امارات

خلیج فارس: عادت کرده‌ایم به یک روند ثابت بیش از 3 دهه‌ای.عادت کرده‌ایم به این‌که هر سال دو یا سه نوبت در بیانیه نشست های داخلی و یا خارجی (با شرکای خارجی) شورای همکاری خلیج فارس، بندی مربوط به ادعای امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس (تنب بزرگ و کوچک و بوموسا) به میان آید؛ وزارت خارجه ما اعتراض کند و مطبوعات و رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی و مقامات کشورمان هم واکنش نشان دهند و محکوم کنند تا نشستی دیگر و بیانیه‌ای دیگر و باز این چرخه معیوب همچنان طی 3 دهه گذشته ادامه پیدا کرده و ما جز محکومیت این بیانیه‌ها که به طور مستقیم حاکمیت ملی ما بر تمامیت ارضی‌مان را هدف گرفته، کار دیگری نمی‌کنیم.

امارات در میان 15 کشور همسایه و همجوار ما تنها کشوری است که علیه بخشی از خاک کشور ما ادعا و چشم طمع دارد و این در حالی است که همین کشور بزرگ‌ترین شریک تجاری ما در میان 15 کشور همسایه و هم‌جوار ماست!

ما عادت کرده‌ایم به این‌که بر سر ادعای امارات بر جزایر سه‌گانه‌مان، با طرف‌های ثالث مناقشه داشته باشیم. اتحادیه اروپا را محکوم کنیم چرا پای بیانیه را امضا کرده، بر چین خرده بگیریم چرا با امضای خود از ادعای امارات اعلام حمایت کرده و روسیه را نکوهش کنیم چرا چنین کرده و یا آمریکا و… اما برای یک بار هم که شده از خودمان نپرسیم چرا به ریشه این فتنه که دولت امارات متحده عربی است، نمی پردازیم و چرا همین امارات باید بزرگ‌ترین شریک تجاری ما در منطقه باشد؟

از زمانی که دولت امارات سیاست گنجاندن بندی مربوط به ادعای خود بر جزایر ایرانی خلیج فارس را در بیانیه‌های شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب و… در پیش گرفته بیش از 3 دهه می‌گذرد و ما به جای اینکه تنها کشور دارای ادعا بر تمامیت ارضی‌مان را به عقب برانیم و با سیاست‌ها و گام‌هایی این ادعا و چشم طمع را کور کنیم، بخش عمده‌ای از تجارت دریایی کشورمان را به آن کشور گره زده و از درهم امارات برای تبادلات تجاری خارجی‌مان استفاده و دیگران را سرزنش می کنیم!

آیا 30 سال زمان کمی بوده تا ما در این سیاست بازنگری کنیم و اقتصادمان را به تنها کشوری که رسما و علنا روی تمامیت ارضی ما ادعای زیاده‌خواهانه دارد، گره نزنیم؟

ما تنها مشغول صدور بیانیه‌های تکراری و محکوم کردن کشورهای ثالث ایم بابت امضای بیانیه‌هایی که دولت ابوظبی می‌نویسد که هرچند در جای خود باید انجام شود اما آیا همین محکومیت طرف های ثالث کافی است؟ وقتی که ما تنها به محکومیت لفظی طرف‌های ثالث و بیانیه امضا شده اکتفا و در عوض روابط تجاری خود را با امارات روز به روز پرحجم‌تر کرده‌ایم، در واقع هزینه این زیاده طلبی را برای ابوظبی یه صفر نرسانده ایم؟!

