استانداری بوشهر

خلیج فارس: روند تعیین استانداران دولت چهاردهم به کندی پیش می رود، طوری که تاکنون فقط 15 استاندار مشخص شده است.

به گزارش خلیج فارس؛ با گذشت 2.5 ماه از استقرار وزرای دولت جدید، همچنان نیمی از استان ها در انتظار مشخص شدن استانداران هستند که یکی از آنها بوشهر می باشد.

طولانی شدن روند تعیین استاندار، جدا از اینکه ساختار مدیریتی بوشهر را در بلاتکلیفی، بی تحرکی و در یک کلام تعلیق قرار داده، باعث مطرح شدن گزینه های عجیب و غریبی برای استانداری هم شده است.

گزینه هایی که سابقه روشن فکری نداشته و ردپایی از توانمندی و کارآمدی در کارنامه شان دیده نمی شود. شگفتی اینکه حتی در زادگاه خودشان هم برای استانداری شان اقبالی وجود ندارد؛ ولی برای ساختمان سرخ خیابان سنگی بوشهر زنبیل گذاشته اند و لابی های گسترده ای را پشت سر خود می بییند.

اتفاقا مروری بر 19 استاندار منصوب پس از انقلاب در بوشهر هم موید این مهم است که به جز یکی، دو استاندار غیر بومی، غالب آنها نه چهره توانمند اجرایی و نه صاحب نفوذ در مرکز برای پیشبرد پروژه های مهم استان بوده اند. شاید دقیق تر بتوان گفت عمده این استانداران، بوشهر را سکوی پرش خود کردند و آورده ای برای استان نداشتند.

درحالی که استانداران بومی – حتی ضعیف ترین آنها- مشکلات استان را فراتر از وظیفه و مأموریت اداری و سازمانی کوتاه مدت، یک دغدغه شخصی مادام‌العمر می داند و با دلسوزی و حساسیت بیشتری پیگیری می کند.

ضمن اینکه استاندار بومی به جهت آشنایی و شناخت کامل با افراد و مسائل منطقه، بسیار بهتر می‌توانند بدون اتلاف وقت مشکلات استان را دنبال نمایند.

از این رو، چالش های ریز و درشت استان بوشهر نیازمند انتخاب یک «بومی مقبول و توانمند» در جایگاه استانداری است، گزینه ای که در میان فرزندان کارآزموده و برومند این استان که دارای تجربه، کارنامه و پایبندی به گفتمان وفاق دولت چهاردهم باشند، قابل دسترس خواهد بود و می تواند سرمایه اجتماعی دولت و امید بوشهری ها را ارتقا ببخشد.

امید که دولت پزشکیان گوش شنوایی برای دغدغه بوشهری ها داشته باشد.

در این زمینه

• بوشهر در تعلیق، مدیران در برزخ

• «تنش نمایندگان مجلس» بر سر «انتصاب نماینده ارشد دولت» در بوشهر!

خلیج فارس: همزمان با شروع انتصاب استانداران در دولت چهاردهم، فضای سیاسی استان بوشهر هم گرم گمانه زنی ها در این خصوص می باشد.

به گزارش خلیج فارس؛ با توجه به اهمیت جایگاه استاندار در سلسه مراتب مدیریت کشور، شایسته سالاری و سپس بومی گزینی مهمترین مطالبه در این خصوص می باشد، اما نکته آنجاست که نبود مکانیزم روشن شفاف برای انتخاب مدیران ارشد دولت در استان‌ها، باعث شده تا معمولا لابی‌های پرنفوذ، مهمترین امتیاز در بین خیل مشتاقان استانداری باشد.

پیرامون استاندار بوشهر خبر می رسد با وجود نهایی شدن 3 گزینه محمد امید، ارسلان زارع و محمدتقی ایرانی در کارگروه اولیه وزارت کشور، اما همچنان لابی های پیدا و پنهان متنفذان برای نشاندن نیروی خود در آخرین طبقه ساختمان سرخ رنگ خیابان سنگی ادامه دارد.

«خلیج فارس» کسب اطلاع کرد؛ در میان اسامی بالا، تاکنون محمد امید از شانس بالاتری برای استانداری بوشهر برخوردار می باشد.

محمد امید متولد شهرستان دیلم و چهره‌ای میانه‌رو نزدیک به اصولگرا، مدیرکلی کمیته امداد امام خمینی در استان های بوشهر و فارس، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در دولت روحانی و سپس معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی را در کارنامه خود دارد. وی از سوی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا مورد حمایت قرار گرفته است.

با وجودی که امید در انتخابات اخیر به نفع هیچ کدام از نامزدهای ریاست جمهوری اعلام موضع نکرد، اما از روزهای نخست بعد از پیروزی پزشکیان و تشکیل کابینه، نامش برای استانداری بوشهر بر سر زبان‌ها افتاد و لابی گسترده‌ای برای در اولویت قرار دادن او صورت گرفته است.

