اقتصاد

خلیج فارس: سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» خبر داد که بر اساس قول هیات رئیسه یکشنبه هفته آینده لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود. همزمان معاون پارلمانی، نظر دولت را گفت.

به گزارش خلیج فارس؛ در این میان با سخنان روز گذشته معاون پارلمانی کشور به نظر می‌رسد تعطیلی روز شنبه عملا از فهرست پیشنهادها خط خورده است و دولت روز پنج‌شنبه را برای افزایش تعطیلات دوروزه درنظر گرفته است‌. تصمیمی که درعمل تفاوت چندانی در وضعیت فعلی تعطیلات ایجاد نخواهد کرد و به گفته کارشناسان گرهی از مشکلات کم بودن تعطیلی‌های کشور و ازسوی دیگر همگام شدن با دنیا باز نخواهد کرد. به باور کارشناسان جایگزینی تعطیلی شنبه به جای پنج‌شنبه می‌توانست کشورمان را در مراودات اقتصادی با سایر کشورها هماهنگ کند. موضوعی که به نظر می‌رسد با جایگزینی روز پنج‌شنبه به جای شنبه ایده اصلی افزایش تعطیلات را زیرسوال برده است‌.

این سخنان در زمانی مطرح شد که سامان‌دهی تعطیلات دوروزه آخر هفته به یک مطالبه عمومی بدل شده بود و فعالان بخش خصوصی و گردشگری امیدوار بودند در دولت دوم روحانی زمینه‌ها برای دوروزه شدن تعطیلات آخر هفته فراهم شود و این طرح سرانجام به بار بنشیند. اما این طرح در دولت حسن روحانی به سرانجام مورد نظر نرسید و پایش به دولت سیزدهم باز شد‌. در همین راستا سال گذشته میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی از تصویب مصوبه‌ای در دولت مبنی بر تعطیلی دو روز آخر هفته برای همه کارکنان خبر داد. او روز 18 آبان سال گذشته با بیان اینکه امروز اصلاحیه ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری را پیشنهاد دادیم که بر اساس آن وضعیت تعطیلات و روزهای کاری آخر هفته مشخص شد، گفت: در صورت تصویب در مجلس، دو روز آخر هفته برای همه کارکنان تعطیل می‌شود تا به تحکیم خانواده کمک شود. او همچنین تصریح کرد: جمع‌بندی ما این است که این امر موجب بهره‌وری اقتصادی بیشتر هم می‌شود.

او البته خرداد ماه همان سال در سخنانی دیگر با بیان اینکه هنوز تصمیمی درباره تغییر تعطیلی پنج‌شنبه نگرفته است، گفت: بنای ما این است که تعطیلی روز پنج‌شنبه باشد و تصمیمی برای تغییر نداریم. با این حال همان زمان، نظر مجلس تعطیلی روز شنبه به جای پنج‌شنبه بود و حتی برخی از نمایندگان مجلس ازجمله محسن پیرهادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرده بودند که «ما از برخی از علما و دفتر مراجع محترم تقلید برای تعطیلی شنبه‌ها استفتا کرده‌ایم و اشکال و حرمتی برای آن نگرفتند.» در ادامه راه، فروردین سال جاری محسن منصوری «معاون اجرایی رئیس‌جمهور» از ارائه لایحه تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در قالب اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس خبر داد. بر اساس لایحه مذکور با توجه به اینکه تهران در روزهای پنج‌شنبه تعطیل است و شهرستان‌های دیگر تعطیل نیستند، پیشنهاد شد که پنج‌شنبه‌ها به صورت سراسری در تمام کشور تعطیل باشد. طرحی که به نظر می‌رسد بر طرح نمایندگان مجلس که همان تعطیلی روز شنبه بود، غالب شده است‌.

منبع: دنیای اقتصاد

خلیج فارس: ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تایید این موضوع که روز گذشته در بازار طلا و جواهر تهران، رونق چندانی برقرار نبوده و بازار تقریبا نیمه‌تعطیل بوده است؛ این موضوع را به جلسه‌ای که فروشندگان با اتحادیه طلا و جواهر داشتند مرتبط دانست.

دنیای اقتصاد نوشت: محمدولی در پاسخ به این پرسش که آیا نارضایتی میان فعالان صنف طلا در رابطه با این قانون وجود دارد، گفت: فروشندگان از قانون ناراضی نیستند، اما بحث همکاران این است که ابهاماتی در رابطه با این موضوع هم برای فعالان صنف طلا و هم خود سازمان امور مالیاتی وجود دارد که باید برطرف شود.

محمدولی ادامه داد: برای مثال براساس قانون در صورتی که سال آینده به دلیل تورم نرخ هر گرم طلا افزایش یابد؛ فروشندگان طلا باید مالیات بیشتری بپردازند، زیرا سازمان امور مالیاتی اعتقاد دارد عایدی و سودی نصیب فروشنده شده است. در حالی که این افزایش قیمت به دنبال تورم اتفاق افتاده و سودی حاصل نشده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تاکید بر اینکه پرداخت مالیات وظیفه اصناف است، ادامه داد: اما لازم است این ابهامات برطرف شود و من هم از همکاران در اتحادیه که در جلسه حضور داشتند شنیدم که قول‌هایی از سوی سازمان امور مالیاتی در رابطه با انجام این اصلاحات داده شده است. امیدوارم فردا همکاران بر سر کار خود برگشته و دوباره رونق به بازار برگردد.

خلیج فارس: به‌رغم این سابقه پر و پیمان، با پایان گرفتن عمر دولت تدبیر و امید، نوبخت هم به همراه بسیاری از مردان اثرگذار دولت قبل ترجیح داد به جای خبرسازی و حضور فعال رسانه‌ای، وارد دوره‌ای از سکوت شود تا دولت جدید فرصت کافی برای بسط و اجرای ایده‌ها و دیدگاه‌هایش را داشته باشد. دولت سیزدهم، اما وقتی میدان را از هر رقیبی خالی دید، ریشه هر چالش، مشکل، اشکال و نارسایی را به دولت قبل حواله کرد.

به گزارش خلیج فارس؛ این در حالی است که ابراهیم رییسی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ضمن نقد حواله دادن مشکلات به دولت‌های قبل، از رییس سازمان صدا و سیما خواسته بود، یک‌بار برای همیشه مناظره‌ای میان مردان دولت روحانی و احمدی‌نژاد برگزار کند تا پرونده موضوع یک‌بار برای همیشه بسته شود. دولت جدید، اما پس از به دست گرفتن سکان هدایت ساختار اجرایی کشور دست به همان اقداماتی زد که همواره از آن انتقاد می‌کرد. کمتر مشکل و چالشی را در کشور می‌توان ردیابی کرد که مسوولان دولت سیزدهم، ریشه آن را به دولت قبل حواله نداده باشند.

هر زمان که کشور با چالشی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی و… مواجه می‌شود، مردان تصمیم‌ساز دولت سیزدهم، ریشه مشکلات را به دولت قبل حواله می‌کنند. با گذشت بیش از ۲ سال از پایان دولت تدبیر و امید، محمدباقر نوبخت، مجموعه رسانه‌ای «اعتماد» را برای انجام نخستین گفت‌وگوی بلند خود انتخاب کرد تا پاسخگوی همه ابهاماتی شود که ممکن است ایجاد شده باشند. از چرایی سکوت رسانه‌ای گرفته تا فرصت‌هایی که دولت سیزدهم برای احیای برجام از دست داده، روند توسعه کشور، فساد چای گیت و سایر پرسش‌ها در این بحث و تبادل نظر مطرح شدند و نوبخت به آن‌ها پاسخ داد. گفتنی است مخاطبان «اعتماد» می‌توانند نسخه تصویری این گفتگو را از طریق اعتمادآنلاین و سایر اپلیکیشن‌های معتبر مشاهده کنند.

اگر موافقید ابتدا درباره دلیل سکوت رسانه‌ای شما صحبت کنیم. پس از پایان عمر دولت دوازدهم کمتر شاهد حضورتان در رسانه‌ها بودیم. این سکوت رسانه‌ای شما، آرامش و دوری از رسانه‌ها مبتنی بر چه ایده‌ای شکل گرفته بود و چرا ارتباطات رسانه‌ای خود را در این دوره خاص کنار گذاشته بودید؟

اگر چرایی این سکوت را با ۲ دلیل همراه کنم به واقعیت نزدیک‌تر است. نخست اینکه پس از ۲ دوره ۴ ساله که مجموعا ۸ سال فعالیت اجرایی بود، دولت (دوازدهم) مسوولیت را به دولت سیزدهم سپرد، مایل بودیم که بیش از و پیش از اینکه به اظهارنظر و ارزیابی عملکرد دولت (جدید) بپردازیم، فرصتی داده شود تا آن وعده‌ها و ادعا‌هایی که از سوی مسوولان دولت فعلی در زمان انتخابات مطرح شده بودند، عملیاتی شوند. حداقل دو سال و نیمی از دوره خود را فرصت داشته باشند تا آنچه گفتند را انجام دهند، شاید ارزیابی را کمی زود می‌دانستیم. نکته دیگر این بود که یک نوع بازبینی و آسیب‌شناسی خودمان در مجموعه حزب اعتدال و توسعه داشته باشیم. ما در سال ۹۲ با وعده‌هایی کار را شروع کرده بودیم. فکر می‌کردیم، می‌توانیم توسعه در کشور را از طریق یک نوع تعامل سازنده با جهان، احترام به آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی و از همه مهم‌تر بازگردانی نظم مالی دولت و متعاقب آن شفافیت اقتصادی فراهم کنیم.

از سوی دیگر وقتی در سال ۱۴۰۰ از دولت خارج می‌شدیم، وضعیت برخی شاخص‌ها متناسب با ایده‌آل‌های ما نبودند و می‌توانیم بگوییم در آن زمان شرایط مطلوب نظر و ایده‌آل ما در کشور حاکم نبود. آسیب‌شناسی درونی از این جهت مهم بود که با خودمان فکر کنیم و ببینیم، آیا مشکلات ناشی از ایراداتی بود که دکترین حزب داشت یا برآمده از مشکلاتی بود که برای ما در اجرا و عملی کردن آن مباحث نظری به وجود آمد. در سال ۹۲ ما با این تز که می‌شود توسعه را ایجاد کرد، رشد اقتصادی را فراهم کرد، یک رفاه نسبی برای جامعه به وجود آورد و… دولت را تشکیل دادیم. معتقد بودیم اگر ما بتوانیم یک تعامل سازنده با جهان داشته باشیم و به آزادی‌های مدنی و اجتماعی یکدیگر احترام بگذاریم حکمرانی مطلوب دولت-ملتی با محوریت توسعه میسر خواهد بود. جمع‌بندی این بود، آنچه گفتیم را در مقایسه با دو سال ابتدایی دولت سیزدهم بررسی کنیم. در سال ۹۲ و در شرایطی که کابینه تازه در شهریورماه از مجلس رای اعتماد گرفته بود، سفر آقای رییس‌جمهور به مقصد نیویورک به عنوان نامزدی که حزب اعتدال و توسعه معرفی کرده بود و با همکاری جریان اصلاحات و جریان اصولگرای معتدل توانست رای مقبولی از مردم داشته باشد، آغاز شد. باید ببینیم در راستای تحقق وعده‌هایی که آن زمان داده شد، توسعه را می‌توان از طریق تعامل سازنده با جهان فراهم کرد؟