آیا این درست است که بزرگ ترین شریک تجاری ما پس از چین با حجم تجارت بیش از 24 میلیارد دلار دولتی باشد که روی سرزمین ما چشم طمع دارد؟

آیا طی 3 دهه گذشته نمی‌توانستیم درهم امارات را با ارز دیگری از همین منطقه که با دولت آن پیوندهای تاریخی و روابط حسنه ای داشته ایم، جایگزین کنیم و آیا طول سواحل ما در کرانه خلیج فارس و دریای عمان و مکران کم است که باید 30 درصد از حجم تجارت دریایی ما ابتدا به دوبی برود و از آنجا صادرات مجدد به ایران صورت پذیرد؟

شاید برخی بگویند ضرورت دور زدن تحریم‌ها باعث آن شده، اما مگر 3 دهه زمان کمی بوده تا ما ظرفیت بنادر تجاری مان را افزایش دهیم و یا بنادر کشورهای دیگری را در منطقه جایگزین دوبی کنیم؟

در این شلختگی و پریشانی سیاستی دولت‌ها با گرایش‌های گوناگون در 3 دهه گذشته سهیم بوده‌اند؛ وگرنه نباید و نمی‌بایست امروز “تنها کشور همجوار دارای ادعا روی تمامیت ارضی‌مان ” ‌بزرگ ترین شریک تجاری ما هم باشد! این عجیب‌تر است یا موضع دیگران؟

منبع: عصرایران؛ مازیار آقازاده

خلیج فارس:سلطان آل علی خبرنگار اماراتی اعلام کرد که سازمان لیگ این کشور ۳ بازیکن برتر لیگ را در شاخص‌های مسافت دوندگی، قدرت هجومی و دفاعی معرفی کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس، طبق اعلام این خبرنگار اماراتی مهدی قائدی مهاجم ملی پوش ایرانی اتحاد کلباء با کسب بیشترین امتیاز در بخش هجومی به عنوان بهترین مهاجم لیگ انتخاب شد.

سهیل النوبی بازیکن بنی یاس با بیشترین دوندگی از این حیث بهترین لیگ امارات انتخاب شد. همچنین عبدالله ادریش مدافع الجزیره به عنوان بهترین دفاع انتخاب شد.

اتحاد کلباء شب گذشته با حضور قائدی در ترکیب و داشتم فرهاد مجیدی روی نیمکتش مقابل العین با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد.

به گزارش خلیج فارس؛ وی افزود: «بر اساس بر آورده‌ای انجام شده، ایرانیان مقیم امارات بیش از ۵ هزار شرکت در این کشور ثبت کرده‌اند و حجم واقعی دارایی‌هایشان در امارات طی چند دهه سرمایه گذاری از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است؛ البته در برخی گمانه زنی‌های رسانه‌ای اعداد بسیار بزرگ‌تری در این باره اعلام می‌شود که اغراق شده‌اند و واقعی نیستند.»

مروری بر آمار‌های رسمی نشان می‌دهد کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس روند رو به رشدی در جذب سرمایه‌های خارجی از جمله سرمایه‌های سرمایه گذاران ایرانی دارند. ۳۷ درصد از کل حجم سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش صنعت عربستان، سرمایه‌گذاری خارجی و مشترک است. قطر نیز در سال ۲۰۲۲ با ثبت ۱۳۵ پروژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، که منجر به ایجاد ۱۳۹۷۲ شغل جدید در سال ۲۰۲۲ شده است، رکورد جدیدی را ثبت کرد. این رقم تقریباً ۲۵ برابر ارزش پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی سال قبل میلادی است باعث دو برابر شدن مشاغل ایجاد شده از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت به سال ۲۰۲۱ شده است.

در امارات نیز توان بالای لجستیکی، باعث شده تا فرصت ویژه‌ای در زمینه دسترسی و تسخیر بازار‌های آفریقایی، برای این کشور ایجاد شود. امارات همچنین در حال مذاکره با بازار‌های دارای اهمیت استراتژیک بیشتر در سطح منطقه و جهان است تا در سایه توافقات احتمالی، به تحقق هدف دو برابر کردن حجم اقتصاد تا سال ۲۰۳۱ نزدیک‌تر شود. در چنین شرایطی برخی از سرمایه گذاران ایرانی، کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس را به عنوان مقصد سرمایه گذاری انتخاب کرده اند. اگرچه مقامات ایران بارها، ازسرمایه گذاران خارجی دعوت کرده اند به کشور برگردند، اما این دعوت‌ها تا چه حد موثر است؟

روزبه پیروز، معاون اول قوه قضائیه اخیرا گفته است: «همه ایرانیانی که در خارج از کشور هستند به‌جزء افرادی معدود که معمولا سرمایه‌گذاران ما از این قشر نیستند، هیچ مشکلی برای حضور در ایران ندارند و دولت و قوه قضائیه از بازگشت آن‌ها به کشور استقبال می‌کند و اگر پرونده قضایی هم داشته باشند ما به آن‌ها کمک خواهیم کرد».

