مهدی جعفری زاده
اخیرا رییس سازمان بازرسی گفته که بیشترین پرونده های دیوان عالی کشور مربوط به تامین اجتماعی است.
ابعاد نارضایتی مردم از ادارات به ویژه اداراتی که بیشترین شکایت از آنها در دیوان عدالت اداری مطرح است، باید توسط مسئولان و مدیران این ادارات از رأس وزارتخانه تا ادارات شهرستان ها مورد بررسی و علت یابی دقیق و سریع قرار گیرد.
صرف نظر از ادارات خاص، گاهی شکایت ها و عدم رضایت مردم به خاطر اجرا نشدن صحیح قوانین است که در این موارد باید مدیران و کارکنان ذیربط مورد مواخذه و تنبیه بازدارنده واقع شوند تا برای بقیه مدیران و کارکنان ادارات عبرت شده و در عملکرد خود بازنگری کنند.
گاهی قانون با سلیقه شخصی و جانبداری ناعادلانه تفسیر می شود و از آن سپری برای اعمال نفوذ خود در پرونده ها می سازند، گاهی از قانون سوء استفاده شده و به جای خدمت به مردم آن را علیه ارباب رجوع به کار می گیرند. گاهی مدیران و کارکنان ادارات ترک فعل می کنند و وظیفه خود را انجام نمیدهند تا مردم متضرر شوند.
اما علاوه بر معضلات قانونی، در ادارات با تأخیر در انجام امور و پاس دادن از این قسمت به آن قسمت وقت و انرژی مردم را از بین می برند. بعضی ادارات کار یک روزه را تا ماهها به عقب می اندازند و آرامش روانی را از ارباب رجوع می گیرند.
گاهی مردم را سردرگم کرده و در ابهام و بلاتکلیفی قرار می دهند و معلوم نیست چه کسی باید کار آنها را انجام دهد. این وضعیت بر عصبانیت مردم می افزاید و بعضا موجب درگیری و سرو صدا در ادارات میشود و…
اگر سازمان بازرسی کشور علل و دلایل شکایات و نارضایتی های مردم از ادارات را بیان می کرد زنگ هشدار خوبی بود برای مدیران و کارکنان ادارات که باعث ایجاد چنین شرایطی نشوند. البته ماجرا به یکی دو اداره محدود نمی شود بلکه بیشتر ادارات به نوعی مورد شکایت ارباب رجوع هستند.
شوربختانه آمار ناراضیان فقط در تعداد شاکیان خلاصه نمی شود بلکه چندین برابر آنها ناراضیانی هستند که وقت حوصله و فرصت شکایت به محاکم قضایی را ندارند.