آیا تحولی پس از این سفر صورت گرفت؟

من فکر می‌کنم که اگر به همان شهریورماه و حضور ایشان در سازمان ملل اشاره شود ایشان در همان نخستین سفر زمینه تنش‌زدایی را فراهم کردند. مذاکرات اولیه برای توافق موقت را فراهم کردند، پیامی که از آن سفر ایشان به سازمان ملل به داخل و خارج رسید، این بود که این دولت تدبیر و امید در ایران قصد دارد از طریق تعامل سازنده که وعده آن را داده بود به توسعه دست پیدا کند. از این جهت ایشان هنوز از سفر بازنگشته بود که ما شاهد آثار و واکنش‌های روانی در حوزه اقتصاد ایران بودیم. قیمت ارز شروع به کاهش کرد. روند تورم که در حال افزایش بود در پاسخ به چنین شرایطی (اعتماد جامعه) کاهش یافت و از رشد اقتصادی منفی ۸ درصد (از منظر مرکز آمار ایران) یا ۶.۷ درصد (از منظر بانک مرکزی) رو به بهبود و افزایش گذاشت و به رشد‌های مثبت تبدیل شد. کما اینکه در خلال ۴ سال اول بر اساس همان روشی که در پیش گرفته شده بود و اینکه از طریق تعامل می‌شود به این موارد دست پیدا کرد، مسائل پیش رفت و آثارش نیز در اقتصاد دیده شد. ما (دولت تدبیر و امید) رکورد‌هایی از نظر رشد اقتصادی معادل ۱۴.۲ درصد در سال ۹۵ داشتیم، رشد تورم طی ۴ سال متوالی کاهنده بود، ۲ سال متوالی، نرخ تورم تک رقمی بود، شاهد یک رشد بی‌سابقه در اشتغال بودیم و عزم کشور‌ها و حضور روسای جمهور و نخست وزیران کشور‌های دیگر برای سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یافت. یعنی جامعه پیامی که باید به اقتصاد داده می‌شد (قبل از اینکه به برنامه خاصی بپردازیم و آن را اجرایی کنیم) را دریافت کرد. (از نظر ما) اقتصاد مردمی اقتصادی است که مردم بتوانند به آن اعتماد کرده و فعالیت کنند. این نوع اقتصاد (در آن برهه) فراهم شد.

بر اساس نظریه حزب اعتدال و توسعه به شرح توسعه از طریق اعتدال و اعتدال برای توسعه، ارزیابی ما این بود این تئوری است که زمینه‌ساز توسعه کشور است. اعتدال به این معنا که انعطاف لازم برای پذیرش شایستگان کشور بدون توجه به جریان فکری آن‌ها فراهم شود. کما اینکه در کابینه روحانی، بیش از آنکه افراد و مسوولان حزب اعتدال و توسعه نقش داشته باشند، سایر شخصیت‌هایی که به اعتدال معروف بوده و معرفی شده بودند (چه از اصلاح‌طلبان و چه از اصولگرایان) حضور داشتند. یعنی سعی کردیم، شایسته‌گزینی را که وعده ما بود، رعایت کنیم. آثار این رویکرد را هم دیدم نه بر اساس گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی، بلکه از طریق نهاد‌های بین‌المللی اعلام شد که شاخص‌ها رو به سمت بهبود رفته‌اند.

آیا نشانه‌های این بهبود در سفره‌های مردم هم مشاهده شد؟ واکنش مردم به این تغییرات چه بود؟

گاهی اوقات برخی افراد مدعی هستند که کشور تا حد زیادی به توسعه و پیشرفت دست پیدا کرده، اما جامعه این را حس نمی‌کند و راضی نیست. رای مجدد مردم (به حسن روحانی) در سال ۹۶ بالغ بر ۵ میلیون رای بیش از دوره نخست دولت تدبیر و امید بود را به مثابه رضایت مردم می‌توان تلقی کرد. در واقع تبدیل مباحث نظری به گزاره‌های عملی نشان داد که امکان توسعه بر اساس گزاره‌های یاد شده، ممکن است. البته متاسفانه از سال ۹۷ ما با یک پدیده جدید که حضور ترامپ در عرصه بین‌المللی بود، مواجه شدیم.

با توجه به همه این رخداد‌ها یک‌بار دیگر بازگشت تحریم‌ها در حکم یک شوک مجدد به کشور و اقتصاد بود. باید دید آیا ما رویه و روال قبلی خود را تغییر داده‌ایم یا اینکه این مشکلات از سمت طرف مقابل ایجاد شدند؟ فکر می‌کنم افکار عمومی می‌پذیرند که هر چند مواردی از سوءمدیریت هم در داخل بود، اما ظهور پدیده‌ای با عنوان ترامپیسم در بروز و شدت یافتن مشکلات اثرگذار بوده است. این پدیده باعث شد نه تنها ایران بلکه جهان از این پدیده غیرطبیعی و غیرنرمال متاثر شود. از سال ۹۷ مجددا شاهد بروز نکات و شاخص‌های منفی در اقتصادمان بودیم. وضعیتی که باعث افزایش نرخ ارز شد. نرخ ارزی که در ۴ سال اول، بدون مداخله دولت زیر ۴ هزار تومان تثبیت شده بود، از سال ۹۷ به‌رغم مداخله دولت هم در وضعیت با ثبات قرار نمی‌گرفت.

تاثیر این روند در رشد اقتصادی منفی مشاهده شد، گرچه پس از این زمان تلاش کردیم شوک وارد شده را جبران کنیم. با احتساب تمامی تکانه‌های پیش آمده در دولت دوم دکتر روحانی وقتی دولت سیزدهم کار را به عهده گرفت، آمار رشد اقتصادی ایران به گواهی آمار‌های بانک مرکزی در بهار ۱۴۰۰ بیش از ۶.۷ درصد و به گواهی مستندات بانک مرکزی مثبت ۸ درصد بودند. این رشد‌ها و رکورد‌های فصلی (پس از ما) در زمان دولت سیزدهم به هیچ‌وجه تکرار نشدند. در آسیب‌شناسی متوجه شدیم نظریه و تزی که برای توسعه کشور داشتیم به‌رغم شوکی که ایجاد شد، درست بود. واقعا ترامپ قابل اعتماد نبود که ما بتوانیم مذاکراتی داشته باشیم، اساسا او بر این صراط نبود و تز دیگری داشت.

با همه این‌ها در اولین فرصتی که تغییر مسائل جهانی ایجاد کرد ما مذاکره را آغاز کردیم، چون می‌دانستیم که تحریم مانند زانویی است که در گردن اقتصاد ایران است، به دنبال برداشتن آن بودیم. امروز هم با صراحت اعلام می‌کنم، واقعا اگر کسی خواهان رشد و اعتلا و توسعه ایران و ایرانی است و از این وضعی که برای زندگی مردمان‌مان ایجاد شده باید این هنر را داشته باشد که با فرض تامین منافع ملی کشور، تحریم را دور کند. به همین جهت دولت دوازدهم در آخرین مرحله هم تلاش کرد که کشور را بدون تحریم تحویل دولت بعدی دهد. همه کار‌ها انجام شد (الان قصد ورود به جزییات را ندارم)‌ای کاش این امکان فراهم می‌شد که دولت فعلی، تحریم‌ها را پایان دهد.

منظور شما مذاکرات مرتبط با اسفند سال ۹۹ و اردیبهشت ۱۴۰۰ است؟

بله، این یک بحث مستقلی دارد. آرزو می‌کردیم که حتی اگر در دوره ما نشد لااقل دولت بعد از این فرصت استفاده کند. فکر می‌کنم این انتقاد به دولت محترم سیزدهم وارد است و از این فرصت به خوبی استفاده نکرد. اینکه گفته شود ما در اتاقی که امریکایی‌ها حضور دارند، نمی‌نشینیم، امریکا باید در یک اتاق دیگر بنشیند، حرف ما ترجمه شود برای امریکا، طرف دیگر (حرف‌ها و مباحث) را ببرد برای امریکا، کشور دیگری پیام را از امریکایی‌ها بگیرد و برای ایران بیاورد و… نماینده کشوری مانند روسیه بیاید مداخله کند و به جای سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و دیپلماسی خارجی ما، روز‌ها بگوید مذاکره در حال پیشروی است یا به موانعی برخورد کرده! از این دست مسائل باعث شد از فرصت‌ها استفاده نشود.

از سوی دیگر به مجلس هم این انتقاد وارد است که با تصویب طرح اقدام راهبردی و ایجاد برخی شرایط به رفع تحریم‌ها کمکی نکرد (حتی مشکلاتی را هم ایجاد کرد) بنابراین استمرار تحریم‌ها و ایجاد این شرایط، محصول یکدستی میان دولت محترم (سیزدهم) و مجلس محترم بود که حاصلش این شد! به هر حال نگاه‌ها با هم فرق دارد، ما از منظر توسعه و مردم‌دوستی و… فکر می‌کنیم. الان هم اعتقادی بر این است، البته گاهی اوقات فرصت‌ها می‌سوزند، بعد می‌خواهیم برویم آنچه قبلا فراهم شده بود را دوباره به دست بیاوریم که نمی‌شود. اساسا شرایط بین‌المللی سیال هستند. چیزی که امروز برای شما پیش آمد اگر استفاده نشود، فردا معلوم نیست دوباره آن شرایط ایجاد شود.

در جمع‌بندی ما به این نتیجه رسیدیم که آن طرز تلقی درست بود و ما در ۴ سال اول توانستیم به خوبی ایده‌های‌مان را عملیاتی کنیم. به‌رغم شوکی هم که با تحریم‌های مجدد ایجاد شد، معتقدم با مقایسه شرایط دو دولت در خصوص نگهداشت وضع موجود، دولت دوازدهم بهتر از دولت سیزدهم به گواهی شاخص‌های (برآمده از آمار‌های رسمی) عمل کرده است. گرچه معتقدم برای توسعه مطلوب باید هنر و قدرت‌مان را در بحث مذاکرات و موضوع رفع تحریم نشان دهیم. با وجود تحریم هم می‌شود کشور را اداره کرد. با رشد تورم بالای ۴۰ درصد، رشد حقوق و دستمزد‌ها ۱۸ و ۲۰ درصد و… می‌توان کشور را اداره کرد؟ آیا این مثلا اداره کردن کشور است؟ ما شأن ملت ایران را خیلی بزرگ‌تر از اقداماتی که حتی خودمان کردیم، می‌دانیم و معتقدیم می‌توان برای این ملت رفاه و توسعه بیشتری ایجاد کرد. تز فکری ما درست بود و فکر کردیم که باید از مسیر مدنی به دنبال آن خواسته‌ها باشیم.

اما برخی افراد و جریانات معتقدند ممکن است از طریق روش‌های قانونی و مدنی به دلیل رویکرد‌های سلبی گروه‌های تمامیت‌خواه نتوان به نتیجه مناسب رسید. پاسخ شما به این استدلال‌ها چیست؟

همیشه دو روش (برای پیگیری مطالبات) وجود دارد، روش مدنی و روش نافرمانی مدنی. ما اعتقاد نداریم که از طریق نافرمانی مدنی بتوانیم توسعه را بیافرینیم، چون اگر قرار باشد، سکوت کنیم، همراهی نکنیم و از فرصت‌های مدنی مثل انتخابات مجلس و… استفاده نکنیم، یک اقلیتی فرصت پیدا می‌کنند که نظرشان را قانون کنند. در این صورت لازم‌الاتباع می‌شود برای همه. اینکه معقول نیست. راه دیگرش هم در یک تحلیل هزینه و فایده نمی‌تواند اثبات کند که به خیر جامعه و کشور بدل شود.

قصد ورود به این بحث‌ها را ندارم. ما به عنوان یک حزب رسمی که مرامنامه مشخص داریم (مانند افرادی نیستیم که در هر انتخاباتی یک نام برای خود بگذاریم و مسوولیت کارهای‌مان را به عهده نگیریم) مسوولیت عملکردمان را به عهده می‌گیریم. بر این اساس، حزب اعتدال و توسعه به عنوان یک حزب رسمی، فکر کرد که باید از این فرصت برای انتخابات مجلس آتی استفاده کند، برای این کار لازم بود که خود را بازسازی کنیم. پس از اینکه اطمینان حاصل کردیم که باید این رویه و این روال را با استفاده از تجارب گذشته به نحو بهتری ادامه دهیم در همه استان‌ها تشکیلات حزب اعتدال و توسعه فراهم شد، توانستیم کنگره ۱۰۰۰ نفری را تشکیل دهیم، انتخاب شورای مرکزی، دبیرکل و همه ارکان رسمی حزب را تدارک دیدیم و تجهیز شدیم برای حضور در انتخابات.