ارسلان زارع چهره خوشنام و نزدیک به اصلاحات دارای سابقه فرمانداری های دیر، دشتستان و استانداری گیلان، دومین گزینه بومی استانداری بوشهر است که توانسته نظر کارگروه مربوطه در وزارت کشور را جلب کند. اگر خبرها پیرامون مجوز به‌کارگیری برخی نیروهای بازنشسته درست باشد، می توان بخت او را برای استانداری زادگاهش جدی دانست.

اما پیگیر ترین غیربومی برای استانداری بوشهر را باید محمدتقی ایرانی دانست؛ آنقدر جدی و پیگیر که اگر به استانداری بوشهر نرسد، قطعا در این دولت بدون استانداری نخواهند ماند!

وی اهل لرستان است و در دولت دوم روحانی و سال نخست دولت شهید رئیسی معاونت سیاسی امنیتی استانداری بوشهر را برعهده داشت. گفته می‌شود ایرانی در هفته گذشته دیداری با نمایندگان استان در مجلس داشته و همزمان توانسته نظر برخی شخصیت‌های ارشد استان را نیز جلب کند.

اما جدا از سه گزینه بالا، چهره های دیگری هم در تکاپوی رسیدن به استانداری بوشهر هستند.

سید شریف حسینی نماینده اهواز در دوره های هشتم و نهم مجلس و معاون وزیر صمت در دولت روحانی، داوود کرمی از نزدیکان محمد شریعتمداری وزیر اسبق کار، عنایت الله رحیمی استاندار فارس در دولت روحانی و مهدی دوستی استاندار فعلی هرمزگان از جمله چهره های خارج از لیست کارگروه وزارت کشور برای استانداری بوشهر هستند.

به نظر می رسد دیدگاه ستاد انتخاباتی رییس جمهور مورد توجه واقع نشده و شوربختانه گزینه‌هایی که توسط افراد بانفوذ حمایت می‌شوند، بیشترین شانس برای قرار گرفتن در لیست اصلی را دارند؛ افرادی که بعضاً گزینه مورد نظر فعالین سیاسی و گروه‌های مردمی حامی دولت نیستند.

متاسفانه تجربه تکرار شده در دولت‌های نزدیک به اصلاحات نشان داده همواره مسئولیت‌های کلیدی مانند استانداری در نهایت به کسانی می‌رسد که کمترین نقش در پیروزی رؤسای جمهور اصلاح‌طلب داشته‌اند و اصطلاحاً به آنان “یاران روز شنبه” می‌گویند؛ کسانی که هر دولتی سر کار باشد، تغییر چندانی در حضورشان در مدیریت ها رخ نمی دهد. ظاهرا اما اصلاح‌طلبانی که همیشه سختی انتخابات را تحمل می‌کنند، فقط برای هزینه دادن ساخته شده‌اند و عده‌ای هم فقط برای نشستن در گوشه راحت برای روز بعد از پیروزی و تصدی مدیریت‌ها!

البته نمی‌توان نقش پدرخوانده‌های اصلاحات را نادیده گرفت که برای خود جایگاه ریش‌سفیدی قائل‌اند ولی در بزنگاه‎ها، به‌جای حمایت قاطع از گزینه‌های اصلی اصلاح‌طلب، بنا به ملاحظاتی پشت آنها را خالی می‌کنند.

با این وجود، استان بوشهر همیشه از فقدان همگرایی نیروهای سیاسی، چه در طیف اصلاح‌طلب و چه در طیف اصول‌گرا، رنج برده و عموما در موقعیت‌های حساس نظیر انتخاب استانداران به وحدت و هم افزایی تن نداده‌اند.

به نظر می‌رسد درگیری‌های اخیر در فضای مجازی میان برخی شخصیت‌ها و همچنین ستادهای شهرستانی دکتر پزشکیان بر سر گزینه‌های نهایی استانداری، راه را برای حضور استاندار غیربومی هموارتر کرده و چه‌بسا مجدداً بوشهر به کلاس درس برای آموزش و پله ترقی مدیران دسته‌چندم تبدیل شود.

در این زمینه

• استاندار کار در بیار، به دریا فکر کند
  الگوی قيف وارونه؛ روشی کاربردی و شايد راهگشا برای تعیین استاندار
• پیشنهاد رییس ستاد پزشکیان در بوشهر درباره شیوه انتخاب استاندار
• اولین استانداران دولت چهاردهم انتخاب شدند + سوابق
  زنبیل به دستان استانداری، مهمترین چالش دولت چهاردهم!

خلیج فارس: پس از تعیین کابینه، انتخاب استانداران همواره یکی از مهم‌ترین وظایف و چالش‌های پیش روی هر دولت تازه‌کار محسوب می شود. این فرآیند نه تنها نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت و مدیریت استان‌ها دارد، بلکه به عنوان یکی از شاخص‌های عملکرد دولت در حوزه حکمرانی نیز شناخته می‌شود.