با این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا سرمایه گذاران ایرانی، امارات را برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کنند و چگونه می‌توان رشد خروج سرمایه از کشور را کنترل کرد؟ علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

سرمایه گذاران به دنبال ثبات اقتصادی می‌گردند

علی قنبری گفت: «وضعیت اقتصادی کشور‌های منطقه، مهمترین مولفه‌ای است که سرمایه گذاران و مهاجران را ترغیب می‌کند به سمت این کشور‌ها حرکت کنند؛ بنابراین طبیعیست که کشوری مثل امارات با موفقیت کامل، نظر سرمایه گذاران ایرانی را جلب کرده و آن‌ها را ترغیب به سرمایه گذاری می‌کند. رمز موفقیت امارات را می‌توانم در یک کلمه خلاصه کنم: «ثبات اقتصادی». این اسم رمز یا عبارت مهم، همان مولفه‌ای است که متاسفانه در کشور ما وجود ندارد. ثبات اقتصادی، موثرترین مولفه‌ای است که سرمایه گذاران خارجی را ترغیب می‌کند در یک کشور خارجی سرمایه گذاری یا ثبت شرکت کنند.»

وی افزود: «اگر به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که چرا سرمایه گذاران ایرانی به امارات علاقه‌مند شده اند، پاسخ این است که، چون در کشور ما ثبات اقتصادی نیست. ثبات اقتصادی یعنی عدم نوسانات بیش از حد در اقتصاد کلان. کشور‌هایی که دارای اقتصاد‌هایی با رشد تولید نسبتاً ثابت و تورم پایین و پایدار هستند، بین کشور‌هایی با ثبات اقتصادی مطلوب رده بندی می‌شوند. در مقابل این نوع اقتصادها، کشور‌هایی که با مشکلات رکود و تورم بالا مواجهند و ناچارند با بحران‌های اقتصادی گسترده دست و پنجه نرم کنند، با مُهر بی ثباتی اقتصادی روی پیشانی خود مواجهند؛ مُهری که نه تنها سرمایه گذاران خارجی را جذب نمی‌کند، بلکه سرمایه گذاران داخلی را فراری می‌دهد.»

فرار سرمایه‌های کشور

این اقتصاددان در ادامه گفت: «درست است که ایرانیان در ترکیه هم سرمایه گذاری‌های گسترده‌ای انجام داده اند، اما جنس این سرمایه گذاری‌ها با سرمایه گذاری‌هایی که در کشوری مثل امارات انجام می‌شود متفاوت است. برخی از ایرانیان که از شهروندان عادی جامعه محسوب می‌شوند با اهدافی از جمله تغییر سبک زندگی خود و دریافت اقامت، اقدام به خرید ملک در ترکیه می‌کنند. اما اغلب سرمایه گذاری‌ها در امارات از جنس سرمایه گذاری‌هایی است که فعالان تجاری و اقتصادی انجام می‌دهند. البته هر دو نوع خروج سرمایه از کشور به ضرر اقتصاد ایران است. ترکیه اخیرا با تورم قابل توجهی مواجه شده و بخشی از سرمایه گذاران خارجی تمایل خود را برای سرمایه گذاری در این کشور از دست داده اند. در مقابل، امارات و برخی دیگر از کشور‌های عرب منطقه، با حفظ ثبات اقتصادی و کنترل تورم، موفق شده اند، نظر مثبت ایرانیان را به سمت خود جلب کنند.»

وی افزود: «ما در حال حاضر با پدیده «فرار سرمایه ها» از کشور نیز مواجهیم. فرار سرمایه یعنی خروج پرشتاب پول و سرمایه‌های اقتصادی از کشور. یکی از پیامد‌های ملموس فرار سرمایه را می‌توان در کاهش قابل توجه قدرت خرید دارایی‌های کشور و هزینهٔ واردات کالا دید. عمده دلایل این وضعیت هم تورم داخلی، ریسک‌های اقتصادی سیاسی، شوک نفتی و کاهش ارزش پول ملی است.»