به همین جهت حداقل ۱۵ نفر از کادر مرکزی ما برای انتخابات ثبت‌نام کردند. بحث این بود که درست است که ما می‌خواهیم برگردیم، اما آیا زمینه برای بازگشت ما فراهم است یا نه؟ ما اعتماد کردیم، هر زمان هم که نشد بار تکلیف و مسوولیت از ما ساقط است. گرچه از این ۱۵ نفر، ۵ نفر از اعضای کادر شورای مرکزی در مرحله هیات‌های اجرایی تایید صلاحیت نشدند که از این جهت تکدری داریم. برخی شخصیت‌های دیگر غیر حزبی ما (هم ردصلاحیت شدند) آرزومندیم که هیات‌های محترم نظارت این بخش را جبران کنند تا آن‌ها هم بتوانند برگردند. اگر می‌خواهیم مشارکت قوی باشد که باید هم باشد، این مشارکت نه تنها حضور مردم را در عرصه‌های تصمیم‌گیری تقویت می‌کند، بلکه یک نماد و مولفه قدرت در عرصه‌های بین‌المللی برای ماست. به همین جهت، مشارکت هم نیاز به رقابت دارد که آرزومندیم جریان‌های مختلف سیاسی این فرصت را داشته باشند که بتوانند کاندید‌های خود را معرفی کنند.

مردم وقتی ببینند کسانی که فکر می‌کنند رفتن آن‌ها به مجلس بهتر از وضع موجود است و می‌توانند آن‌ها را هم انتخاب کنند بلاشک در مسیر مشارکت پیشقدم خواهند بود از این رو سکوت ۲ ساله ما با این دلایل انجام شد و فعالیت امروز ما با این هدف‌گیری‌ها که خدمت شما عرض کردم، آغاز شد.

معلوم است آقای دکتر دل پری داشتید، در اولین پرسش‌ها دامنه وسیعی از موضوعات را مطرح کردید. شما در صحبت‌های‌تان بار‌ها واژه توسعه را به کار بردید، از منظر بسیاری از تحلیلگران این واژه برای ایران ما بسیار مهم است. گروهی از تحلیلگران معتقدند در ایران معاصر از زمان امیرکبیر این مطالبه به شکل نوین خود ایجاد شد؛ همواره هم افرادی بودند که به دنبال تحقق توسعه در کشور بودند. همزمان با این، گروهی دیگر هم در ساختار تصمیم‌سازی کشور قرار داشتند که آن‌ها را می‌توان ذیل عنوان افراد ضد توسعه یاد کرد. افرادی که معتقدند توسعه امری غربی است، متعلق به جامعه ایران نیست و ایران باید به دنبال تحقق مدینه فاضله باشد، همان‌طور که این طیف به جای جمهوری اسلامی به دنبال حکومت اسلامی بودند. در مورد این رویکرد‌های ضدتوسعه‌ای هم اگر ممکن است توضیح بفرمایید.

یک تفاوتی میان ۲ واژه رشد و توسعه که گاهی اوقات مترادف هم می‌آیند و گاهی اوقات هم تصور می‌شود که این‌ها باید از هم جدا شوند، وجود دارد. واقع آن است که رشد به معنی رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی و… ارزش مجموعه خدماتی که در عرصه‌های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات در یک دوره به قیمت ثابت نسبت به دوره قبل حاصل می‌شود را می‌توان به عنوان رشد تلقی کرد. این مفهوم شاید از ۲۰۰ الی ۳۰۰ سال قبل در ادبیات اقتصادی رایج بوده است و همواره در اقتصاد در مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک و… وجود داشت. اما واژه توسعه با رشد فرق می‌کند.

بعد از جنگ جهانی دوم این مفهوم وارد ادبیات اقتصادی شد. دلایل خود را هم دارد. چند بار در مصاحبه‌های مختلف عرض کردم که علت وجودی این به خاطر لطماتی بود که بعد از جنگ جهانی اول و دوم در نیمه اول قرن ۲۰ به وجود آمد و ۸۰ میلیون کشته، زخمی، مفقودی و… شکل گرفت. غیر از اینکه بعد از جنگ جهانی اول و دوم ابنیه و زیرساخت‌های زیادی تخریب شدند، روحیه و عواطف انسان‌ها هم تخریب شدند. بحث این بود چه اکسیری به کار گرفته شود تا آسیب‌های روحی و کالبدی شهر‌ها را بتواند جبران کند. اولین نظریه‌های توسعه از اینجا مطرح شدند که بتوان ابنیه و شهر‌ها و … و هم روحیه انسان‌ها را بازسازی کرد.

در آن برهه فکر می‌کردند اگر ثروت و رفاهی ایجاد و رشد اقتصادی ۵ تا ۷ درصدی حاصل شود باعث می‌شود تا آثار مثبت آن‌ها هم روی شهر‌ها بازتاب پیدا کند و هم روحیه‌ها ارتقا پیدا کنند.۲۰ سالی این تفکر ادامه پیدا کرد. نسل اول (جویندگان توسعه) فکر می‌کردند دولت‌ها باید بیایند و برنامه‌های جامع توسعه بیافرینند و بر اساس آن برنامه‌ها، خودشان متولی توسعه شوند. پس از ۲۰ سال مشخص شد چنین ثروت‌هایی ایجاد نشد یا اگر ایجاد شد، افراد خاصی این ثروت‌ها را آفریده و از آن استفاده کردند. کلیت جامعه از این ثروت استفاده نکرد.

به همین دلیل نسل دوم نظریه‌پردازان توسعه اعتقاد داشتند که باید هم تولید ثروت و هم توزیع ثروت انجام شود. تولید ثروت را به عهده شرکت‌های دولتی بخش خصوصی گذاشتند و از سوی دیگر، دولت‌ها مسوول بازتوزیع ثروت‌هایی شدند که از طریق مالیات از بخش خصوصی فعال شده به دست آمده بود. پس بحث رشد همراه با عدالت مطرح شد. این روند هم پس از ۲۰ سال مشخص شد که هر چند مطلوب است، اما تنها بُعد اقتصادی دارد. اما برای اینکه جامعه از آن آسیب‌های روحی دربیاید و به رشد برسد، تک‌تک انسان‌ها باید بتوانند استعداد خود را شکوفا کنند. به همین دلیل بحث توسعه انسانی مطرح شد. توسعه انسانی از ۱۹۹۰ به بعد و ذیل نسل سوم نظریه‌پردازان مطرح شد. معتقد بودند هر انسان دارای استعدادی در عرصه خاصی است؛ اگر زمینه برای شکوفایی آن استعداد‌ها وجود داشته باشد و آن افراد آزاد باشند در زمینه استعداد خود بتوانند رشد کنند کل جامعه به ماکسیمم رشد خود می‌رسند و توسعه شکل می‌گیرد. عمدتا نظریه‌پردازان شرقی مانند آمارتیاسن به همین نظریه رسیدند. حتی برخی تعریف کردند توسعه به مثابه آزادی است. نه تنها آزادی سیاسی، بلکه آزادی در راستای بروز آن استعدادی که (انسان‌ها) دارا هستند. آخرین نظریه توسعه امروز همین است.

این موضوع در جهان مطرح است. اگر مباحث اقتصادی است افراد بتوانند از طریق بخش خصوصی فعالیت کنند. در عرصه‌های سیاسی، افراد بتوانند از طریق احزاب عمل کنند. در عرصه‌های اجتماعی هم ngo‌ها بتوانند عمل کنند. همه جا مردم نقش‌آفرین هستند و دولت هم باید برخاسته از این مردم و آرای مردم باشد. این گزاره‌ها آخرین نظریه‌های توسعه را در قالب حکمرانی خوب شکل می‌دهند. بحث این است این توسعه‌ای که ما درباره آن صحبت می‌کنیم، در همه برنامه‌های پس از انقلاب از برنامه اول با عنوان «برنامه توسعه» مطرح می‌شد.

منتها توسعه تعریف نشده بود. در برنامه اول تعریف نشده بود، در برنامه دوم هر کسی بر اساس ظن خود تعریفی داشت. اما مقام معظم رهبری از سال ۸۳ سندی را با عنوان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله مطرح کردند که در آنجا توسعه تعریف شده است. (تعریف شده) که توسعه از منظر قانون اساسی و جمهوری اسلامی چیست، چه شاخص‌ها و چه واژه‌هایی دارد؟ این شاخص‌ها هم علمی است، هم زیست محیطی است، هم شاخص‌های فرهنگی و… است، شاخص‌های سیاسی، شاخص‌های امنیتی ملی و… است. با این تعاریف مشخص شد منظور ما از توسعه چیست. پس توسعه فقط رشد اقتصادی نیست، ابعاد دیگر مانند رفاه هم در آنجا مطرح شد، آزادی‌های اجتماعی و…

در واقع توسعه همه‌جانبه تعریف شد؟

این توسعه‌ای که در سند چشم‌انداز آمده و عالی‌ترین مقام رسمی کشور آن را ابلاغ کرده‌اند و از طریق مجمع زمینه‌های آن تعریف شد، این عنوان توسعه است. هر فرد و جریان دیگری که توسعه را برنمی‌تابد، در واقع آزادی‌های اجتماعی، موضوع مردمسالاری، موضوع آزادی‌های اقتصادی که سپردن اقتصاد به دست مردم است و… را درک نمی‌کند (از تعریف رسمی کشور رویگردان هستند) من قصد ندارم مانند دیگران با روش‌های سلبی و تکفیری برخورد کنم؛ تا نکته‌ای متفاوت باشد، موضوع را به اصل نظام و رهبری در تنازع مرتبط کنم.

لازم است توضیح دهم، طی ۸ سالی که در مرکز تحقیقات استراتژیک مسوولیت پژوهش‌های اقتصادی را به عهده داشتم بنا به نظر مجمع تشخیص، مجری (تدوین) این الگوی توسعه بودم و حاصل گزارش آن کتابی با عنوان الگو‌های توسعه است که به عنوان مقدمه‌ای بر الگوی توسعه ایرانی و اسلامی (مورد اشاره مقام معظم رهبری) آماده شده که در آن از جمع کثیری از محققان کشور نظرخواهی شده است. اینکه ایران چه اقتصادی باید داشته باشد، چه مدل اقتصادی باید داشته باشد، چه مدل توسعه‌ای را قبول دارد، جایگاه دولت در این استراتژی چیست؟ جایگاه فرهنگ و دین در این استراتژی چیست؟ جایگاه برنامه‌ریزی و مدل‌های بودجه‌ریزی (برنامه‌های یک ساله) در این مدل کجاست و… در این کتاب وجود دارد و مستند است به اسناد فرادستی نظام. من همه نظریه‌های توسعه جهان غرب را مقایسه کردم به مواردی که ما در اسناد فرادستی‌مان قبول داریم. ما که نمی‌توانیم بگوییم هرچه که در غرب وجود دارد، نادرست و پوشالی است.

بسیاری از این گزاره‌ها اگر در اسناد فرادستی ما مثل قانون اساسی ما وجود داشته است نمی‌توانیم آن را نفی کنیم. ما بر این اساس این مدل توسعه را تعریف کرده‌ایم. ما معتقدیم این توسعه را مدیران شایسته باید انجام دهند. شایستگی فقط در یک جریان سیاسی کشور نیست. هیچ جریان سیاسی به تنهایی نمی‌تواند بگوید توسعه را محقق می‌کند. فرق ما با برخی جریانات سیاسی در همین نقطه است. اعتقاد داریم برای این توسعه که امروز عامل رتبه‌بندی کشورهاست باید مدیران شایسته داشته باشیم. این مدیران برای یک جریان خاص سیاسی نیستند. پس باید انعطاف لازم را داشته باشیم که بتوانیم از افرادی با جریانات سیاسی مختلف که شایسته در امری خاص هستند و به توسعه اعتقاد دارند، بهره بریم.

