مدت ۲ سال رسیدگی طول نکشید؟
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ادعا می‌شود که برخی محکومان این پرونده صرفاً به سبب سهل‌انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کرده‌اند! به هیچ وجه اینگونه نیست؛ مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمّن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی‌شوند.
رئیس قوه قضاییه گفت: باید توجه داشت که در رسیدگی به این پرونده و صدور حکم در قبال آن، رعایت جنبه‌های احتیاطی شده است؛ به‌گونه‌ای که دو فردی که به عنوان معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادی با حبس‌های دو سال و یک سال مواجه شده‌اند، به سبب خدماتی که در مسئولیت خود داشتند، با تخفیف مواجه شده‌اند؛ باید توجه داشت که حکم اصلی جرم معاونت در اخلال، ۵ سال حبس است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: میزان واردات چای کشور و ارز تخصیص‌یافته بدین منظور، در بین سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مشخص و معین است، اما به یکباره در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ در چند نوبت و به یک شرکت ذی‌نفع واحد، بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو فقط برای واردات چای، ارز تخصیص می‌یابد؛ یعنی یک افزایش چشمگیر در ارز تخصیصی به واردات چای! در مقابل همزمان عده‌ای از افراد فعال در حوزه چای نیز التماس می‌کردند که به آنها نیز ارز برای واردات تخصیص یابد و می‌گفتند ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد.
رئیس عدلیه گفت: آیا اینها سهل‌انگاری و عدم نظارت است؟! کار به جایی رسید که صدای خودِ بانک مرکزی درآمد. موارد مختلفی وجود دارد که، چون اطلاع‌رسانی در قبال آنها صورت نگرفته و در مواردی مصلحت اقتضاء کرده که اطلاع‌رسانی نشود، عده‌ای از آن بی‌خبرند فلذا به تفسیر ناصواب می‌پردازند.
قاضی‌القضات تصریح کرد: متهم اصلی ارز تخصیصی را دریافت می‌کرد، اما چایی وارد کشور نمی‌شد؛ آنگاه آقایان نمی‌رفتند بررسی و نظارت کنند که چرا چایی وارد کشور نشده است. نکته قابل تأمل آنکه وقتی واردکنندگان چای نامه‌ای را به آقای مخبر معاون اول رئیس‌جمهور وقت نوشتند و وی موضوع را پیگیری کرد، آقایان توجیه‌شان این بود که می‌خواهیم چای را ذخیره کنیم! آیا این مقدار ذخیره چای در شرایط ارزی خاص کشور و نیاز به تخصیص ارز به واردات کالا‌های اساسی واقعاً ضروری بود؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ما مصوبه داشتیم که وزیر مربوطه به فرآیند تخصیص ارز و واردات کالا نظارت کامل داشته باشد چرا که در تخصیص ارز محدودیت وجود داشت و کالا‌های اساسی دیگری باید ذخیره می‌شد، اما برای ذخیره آن کالاها، ارز تخصیص نیافت.
رئیس قوه قضاییه گفت: مبلغ حدود ۳ میلیارد و ۳۵۰ یورو ارز تخصیصی برای واردات در پرونده مزبور، که البته فقط در بخش کوچکی از ان کالایی هم وارد شده، عدد کمی نیست؛ به این موضوع دقت کنیم.
رئیس قوه قضاییه در پایان بار دیگر تاکید کرد: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم.