به گزارش خلیج فارس؛ اما مساله‌ای که می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، حضور افرادی است که باید آن‌ها را “زنبیل‌به‌دستان استانداری” نامید؛ چهره هایی که بدون داشتن شایستگی و تخصص کافی، با استفاده از روابط و لابی‌های پنهانی، به دنبال دستیابی به جایگاه استانداری هستند.

این افراد که بعضا یاران روز شنبه هستند و در دوران تبلیغات انتخاباتی اثری از آنها نبوده و بعد از انتخابات آفتابی می شوند، با استفاده از لابی های گسترده تلاش می کنند تا استانداری را به هر وسیله به دست آورند و در این مسیر از دادن هیچ وعده‏‎ای نیز دریغ نمی‎کنند!

این افراد، استانداری را نه به عنوان فرصتی برای خدمت به مردم، بلکه به عنوان یک غنیمت سیاسی و اقتصادی می‌بینند و شوربختانه نتیجه چنین فرایندی که بارها در همین استان نیز تکرار شده، اعتبار و کارآمدی سیستم مدیریتی را شدیدا خدشه دار می‎کند.

زنبیل به دستان استانداری اغلب در جلسات غیررسمی، رستوران‌ها و محافل خصوصی تهران گرفتار لابی هستند؛ جایی که تصمیم‌گیری‌ها نه بر اساس شایستگی و توانمندی، بلکه بر مدار منافع شخصی و گروهی می‎باشد. در این نشست‌ها، خواست و نیاز مردم استان‌ها به کلی نادیده گرفته می‌شود و معیارهای علمی انتخاب استانداران جای خود را به توافقات پشت پرده می‌دهد.

ساز و کاری شفاف مبنی بر شایسته سالاری برای انتخاب استاندار

از این رو، ضروریست دولت چهاردهم گام‌های مؤثری جهت اصلاح فرآیند انتخاب استانداران بردارد که اولین و مهم‌ترین اقدام، تدوین و اجرای سازوکاری شفاف و مبتنی بر شایسته‌سالاری است.

این سازوکار باید به گونه‌ای باشد که در آن، رضایت عمومی و نیازهای واقعی اهالی استان‌ها محور اصلی انتخاب استانداران قرار گیرد و گزینه‎های اصلی براساس تخصص، تجربه مدیریتی و شناخت از مسائل استانی امتیازات لازم را کسب کنند تا از هرگونه نفوذ و لابی‌گری سیاسی جلوگیری به عمل آید.

با توجه به تاکیدی که رییس جمهوری بر کار کارشناسی و بهره‌گیری از نظرات متخصصان دارد، می توان کارگروه‌هایی شامل متخصصان حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، توسعه پایدار، مدیریت عمومی و اجتماعی درنظر گرفت تا با ارزیابی دقیق و علمی، شایستگی و توانمندی نامزدهای استانداری را بررسی کنند.

این رویکرد، علاوه بر افزایش دقت و شفافیت در فرآیند انتخاب استاندار، به افزایش اعتماد عمومی و تقویت نظام مدیریتی کشور نیز کمک خواهد کرد.

مسیری که افراد توانمند را از مسئولیت استانداری کنار می زند

قطعا استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، باید از بین افرادی انتخاب شوند که علاوه بر توانمندی‌های عمومی، به ارزش‌های اخلاقی و اصول حکمرانی خوب نیز پایبند باشند، اما طی سنوات گذشته یکی از موانع جدی استفاده از افراد توانمند، فرآیند پیچیده استعلامات است.

هفت‌خان استعلامات، در بسیاری از موارد به جای تسهیل انتخاب افراد شایسته، به مانعی برای دسترسی به نیروهای کارآمد و در نتیجه برآمدن افرادی از یک جریان سیاسی تبدیل شده است.

دولت چهاردهم باید در راستای ساده‌سازی و بهینه‌سازی این فرآیند گام موثر و جدیدی بردارد و تغییرات لازم را به گونه‌ای پیش بینی کند که ضمن حفظ نظارت‌های قانونی، امکان دسترسی به نیروهای متخصص و کارآمد نیز فراهم شود.

ساز و کاری که زنبیل به دستان استانداری را کنار می‎زند

نهایتا اینکه، چالش “زنبیل‌به‌دستان” در فرآیند انتخاب استانداران، نیازمند توجه جدی و اصلاحات بنیادین است و دولت چهاردهم باید با ایجاد سازوکارهای شفاف و مبتنی بر شایسته‌سالاری، ضمن جلب اعتماد عمومی از نفوذ لابی‌های پنهانی جلوگیری نماید.

استانداران، به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، باید از بین افرادی انتخاب شوند که نه تنها دارای تخصص و تجربه لازم باشند، بلکه تعهد و مسئولیت‌پذیری آن‌ها نیز اثبات شده باشد.

با اجرای این اصلاحات، می‌توان امیدوار بود که استانداران منتخب، قادر به اجرای سیاست‌های دولت و بهبود شرایط زندگی مردم در استان‌ها باشند و گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار کشور برداشته شود.