به این دلیل دردولت‌های یازدهم و دوازدهم دولت با استفاده از همه جریانات سیاسی شکل گرفته بود. انتقادی که امروز به افراد معتقد به یکدست بودن داریم این است که هیچ جریانی نمی‌تواند بگوید همه شایستگان فقط در مجموعه ماست و ما به صورت یکدست می‌خواهیم اداره کنیم. به اصطلاح عامیانه یک دست صدا ندارد. انتقادی که امروز به افراد معتقد به یکدست شدن داریم آن است که یک‌دست بودن ضد توسعه است.

نکته‌ای که شما به عنوان نقطه قوت دولت روحانی از آن نام می‌برید از منظر بسیاری از تحلیلگران می‌تواند نقطه ضعف دولت باشد. وقتی به سال ۹۲ بازمی‌گردیم آقای روحانی در انتخابات ثبت‌نام کرد و آقای هاشمی‌رفسنجانی حمایت کردند. نهایتا مجموعه گروه‌های میانه‌رو، اصلاح‌طلب و همانطور که اشاره کردید اصولگرایان معتدل حول محور حسن روحانی ائتلافی را تشکیل دادند؛ سید محمد خاتمی وارد میدان شد، مردم را بسیج کرد و مشارکت فراگیری از عموم جامعه شکل گرفت تا روحانی دولت را به دست بگیرد. اما پس از حضور آقای روحانی در کابینه شاید توقع این بود که ایشان به همان بدنه‌ای تکیه کنند که زمینه پیروزی ایشان را فراهم کرده بودند. این انتقاد به دولت آقای روحانی وارد می‌شود که به بدنه خود تکیه نکردند. زمانی که اوضاع مناسب بود این عدم تکیه به بدنه سیاسی چندان به چشم نیامد. زمانی که تورم اوضاع مناسبی داشت، دارایی‌های خارجی به داخل می‌آمد، صادرات نفتی جریان داشت و…، اما زمانی که بحران‌ها شکل گرفتند، نبود یک جریان فراگیر که بتواند تکیه‌گاه دولت باشد، به چشم آمد. این انتقادات را چطور پاسخ می‌دهید؟

من فکر می‌کنم تا حدی که بیان شد انعطاف وجود داشت. از همه شایستگانی که می‌توانستند به امر اداره کشور و توسعه کمک کنند، دعوت شد. البته اینکه (در تصمیم‌سازی‌ها) تمرکز و تاکید و تکیه بر یک جریان خاص نشد، باعث وارد شدن برخی انتقاد‌ها شده است. البته وعده ما این بود که از همه شایستگان می‌خواهیم استفاده کنیم. با همین وعده وارد عمل شدیم. با همین وعده بود که جریان واقعا موثر اصلاحات کمک کردند. اصولگرایان معتدل کمک کردند، جریان میانه کشور آمد.

من این را به عنوان یک ضعف نمی‌بینم. به میزان پایبندی افراد به یک اعتقاد از آن اعتقاد دفاع می‌شود. در پاره‌ای از موارد شاید برای اینکه یک حزب واحدی بیاید و همه مسائل را قبول بکند و حالا که با هم در حال کار کردن هستند همه در روز مبادا دفاع کنند. همه پای کار نیامدند و از دولت دفاع نکردند. من نمی‌خواهم ورود کنم و انتقادی داشته باشم. مجددا تاکید می‌کنم ما بر نظریه خودمان واقف بودیم. مثل امروز که همه جریان یک دست از این وضع دفاع می‌کنند و این را نهایت پیشرفت و توسعه می‌دانند و رسانه‌های‌شان هم تایید می‌کنند. در حالی که اعتدال به معنی انعطاف است و اگر این معنی را داشته باشد به همان میزان که انعطاف نشان داده می‌شود از افراد پایبند سینه‌چاکی که پای یک نظر بخواهند بمانند، کمتر می‌شود. چرا که طیفی از دو طرف فعالیت می‌کنند. از این جهت شاید این نقد وارد باشد که اگر یک طیف خاص را تایید می‌کردیم و غلظت حضور یک بخش را بیشتر می‌کردیم، دفاع‌ها هم بیشتر می‌شد.

شما و محمود واعظی در شمایل دستان چپ و راست کابینه حسن روحانی فعالیت می‌کردید. محمود واعظی بار‌ها اشاره کرد که دولت هیچ بدهی به اصلاحات ندارد و این دولت است که فضای لازم را پس از سال ۸۸ برای فعالیت دوباره اصلاحات فراهم کرده است. از آنجا که دوباره فضای انتخابات شکل گرفته و حزب اعتدال و توسعه وارد میدان شده، مهم است که جریانات میانه‌رو و اصلاح‌طلب دوباره با هم هماهنگ شوند، فکر نمی‌کنید فقدان هماهنگی‌ها انرژی دو طرف را درمسیر توسعه اتلاف کند؟

شاید برخی از واژگان را باید تدقیق بیشتری کرد و جملات را عینا به صورتی که بیان شده و نه آنگونه که برداشت شده، طرح کرد. از صحبت‌های فرد ممکن است موضوعی برداشت شود در حالی که اصل بحث چیز دیگری بوده است. (اخیرا همین اشتباه درباره یکی از صحبت‌های من شکل گرفت.) مثلا من اعلام کردم برای ایجاد توسعه و رفاه تحریم‌ها باید برداشته شود. عده‌ای می‌گویند ما برای اداره کشور باید تحریم‌ها را‌برداریم. اداره با توسعه و رفاه متفاوت است. گاهی اوقات می‌بینید این نوع برداشت‌ها (به شکل سوءتفاهم) شکل می‌گیرد. من آنچه از دکتر واعظی به عنوان یک دوست روشنفکر و همکارم در حزب اعتدال و توسعه سراغ دارم، می‌دانم ایشان هیچگاه منکر همکاری ارزشمند و اثربخشی که جریان اصلاحات در انتخابات ۹۲ و ۹۶ داشت، نبودند و آن را تایید می‌کردند.

به همین جهت همین تفکری که بنده دارم، دکتر واعظی هم دارند. امروز هم معتقدیم برای اینکه بتوانیم ادامه توسعه را چه در فضایی که مجلس شورای اسلامی آتی دارد و چه ریاست‌جمهوری آتی دارد باید از شایستگان اصلاحات، شایستگان اصولگرا و… استفاده کنیم. با توجه به شناختی که از ایشان دارم، هرگز نسبت به اثر، حرکت و حمایتی که جریان اصلاحات داشت، قدرناشناس نبودند و قدردان بودند. منتها باید این حد و مرز را هم برای سایر جریانات قائل شویم که سایر بخش‌های اصولگرایی که همکاری کرده بودند نیز مشارکت داشته باشند.

علی ای‌ها الحال نافی خدمات و همکاری اثربخشی که جریان اصلاحات داشته نبوده و نیستیم. شاید فرق اعتدال با جریان اصلاحات همین باشد کمااینکه حزب اعتدال ذیل مجموعه اصلاحات قرار نگرفت، ضمن اینکه قرابت فراوانی با اصلاحات داریم و با اصولگرایان معتدل هم همین قرابت و اشتراکات را داریم. اما ما برای هرکدام از این جریانات سهم و وزنی قائل بودیم. در همان کابینه‌ای که شما اشاره می‌کنید، ببینید چند نفر از حزب اعتدال و توسعه بودند و چند نفر از سایر احزاب و جریانات حضور داشتند.

در کابینه نخست آقای روحانی، آقای جهانگیری معاون اول بودند، آقای حجتی به عنوان وزیر کشاورزی حضور داشتند، غیر از ایشان…

شما آقای زنگنه را کجا تعریف می‌کنید، دانه دانه افراد را باید سرشماری کنیم؟

نه ولی فکر می‌کنم…

من و آقای دکتر واعظی هم در این دولت حضور داشتیم…

ماشاالله شما دو پست اصلی کابینه را در اختیار داشتید…

شما آقای صالحی امیری را کجا تعریف می‌کنید، آقای نجفی را کجا تعریف می‌کنید؟

بله به عنوان مشاور رییس‌جمهور و شهردار تهران حضور داشتند…

در کابینه حضور داشتند، مدت‌ها معاون میراث فرهنگی بودند، حتی برای وزارت آموزش و پرورش معرفی شدند…

بله درست می‌فرمایید.

قبول کردید که بالاخره… (خنده)

علت اینکه من در مورد وزن اصلاح‌طلبی کابینه صحبت می‌کنم آن است که دولت آقای روحانی ظرفیت تاثیرگذاری بیشتری داشتند و با حضور اصلاح‌طلبان می‌شد در بزنگاه‌ها.

اینطور نبود که فقط حزب اعتدال و توسعه تصمیم بگیرد. به هر حال آقای روحانی از حزب اعتدال و توسعه معرفی شد، اصلاح‌طلبان هم نامزد خاص خود را مجزا داشتند، اما نهایتا بزرگواری کردند و در یک جمع‌بندی معقول که ما قدردان آن هستیم… آثارش هم ممکن است حداکثری نبوده باشد، اما به هر تقدیر جمع‌بندی عملکرد همان شد که مردم دوباره در سال ۹۶ رای بدهند و شاخص‌ها مطلوب شود. این‌ها سهمی است که جریان اصلاحات در این عرصه داشته و فکر می‌کنم بسیار غیر منصفانه خواهد بود که اگر اثر و خدمات جریان اصلاحات را در شکل‌گیری دولت اعتدال و همکاری با آن نفی یا تحقیر کنیم.

از این مبحث عبور کنیم و به بحث برجام برگردیم. مهم‌ترین دستاورد دولت روحانی امضای برجام بود، اما همزمان با امضای این سند مشکلاتی در داخل ایجاد شد. فردای امضای برجام بود که برخی تحرکات خاص نظامی در ایران شکل گرفت که ممکن است بازخورد‌های مناسبی در فضای بیرونی ایجاد نکرده باشند. همزمان با ظهور پدیده برجام، دلواپسان برجام هم فعالیت‌های خود را علیه این سند آغاز کردند، در مورد این فضا توضیح می‌دهید؟

اجازه بدهید من دو موضوع را از هم تفکیک کنم، اینکه برجام بدخواهان و مخالفانی چه داخلی و چه خارجی داشته، در آن تردیدی نیست؛ اینکه هرچه از دست‌شان هم برآمد که برجام شکل نگیرد این کار را هم انجام دادند. البته نه فقط در داخل، اسراییل هم در آن سو همین تلاش‌ها را انجام می‌داد. نمی‌خواهم این‌ها را به اسراییل متصل بکنم که با اسراییل در یک خط هستند! ما اینجور قضاوت‌ها را نمی‌کنیم. اما بالاخره خواست‌شان یکی بود. در امریکا هم جریانات تندرویی مثل ترامپ وجود داشتند که دنبال پاره کردن برجام بودند و عده‌ای هم (در ایران) بحث آتش زدن را مطرح کردند.