خلیج فارس:رئیس قوه قضاییه گفت: ما در قوه قضاییه متمرکز و معطوف بر انسداد گلوگاه‌های فساد و خشکاندن ریشه‌های فسادزا هستیم.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل ازایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز جمعه (۲۰ بهمن) طی سخنانی در دومین گردهمایی ملی هیئت مدیره‌های وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، ضمن تبریک عید مبعث و ایام‌الله دهه فجر، اظهار کرد: رسول مکرم اسلام حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله مبعوث شدند تا انسان‌ها را از گمراهی و ضلالت و جهالت نجات دهند و امروز صراط مستقیم و حبل‌الله‌المتین اطاعت از، ولی فقیه است و امروز حجت خدا بر ما، ولی‌فقیه است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با برشمردن برخی از خصایص و ویژگی‌های «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» گفت: در کشور مجموعه‌ای وجود ندارد که هر سه امر وکالت، کارشناسی و مشاوره، در آن تجمیع شده باشد؛ لذا شما در مرکز، از این حیث، خاص و منحصربه‌فرد هستید؛ علاوه بر آن، شما در زیرمجموعه و ذیل قوه قضاییه قرار دارید؛ قوه‌ای که به تعبیر رهبر حکیم انقلاب، نهادی حساس و تعیین‌کننده در کشور است؛ لذا همین وابستگی شما به یکی از ارکان نظام، وجه متمایزکننده مجموعه شما محسوب می‌شود، که البته از این حیث نیز تکالیف و مسئولیت‌های خطیری نیز برعهده شما و مجموعه شماست.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: یکی دیگر از خصایص و ویژگی‌های «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» ارتباط گسترده و موسّع این مجموعه با اقشار و طیف‌های مختلف مردم است؛ شاید هیچ‌کدام از بخش‌ها و زیرمجموعه‌های قوه قضاییه به اندازه مجموعه شما با عموم مردم در ارتباط نباشند؛ این امر یک مزیّت به حساب می‌آید و مجموعه شما از این حیث می‌تواند وجهه عمومی و مردمی دستگاه قضا را بیشتر و بهتر به منصه ظهور برساند و در امر خطیر و مهم «تحقق عدالت» که از مسئولیت‌ها و اولویت‌های اصلی عدلیه است، نقش‌آفرینیِ برجسته داشته باشد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی مستمرِ روند‌ها و فرایند‌های قضایی و حقوقی در کشور، بیان داشت: «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» به سبب گستره وسیع ارتباطاتش با بخش‌های مختلف مردمی و حکومتی، می‌تواند در امر آسیب‌شناسی روند‌ها و فرآیند‌های قضایی و حقوقی و سایر رویه‌های مرسوم در بخش‌های مختلف کشور، ایفای نقش کند.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما در قوه قضاییه متمرکز و معطوف بر انسداد گلوگاه‌های فساد و خشکاندن ریشه‌های فسادزا هستیم، لذا شما در «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» به سبب نوع وگستره ارتباطات‌تان با بخش‌های مختلف مردمی و حکومتی می‌توانید منشاء‌های مشکلات و معضلات را شناسایی کنید و در جهت رفع آنها، راهکار‌های لازم را ارائه دهید. باید به دقت و وضوح مشخص شود که چه میزان از مشکلات و معضلات ناشی از قوانین است و چه میزان از این امر، به فرآیند‌ها و رفتار‌ها و نوع عمل به قوانین بازمی‌گردد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: بنابراین شما در «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» با آسیب‌شناسی مستمرِ فرآیند‌ها و رویه‌های آسیب‌زا و موجد فساد، و به دنبال آن، ارائه راهکار‌های تخصصی و کارشناسی، می‌توانید یاریگر نظام جمهوری اسلامی در تحقق اهداف بلند و متعالی‌اش باشید؛ این امر، بسیار امر مهم و خطیری است و نباید از آن غفلت شود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» علاوه بر آسیب‌شناسی فرآیند‌ها و روند‌های معیوب، می‌تواند در مسیر اصلاح رفتار‌های مسئولان و متصدیان بخش‌های مختلف قضایی و حکومتی نیز گام بردارد و این امر نیز ناشی از همان گستره وسیع ارتباطات این مجموعه با بخش‌های مختلف مردمی و حکومتی است. باید با نگاه دلسوزانه و خیرخواهانه و اصلاح‌جویانه، هر جا را که بروز رفتاری از ناحیه کارگزاران حکومتی موجب نارضایتی مردم و سوء‌استفاده‌های احتمالی می‌شود، تصحیح و اصلاح کرد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: من نیز که مسئولیت ریاست قوه قضاییه را برعهده دارم و تکالیف سنگینی بر دوش دارم، بیش از همه نیازمند مشورت و نصیحت هستم؛ لذا من را نیز از مشاوره‌های خود بی‌بهره نگذارید و اطمینان داشته باشید که من و همکارانم گوش شنوایی برای استماع مشورت‌ها و اهتمام برای عمل به آنها داریم.