خلیج فارس:رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت عرضه داشته باشد و تورم را ۲ درصد کند تا حقوق کارگران هم ۲ درصد افزایش پیدا کند. وقتی تورم بالا است نباید حقوق کارگران کمتر از آن رشد داشته باشد.
افزایش حقوق کارگران
خلیج فارس: حسینعلی حاجی دلیگانی، درباره اینکه باتوجه به شعار سال، این سوال در بین جامعه کارگری پیش آمده است با این مقدار افزایش حقوق آیا برای آنان رمقی میماند در چرخه تولید کوشا باشند و بتوانند این شعار را محقق کنند، گفت: یکی از ارکان اصلی تولید نیروی کارگری است که باید در عرصه حضور داشته باشد و تولید کند.
به گزارش خلیج فارس؛ این نماینده مجلس تاکید کرد: ما واقعا از رفتار نمایندگان دولت خصوصا وزیر کار در شورای عالی گلهمند هستیم و گذاشتیم بعد از اینکه مجلس شروع به کار کرد، بحث را دنبال کنیم و با همفکری یک تصمیمی در خصوص وزیر و تصمیم اتخاذ شده، بگیریم.
وی افزود: نهایتا مسئولیت با آقایان بوده است و باید نوعی تصمیم میگرفتند که عادلانه باشد، قبلش هم با نمایندگان کارگران صحبت کرده بودیم، مصاحبه هم انجام داده بودیم که باید عدد حقوق، عددی مناسبی برابر آنچه که قانون دائمی میگوید باشد.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: قانون دائمی میگوید افرایش حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم باشد، اینها اولین کاری که باید انجام دهند این است نرخ تورم را از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه استعلام کنند و ببینند، نرخ تورم چقدر است و بر اساس آن تصمیم میگرفتند. اگر همه بر اساس قانون عمل میکردند، خیلی از مشکلات به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: این عددی که گذاشته شده کف حقوق است، طبیعتا واحدهای تولیدی، کارگری و خدماتی میتوانند خودشان عددهای بالاتری دهند، یعنی کسی آنان را منع نکرده است که عددهای بالاتری را نپردازند و این میتواند تا زمانی که تصمیم جدیدی گرفته شود، ملاک عمل قرار گیرد.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا امکان استیضاح وزیر کار وجود دارد، گفت: باید ببینیم، به هر حال، چون این نوع کارها تصمیم جمعی است، باید با همکاران مشورت کنیم و ببینیم چه کاری باید انجام داد.
وی درباره اینکه کارگران مطرح میکنند آیا خود مسئولان میتوانند با ماهی ۱۰ میلیون زندگی کنند، عنوان کرد: خیر، واقعا نمیشود آنکه مشخص است. بالاخره خط فقر را خود مرکز پژوهشهای مجلس تعیین و اعلام کرده است و دولت هم میداند خط فقر چه عددی است و حداقل بایستی عددی را میگذاشتند که یک مقداری نزدیک خط فقر باشد.
منبع: ایلنا
خلیج فارس:شوک تصویب بدون امضای طرف کارگری حداقل دستمزد سال آینده هنوز واکنشها و نظراتی را در پی دارد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، آیت اسدی (عضو شورای عالی کار) در این زمینه به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار در آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ این شورا اشاره کرد.
اسدی اظهار کرد: یکی از واقعیات مزد مصوب شورای عالی کار که بدون امضای کارگران به تصویب رسید، این است که در عمل این میزان افزایش نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملا افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم میزند.
وی در توضیح فنی این موضوع گفت: اگر دقیقاً مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به ۳۵ درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمیرسد. اگر کسورات بیمهای و مالیاتی نیز از حقوق باوجود اینکه مالیات بر دریافتی هنوز بر مبنای کمتر از ۱۰ میلیون تومان معافیت میگیرد، بدین ترتیب اکثریت قاطع مزدبگیران ما هنوز باید ۱۰ درصد مالیات از حقوقشان کسر شود.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: طبق قانون کار ما موظف هستیم برای یک فرد جویای کار مجرد حقوق تصویب کنیم. برای چنین فردی با کسر حق بیمه و مالیات به عددی کمتر از ۹ میلیون تومان دریافتی (۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) میرسیم. این یک نوع بازی با آمار است که بگوییم مزد به ۱۲ یا ۱۱ میلیون تومان بطور عمده رسیده و بخش خاصی از کارگران عائلهمند به این میزان (تازه بدون کسر بیمه و مالیات) میرسند.