اجازه بدهید این نوع مخالفت‌هایی که این افراد با برجام داشتند را با برخی از مباحث امنیتی و نظامی تفکیک کنم. یعنی توامانی که در حال مذاکره هستیم، این مذاکره نباید از سر ضعف باشد. ضمن اینکه پشتیبانی بزرگ مردم را باید در مذاکرات داشته باشیم، از نظر قدرت دفاعی هم باید در یک حدی باشیم که بازدارندگی را ایجاد کند. طرف مقابل نباید احساس کند ما از سرضعف و ناتوانی راه دیپلماسی را در پیش گرفته‌ایم. بنابراین من آن فعالیت‌هایی را که در جهت تقویت قدرت دفاعی کشور می‌شود به عنوان نقطه قوت می‌دانم. اما افرادی که با طرح برخی مسائل تلاش کردند زمینه را برای تحریک شدن تندرو‌های آن‌طرف مثل ترامپ برای بر هم زدن برجام فراهم کنند، این افراد را ضد توسعه، ضد امنیت ملی و ضد مطالبات مردم می‌دانم.

ضد مطالبات مردم دیگر؟

ضد مطالبات مردم، بله، چون مطالبات مردم امنیت، رفاه، آسایش و زندگی شرافتمندانه است. کف مطالبات مردم آن است که یک آینده مثبتی برای فرزندان‌شان وجود داشته باشد و وقتی می‌بینند به هر دلیلی این آینده روشن نیست ممکن است به جامعه‌ای بروند که آینده روشنی داشته باشند. ما نباید به این افراد انگ بزنیم که به دنبال پول بیشتری هستند. شرافت نخبگان و خبرگان ما فراتر از آن است که به دنبال نفع مادی صرف بروند. می‌خواهند یک زندگی شرافتمندانه داشته باشند، آینده روشن‌تری برای بچه‌های‌شان وجود داشته باشد و… به هیچ‌وجه بر این باور نیستم که مهاجران ایرانی به دنبال پول بیشتر هستند. اتفاقا بر عکس به عنوان مثال، پزشکان زبردست و پر‌درآمدی در ایران داشتیم که اساسا نیاز‌های مالی‌شان باعث ترک ایران نشد. بسیاری از این افراد پس از مهاجرت، درآمد‌های کمتری کسب کردند. حتی در حرفه خودشان هم مانند ایران نتوانستند بازار گسترده‌ای کسب کنند. هدف آن‌ها از مهاجرت چیز دیگری بود. نباید آن‌ها را تخطئه کرد.

این مطالباتی که باعث می‌شود مردم و نخبگان ایران دست به مهاجرت بزنند، چیست؟

حداقل یک زندگی شرافتمندانه با رفاه متداول، اینکه از آینده مثبت برای فرزندان، استیفای حقوق شهروندی که در قانون اساسی هم ذکر شده و سایر حقوق حقه برخوردار شوند. در پاره‌ای موارد باید قبول کرد که نمی‌توان گفت حقوق تضمین شده ذیل قانون اساسی تامین شده است. وقتی زمینه یک دست شدن فراهم شد، هرکسی را که احساس کنند می‌خواهد در این یک دستی اخلال ایجاد کند، رو در روی او می‌ایستند. ای‌کاش آن‌ها را مقابل خودشان می‌دیدند، آن‌ها را مقابل نظام و کشور تعریف می‌کنند. با همه این‌ها فکر می‌کنم اگر شایسته‌گزینی‌ها در آینده هم رعایت شود که نیازمند انعطاف است، (اوضاع بهتر می‌شود) برای مجلس هم حزب اعتدال و توسعه به دنبال این نیست که فقط لیستی بدهد که در آن فقط حزب اعتدال و توسعه باشند

. ما از شایستگان کاندیدا‌های جریان اصلاحات، اصولگرایان میانه و عقلا دعوت می‌کنیم لیستی تهیه کنند تا مردم احساس کنند، اگر این جمع بروند در آن کانون عقلانیت مجلس به نفع مردم تصمیم می‌گیرند. اگر یک چنین روندی شکل بگیرد و شایستگان از جریانات متنوع سیاسی حتی فراتر از اصلاحات و اصولگرا حضور داشته باشند مردم به آن رای می‌دهند. مردم اگر یک چنین لیستی ببینند و چنین آدم‌هایی را بیابند و احساس کنند که این‌ها تصمیمات معقول به نفع آن‌ها می‌گیرند چرا مشارکت نکنند؟ باید تاکید کنم تشکیل یک چنین مجلسی، باعث مشارکت مردم می‌شود. گاهی اوقات مثال می‌زنم اگر مردم احساس کنند در قوه قضاییه قرار است تصمیمی با محوریت آنان اتخاذ شود، مردم حتی حاضرند وکیل بگیرند و پول خوبی هم به عنوان دستمزد بدهند تا از حقوق‌شان دفاع بکند. اگر در قوه مقننه هم مردم احساس کنند حضور برخی افراد به نفع آن‌ها خواهد شد، نه تنها مشارکت کم نخواهد بود بلکه مشارکت بالا شکل می‌گیرد. اتفاقا مردم دقیقه‌شماری می‌کنند تا مجلس جدید تشکیل شود تا افراد معقول راهی مجلس شوند.

فکر می‌کنید یک چنین زمینه‌ای در انتخابات فراهم است؟

هنوز کامل نه! این زمینه‌سازی دو بخش است، هم آدم‌های شایسته باید وارد میدان شوند که فکر می‌کنم تغییر قانون انتخابات به خصوص پیش ثبت‌نام‌ها برای کسانی که شوک‌ها و تجاربی در انتخابات ۱۴۰۰ و ۹۸ داشتند، آن‌ها را مردد ساخت که حضورشان با ردصلاحیت همراه شود. اجازه دهید با صراحت عرض کنم؛ هرکدام از ما که سنواتی خدمت کرده‌ایم؛ آبرویی داریم. وقتی فرزند من ببیند که تا دیروز مرا با اسکورت می‌بردند محل کارم (خودم را نمی‌گویم، داستان فردی است که پیش من آمد و درباره رد صلاحیتش صحبت کرد) این فرد می‌گفت برای بچه‌هایم و برای دختر دانشجویم چه جوابی بدهم؟ فرزندم به من گفت، چه مشکلی داری که ردصلاحیت شده‌ای؟ چطور می‌توانستم پاسخ دهم، اگر می‌گفتم، مدل بررسی‌ها و رسیدگی به پرونده‌ها، اغلب صرفا سیاسی است، در مسائل دیگر تردید می‌کند. اگر نگویم، ممکن است در صداقت و سلامت کاری و اقتصادی من تردید کند. بسیاری از افراد به این دلایل در انتخابات ثبت‌نام نکردند. به هر تقدیر این گروه هنوز به این جمع‌بندی نرسیدند که وارد میدان انتخابات شوند. بخش دیگر هم مصادیقی است که در هیات‌های اجرایی به عنوان عدم تایید صلاحیت یا عدم احراز و… وجود دارد که پاسخی به آن داده نمی‌شود.

این موارد جمع‌بندی کلی جامعه را به سمتی می‌برد که دست‌اندر‌کاران نمی‌خواهند مشارکت بالا شکل بگیرد. البته من هنوز کار را تمام شده نمی‌دانم، انتظار داریم اعضای محترم شورای نظارت و اعضای شورای نگهبان، آن بخش از اقداماتی که در هیات‌های اجرایی صورت گرفت را اصلاح کنند. همانطور که مقام معظم رهبری همواره تاکید داشتند که مشارکت خوبی شکل بگیرد چرا که فراهم کردن زمینه رقابت فراهم کردن زمینه مشارکت بالاست. مشارکت بالا هم کمک می‌کند به عقل جمعی که در مجلس شکل می‌گیرد، همچنین کمک می‌کند به مولفه قدرت ما در رقابت‌های جهانی (ضمن اینکه) خودش یک مولفه توسعه هم خواهد بود.

همانطور که ممکن است برخی افراد از ردصلاحیت‌ها ناراحت شوند، گروهی دیگر از فعالان سیاسی هم اشاره می‌کنند که رد صلاحیت‌ها محبوبیت بیشتری برای آن‌ها ایجاد می‌کند. در واقع نشان می‌دهد این افراد در جایگاه انتقادی درستی ایستاده‌اند…

من فکر نمی‌کنم منافع کوتاه‌مدت فردی ما نسبت به منافع ملی اولویتی داشته باشد. ممکن است یک فردی تایید صلاحیت نشود و عده‌ای آن را به عنوان امتیاز تلقی کنند. فرض بگیریم بگویند این فرد آدم خوش‌فکری بوده و یکدست‌سازان آن را مانعی فرض کرده‌اند! اما آیا این به نفع منافع ملی ماست. بنابراین معتقدم همگی ما از اینکه ردصلاحیت شده‌ایم باید افسرده باشیم. چرا که اثر منفی در باور عمومی می‌گذارد. مانند کشف فسادی که همه ما را متاثر می‌کند. اما به جای اینکه این موضوع به یک فرد یا جریان یا دولت متصل شود تردید نباید کرد که شوکی به اعتماد ملی نسبت به نظام است. ما باید گزاره‌ای مقدس، تحت عنوان مسائل ملی در نظر بگیریم.

شما به مساله فساد اشاره کردید؛ در دولت‌های نهم و دهم شاهد مفاسد خاصی بودیم و افرادی مانند بابک زنجانی‌ها و… ظهور کردند. به نظر می‌رسد دوباره ردپای یک چنین مفاسدی هویدا شده است، برخی تحلیلگران معتقدند این نظام تصمیم‌سازی‌های غلط است که ممکن است زمینه ظهور این نوع مفاسد را فراهم کند. مانند ایده‌هایی که در بودجه‌های سالانه و برنامه هفتم برای فروش نفت به اشخاص حقوقی و حقیقی گنجانده شده است. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟

یکی از آثار منفی تحریم در کشور ما همین است. تا زمانی که شرایط دوگانه در اقتصاد ایجاد شود و رانت‌هایی در اقتصاد برای برخورداری ارز ارزان‌تر نسبت به یک ارز گران‌تر و نسبت به ارزی بسیار گران‌تر در بازار آزاد وجود داشته باشد، طبعا باید قبول کنیم که برخی از این افراد ممکن است میل کنند تا از این فرصت به نفع خود سوءاستفاده کنند و ارز دریافت شده برای کم کردن مشکلات مردم را راهی بازار آزاد کنند. این مفاسد که از بابک زنجانی آغاز شد همه متعلق به این دوران تحریم است.

یا اگر تفاوتی میان تسهیلات ارزان‌قیمت تبصره ۳ که ۴ درصد است، باشد با تسهیلاتی که ۱۶ یا ۲۰ درصدی است، باز ممکن است عده‌ای از این فرصت استفاده کرده و به نفع خود از آن سوءاستفاده کنند. بنابراین موضوع را می‌توان این طور جمع‌بندی کرد تا زمانی که تحریم‌ها وجود داشته باشد، وضعیت فساد همین‌گونه خواهد بود. همین امروز هم که با شما صحبت می‌کنم نگران همین هستم. عده‌ای که از ارز متفاوت قیمتی با نام‌هایی، چون ارز نیمایی، ۲۸ هزار، ۳۱ هزار تا ارز ۵۰ هزار تومانی استفاده می‌کنند، از طریق این فاصله سود می‌کنند.

امروز هم ارز ۲۸ هزار تومانی و برای سال آینده ۳۱ هزار تومان با ارز ۵۱ هزار تومانی فاصله‌ای معنادار دارد؛ اگر ارز‌های ترجیحی قبلی زمینه‌های فساد داشتند، ارز‌های فعلی هم فسادآور هستند. دولت تورم بزرگی را پس از برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی به جامعه تحمیل کرد با این ادعا که قرار است جلوی فساد را بگیرد، در حالی که جلوی فساد گرفته نشد. یکی از مباحث و دلایل اصلی فساد تحریم است.

تحریم‌ها نه تنها به جامعه فشار وارد می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز فساد هم هستند. البته باید از رییس قوه قضاییه تشکر کنم، چرا که آمار‌ها را اعلام کردند. قبلا روایت‌ها به دو نوع مطرح می‌شد؛ مثلا عنوان می‌شد فساد از سال ۹۸ آغاز شد تا امروز و مبلغ فساد ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود. چقدر از این فساد در زمان دولت قبل بود؟ رییس قوه قضاییه فرمودند که ۲ میلیون دلار از این مبلغ مربوط به سال ۹۸ بود. این ۲ میلیون دلار را دریافت کرده بودند تا ماشین‌آلات وارد کرده و ارزی که برای چای است را دریافت کنند.