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت امر صیانت از مجموعه دستگاه قضایی گفت: دشمن بر روی برخی نهاد‌ها در نظام جمهوری اسلامی، متمرکزتر است؛ قوه قضاییه از جمله این نهادهاست؛ پس باید به شدت مراقب دشمن و توطئه‌ها و شرارت‌های او باشیم؛ دشمن می‌داند که برخی نهاد‌های نظام عملکرد مؤثرتری دارند و با جدیت مانع از تحقق توطئه‌هایش می‌شوند؛ لذا بیشتر برای تخریب آنها متمرکز است؛ بنابراین ما نیز باید در امر صیانت از خود و مجموعه خودمان متمرکز و ساعی باشیم و اجازه ندهیم خود و مجموعه‌مان دچار کوچکترین لغزش و اعوجاجی در امور مختلف مادی و معنوی شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: مسئولیتی که امروز من و شما بر عهده داریم، حاصل مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های شهدا و رزمندگان در طول تاریخ سرافراز اسلام و انقلاب اسلامی است؛ لذا ما باید با جدیت و اهتمام در عمل به وظایف‌مان، پاسدار راه شهدا و ایثارگران باشیم و برخلاف رضایت خداوند و مردم، کوچکترین کاری را انجام ندهیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت انضباط و شفافیت در همه امور بویژه امور مالی، گفت: همه بخش‌ها و زیرمجموعه‌های قوه قضاییه باید در تمامی امور خود بویژه امور مالی از انضباط و شفافیت برخوردار باشند و با جدیت و اهتمام از بیت‌المال حفاظت و صیانت کنند و امور مالی و غیرمالی خود را به گونه‌ای تمشیت کنند که کوچکترین سوء‌استفاده‌ای در مجموعه‌شان، رخ ندهد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت بهره‌گیری تمام و کمال از فناوری‌های نوین در راستای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر حقوقی و قضایی به مردم، گفت: ما در بخش‌های مختلف قوه قضاییه باید بر مسائل روز و شیوه‌های نوین و فناورانه مسلط باشیم تا بتوانیم در رسیدگی به امور قضایی و حقوقی مردم، سرعت و سهولت هر چه بیشتر ایجاد کنیم. ما نباید بر دانسته‌های خود در حوزه و دانشگاه متوقف شویم و باید مستمراً بر ارتقاء علمی خود بیفزاییم و مجهز به روش‌ها و ابزار‌های فناورانه برای خدمت مطلوب‌تر به مردم شویم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت پرهیز از سیاسی‌کاری در عینِ سیاسی بودن، گفت: ما نباید به هیچ‌وجه سیاسی‌کاری کنیم؛ سیاسی باشیم، اما سیاسی‌کاری نکنیم؛ اگر به سیاسی‌کاری افتادیم آنجا نقطه انحطاط ماست و به عدالت لطمه می‌زنیم؛ البته باید سیاسی باشیم و اولویت‌های زمان را تشخیص دهیم و شگرد‌ها و حربه‌های دشمن را بشناسیم.
رئیس عدلیه در ادامه از اقدامات «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» طی مدت اخیر قدردانی به عمل آورد و گفت: حقیقتاً آقای «عبدلیان پور» و همکارانش، مرکز را زنده کرده و به معنای واقعی کلمه، تحول ایجاد کرده‌اند.
من اگر امروز بخواهم سرم را بالا بگیرم و بگویم که یک بخش از «سند تحول» عملیاتی شده است، آن بخش، مربوط به وظایف و تکالیف «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» است؛ شما در ارتباط‌گیری با عموم مردم موفق عمل کردید و مستمراً و بدون واسطه به مشکلات آنها در مساجد و سایر مجامع رسیدگی کردید و مشاوره‌های لازم را به آنها ارائه کردید؛ شما با بخش‌های مختلف کشور ارتباط گرفتید؛ شما در مواقع و موارد حساس همچنین عملیات «طوفان‌الاقصی» و جنایات رژیم منحوس صهیونیستی، اعلام موضع کردید؛ اینها نکات ارزنده‌ای است و قابل تقدیر می‌باشد؛ این امور و نکات مثبت را باید تقویت کنید.