اهمیت سرمایه‌های انسانی در کنار سرمایه‌های مادی

وی تاکید کرد: «یکی از تناقضات آشکار در رفتار مسئولان اقتصاد کشور را می‌توانیم همین موضوع بدانیم که در شرایطی که قادر به کنترل سرمایه‌های داخل کشور نیستیم، صحبت از جذب سرمایه‌های خارجی می‌کنیم. جذب سرمایه خارجی زمانی معنا پیدا می‌کند که کنترل کافی روی سرمایه داخلی را داشته باشیم و سپس برای تکمیل ظرفیت‌های سرمایه گذاری در کشور به سراغ گزینه‌های خارجی برویم. شرایط فعلی کشور ما به گونه‌ای است که اول باید روی ۲ موضوعی که اشاره کردم، یعنی ایجاد ثبات اقتصادی و پیشگیری از فرار سرمایه متمرکز شویم.»

قنبری گفت: «در کنار تمامی این مشکلات ما با فرار سرمایه انسانی نیز مواجهیم. این موضوع را نه تنها کم اهمیت‌تر از خروج سرمایه‌های مادی نمی‌بینم، بلکه حتی معتقدم از برخی جهات می‌تواند خطرناک‌تر باشد. همانطور که سرمایه گذار مادی به دنبال یک فضای امن می‌گردد، سرمایه‌های انسانی نیز مایلند در مکانی کار، زندگی و تحصیل کنند که آرامش و امنیت داشته باشند. حقیقت این است که اقتصاد ما به شدت به تصمیم گیری‌های سیاسی ما وابستگی دارد و تا زمانی که در این زمینه گشایش‌هایی ایجاد نکنیم نمی‌توانیم انتظار تغییر و تحول خاصی را در حوزه اقتصاد کشور داشته باشیم.»

منبع: فرارو

بر اساس گزارش‌ها، در هفت ماهه نخست سال جاری، ده کشور برتر صادراتی چین، شامل روسیه، آمریکا، مکزیک، بریتانیا، بلژیک، استرالیا، ژاپن، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عربی بوده‌اند.

علاوه بر این، در اوایل ماه ژوئن، NIO سرمایه‌گذاری استراتژیک ۱.۱ میلیارد دلاری را از CYVN Holdings که اکثریت آن متعلق به دولت ابوظبی است، دریافت کرد. در همان ماه، Human Horizons، شرکت مادر HiPhi، قراردادی به ارزش ۵.۶ میلیارد دلار با عربستان سعودی امضا کرد.

نفت، رگ حیات صنعت مدرن است و وزنه‌های سیاسی و اقتصادی عمده‌ای را در خود جای داده است که می‌تواند جهان را تکان دهد. از آنجایی که اکثریت جهان از آینده انرژی پایدارتر حمایت می‌کنند، روند تحول انرژی جهانی یک تهدید بزرگ برای کشور‌هایی است که با اقتصاد نفتی شکوفا می‌شوند.

شایان ذکر است که بخش حمل و نقل، حدود ۶۰ درصد از مصرف جهانی نفت را به خود اختصاص داده است. به طور خاص، بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، خودرو‌های شخصی و وانت‌ها به تنهایی بیش از ۲۵ درصد از مصرف جهانی نفت را تشکیل می‌دهند. تصادفی نیست که کشور‌های خاورمیانه به دنبال صرفه جویی در سرمایه گذاری خود در سوخت‌های فسیلی و انرژی پاک هستند.

همزمان، خودروسازان چینی از این فرصت برای دستیابی به جایگاه قوی‌تری در بازار خودروی خاورمیانه استفاده می‌کنند. شرکت مشاوره گارتنر پیش بینی می‌کند که تا سال ۲۰۲۶، بیش از ۵۰ درصد از خودرو‌های الکتریکی فروخته شده در سطح جهان از چین وارد خواهد شد.

منبع: خبرآنلاین