التفات دارید نخستین اقدام دولت دوازدهم پس از افزایش قیمت‌ها این بود که با توجه به محدود بودن ارز کشور، چای را از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی خارج و آن را نیمایی کرد. آن زمان فاصله ارز نیمایی تا ارز بازار آزاد زیاد نبود. ۲ میلیون دلار در سال ۹۸ و ۲۱ میلیون دلار هم در سال ۹۹ که مجموعا ۲۳ میلیون دلار می‌شود. عدد فساد صورت گرفته، ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است. اما چون یک ارز محدودی هم در سال ۹۸ بوده، بلافاصله دولت اعلام کرد که فساد از سال ۹۸ آغاز شده است! اگر این روش است، انتظار داریم که در طرح‌های عمرانی هم به نقش دولت دوازدهم اذعان شود و نگویند همه را دولت سیزدهم انجام داده و دولت قبلی هیچ نقشی نداشته است. نهایتا مقابله با فساد مادامی که تحریم باشد نتیجه‌بخش نیست.

این دولتی که خود را برای مقابله با فساد تجهیز و یک بار هم نرخ ارز را اصلاح کرد نتوانست زمینه فساد را از بین ببرد. ضمن اینکه تحریم کلی هم وجود دارد. هنوز عده‌ای از ارز نیمایی استفاده می‌کنند و دولت باید نظارت خود را بیشتر کند. از نهاد‌های نظارتی و کسانی که برخط و بهنگام کنترل می‌کنند، انتظار داریم که نظارت‌های جامعی صورت بدهند تا پس از انحراف متوجه نشویم که انحراف و فساد‌هایی در حد و اندازه بزرگ رخ داده است. به عنوان یک فرد مطلع معتقدم نیاز است که دولت، دستگاه‌های نظارتی، قوه قضاییه، دیوان محاسبات و… روی این موارد دقت نظر داشته باشند و قبل از اینکه کار به جایی برسد که مفسدان بتوانند از منابع انحرافی سود‌های کلانی ببرند و جامعه ضرر بکند و مهم‌تر از همه نظام لطمه ببیند، بتوان پنجره‌های فساد را بست.

لطفا به پرسش‌های باقیمانده کوتاه پاسخ بدهید تا بتوان حجم بیشتری پرسش طرح کرد، پس از فوت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، برخی معتقد بودند حسن روحانی می‌تواند به عنوان حلقه ارتباطی، گروه‌های مختلف، معتدل میانه‌رو و اصلاح‌طلب را به هم وصل کند. همانند نقشی که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ایفا می‌کردند. اما در برخی برهه‌ها به نظر می‌رسد آقای روحانی از این نقش تعادل بخش خارج و به یکی از این سمت‌ها متمایل شدند و در نقش منتقد تند و تیز نظام تصمیم‌سازی‌های کشور درآمدند. در واقع زاویه‌ای میان ایشان و ارکان تصمیم‌ساز کشور ایجاد شد. می‌فرمایید روحانی تا چه اندازه برای ایفای این نقش آمادگی دارند؟

این نقش‌ها باید با آنچه اجرا می‌شود تحلیل و تعریف شوند. ممکن است ما انتظاراتی داشته باشیم، اما آنچه می‌تواند واقعیت را نشان بدهد، اجرای ایده‌هاست. یکی از ارکان اصلی تصمیم‌ساز کشورمان مجلس است، با توجه به دیدگاه‌های دولت و لوایحی که دولت گذشته به مجلس ارایه کرد، می‌شد اقدامات مناسبی به نفع مردم صورت داد. اما مجلس توجهی به آن نکرد. به عنوان مثال لایحه همسان‌سازی حقوق شاغلان با بازنشستگان که در دولت دوازدهم تهیه شد، از سال ۹۹ در دولت اجرایی شد و لایحه آن به دولت داده شد تا دایمی شود. اما مجلس فعلی آن را در لیست برنامه‌های خود قرار نداد. مجلس یازدهم آنقدر این لایحه را نگه داشت تا دولت عوض شود؛ دولت سیزدهم هم به محض ورود، این لایحه را از دستور کار خارج کرد.

آقای روحانی می‌تواند انتقاد کند که مجلس نسبت به این لوایح، اقدامات مناسبی انجام نداده است. همین انتقاد می‌شود زاویه‌ای با یک دستگاه تصمیم‌گیرنده کشور. برخی از این اختلافات و عدم همکاری‌ها ناشی از عدم همراهی‌ها است پیرامون وعده‌هایی که آقای روحانی به عنوان نماد جمهوریت در آن بازه زمانی داشتند. بخشی از این زاویه‌ها برآمده از آن تلاش‌ها برای تحقق مطالبات مردم است. خرسندم امروز آقای روحانی فارغ از نقشی که خودشان تعریف می‌کنند از سوی جریانات اصلاح‌طلب و میانه‌رو به عنوان نقطه ثقل و تعادل بخش شناخته می‌شوند.

آیا ایشان دیدار‌هایی با رهبر انقلاب دارند؟ ارتباط‌شان با راس هرم تصمیم‌ساز کشور به چه صورت است؟

خیلی دقیق نمی‌توانم به این پرسش پاسخ بدهم. لااقل در جلسات مختلفی که مسوولان نظام دعوت دارند، آقای دکتر روحانی هم حضور دارند، می‌دانم به صورت مکتوب مشاوره‌هایی که از نظر ایشان برای کشور مناسب و لازم است که مقام معظم رهبری از این مشاورت‌ها هم در تصمیم‌گیری‌های کلان استفاده کنند، ارایه می‌کنند. البته هیچ‌گاه دکتر روحانی تلاش نکرد از نقشی که در جهت اصلاح و بهبود امور و کمک به منافع ملی است، عدول کند. الان هم با توجه به اینکه ورود به عرصه خبرگان با چالش‌آفرینی از سوی یکدست‌سازان افراط‌گرا روبه‌رو می‌شود، اما ایشان در راستای منافع ملی و به‌رغم همه حواشی‌ها از سوی تمامیت‌خواهان ثبت‌نام کردند تا شانه زیر بار مسوولیت نمایندگی خبرگان ببرند.

آیا ائتلاف با اصلاح‌طلبان را متصور هستید؟ فکر می‌کنید با توجه به تجربیات قبلی امکان دارد اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان در کنار هم یک جبهه واحد انتخاباتی را شکل بدهند؟

واقع آن است که هنور یک نظر واحد از مجموعه اصلاح‌طلبان به بیرون وجود ندارد. عده‌ای از اصلاح‌طلبان با تردید بیشتری صحبت می‌کنند، عده‌ای امیدوارند که بتوان یک بار دیگر این مقاومت را در برابر تمامیت‌خواهی برخی جریانات داشته باشند. فکر می‌کنم دور از انتظار نیست که جریان اعتدال با آن بخش از جریان اصلاحات که تلاش می‌کند از فرصت‌های مدنی استفاده کند، ائتلافی داشته باشد. همچنین ائتلاف میان اصولگرایان معتدلی که خواهان همکاری با جریان اصلاح‌طلب میانه‌رو هستند، محتمل است و می‌توان تحت عنوان ائتلاف عقلا به رقابت حداکثری برای توسعه، آبادانی، رفاه ملت و اصلاح مسیر تمامیت خواهان که سهل هم نیست، پرداخت.

در خصوص بحث گرانی بنزین در سال ۹۸ انتقادات زیادی علیه دولت قبل مطرح شد. آقای روحانی اعلام کرده بودند صبح جمعه متوجه گرانی بنزین شده‌اند. این نوع اطلاع‌رسانی از نظر شما درست انجام شده بود؟

این هم از موارد تقطیع شده است. واقعیت آن است که نظام تصمیم گرفته بود از توصیه‌ای که افراد خبره و اقتصاددانان در خصوص واقع‌بینانه کردن قیمت بنزین داشتند، تبعیت کند. همین امروز هم که جامعه حاضر به گرانی بنزین نیست، با اینکه عموم مردم تایید می‌کنند که قیمت واقعی بنزین این رقم نیست. در واقع پایین نگه داشتن قیمت بنزین ناشی از کسری‌های دیگری است که در اقتصاد و معیشت ایرانیان وجود دارد. تصمیم نظام گرانی بنزین بود و بنده کاملا در جریان آن قرار داشتم. بنا هم بر این بود که منابع حاصله از گرانی بنزین، تحت عنوان یارانه بنزین به جامعه بازگردد.

هر بار که صحبت از گرانی بنزین می‌شد، صف‌های طویلی مقابل پمپ‌بنزین‌ها تشکیل می‌شد، عده‌ای بنزین را در خانه خود ذخیره می‌کردند و این امر حوادث تلخی را به دنبال داشت و… نهایتا تصمیم‌سازی‌های میان وزارت کشور و سایر نهاد‌ها صورت گرفت. آقای روحانی اعلام کردند این تصمیم اتخاذ شده و هر زمان مسوولان مقتضی می‌دانند آن را اجرایی کنند و دیگر لازم نیست مجددا حتی آقای رییس‌جمهور در جریان اجرای این تصمیم قرار بگیرند. خود ما هم می‌دانستیم که بر اساس مجوز‌هایی که به وزارت نفت و وزارت کشور داده شده، قرار است طرح اجرایی شود؛ اما زمان اجرای دقیق آن را نمی‌دانستیم. آقای روحانی هم صبح روز جمعه و بعد از نماز صبح از طریق شبکه خبر متوجه شدند که مجوز از قبل اعطا شده، توسط ایشان در آن روز جمعه عملیاتی شده است. معنای این اظهارات این نبود که ایشان از اساس خبر نداشتند؛ تصمیم هم تصمیم نظام بود.

آیا آقای رییسی که آن زمان رییس دستگاه قضایی بودند هم این مصوبه را امضا کرده بودند؟ چون در آینده اشاره شد که آقای رییسی مخالف اجرای این طرح بودند.

من نمی‌خواهم بحث جدیدی را مطرح کنم. اما این تصمیمات در نشست سران قوا با حضور سران سه قوه تصمیم‌گیری شد. حمایت‌هایی که مقام معظم رهبری هم بعدا انجام دادند، ناشی از همین مقدماتی بود که از پیش فراهم شده بود. البته شاید برخی دوستان در دولت هم نظرات دیگری داشتند و خواستار عدم اجرای این طرح بودند. درآمد‌های این طرح هم به جامعه بازگشت. نکات دیگری هم می‌تواند باعث آزردگی مردم به دلیل تحرکات برخی جریانات باشد که من ورودی به آن‌ها نمی‌کنم.

خود شما هم عضو شورای عالی امنیت ملی بودید. در مورد ماجرای هواپیمای اوکراینی هم ابهامات بسیاری مطرح است. از چه زمانی شما متوجه شدید که این هواپیما با موشک‌های داخلی منهدم شده است؟ من با سخنگوی وقت دولت هم که صحبت می‌کردم، عنوان می‌کردند دولتی‌ها هم از اصل موضوع آگاه نبودند.

در جلسه دولت بودیم که این خبر داده شد. خاطرم هست در نشست شورای عالی امنیت ملی در روز چهارشنبه هم از این موضوع اطلاعی نداشتیم. غروب روز جمعه که جلسه شورای عالی امنیت ملی در سعدآباد تشکیل شده بود، متوجه شدیم که اصل موضوع چیست. خاطرم هست سفر بودم و بلافاصله پس از بازگشت به نشست رفتم و از موضوع مطلع شدم و تنها می‌توانم بگویم از منظر عواطف شخصی و هم اجرایی برهه بسیار سختی بود.