قاضی‌القضات در پایان بار دیگر به مسئولان «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» دستور داد: در راستای کاهش هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت، هر چه بیشتر اقدام و تلاش کنید.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «حسن عبدلیان‌پور» رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه این مرکز در راستای مردمی‌سازی دستگاه قضا تمام توان خود را به کار گرفته است، گفت: در همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی که طی روز‌های گذشته در تهران برگزار شد، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان الگوی مردمی‌سازی شناخته شد و مورد تقدیر گرفت که این امر بیان‌گر زحماتی است که طی دو سال اخیر در مقوله مردمی‌سازی قوه قضائیه کشیده شده است.
وی افزود: پیگیری جدی مصادیق مرتبط با حقوق عامه و تلاش برای احیای آنها، از مصادیق مردمی‌سازی در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه محسوب می‌شود.
عبدلیان‌پور ضمن قدردانی از رئیس قوه قضاییه به سبب حمایت‌های بی‌دریغ از مرکز وکلا و همچنین رصد و پیگیری مستمر اقدامات صورت گرفته در این مرکز از ناحیه ایشان، گفت: موفقیت‌های امروز مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، جز با حمایت‌های رئیس عدلیه امکان‌پذیر نبود.
وی افزود: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی همین دو سال گذشته نشان دادند بیش از رؤسای پیشین قوه قضاییه به مرکز وکلا توجه دارند که شاهد مثال این موضوع، دو مرتبه حضور متوالی در گردهمایی‌های سالیانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است؛ البته بدیهی است که این حمایت‌های رئیس دستگاه قضا از مرکز، وظایف، تکالیف و مسئولیت‌های ما را سنگین‌تر از گذشته خواهد کرد.
عبدلیان‌پور با بیان اینکه مرکز وکلا در دو سال گذشته ماموریت ۲۰ سالهای را برای خود تعریف و ترسیم کرده است، گفت: ما طی این مدت، اقدامات گسترده‌ای را در راستای «علمی‌سازی مرکز» و همچنین مقوله «عدالت آموزشی» دنبال کرده‌ایم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: خانواده بزرگ و ۱۰۰ هزار نفره مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، همواره در بزنگاه‌های مختلف پای کار نظام بوده و امسال هم با شور و نشاطی مثال‌زدنی در راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن سراسر کشور حضور پیدا خواهد کرد.
خانم «موسوی» فرزند شهید سیدرضی موسوی و از وکلای مرکز وکلا نیز طی سخنانی در این مراسم گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی، پدر شهید من «سید رضی موسوی» و سایر شهدای جبهه مقاومت برای امنیت دختران کاپشن صورتی و گوشواره قلبی جان خود را فدا کردند و ما نیز در سنگر عدالت‌ورزی سعی خواهیم کرد تا نگذاریم هیچ مظلومی از دادخواهی باز بماند و صدای هیچ ستمدیده‌ای در مطالبه حقوقش بلرزد.
در بخش دیگری از این مراسم، همسر شهید محمدعلی ضیاءالدینی (از شهدای حادثه تروریستی اخیر در کرمان) که یکی از کارشناسان رسمی مرکز وکلا در امور بانکداری است، طی سخنانی به بیان خصایص و ویژگی‌های همسر شهید خود پرداخت.
همچنین در پایان این مراسم، با حضور رئیس قوه قضاییه، هشت نفر از وکلا و کارشناسان رسمی مرکز، مورد تقدیر قرار گرفتند.
