اداره کار

خلیج فارس: 24 مرگ. این تعداد کارگرانی است که سال گذشته در استان بوشهر در حین کار فوت شدند.

به گزارش خلیج فارس؛ 24 جسم بی‌ جان، که مرگشان توسط پزشکی قانونی مربوط به کار بوده، البته از این تعداد 4 نفر مشمول قانون کار نبوده و به دلیل نداشتن بیمه، از خانواده‌شان حمایت نشده است.

قطعا آمارهای مرگ در حین کار بیش از اینهاست و رقم 24 فوتی مربوط به کسانی است که جسدشان مورد بررسی پزشکی قانونی قرار گرفته است؛ چه بسا افرادی که در حین کار آسیب می بینند و مدتی بعد به دلیل عوارض آن جان می دهند.

سقوط، بیشترین دلیل مرگ کارگران بوشهر

براساس آمار، از 24 فوتی کار در استان بوشهر، 9 نفر که بیشترین تعداد هم می باشد، به دلیل سقوط از بلندی است.

همچنین 6 نفر برق گرفتگی، 3 نفر برخورد جسم سخت (غیر از تصادف)، یک نفر سوختگی، یک نفر کمبود اکسیژن و 4 نفر هم در سایر حوادث جان باخته اند.

مرگ هایی که حساب نمی شود!

سال گذشته هزار و ۹۰۰ فوتی کارگر بر سیاهه پزشکی قانونی کشور ثبت شده. میانگین روزی ۵ الی ۶ کارگر، کار عامل مرگشان شده است. مرگ‌هایی که همه را دستگاه‌های اجرایی گردن نگرفتند. دولت‌ها همیشه به دنبال کوچک جلوه‌ دادن حوادث بودند. بخش زیادی از این افراد ملیت شان نامشخص است و مشمول هیچ قانون و تبصره‌ای نشدند.

آمار ثبت شده وزارت کار از این فوتی‌ها ۷۱۱ تن است؛ این یعنی هزار و ۱۸۹ تن که در پزشکی قانونی ناشی از حوادث کار بوده را دولت گردن نگرفته و مشمول قانون کار نیستند.

این در حالی است که طبق کلیات قانون کار حتی اگر فردی یک روز برای نظافت به منزل فردی برود در دایره شمول قانون کار قرار بگیرد، بااین‌حال همیشه با تبصره‌هایی این افراد از دایره شمول حذف شدند.

به‌ عنوان‌مثال طبق ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت، موقتاً از شمول بعضی از مقررات قانون کار مستثنی کرد. استثناهایی که حالا پیکر بی‌جان هزار و ۱۸۹ کارگر را ندید گرفته است و چشم به روی این حوادث منجر به فوت بسته است.

آمار تأمین اجتماعی اما از یک حقیقت دردناک‌تر خبر می‌دهد. علی‌رغم اینکه از تکالیف اولیه کارفرما بیمه‌کردن کارگر است، آمار تأمین اجتماعی از فوتی‌های حوادث ناشی از کار سال گذشته ۴۵۵ نفر است که اختلافی بیش از هزار و ۴۰۰ مرگ دارد.

کارفرمایان مسئولِ حفظ سلامت و بهداشت کارگران هستند

مطابق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان مسئولِ حفظ سلامت و بهداشت کارگران هستند؛ آن‌ها باید «وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار کارگران قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.» اگرچه با توجه به آمار بالای حوادث کار در کشور به جرأت می‌توان گفت که این مواد به درستی اجرا نمی‌شوند و کارگران هم توانِ دفاع از حقوق خود را آنچنان که باید ندارند.

باید این سوالات جدی را مطرح کرد که کارگرانی که از امنیتِ شغلی و تشکل مستقل و قدرتمند برخوردار نیستند از کدام یک از حقوق خود می‌توانند دفاع کنند؟

چگونه می‌توان از کارگری که قرارداد یک ماهه با او می‌بندند انتظار داشت بر سرِ داشتنِ تجهیزات ایمنی و رعایت اصول بهداشت کار به کارفرما اعتراض کند؟ کارگرانی که برای گرفتنِ حداقل حقوق خود نه فقط بهترین ساعات عمر بلکه جانِ خود را نیز می‌گذارد چه زبانِ شکایتی می‌توانند داشته باشد؟

کارگرانِ بسیاری حداقل‌بگیر هستند و درآمد آن‌ها حتی کفاف هزینه‌های نیمی از سبد معیشت را هم نمی‌دهد. آن‌ها به معنای واقعیِ کلمه برای یک لقمه نان جان می‌دهند.