پرسش‌های بسیاری وجود دارد که دوست دارم آن را مطرح کنم. اما با توجه به کمبود وقت پرسش‌های باقیمانده را به آینده موکول می‌کنم. اگر موضوعی وجود دارد که در فراز پایانی بحث مایل به طرح آن هستید، لطفا بفرمایید.

برخی مسوولان فعلی در دولت قبلا مدعی بودند در شرایط پرچالش تحریمی می‌توانند توسعه و رفاه ایجاد کنند! سالی یک میلیون شغل ایجاد کرده، تورم را نصف، تک‌رقمی و حتی ریشه‌کن کنند و همه ادعا‌های دیگر که قابل راستی‌آزمایی است. ما هرگز این ادعا را مطرح نکردیم که با وجود تحریم می‌توانیم رفاه و توسعه ایجاد کنیم. اداره کشور اگر این وضع است که تورم بشود ۴۰ درصد و دولت با ۲۰ درصد افزایش حقوق بخواهد فشار زیادی به مردم وارد سازد که رفاه و توسعه محسوب نمی‌شود.

آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی است نقدینگی کشور حدود یک و نیم میلیون میلیارد تومان فقط طی یک سال گذشته افزایش پیدا کرده. یا در ارتباط با بدهی دولت به بانک مرکزی، یا مطالبات بانک مرکزی از دولت، ۲۷.۵ درصد فقط طی یکسال افزایش پیدا کرد. یا مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، بیش از ۱۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. ما به‌رغم اینکه انتقادات بسیاری از خودمان داشتیم و آن‌ها را ناشی از محدودیت‌های تحریمی می‌دانستیم بسیار بهتر از شرایط موجود عمل کردیم. هم معیشت و سفره‌های مردم گواه این ادعاست و هم آمار‌ها و گزارش‌های رسمی همواره تلاش می‌کردیم رشد حقوق‌ها بیش از تورم باشد. از سال ۹۷ هم که به خاطر تحریم‌ها، قیمت‌ها با رشد همراه شد ناچار شدیم حقوق‌ها را ابتدا ۵۰ درصد از محل بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه ۵ ساله پنجم افزایش بدهیم. حقوق شاغلان را هم بالا بردیم و در خصوص بازنشستگان هم در قالب متناسب‌سازی افزایش دادیم. حواس‌مان بود که چه می‌کنیم، اما با همه اینها، اداره کشور یک بحث است و توسعه و رفاه یک بحث دیگر. مگر اینکه ادعا کنند شرایط امروز جامعه، توسعه و رفاه جامعه ایرانی است.

این شیوه با توسعه و رفاه مداوم نسبتی ندارد. هنوز هم معتقدم با استمرار تحریم، تحقق رشد ۸ درصدی که در برنامه هفتم و قانون بودجه ذکر شده، ممکن نیست. محاسبات ما و این دولت این است که برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال بیش از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز است. اساسا علت اینکه گفته می‌شود برنامه ششم اجرایی نشده همین محدودیت‌هاست. سال ۹۶ که قصد اجرای برنامه ششم را داشتیم با اعمال مجدد تحریم‌ها از سال ۹۷ روبه‌رو شدیم؛ دولت نتوانست از منابع خارجی استفاده کند. بنابراین بهتر است بگوییم برنامه هفتم که ۱۴۸ ماده دارد؛ ۱۴۷ ماده آن در حکم واگنی هستند که همگی به یک لوکوموتیو که ماده ۳ آن است، وصل شده‌اند. (در ماده ۳) گفته می‌شود قرار است این همه منابع از کجا تامین شود؟ در ماده ۳ هم اشاره نشده که این وظایف و مسوولیت‌ها از چه طریقی قرار است محقق شوند.

این گفته که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بنشینند، فکر اساسی کنند و این منابع را تامین کنند که برنامه نیست! از کجا قرار است این حجم انبوه منابع تامین شود؟ آیا این ساختار‌ها می‌توانند سالانه ۵۰ میلیارد دلار از منابع خارجی بهره‌مند شوند تا رشد ۸ درصدی محقق شود؟ توسعه با همین اهدافی هم که بیان شد به شرایط استیبل غیرتحریمی نیاز دارد. به هیچ وجه معتقد نیستم به هر قیمتی و تحت هر شرایطی تعهدات رفع تحریمی را بپذیریم، اما در شرایط مطلوب مبادله برد – برد باید استفاده می‌کردیم. تمامی زیان‌های فعلی ناشی از آن است که مع‌الاسف لحظاتی که می‌توانستیم از فرصت‌ها استفاده کنیم و نکردیم، شرایط مذاکره امروز با آن زمان بسیار متفاوت شده است.

از شما ممنونم به خاطر شرکت در این گفتگو. تلاش کردیم در این گفتگو به برخی ابهامات اشاره کنیم و امیدواریم فرصت دوباره برای طرح پرسش‌های باقیمانده فراهم شود.

من به ویژه علاقه‌مندم تمامی نکته‌هایی که دولت سیزدهم نسبت به دولت‌های یازدهم و دوازدهم در موضوعاتی، چون کسری بودجه، گذاشتن بدهی اوراق مالی و سایر داشتند، مورد بحث قرار بگیرد. ما تقاضا کردیم مسوولان دولتی بنشینند ما هم حضور پیدا کنیم و هر دو به جامعه پاسخ بدهیم. اما این فرصت‌های کارشناسی فراهم نشده، مجددا اعلام آمادگی می‌کنم، آمادگی داریم یک بار با شما بنشینیم و تک‌تک نکاتی را که دولتمردان فعلی مطرح کردند را مستند به گزارشی که مرکز آمار همین دولت سیزدهم و بانک مرکزی همین دولت داده است، استخراج کنیم.

منبع: اعتماد

خلیج فارس: «رصدخانه اقتصاد ایران»، روز دوشنبه، ۲۷ آذر ماه با حضور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، در وزارت اقتصاد افتتاح شد. سیدعلی روحانی، معاون سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات به‌روز مهم‌ترین مزیت رصدخانه اقتصاد ایران است، گفت: «اکنون حدود ۱۲۰ شاخص و نماگر روی این رصدخانه قابل مشاهده است.»

به گزارش خلیج فارس؛ آن چه که مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی می‌گویند این است که این سامانه یک داشبورد جامع اطلاعات اقتصادی کشور است و یکپارچگی داده‌ها و اطلاعات اقتصادی کشور و امکان رصد دقیق و به‌روز این اطلاعات را فراهم می‌کند و یکی از سامانه‌های این رصدخانه، داشبورد جامع اطلاعات اقتصادی ایران است.

این سامانه رصد اقتصادی در شرایطی افتتاح شده است که اخیرا پرونده فساد ۳.۴ میلیارد دلاری شرکت چای دبش مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این پرونده، شرکت چای دبش، مبلغ قابل توجهی، ارز نیمایی برای واردات و بسته‌بندی چای درجه یک هندی دریافت کرده بود، اما چای بی‌کیفیتی را از آفریقا وارد کرد. بر اساس گفته‌های رئیس سازمان بازرسی کشور، در موضوع تخصیص ارز هم شائبه وجود دارد.

یکی از مشکلات دیرینه در اقتصاد کشور ما را می‌توان دو نرخی بودن ارز دانست. این در حالیست که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، اگر در شرایط فعلی بدون هیچ برنامه حمایتی ارز دولتی حذف شود، این تصمیم، می‌تواند منجر به افزایش گرانی شود، مگر اینکه این اقدام با سیاست‌های حمایتی جایگزین همراه شود. ارزی که با نرخ پایین‌تر داده می‌شود عمدتا برای کالا‌های اساسی از جمله روغن، نهاده‌های دامی و دارو است. اگرچه پرداخت ارز دولتی در حال انجام است، اما طی چند سال اخیر بیشتر کالا‌های اساسی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که، آیا اساسا برای جلوگیری از فساد در بوروکراسی باید بوروکراسی جدید ایجاد کرد و مشکل بوروکراسی در مبحث اعطای ارز چگونه باعث فساد شده است؟ بهاره آروین، جامعه‌شناس و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس به پرسش‌های فرارو در این خصوص پاسخ داده است:

افزایش فساد در سایه بوروکراسی

بوروکراسی، گره رانت را کورتر می‌کند / انحصار اطلاعات و عدم شفافیت به نفع رانت خواران استبهاره آروین به فرارو گفت: «درباره این که آیا بوروکراسی یا تشکیلات اختصاصی برای مبارزه با فساد می‌تواند گره‌ای را از مسئله فساد در کشور باز کند یا خیر، به دو تجربه خودم اشاره می‌کنم و از این طریق پاسخ می‌دهم که بوروکراسی و هر نوع تشکیلات اختصاصی نه فقط گره‌ای از مسائل باز نمی‌کند، بلکه اتفاقا گره مسئله فساد را کورتر می‌کند. اتفاقا در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، «مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری»، روی سندی که آقای رئیسی در مورد مبارزه با فساد ابلاغ کرده بودند، یک جلسه همفکری را تشکیل دادند که در آن جلسه، سند مذکور اینگونه می‌خواست که یک شورای عالی تشکیل شود (مطابق با همان تفکر دیرینه که در کشور ما تصور می‌شود همیشه باید یک شورای عالی وجود داشته باشد) و معاون اول رئیس جمهور و تعدادی از وزرا و برخی از مسئولین، مثل مسئولین سازمان استخدامی و… نیز حضور داشته باشند. هدف این بود که این تشکیلات اداری در راستای تحقق سندی که تدوین شده بود، گام بردارد.»

وی افزود: «واقعیت این است که ما دو نوع راه حل در کشور داریم و به تناوب این راه حل‌ها را در دستور کار قرار می‌دهیم برای این که بتوانیم، تدبیری برای مسئله فساد در کشور بیندیشیم. ولی هر بار، تشکیلات اداری ما در این باتلاقی که فساد ایجاد کرده، بیشتر فرو می‌رود و از منظر فساد، دست و پای بسته تری پیدا می‌کند. دلیل این وضعیت این است که اصولا ساختار سازمانی برای مبارزه با فساد، نه تنها کارامد نیست، بلکه، متاسفانه فقط یک حلقه به زنجیره فساد اضافه می‌کند. اما چرا این اتفاق رخ می‌دهد؟ چون برخلاف آن چه نشان داده می‌شود، فساد، حاصل ضعف قوانین یا عدم نظارت متمرکز نیست. ماجرا این است که زمینه فساد وجود دارد و وقتی زمینه وجود دارد، حاشیه سود بالایی برای انجام کار فسادآمیز وجود دارد؛ بنابراین اگر هزار و یک تشکیلات ایجاد شود و حتی برای مجازت فساد، «اعدام» تعیین شود، باز هم وسوسه به افراد غلبه می‌کند و به سمت فساد کشیده می‌شوند. اگر سالم‌ترین افراد را در ساختاری بگذاریم که زمینه فساد در آن وجود داشته باشد، این اتفاق رخ می‌دهد.»

ارز دو نرخی در کشور رانت می‌سازد

این جامعه شناس در ادامه گفت: «ارز دو نرخی همیشه در کشور، یکی از مواردی بوده که ایجاد رانت می‌کند. اما در بسیاری از موارد دیگر نیز شاهد توزیع رانت هستیم، با این امید که منبعی که اختصاص می‌دهیم، به دست افرادی برسد که فقیرترین هستند یا به این منابع نیاز دارند. خواه این موضوع درباره دارو باشد و خواه درباره ارز، انرژی و امثالهم. در همه این موارد، وقتی شما ساختاری ایجاد می‌کنید که واسطه‌ای دارد که باید منبع را گرفته و به دست افرادی که به آن نیاز دارند برساند، زمینه فساد و سوء استفاده شخصی از جایگاهی که دارد، برای واسطه فراهم است. اتفاقا، عجیب این است که واسطه از این شرایط سوء استفاده نکند، به خصوص اگر حاشیه سود برای واسطه بالا باشد. در کشور ما طبیعتا وقتی قیمت ارز رسمی، کمابیش دو برابر ارز یارانه‌ای است، شکاف قیمت ایجاد می‌شود و در سایه حاشیه سود قابل توجهی که شکل می‌گیرد، زمینه فساد هم وجود خواهد داشت.»