خلیج فارس:احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: قوۀ قضائیه برای کمک به بخشش محکومان به قصاص از سوی خانواده‌های مقتولان، پویش ” به عشق علی می‌بخشم”، “به عشق زهرا می‌بخشم” راه انداخته است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛از آقای محسنی اژه‌ای می‌پرسم که آیا بخشش به عشق زهرا و علی، فقط شایستۀ خانواده‌های داغدیده در جرایم و قتل‌های عادی است و در حوزۀ عمومی و دولتی بخشش و ترحم یکسره ناشایست و حرام است؟
آیا همین چهار جوانی که اذعان شده است پیش از عملیات انتسابی، دستگیر شده‌اند، اگر با یک درجه تخفیف به جای اعدام به حبس محکوم می‌شدند، کلام خدا غلط از کار در می‌آمد؟
از یک طرف، در جرائم اصطلاحاً عمومی و امنیتی حداکثر سختگیری و شدت‌عمل را به خرج دادن و از طرف دیگر مردم عادی را به بخشش و عفو قاتلان فرزندان و کسان خود فراخواندن، چطور با هم سازگار است؟
أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَکُمْ؟ (مردم را به نیکی امر می‌کنید، اما خود را فراموش می‌کنید؟ (سورۀ بقره، آیۀ ۴۴)
خلیج فارس:رئیس قوه قضاییه گفت: زمانی چنین مطرح می‌کردند که با اجرایی شدن قانون جدید چک بالغ بر ۹۰ درصد از ورودی‌های این مقوله به مراجع قضایی کاسته می‌شود، اما امروز مشاهده کردیم که انتظارات در عرصه عمل محقق نشده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه صبح امروز (شنبه ۲۷ آبان) در ادامه بازدید‌های میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضایی قرار گرفت.
علاوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی، آسیب‌شناسی از روند‌ها و فرایند‌های موجود در مراکز و مراجع قضایی یکی از اصلی‌ترین اهداف رئیس قوه قضاییه از بازدید‌ها و سرکشی‌های خود از واحد‌های قضایی است. این مهم در جریان بازدید امروز محسنی‌اژه‌ای از مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران نیز مورد توجه بود و رئیس قوه قضاییه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روند‌های موجود در این واحد قضایی را مورد ارزیابی قرار داد.
تأثیر قانون چک بر کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا
رئیس قوه قضاییه در این دیدار خود و هنگام سرکشی از یکی از شعب دادگاه‌های حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی این سؤال را از مسئولین مربوطه مطرح کرد که قانون اصلاح قانون صدور چک که از سال ۱۳۹۷ اجرایی می‌شود و شامل الزاماتی نظیر ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه و ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه است، چه میزان در کاهش آمار ورودی پروند‌ها نقش داشته است؟
رئیس دادگاه در پاسخ به این سؤالِ رئیس قوه قضاییه، برخی نواقص قانون جدید چک را برشمرد و رئیس کل محاکم تهران نیز اعلام داشت که قانون جدید چک تأثیر قابل اعتنایی در تقلیل ورودی پرونده‌ها نداشته است. رئیس عدلیه در همین رابطه تصریح کرد: نواقص این مقوله باید احصاء شود و آسیب‌شناسی مدونی درخصوص آن صورت گیرد.
انتظارات از قانون جدید چک محقق نشده است
رئیس دستگاه قضا در ادامه از دفتر مزایده‌های مجتمع قضایی شهید بهشتی بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قرار گرفت. در این سامانه، مزایده‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرند و تاکنون سه مزایده الکترونیک به‌صورت آزمایشی برگزار شده و مقرر است طی ماه‌های آتی کلیه مزایده‌ها به این شکل انجام گیرند. مسئولین مربوطه تأکید داشتند که سامانه مزبور علی‌رغم برخی کُندی‌ها در مجموع، مزایای قابل‌توجهی دارد.
رئیس عدلیه در همین رابطه ضمن تأکید بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تسهیل و تسریع امور حقوقی و قضایی مردم گفت: زمانی چنین مطرح می‌کردند که با اجرایی شدن قانون جدید چک بالغ بر ۹۰ درصد از ورودی‌های این مقوله به مراجع قضایی کاسته می‌شود، اما امروز در آسیب‌شناسی میدانی مشاهده کردیم که انتظارات در این زمینه در عرصه عمل آنطور که باید محقق نشده است؛ لذا در بخش مربوط به مزایده‌های الکترونیکی، باید به‌گونه‌ای کار را از ابتدا پایه‌گذاری کنید و پیش ببرید که به‌واسطه عملیاتی شدن این امر، مشکلات و پرونده‌های جدید ایجاد نشود.
رئیس قوه قضاییه در جریان سرکشی امروز خود از مجتمع قضایی شهید بهشتی به شعب اجرای احکام متمرکز این مجتمع قضایی مراجعه کرد تا از نزدیک روند امور را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.