در گروه کارگری از موضع افزایش مزد تا پانزده میلیون تومان عدول نکردیم
آیت اسدی تصریح کرد: وزیر کار دولت سیزدهم در جلسات گفتند ما تکانهای برای بهبود به مزد کارگران میدهیم. امروز میتوان به صراحت گفت که این تکانه وزیر محترم رو به عقب بوده و کارگران در زمینه مزدی تکانی رو به عقب داشتند. به همین دلیل وقتی قرار شد ما آخرین دور مذاکرات اصلی را بکنیم، پخش تلویزیونی قطع شد و از رسانهها خواستند که در بیرون جلسه قرار بگیرند.
وی ادامه داد: آقای رعیتی فرد در اظهارات خود به غلط میگویند که پیشنهاد گروه کارگری ۲۲ میلیون تومان بوده و از این رقم پایین نیامده است. این درحالی است که ما آمار و ارقام دیگری از سوی گروه کارگری پیشنهاد شد و وقتی رئیس سازمان استاندارد و وزیر صنعت، معدن و تجارت استدلالات ما در دفاع از این ارقام که زیاد هم نبود، بطورکامل گوش دادند، اصل استدلالها را پذیرفتند و تنها از ما خواستند که باوجود صحت این استدلالها با دولت همکاری و همراهی کنیم.
این فعال کارگری تاکید کرد: ما در جلسه گفتیم که آقای صولت مرتضوی وزیر محترم تعاون چندبار گفتند که ما ۷۵ درصد سبد حداقل معیشت را تقبل میکنیم. ما در گروه کارگری گفتیم که نه ۷۵ درصد سبد حداقل معیشت که ۶۹ درصد آن را بدهید. سبد حداقل معیشت گروه کارگری ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود که ۶۹ درصد آن حدود ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان میشد. ما از دولت خواستیم همین مبلغ ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به کارگران بدهد و از آن هم عدول نکردیم.
ایران باید به مقاوله نامه بنیادین در زمینه چانهزنیها پایبند باشد
اسدی اظهار کرد: به دلیل فشار جسمی و روحی که به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میانه جلسه روز دوشنبه ۲۸ اسفند آمد، ایشان موقتاً جلسه را ترک کردند و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز وقتی استدلالهای ما را شنید، در ابتدا با ما همراه بود. به محض اینکه ایشان گفت که باید برود و با دوستان خود در وزارت کار و دولت مشورت کند، در طی بازگشت ایشان بطورکلی تغییر کرد. در همان جا بود که پس از بازگشت آقای مرتضوی به جلسه، ایشان با قدرت اظهار کرد که «از سال آینده این بساط تعیین مزد به این شیوه را جمع کرده و از مسیر دیگری در مجلس کار را جلو میبریم».
وی ادامه داد: در همین حین بود که گروه کارفرمایی با افزایش مزد ۲۵ درصد به علاوه مبلغ ثابت برای کارگران سایر سطوح موافقت کرد. اما دولت حتی به این میزان مورد بحث گروه کارفرمایی نیز توجهی نکرد و مبلغ ۲۲ درصد به علاوه مبلغ ثابت را مطرح کرد. شخص وزیر کار با افزایش سایر سطوح به میزان ۲۲ درصد مخالفت کرد و موضوع افزایش ۲۵ درصدی از دستور کار خارج شد. گویی کارفرمایان در تعیین مزد سخاوت بیشتری نسبت به دولت داشتند!