وی افزود: «برای این زمینه فساد، اگر انبوهی از تشکیلات و ناظر بگذاریم هیچ اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، بلکه تنها اتفاقی که رخ می‌دهد، این است که، چون زنجیره‌ها زیاد می‌شود، میزان منبعی که باید برداشته شود و حق السهم همه را پرداخت کند، بیشتر در جیب واسطه‌ها می‌رود و در نتیجه تشکیلات متمرکز نه تنها گره‌ای را باز نمی‌کند، بلکه خود با تبدیل شدن به حلقه‌ای از زنجیره فساد، گره را کورتر می‌کند. اگر ما به هر دلیلی نمی‌توانیم کل زمینه ایجاد رانت را حذف کنیم، راهکار حل این شرایط، به هیچ وجه توسعه تشکیلات اداری نیست. بلکه فقط و فقط شفافیت است. شفافیت به معنای دسترسی عمومی است، نه این که سامانه‌ای را ایجاد کنیم که فقط تعدادی مدیران سطوح بالا و رئیس جمهور به آن دسترسی داشته باشند. سامانه‌هایی که در آن‌ها انحصار اطلاعات وجود دارد، و لیست افرادی که ارز گرفته اند را در یک سامانه وارد می‌کنند و به قول خودشان فقط سامانه‌های نظارتی یا تشکیلاتی که مبارزه با فساد می‌کنند در آن حضور دارند، از قضا یک رانت روی رانت قبلی ایجاد کرده و کمک می‌کنند برای افراد ناظر نیز زمینه فساد ایجاد شود. چون می‌توانند بگویند یا حق حساب ما را اعطا کنید یا ما به اطلاعات شما دسترسی داریم.»

لزوم شفافیت اطلاعات اقتصادی و حذف واسطه‌ها

این استاد دانشگاه گفت: «تنها راه حل این شرایط ایجاد دسترسی عمومی به اطلاعات است. در این روش مردم قانع می‌شوند که چرا رانتی که پخش می‌شود به ثمر نمی‌رسد و فسادزا است و بهتر است که سیاست‌های توزیع رانت برداشته شود یا اگر هم برداشته نمی‌شود، دست کم چشم ناظر شهروندان از این موضوع که افراد بخواهند از منابع عمومی برای نفع شخصی خود سوءاستفاده کنند، پیشگیری کند. بوروکراسی همیشه مدیران را به این سمت سوق می‌دهد که برای بودجه و امکانات خود، تشکیلات را افزایش دهند. زمانی که در شهرداری تهران کار می‌کردم به من می‌گفتند شما یک روزی از این جا می‌روی و این شفافیت بی سرپرست می‌ماند و بهتر است یک اداره کل، ستاد یا شورا، تشکیل شود که متضمن ادامه راه شفافیت باشد. این در حالی که بود که هم تجربه خودم و هم مرور تجربه سالیان ستاد سلامت اداری، ستاد مبارزه با فساد و امثالهم در دستگاه اجرایی، نشان می‌داد که ما به اندازه کافی ستاد اجرایی و شورا و سامانه داریم. در آن برهه زمانی شهرداری تهران، ۳۵۰ سامانه داشت که ۲۰ عدد از این سامانه‌ها فعال بود. اما تا زمانی که داده موجود در سامانه‌ها را در دسترس عموم قرار ندهیم و تا زمانی که نظارت همگانی و نه نظارت خواص و سازمان‌های نظارتی (که اتفاقا به دلیل دسترسی به رانت‌های اطلاعاتی، بسیار علاقه مندند) شرایط تصحیح نمی‌شود و شرایط فعلی، خود، زمینه سازی فساد می‌کند.»

وی افزود: «طبیعیست که خواص و آن‌ها که خود را مسئول مبارزه با فساد می‌دانند بگویند این اطلاعات فقط در دسترس ما باشد و برای حرف خود نیز انواع اقسام بهانه‌ها را مطرح کنند، برای مثال بگویند فرهنگ ما اجازه نمی‌دهد یا دیگر کشورها، سوء استفاده خواهند کرد. مطمئن باشید این شرایط، خود، زمینه سازی فساد می‌کند. امیدوارم که در درجه اول توجه به این موضوع جلب شود که وقتی زمینه برای فساد ایجاد شود، هر کسی هم که باشد، فاسد می‌شود؛ بنابراین دیدن فساد‌های چند ده میلیارد دلاری، به این دلیل است که خودمان با دست خودمان، از پیش، زمینه‌های فساد را فراهم کرده ایم، حتی اگر خواست اولیه ما خیر بوده است. نکته دیگر این که اگر به هر دلیلی حذف سیاست‌های رانت زا، هزینه دارد و امکان پذیر نیست، تنها راهی که هزینه‌های فسادزای چنین سیاست‌هایی را کم می‌کند، نه تشکیل اداری و بوروکراسی، نه سامانه‌ها و رصدخانه‌هایی که اطلاعات را در خود حبس می‌کنند، بلکه دسترسی عمومی به اطلاعات همگانی و ایجاد شفافیت است.»

منبع: فرارو

خلیج فارس: حجت‌الاسلام «محمد باقری» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه ۲۱ آذر ماه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به انتقاد از نظام یارانه پرداخت و اشاره کرد سیستم هدفمندی یارانه‌ها نیازمند تغییر و تحول است.

به گزارش خلیج فارس؛ نماینده مردم بناب در مجلس گفت: «۷۵۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها تعیین شده، اما مشخص نیست این موضوع در کدام یک از سرفصل‌های بودجه آمده است؛ منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها به صورت شفاف ارائه نشده و مشخص نیست که قرار است از کجا تأمین شود. من معتقدم اگر ما می‌خواهیم هدفمندی یارانه‌ها را محقق کنیم، با ۳۰۰ هزار تومان محقق نخواهد شد بلکه باید یارانه را بیش از ۲ تا ۳ میلیون تومان تعیین کنیم تا به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز کمک‌های خوبی شود.»

با توجه به اطلاعاتی که توسط طیبه حسینی، سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌های کشور اعلام شده است، سرپرستان خانوار جزء دهک‌های اول تا سوم مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر و در صورتیکه جزء دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر دریافت می‌کنند.

افزون بر طرح هدفمندی یارانه‌ها برای خانوار، طرح «یارانه دستمزد» نیز در حال اجرا است. مطابق تازه‌ترین نتایج گزارش عملکرد اجرای طرح یارانه دستمزد، تاکنون ۴۳ هزار و ۴۴۱ نفر از کارجویان و متقاضیان در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۳۷ هزار و ۲۲۸ جوینده کار قرارداد بسته و جذب بنگاه شده‌اند. ۷۰۱۸ کارفرما نیز در این طرح ثبت نام و اقدام به جذب نیروی کار کرده‌اند. متقاضیان و داوطلبان برای بهره‌مندی از مزایای طرح یارانه دستمزد باید مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر داشته باشند و سن آن‌ها از ۳۷ سال تمام بیشتر نباشد؛ شرط سنی برای زنان سرپرست خانوار جوینده کار نیز تا سقف ۴۵ سال تعیین شده است.

مسئله اعطای کالابرگ نیز همیشه موازی با اعطای یارانه نقدی مطرح می‌شود و اگرچه برخی معتقدند که ارائه کالابرگ به نوعی آثار تورمی کمتر نسبت به پرداخت یارانه نقدی دارد، اما برخی دیگر از کارشناسان با این موضوع مخالف هستند و می‌گویند تاثیر ارائه کالابرگ با تاثیر یارانه نقدی در تورم تفاوتی ندارد. بر اساس بند (پ) ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی نظام تامین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد با رویکرد اجتماع‌محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوار‌های کم درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی اقدام کند.

با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا اعطای یارانه نقدی با رقم فعلی، توجیه پذیر است و اساسا اعطای دائمی یارانه به خانواده‌های کم بضاعت روش درست و مثبتی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود یا خیر؟ حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

اعطای یارانه نقدی با، اما و اگر‌های فراوانی همراه است

حسین راغفر به فرارو گفت: «تجربه بشری در همه جوامع نشان می‌دهد که پرداخت رایانه نقدی، به شدت مسئله ساز است. اولا یکی از پیامد‌های منفی این موضوع این است که «اخلاق کار» را خراب می‌کند. ایراد دیگر این است که باعث می‌شود منافع منحرف شود؛ یعنی برخی منافع که باید صرف «اشتغالزایی» و «سرمایه گذاری» در کشور شود، صرف این می‌شود که مردم با آن پیاز و سیب زمینی بخرند. این در حالی است که بسیاری از افرادی که یارانه می‌گیرند، اصلا استحقاق دریافت یارانه را ندارند و بسیاری از افرادی که استحقاق دارند نیز حذف می‌شوند. یعنی این سیستم خطا‌های خاص خود را نیز دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد اصلا به جای این که «نان» دست مردم بدهیم، بهتر است به آنان «شغل» بدهیم و مردم نیز ارزشی را در جامعه خلق کرده و «ارزش افزوده ای» را ایجاد کنند. نباید چشم ملت به دست دولت و صدقه دولت باشد، بلکه باید خود، با نیروی کار خود، نیاز‌های خود را تامین کنند.»

وی افزود: «بدترین اتفاقی که می‌تواند رخ دهد، این است که یارانه نقدی پرداخت شود. اما اگر دولت می‌خواهد یارانه نقدی بدهد، بهتر است تحت تعهدات قانون اساسی که دارد این کار را انجام دهد، یعنی یارانه اعطا کند با این هدف که آموزش و پرورش رایگان برای مردم ایجاد کند یا خدمات سلامت را رایگان کند. یا یارانه اعطا کند، برای این که ملت مسکن ارزان قیمت داشته باشند یا شغلی داشته باشند. یعنی به کارفرما، یارانه اعطا و گفته شود به ازای هر یک کارگری را که استخدام می‌کنی، مبلغی مشخص «یارانه دستمزد» می‌گیری. این روش باعث می‌شود کارفرما‌ها نیز تشویق شوند، نیرو‌های بیشتری بگیرند و اشتغالزایی کنند و در قبال شغلی که ایجاد می‌کنند، کمک دریافت کنند. در غیر این صورت، این که هر ماه یارانه‌ای نقدی به اشخاص اعطا کنیم، بدترین شکل کمک است و آسیب‌هایی جدی برای اقتصاد و جامعه و اخلاق کاری دارد.»

این استاد اقتصاد دانشگاه گفت: «این نقد‌ها مرتبط با ایرادات در یارانه نقدی است. درواقع یارانه نقدی به افرادی تعلق می‌گیرد که قادر به کار کردن نیستند. برای مثال، معلول و از کار افتاده یا از گروه افرادی هستند که سرپرست خانوار هستند یا کار ندارند. به این گروه از افراد می‌توان به شکل محدود و در دوره زمانی خاصی یارانه پرداخت کرد. اما باید هر چند وقت یکبار شرایط یارانه بگیران را ارزیابی کرد. اگر شرایط یارانه بگیران تغییر کرد، نظام اعطای یارانه نیز تغییر می‌کند. بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که تلاش کند و منابع خود را برای ایجاد و خلق شغل مصرف کند تا مردم شاغل شوند و از این طریق زندگی خود را مدیریت کنند. کنترل و مهار تورم نیز اهمیت زیادی دارد چرا که بخش عمده‌ای از سیاست‌های دولت ها، خود، تورم زا هستند.»

منبع: فرارو