پیگیری پاسخ استعلامات از بانک مرکزی
اژه‌ای در جریان حضور خود در «شعب اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید بهشتی» به مطالعه و بررسی موردی چند پرونده پرداخت و سؤالاتی تخصصی را پیرامون روند رسیدگی‌ها به این پرونده‌ها از مسئولین مربوطه مطرح کرد. وی همچنین در جریان آمار پرونده‌های وارده، جریانی، مختومه موقت و مختومه ۱۴۰۱ این شعب نیز قرار گرفت.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت رضایتمندی مردم و تسهیل و تسریع امور حقوقی و قضایی آنها، خطاب به مسئولین مربوطه در مجتمع قضایی شهید بهشتی تأکید کرد که بررسی دقیقی از میزان رضایتمندی مردم به‌واسطه متمرکز شدن شعب اجرای احکام به عمل آورند.
در ادامه بازدید رئیس قوه قضاییه از مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، دهقانی؛ سرپرست این مجتمع و قربانی؛ رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اشاره داشتند که ارتباط محاکم تهران با بانک مرکزی به‌صورت برخط است، اما به دلیل وجود پاره‌ای از ایرادات نرم‌افزای، بعضاً پاسخ استعلامات، با کندی واصل می‌شود.
رئیس قوه قضاییه پس از استماع این موضوع، بر مرتفع شدن مشکلِ مزبور در اسرع وقت به منظور عدم ایجاد خلل و تعلل در پیشبرد امور حقوقی و قضایی مردم تأکید کرد.
قرارد‌های خود را رسمی تنظیم کنید
رئیس عدلیه در ادامه بازدید خود از مجتمع قضایی شهید بهشتی، هنگام بررسی یکی از پرونده‌ها در شعبه‌ای از دادگاه حقوقی این مجتمع، بر اهمیت انعقاد قرارداد‌های رسمی میان مردم و متعاملین تأکید کرد و گفت: انعقاد قرارداد‌ها به‌صورت مُتقن، محکم و رسمی از بروز بسیاری از مشکلات و ایجاد پرونده‌های زیاد جلوگیری به عمل می‌آورد.
این امر شامل حال معاونت‌ها و واحد‌های حقوقی ادارات و شرکت‌ها نیز می‌شود و آنان باید بیش از سایر آحاد جامعه نسبت به انعقاد قرارداد‌های متقن و رسمی اهتمام داشته باشند.
اژه‌ای از شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران ویژه امور بین‌الملل نیز بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان روند رسیدگی‌ها در این شعبه قرار گرفت. طبق اظهارات رئیس شعبه ۵۵، روند رسیدگی‌ها در این شعبه علنی است و آرای صادره برای سفارتخانه‌های خارجی ابلاغ می‌شوند.
رسیدگی به شکایت بیماران پروانه‌ای از دولت آمریکا، رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدای مدافع حرم از گروهک‌های تروریستی تحت حمایت مستقیم دولت تروریستی آمریکا با دادخواهی ۶۴۶ نفر از ۱۵ استان کشور، رسیدگی حقوقی به پرونده گروهک تروریستی حرکة‌النضال و دادرسی حقوقی سرکرده گروهک تروریستی تندر، از جمله پرونده‌های مورد رسیدگی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بوده است.
دیدار بدون واسطه و چهره به چهره با مردم و مراجعان، همانند همه بازدید‌های میدانی رئیس قوه قضاییه، یکی از برنامه‌های سرکشی وی از مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران بود. بر همین اساس، رئیس عدلیه به استماع مشکلات و مسائل برخی از مراجعان پرداخت و دستورات مقتضی را برای رفع مسائل آنها در چارچوب موازین قانونی صادر کرد.
