خلیج فارس: بوشهر در شاخص پاسخگویی به موقع برای صدور مجوزهای کسب و کار 21 رتبه افت داشته، با این حال پیگیری ها برای کسب توضیحات مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان بوشهر به عنوان متولی این موضوع بی نتیجه بود.
به گزارش خلیج فارس؛ الکترونیکی شدن درخواست مجوزهای کسب و کار به منظور حذف محدودیت ها و امضاهای طلایی، جزو اولویت های دولت سیزدهم اعلام شده است.
شاه‌بیت ضوابط و شرایط جدید، این است که با ثبت این درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، حداکثر ظرف 3 روز مجوز مورد نیاز به متقاضی ارائه شود؛ در این میان، چند گروه از مشاغل حساس به عنوان کسب و کارهای «تایید محور» تعریف شده و بازه زمانی 3 ماهه برای صدور مجوزهای آنها تعریف شده است.
حالا وزارت امور اقتصاد و دارایی عملکرد استان های کشور در شاخص پاسخگویی به موقع به درخواست مجوزهای کسب و کار را منتشر کرده که بوشهر طی یکسال اخیر (23 تیرماه 1401 تا اول تیرماه 1402) افت قابل توجهی در این موضوع تجربه کرده است.
براین اساس در یکسال گذشته، بوشهر با افت 21 رتبه ای، از جایگاه سوم کشور به 24 کشور سقوط کرده، طوری که از نظر سرعت عمل در پاسخگویی به موقع به درخواست مجوزهای کسب و کار در محدوده مناطق زرد کشور می باشد.
طبق گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، طی یکسال اخیر 25 هزار و 234 درخواست مجوز از استان بوشهر در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که 2 هزار و 62 درخواست با تاخیر مواجه شده است.
در این گزارش، استان ایلام بهترین رتبه را در شاخص پاسخگویی کسب کرده و تنها 599 بررسی با تاخیر داشته و بعد از آن استان کهگیلویه و بویراحمد با تنها 717 تاخیر در بررسی درخواست‌ها در شاخص پاسخگویی به موقع را کسب کرده است.
عدم پاسخگویی مدیرکل اقتصاد و دارایی
خبرنگار «خلیج فارس» روز شنبه برای پیگیری توضیحات مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان به دفتر وی مراجعه کرد. رسول زارعی ضمن استقبال از خبرنگار این رسانه و نشستی با وی در اتاق خود، با بیان اینکه هنوز این ارزیابی کشوری را ندیده، از خبرنگار «خلیج فارس» خواست تا لینک گزارش مربوطه را به وی ارسال کند.
نهایتا زارعی اعلام کرد حداکثر تا روز دوشنبه درباره این موضوع توضیحاتی ارائه می دهد، اما پیگیری و پیامک های خبرنگار ما به آقای مدیرکل تا صبح سه شنبه بی نتیجه ماند و ایشان پاسخگو نبود.
قطعا تاخیر در پاسخگویی به موقع به درخواست مجوزهای کسب و کار نشانه ای منفی در فضای اقتصادی استان است که انتظار می رود استانداری و خصوصا معاونت اقتصادی آن به آسیب شناسی چنین اتفاقی پرداخته و دستگاههایی که بیشترین تاخیر را دارند معرفی و عملکردشان را اصلاح کنند.