الهه محمدی.

خلیج فارس:یک هفته پس از اظهارنظر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اجرای قریب‌الوقوع حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگاران روزنامه‌های شرق و هم‌میهن حالا خبر رسیده ابلاغیه اجرای حکم این پرونده‌ها هم صادر شده است. مسئله‌ای که از زمان صدور حکم برائت در خصوص اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم، مورد تاکید وکلا بوده که پرونده باید با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از شرق؛ پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی در اعتراض به تحولات صورت گرفته در این پرونده می‌گویند: علیرغم اینکه بایستی خانم نیلوفر حامدی طبق قانون و بر اساس بخشنامه عفو ۱۴۰۱ مشمول عفو، اعلام و پرونده وی مختومه شود، طبق اجرائیه صادره که امروز، ۲۸ مهر ۱۴۰۳ ابلاغ گردیده، باید ظرف ۵ روز خود را جهت اجرای حکم ۵ سال حبس، به زندان اوین معرفی نماید.

این وکلای دادگستری در ادامه می‌گویند: برای چندمین بار متذکر می‌شویم تنها دو اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در اتهامات انتسابی نیلوفر حامدی باقی مانده و صرفنظر از پذیرش یا رد این دو اتهام، طبق آنچه در پرونده موجود است و ما به عنوان وکلای پرونده مطالعه کرده‌ایم، تاریخ دستگیری، بیانیه دو نهاد امنیتی و سخنان سخنگوی قوه قضاییه، اظهر من الشمس است این اتهامات مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ است و دلیل سختگیری و عدم شمول عفو نسبت به موکل ما مشخص نیست.

وکلای نیلوفر حامدی در ادامه با تاکید بر اینکه این پرونده مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ قرار می‌گیرد ادامه دادند: قطع نظر از صحت و سقم اتهامات وارده به خانم حامدی، بر اساس همان قانونی که وی به استناد آن به ۵ سال حبس محکوم گردیده است، ایشان مشمول عفو قرار می‌گیرد؛ لذا مشخص نیست اصرار بر عدم بهره‌مندی خانم حامدی از این نهاد قانونی چیست؟ بر اساس تمام اصول حقوقی و قوانین موضوعه و بر مبنای تمامی آموزه‌های اخلاقی و شرعی ما، چنانچه حتی در تفسیری بدبینانه خانم حامدی مشمول عفو قرار نگیرد، به صرف همین اختلاف در برداشت، باید تفسیر به حال متهم صورت گیرد و عفو در پرونده ایشان اعمال گردد.

پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی در ادامه با اشاره به فضای ایجاد شده در کشور بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری هم می‌گویند:در حالی که در حوادث سال ۱۴۰۱ در بسیاری از پرونده‌ها با اتهامات شدیدتر و مجازات‌های سنگین‌تر عفو اعمال گردیده، مشخص نیست چرا در خصوص پرونده خانم حامدی که در ابتدای حوادث ۱۴۰۱ بازداشت گردیده، اصرار بر عدم اعمال عفو است؟

در شرایط کنونی جامعه و در حالی که صحبت از وفاق ملی است، اگر در حق کسانی مانند خانم حامدی که همواره خود را پایبند به قانون و اخلاق می‌دانند و با تمام ناملایماتی که دیده‌اند، از هیچ کوششی برای پیشرفت کشور خود دریغ نمی‌کنند، عفو اعمال نگردد، پس اساساً عفو برای کیست؟ از قوه قضاییه و دولت انتظار داریم که با پیگیری‌های خود و طبق قانون، با اعمال عفو در پرونده خانم حامدی اجرای حکم را متوقف کنند.

دقایقی پیش نیز اجرای حکم ۵ سال حبس به الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به او ابلاغ شد.

براساس اجرائیه صادره در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۳، او باید ظرف ۵ روز خود را برای اجرای حکم ۵ سال حبس به زندان اوین معرفی کند.

این حکم در دادگاه تجدیدنظر برای اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت کشور تایید شده و به شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ (شهید مقدس امنیت) تهران برای اجرا رفته است.