اسدی افزود: قرار بود موضوع محاسبه مزدهای بالای ۱۰ میلیون تومان در زمره پرداخت کنندگان مالیات ۱۰ درصدی طی لایحهای که وزیر کار ارسال میکند، مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، اما هنوز خبری از این لایحه نیامده و هنوز از مزدهای بالای ۱۰ میلیون تومان مالیات کسر میشود.
این عضو شورای عالی کار درباره موضوع سپردن سرنوشت تعیین حداقل دستمزد از دولت و وزارت کار به سازوکار مجلس، گفت: مجلس تنها در زمانی که موضوع بودجه عمومی مطرح است، به اظهارنظر بپردازد. اما جمهوری اسلامی ایران از سالها قبل در طی پذیرش کنوانسیونهای بنیادین سازمان جهانی کار پذیرفته است که موضوع تعیین مزد تنها از مسیر چانهزنی جمعی و مذاکره میان سه ضلع کارگری، کارفرمایی و نظارت دولت ممکن است.
وی در پایان تصرح کرد: ما انتظار داریم شخص رئیس جمهور به موضوع حداقل دستمزد به همراه مجلس جدید به موضوع مزد ۱۴۰۳ ورود کنند و باتوجه به امضا نشدن مزد توسط گروه کارگری عضو شورای عالی کار، دیگر در این زمینه برای پیگیری اجرای قانون محدودیتی نیست.
خلیج فارس:عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی: این که دولت مدعی رشد ۵ درصدی است، ولی حقوق کارمندان و کارگران را حتی به اندازه تورم ۴۰٪ امسال هم نمیتواند افزایش دهد و به افزایش ۲۰٪ اصرار دارد، هیچ معنایی جز شکست سیاستهای اقتصادی و فراموشی شعارهایش و بیتوجهی مطلق به کارگران و کارمندان ندارد.
منبع: جماران
خلیج فارس: نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در جلسه امروز شورای عالی کار موضوع اصلاح دستمزدها در دستور کار قرار نگرفت و مقرر شد تا قرارگاه مسکن کارگران تشکیل تا قدمی در جهت تامین مسکن این قشر از جامعه برداشته شود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اقتصادآنلاین؛در شرایطی که جامعه کارگری در انتظار تشکیل جلسه شورای عالی کار بود، به نظر می رسد با رویه دولت و نمایندگان کارفرمایان، بحث ترمیم دستمزد کارگران تا حدود زیادی منتفی شده و قرار است انجام سایر اقدامات حمایتی در دستور کار قرار بگیرد؛ این در حالی است که بر اساس وعده وزیر تعاون، قرار بود در صورت استمرار نرخ تورم بالا در اقتصاد، درباره دستمزد کارگران تجدیدنظر شود؛ اما اکنون با وجود ابلاغ مصوبه پرداخت پاداش به کارکنان دولتی، بازهم خبری از اصلاح دستمزد کارگران نیست.
در همین خصوص، هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در جلسه شورای عالی کار، موضوع ترمیم دستمزد در دستورکار قرار نگرفت و در جلسه هم بحثی در این خصوص انجام نشد.
وی افزود: ما اعتقاد داریم که با این وضعیت تورم و گرانی کالاهای اساسی، باید معیشت خانوارها تامین شود؛ اما متاسفانه باز هم اصلاح دستمزدها مطرح نشد و تا پایان سال این مساله منتفی به نظر می رسد.
ابوی تصریح کرد: البته در این جلسه مقرر شد قرارگاه مسکن تشکیل شود تا قدمی در جهت تامین مسکن کارگران برداشته شود، هر چند اعتقاد داریم اگر موضوع مسکن حل شود، بخش بزرگی از دغدغه کارگران برطرف خواهد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: اگرچه بحث افزایش مستقیم دستمزدها مطرح نیست؛ اما تلاش داریم با انجام سایر اقدامات نظیر حل مشکلات بیمه و مسکن، توان معیشتی کارگران را بالا ببریم.
وی در پایان گفت: متاسفانه امروز زندگی کارگران آبرومندانه نیست و لازم است دولت در خصوص انجام طرحهای حمایتی جدیت داشته باشد که تامین مسکن یک بخش مهم محسوب می شود.