استانداران

خلیج فارس: استانداران فارس، یزد و خراسان جنوبی در جلسه امروز هیأت دولت انتخاب شدند.

خلیج فارس:مهرداد خدیر- به طول انجامیدن روند انتخاب بقیه استانداران به دلایل متعددی نسبت داده شده و از آن میان از فشار نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل یاد می‌شود.

نمایندگان دو توجیه دارند: اول این که شعار رییس جمهور پزشکیان “وفاق ملی” است و آنان هم در همین چارچوب نظر می‌ دهند. دوم این که خود رییس جمهور و وزارت کشور بر هماهنگی با نمایندگان تأکید دارند و فشار نمی‌آورند بلکه می‌خواهند استاندار هماهنگ باشد نه بیشتر.

در این که دست وزیر کشور زیر ساطور نمایندگان است تردیدی نیست ولو با آرای بالا رأی اعتماد گرفته باشد اما بر اساس دلایل زیر می‌توان از رییس جمهور خواست زیر بار فشار و تحمیل نرود هر چند اصل هماهنگی فی‌نفسه منفی نیست:

1. دخالت نماینگان در انتصابات و مشخصاً استانداران مغایر اصل تفکیک قواست. دولت ذیل عنوان قوه مجریه فعالیت می‌کند و مجلس ذیل قوه مقننه. اگر هم سؤالی دارند می‌توانند از وزیر کشور بپرسند. دلیل ندارد نمایندگان هر استان به دنبال انتخاب یا تحمیل استاندار هم‌سو با خودشان باشند. چون در این صورت شاید استاندار با آنان هماهنگ باشد ولی با هم و با دولت هماهنگ نیستند و نمی‌توانند برنامه‌های دولت را پیش ببرند.

2. چندی قبل رهبری صراحتاً و مشخصاً نمایندگان را از دخالت در انتصابات برحذر داشته و این را جدا از حق نظارت دانسته بودند و این فشارها یا تحمیل‌ها یا دخالت‌ها با این نهی سازگار نیست.

3. وزارت کشور مجری انتخابات است و اصرار بر انتخاب استاندار هم‌سو این شایبه را ایجاد می‌کند که در موسم انتخابات سوگیری به سمت آنها داشته باشند.

4. استانداری که وام‌دار نمایندگان باشد ناگزیر از تن دادن به خواست‌های آنان است و متقابلا استانداری که از جانب این نمایندگان انتخاب یا تحمیل یا پیشنهاد شده از ذره‌بین نظارت دور و دورتر می‌شود یا دست‌کم بر مناسبات آنان رودربایستی سایه می‌اندازد.

5. استاندار نمایندۀ عالی رییس جمهور است. می‌دانیم که مشرب سیاسی مسعود پزشکیان با بیشتر نمایندگان اصول‌گرا تفاوت دارد که اگر نداشت او در دوران نمایندگی فراکسیون جداگانه تشکیل نمی‌داد. همین تعارض ایجاد می‌کند. چرا که نمایندۀ رییس جمهوری و دولت باید به لحاظ فکر و برنامه به اینها شبیه باشد نه به نمایندگان استان که برخی حاصل انتخابات غیر مشارکتی و برآمدۀ آرای اقلیت‌اند.

6. پزشکیان نمایندۀ اکثریت رأی داده‌ها‌ست و رأی‌ناداده‌ها هم اگر می خواستند رأی بدهند به او رأی می‌دادند. به این اعتبار او نمایندۀ 30 درصد بالفعل و 80 درصد بالقوه است در حالی که نمایندگان در بهترین حالت بیش از 20 درصد واجدان شرایط را نمایندگی نمی‌کنند.

7. دغدغۀ نمایندگانی که استانداران مورد نظر را پیشنهاد می‌کنند بیشتر حفظ وضع موجود است تا تحول در حالی که رییس جمهوری برای تحول آمده است. طیف حاکم بر مجلس اصول‌گرا اگر دنبال تحول بود این کار را در سال های 99 تا 1403 انجام می داد حال آن که کارنامۀ مجلس قبلی به وضوح روشن است.