اژه‌ای در ادامه در جمع قضات و کارکنان مجتمع قضایی شهید بهشتی به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار کرد: کار شما در این مجتمع قضایی از حجم و حساسیت بالایی برخوردار است و من بر این مهم واقف هستم و در جریانم که سرریز مسائل اقتصادی کشور در دستگاه قضایی بر حجم و حساسیت کار شما افزوده است و شما حتی در برخی روز‌های تعطیل نیز در سر کار حاضر می‌شوید. با این حال توصیه مؤکد من به شما آن است که علی‌رغم سنگینی کار، از خدمت به خانواده خود غافل نشوید.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: وقتی حجم و حساسیت کار و میزان مراجعه ارباب رجوع و ارجاع پرونده‌ها افزایش می‌یابد و در کنار این موضوع، با محدودیت‌های عِدّه و عُدّه‌ای نیز مواجهیم؛ ممکن است بستر برای سوء‌استفاده شیطان وشیطان‌صفتان مهیا شود و آنها بخواهند تا قداست دستگاه قضایی را مخدوش سازند. در اینجاست که اهمیت صیانت از خود و همکاران و مجموعه مضاعف می‌شود؛ لذا فرد فرد شما همکاران باید در صیانت از خود و مجموعه کوشا باشید.
شاخصه‌های آرای متقن چیست؟
رئیس دستگاه قضا بر لزوم اتقان هرچه بیشتر آرای قضایی نیز تأکید کرد و گفت: نقض‌هایی که در مراجع بالاتر در روند رسیدگی‌ها گرفته می‌شود، امور را پیچیده‌تر و حجیم‌تر می‌کند؛ چنانچه بر مقوله اتقان آراء اهتمام شود، هم از حجم کار در مراجع قضایی کاسته می‌شود و هم اعتبار احکام ما افزایش می‌یابند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ۵ شاخصه را برای متقن شدن آرای قضایی برشمرد و گفت: استماع دقیق مطالب طرفین پرونده، تسلط بر قانون، دقت پیرامون مستندات پرونده، تطبیق دقیق مستندات پرونده با مفاد قانونی و مشورت با اشخاص مجرب و متخصص از جمله شاخصه‌هایی است که بر اتقان آرای قضایی می‌افزاید.
قاضی‌القضات بر اتقان و وضوح شکلی و انشائی احکام صادره نیز تأکید کرد و گفت: یک حکم و رأی قضایی علاوه بر اتقان محتوایی، باید از لحاظ شکلی و انشائی نیز متقن و واضح باشد و الفاظ به کار رفته در آن به گونه‌ای نباشند که موضوع دادنامه توسط طرفین پرونده فهم نشود و یا سبب به اشتباه افتادن تایپ‌کننده شود. شب گذشته من مشغول مطالعه یک رأی قضایی بودم، علی‌رغم آنکه موضوع پرونده چندان پیچیده و غامض نبود، اما سه بار آن را خواندم تا منظور صادر کننده رأی را متوجه شوم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت: باید در راستای کوتاه کردن فرآیند‌های قضایی اقدامات مجدانه‌ای انجام داد؛ اینکه یک نفر در مراجع مختلف قضایی، پرونده‌های متعددی را در باب یک موضوع واحد تشکیل می‌دهد از دلایل طولانی شدن فرآیند رسیدگی است.
وی افزود: لازم است این قبیل موضوعات مورد رصد قرار گیرند؛ فرضاً برخی پرونده‌ها صلاحیت‌های مختلفی دارند و یا از ابعاد متکثر و پیچیده‌ای برخوردارند، می‌توان این قبیل پرونده‌ها را در راستای کوتاه کردن فرآیند‌های قضایی با یک حکم ویژه در یک شعبه ویژه بررسی کرد و من آمادگی ابلاغ این حکم را دارم.
اژه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: قضات در روند رسیدگی‌های خود تحت‌تأثیر فضاسازی‌ها و فشار‌های بیرونی قرار نگیرند چرا که در این صورت بر امر تحقق تمام و کمال عدالت خدشه وارد خواهد شد.
همچنین در این نشست علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران و حجت‌الاسلام دهقانی؛ سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی، گزارش‌هایی از آمار و عملکرد این مجتمع قضایی ارائه دادند.
مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دارای ۶ شعبه اجرای احکام و ۲۸ شعبه دادگاه حقوقی است که واحد اجرای احکام آن، به منظور تسریع و تسهیل خدمت‌رسانی به مراجعان، به‌صورت متمرکز درآمده است.