خلیج فارس:روزنامه هم‌میهن: عمادالدین باقی، نویسنده و پژوهشگر حقوق بشر در یادداشتی نسبت به ماجرای اجرای حکم الهه محمدی و نیلوفر حامدی واکنش نشان داد.

عمادالدین باقی نوشت:

*من گمان می‌کنم سکانداران محترم قضا درس جامعه‌شناسی حقوق نخوانده و از بینش جامعه‌شناسی حقوقی محرومند زیرا جامعه‌شناسی حقوقی به خوبی می‌آموزد که قانون، قضا و عدالت، امری انتزاعی نبوده و در عالم خلا به وجود نمی‌آید.

*درحالی که افکار عمومی از اعتراضات مهسا به این سو نسبت به وضعیت دو خبرنگار حرفه‌ای خانم‌ها (نیلوفر حامدی و الهه محمدی)حساس شده اکنون پس از آزادی آنها سخنگوی محترم قوه قضائیه بدون توجه به آثار منفی سخنش از اجرای حکم این دو سخن می‌گوید.

ضرورت منتفی شدن اجرای مجازات الهه محمدی و نیلوفر حامدی

*بر فرض اینکه از نظر قضات محترم تجدیدنظر،هیچ اشکالی در این رأی وجود ندارد و همه ما نیز آن را بپذیریم اما قاعده شمول عفو مانع از اجرای حکم است و چنانکه در مقاله کلید قفل پرونده‌های سیاسی و امنیتی (اعتماد، شنبه ۲۷مردادماه ۱۴۰۳) نوشتم: «این دو اتهام دیگر که مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ است، بخشنامه در مورد آنها اجرا و پرونده مختومه شود.

*هر بخشنامه عفوی، مادامی که شرایط آن بر افراد موضوع خود تطبیق کند از نظر حقوقی مشمول مرور زمان نمی‌شود.» از نظر قانونی اگر کسی مشمول عفو شد یعنی واجد شرایط عفو تشخیص داده شد، طبق مواد ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ ق.م.ا با اعلام عفو عمومی تعقیب و دادرسی موقوف می‌شود و رکن قانونی جرم از بین می‌رود و نه‌تنها مجازات او بلکه احکام تبعی آن هم ساقط می‌شود و چنین فردی حق آزادی دارد از آنجا که «حق»، «آزادی» و «حق آزادی» مشمول مرور زمان و منقضی نمی‌شود، اگر کسی در عالم واقعی واجد این حق بود اما بعداً تشخیص داده شد این حق درباره او اعمال می‌شود.

*مشمول مرور زمان نشدن عفو یعنی اگر در ۱۴۰۱عفوی صادر شد که شامل متهمان و محکومان بود اعم از آنانکه حکم‌شان قطعی باشد یا نباشد و متهمی جزو مستثنیات عفو بود و بعداً از اتهامی تبرئه شد و معلوم شد درواقع آن زمان مصداق آن مستثنیات نبوده، باید عفو را استصحاب کرد. اینجا از جهت دیگر مانند فلسفه قانونی است که اگر به‌نفع متهم باشد عطف به ما سبق می‌شود ولی اگر به زیان او بود عطف به ماسبق نمی‌شود. یکی به‌دلیل اصل تفسیر به‌نفع متهم و دیگری اینکه اگر قانونی، حقی را برای کسی ایجاد کرد ولو اینکه قانون بعد از محکومیت باشد، این حق منتفی نمی‌شود.

خلیج فارس:پرتو برهانپور و حجت کرمانی وکلای نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار خبر از تبرئه موکلشان از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» دادند و اظهار کردند: «نیلوفر حامدی که در ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ و پس از فوت خانم مهسا امینی بازداشت شده بود، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اتهامات «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» پس از گذشت ۱۳ ماه از بازداشت موقت غیرقانونی، محاکمه و به ترتیب به ۷، ۵ و ۱ سال حبس از باب اتهامات مذکور محکوم شد.»

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از شبکه شرق؛ برهانپور و کرمانی بیان با اشاره به نتیجه دادگاه تجدیدنظر، بیان کردند: «پس از تجدیدنظرخواهی صورت گرفته از دادنامه بدوی، طی حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران، خانم نیلوفر حامدی از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم» تبرئه شد.»