8. مشکلات استان‌ها فراتر از علایق سیاسی است و برای بحران‌هایی چون فرونشست زمین یا آب و در مورد مشخص اصفهان زاینده رود و مهاجرت نیاز به کارشناسان و نحبگان است که الزاماً در زمرۀ آشنایان نمایندگان استان نیستند.

9. حساسیت دربارۀ برخی استان‌ها مانند اصفهان جدای جنبه‌های دیگر به خاطر آن است که استان اصفهان به عنوان استان معین تهران شناخته می‌شود و در موارد و مواقع بحرانی اصفهان است که باید به یاری تهران بیاید. نمایندگان تحمیل کننده به این امر توجه ندارند.

10. دست‌آخر این که شاید با انتخاب استانداری مورد وزیر نظر نمایندگان متکی به آرای اقلیت بعدتر فشار نیاورند اما جلب نظر اینان الزاماً به معنی حفظ پایگاه اجتماعی نیست که نیمی از آنان اساساً در انتخابات شرکت نکردند و اکثر شرکت کنندگان هم به این نمایندگان رأی ندادند.

کوتاه این‌که اگر تمامیت مجلس نسبتی با اکثریت مردم داشت تأثیر پذیری از آنان توجیهی داشت ولی وقتی این گونه نیست به طریق اولی مسعود پزشکیان نباید زیر فشار آنان برود هر چند به خاطر سابقۀ 16 سال نمایندگی استفاده از ظرفیت‌های درون مجلس یا همراه ساختن آن دسته که اهل تعامل‌اند قابل هضم است.

خلیج فارس: روزنامه ایران از اذعان رئیس جمهور به ناراضی تراشی توسط مدیران استانی خبر داد.

به نوشته این روزنامه در جلسه استانداران قم، سمنان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، ایلام، زنجان، خراسان شمالی، خوزستان، هرمزگان و بوشهر، آن‌ها گزارشی از فرصت‌های استان‌های محل مأموریت خود، برخی چالش‌ها و موانع پیش‌روی توسعه یا مدیریت اجرایی در سطح ملی یا استانی را تبیین کردند.

ناکافی بودن اختیارات استانداران برای اداره امور و تمرکز اختیارات در مرکز، موانع قانونی در نظام بوروکراسی برای مدیریت بهتر منابع، مشکلات برخی واحد‌های تولیدی و معدنی و مناطق آزاد در استان‌ها، موانع محیط‌زیستی در مسیر توسعه استان‌ها، تصمیمات معطل مانده در استان‌ها بویژه در موضوع مولدسازی و موانع ایجاد شده برای تجارت مرزی و رونق گردشگری از اهم مشکلاتی بود که استانداران با رئیس‌جمهور در میان گذاشتند.

رئیسی در این دیدار مشکلات ساختاری در نظام اجرایی و تمرکز بیش از حد اختیارات در پایتخت را مانع بزرگ برای حل مسائل استان‌ها خواند و با بیان اینکه یکی از اولویت‌های دولت مردمی رفع همین موانع از پیش روی مدیران است، کارگروهی را مأمور بررسی تمرکززدایی و چگونگی واگذاری برخی اختیارات لازم به استانداران کرد.

تسریع در رفع موانع مولدسازی دارایی‌های دولت در استان‌ها با هدف تقویت و سرعت‌بخشی به اجرای طرح‌های عمرانی، تشکیل کارگروهی برای حل مشکلات مردم در آبادان و خرمشهر با منطقه آزاد، عزل سریع برخی مدیران ناکارآمد در استان‌ها که باعث نارضایتی مردم شده‌اند و تعیین تکلیف برخی منابع استانی که خارج از اختیار یا نظارت استانداران هزینه می‌شود، از جمله تصمیمات این جلسه بود که رئیس‌جمهور دستورات لازم را در ارتباط با اجرا و پیگیری آن‌ها صادر کرد.