آن‌ها همچنین افزودند: «خانم نیلوفر حامدی مشمول هیچ یک از مستثنیات بخشنامه عفو مذکور نیست؛ بنابراین باید پرونده خانم نیلوفر حامدی با اعمال بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱، همانند هزاران متهم و محکوم دیگر سال ۱۴۰۱، با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه شود.»

تایید ۶ سال حبس برای اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام

دادگاه تجدیدنظر، رای پرونده الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن را صادر کرد. به گفته وکیل این خبرنگار، شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، الهه محمدی را از اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم تبرئه، اما حکم صادره را درباره دو اتهام دیگر یعنی ۵ سال حبس برای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و یک سال حبس برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، تایید کرده است.

شهاب‌الدین میرلوحی، وکیل الهه محمدی در این باره گفت: «پس از اعتراض به حکم محکومیت الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتا این دادگاه الهه محمدی را از اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم تبرئه کرد. اما حکم صادره درخصوص دو اتهام دیگر یعنی ۵ سال حبس برای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و یک سال حبس برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تایید و این حکم در تاریخ ۱۶ تیرماه سال جاری جهت اجرا به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ ارجاع شد و رأی قطعی در اجرای احکام به وکلا ابلاغ شد. البته طبق دادنامه دادگاه تجدیدنظر، حکم اشد (یعنی ۵ سال حبس) قابل اجراست.»

او ادامه داد: «با توجه به اینکه دو اتهام باقیمانده از شرایط کامل بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱برخوردار است، امیدواریم الهه محمدی مشمول عفو شده و این پرونده با صدور قرار موقوفی اجرا مختومه شود.»

خلیج فارس:دادگاه تجدید نظر استان تهران روز یکشنبه با تبدیل قرار الهه محمدی و نیلوفر حامدی به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس، در همین رابطه یک منبع آگاه در جزئیات این پرونده گفت: الهه محمدی و نیلوفر حامدی که پیش از این به همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و همکاری با موسسات برانداز به زندان محکوم شده بودند روز ۲۴ دی ماه سال جاری به درخواست خودشان با گذاشتن وثیقه ۱۰ میلیاردی برای اقدامات درمانی (الهه محمدی دندانپزشکی) و (نیلوفر حامدی بیماری زنانه) یک هفته مرخصی دریافت کرده اند و پس از پایان مرخصی برای ادامه محکومیت به زندان باز خواهند گشت.

گفتنی است از آن جایی که پس از آزادی موقت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد، پرونده جدیدی برای آن‌ها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.

خلیج فارس:قوه قضاییه از باز شدن پرونده جدید قضایی برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبر داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، قوه قضاییه اعلام کرد:روز گذشته پس از آزادی موقت دو متهم امنیتی زن، تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد.در پی این اقدام ضمن اعلام جرم، پرونده جدیدی برای این متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.

روز گذشته دادگاه تجدید نظر استان تهران با تبدیل قرار دو متهم امنیتی خانم به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت کرد و در پی این اتفاق هر دو متهم پس از ۱۷ ماه از زندان تا زمان صدور رای دادگاه تجدیدنظر آزاد شدند.

هر دو متهم ممنوع الخروج بوده و هر کدام با سپردن قرار وثیقه بیرون از زندان خواهند بود.

خلیج فارس:دادگاه تجدید نظر استان تهران با تبدیل قرار نیلوفر حامدی و الهه محمدی به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت کرد و در پی این اتفاق هر دو پس از ۱۷ ماه از زندان آزاد شدند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرفوری؛ اولین تصویر از آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران دربند که امروز بعد از ۱۷ ماه زندان با قید وثیقه ۱۰ میلیاردی برای هر کدام از آنها آزاد شدند.

خلیج فارس:الهه محمدی و نیلوفر حامدی با قرار وثیقه امروز از زندان اوین آزاد شدند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از هم میهن، ۳۱ شهریور و ۷ مهر سال گذشته، نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به ترتیب و به فاصله یک هفته بازداشت شدند.

بعد از یکسال و چند هفته بازداشت موقت حکم این دو خبرنگار صادر شد. الهه محمدی به شش سال و نیلوفر حامدی به هفت سال حبس محکوم شدند.