اختلاس

خلیج فارس: انتشار اسناد مالی مرتبط با موسسه مصاف، که توسط علی اکبر رائفی پور اداره می‌شود، با واکنش‌هایی گسترده همراه شده است. این اسناد مالی که ابتدا از شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، واریز مبالغ قابل توجهی را به حساب اشخاص مختلف نشان می‌دهد.

به گزارش خلیج فارس؛ اگرچه بانک مرکزی در خصوص افشای اطلاعات بانکی این موسسه واکنش منفی نشان داده و اعلام کرده با متخلفین برخورد می‌کند، اما جلیل محبی، فردی که برای نخستین بار اسناد بانکی موسسه مصاف رائفی پور را منتشر کرده بود، توییت جدیدی را منتشر کرد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جناب اقای فرزین ریاست محترم بانک مرکزی باسلام بجای برخورد با افرادی که در بانک‌ها با هیات تحقیق و‌ تفحص بانک‌ها همکاری کرده اند باید با افرادی که وظایف خود را در زمینه پول‌شویی انجام نداده اند برخورد کنید. موفق باشید.»

زندگی با سود آهنگری

علی اکبر رائفی پور یا آنطور که هوادارانش دوست دارند نامیده شود: «استاد رائفی پور»، سخنرانی‌های متعددی درباره فراماسونرها، شیطان پرست‌ها و تئوری‌های آخرالزمانی دارد. تئوری‌های توطئه‌ای که رائفی پور در خصوص اقدامات فراماسونری منتشر کرده بسیار متعددند و به نوعی تا مدت‌ها مثل لیبل تجاری رائفی پور شناخته می‌شدند.

تیرماه ۱۴۰۲ بود که موسسه مصاف با انتشار بیانیه‌ای در کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی خود از ممنوع‌الخروج شدن رائفی پور از خاک عربستان خبرداد. این موسسه اعلام کرد که رائفی پور برای انجام حج واجب «به صورت قانونی» وارد خاک عربستان شده و «هیچ عمل مجرمانه‌ای در آن سرزمین» نداشه، اما در فرودگاه جده از خروج او جلوگیری شده است. موسسه مصاف تاکید کرده رائفی پور بازداشت نشده و ساکن کنسولگری ایران در عربستان است. در پی انتشار این بیانیه، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده علی‌اکبر رائفی‌پور «به عنوان یک شهروند حج‌گزار ایرانی در پایان مناسک حج و به هنگام خروج از فرودگاه جده به دلیلی که هنوز برای ما به درستی مشخص نشده، با مشکل خروج مواجه می‌شود.» با این وجود در آن روزها، برخی مدعی شایعاتی از جمله مسئله «پاسپورت جعلی» یا «سب النبی» به علت توهین به عایشه همسر پیامبر بودند که در نهایت نیز اثبات نشد و رائفی پور به کشور بازگشت.

همچنین بهمن ماه سال گذشته بود که ادعای علی اکبر رائفی پور در خصوص دریافت ۱۴۰ سکه توسط یکی نمایندگان مجلس با واکنش‌هایی روبرو شد. محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفته بود: «اخیراً فردی که خود را همه‌چیزدان می‌داند و درباره همه چیز نظر می‌دهد، در صداوسیما صحبتی را علیه نمایندگان به بهانه شفافیت کرده و گفته است یکی از نمایندگان برای آنکه درخواست یک تحقیق و تفحص را پس بگیرد، سکه دریافت کرده است. این فرد اگر خودش مدافع شفافیت است، اعلام کند که در جلسات و سخنرانی‌های خود چه مبالغی دریافت می‌کند.»

رائفی پور نیز در واکنش به همین اظهارات گفته بود: «خرج زندگی را از کجا می‌آورم؟ ۶۰۰ میلیون تومان پول نزد یکی از دوستانم (آهنگری) دارم که هرماه سود آنرا محاسبه کرده پرداخت می‌کند. ‏هرچه جز این پیدا کردید افشا فرمایید و مال خودتان. اما من یقه شما را رها نخواهم کرد!»

انتخابات مجلس شورای اسلامی

علی اکبر رائفی‌پور در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با ائتلاف «جبهه صبح ایران» حضور پیدا کرد. بیشترین نمایندگان راه‌یافته به مجلس از حوزه انتخابی تهران از اعضای ائتلافی این جبهه هستند. جریان رائفی‌پور از شهرستان‌ها نیز شمار قابل توجهی نماینده راهی مجلس شورای اسلامی کرده است.

برخی کارشناسان معتقدند افشاگری‌های اخیر از جمله درباره پولپاشی و پولشویی موسسه «مصاف ایرانیان» در پی تضعیف جبهه اکبر رائفی‌پور، در واقع خیزی است که جریان او برای پیروزی در انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برداشته است. جریان اصولگرا در ماه‌های گذشته دچار گسست شده و در دوازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز با سه ائتلاف مختلف در رقابت‌ها شرکت کرد. شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی (شانا) و جبهه پایداری با محوریت حمید رسایی، «جبهه صبح ایران» با محوریت علی‌اکبر رائفی‌پور و «امنا؛ شورای وحدت اصولگرایان» شامل گروه‌های سنتی با محوریت جامعه روحانیت و جمعیت مؤتلفه، سه جریان ائتلافی اصولگرا در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی بودند.

برخی نیز معتقدند آن چه برای رائفی پور رخ داده درواقع حاصل یا نمایه درگیری‌های سیاسی پشت صحنه است. یکی از جنجالی‌ترین حواشی در آستانه برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس، تمامی مسائلی بود که درباره محمدباقر قالیباف، همسر، فرزندان، مشاورانش و دستگاه‌های منتسب به او در فضای مجازی مطرح بود.

ماجرای پولشویی و خورشید خانم

اخیرا لیست تراکنش حساب‌های موسسه رائفی پور، بنیانگذار جبهه صبح ایران که نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان است در فضای رسانه‌ای منتشر شده است. این مبالغ پس از انتقال به موسسه مصاف خیلی زود نیز برداشت شده و به حساب اعضای موسسه و اقوام رائفی‌پور منتقل شده است.

همچنین فیلمی از توضیحات جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده که می‌گوید: «بر اساس اساس‌نامه مصاف که در اینترنت نوشته شده، گفتند این موسسه برای پژوهش در حوزه مهدویت بوده و درباره حضرت مهدی (عج) می‌خواهد فعالیت کند. پس اگر دادگاه و قوه‌قضائیه به این نتیجه برسد که یک ریال از این پول‌های جمع شده در حوزه غیرمهدویت خرج شده، مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی شده که ۳ تا ۵ سال حبس دارد. بنابراین، دادستان باید رسما ورود پیدا کند، زیرا غیرقابل گذشت است. نکته دوم در پول‌هایی است که جابه‌جا شدند؛ یعنی برخی از پول‌هایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفی‌پور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پول‌شویی دارد و شامل مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی است که دادستان باید ورود پیدا کند.»

وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: «برخی از افراد در توئیتر نوشته بودند که سازمان مبارزه با پولشویی باید به این مسئله ورود پیدا کند، اما این‌طور نیست. زمانی که در دادگاه به یک جرمی رسیدگی می‌شود و به یک جرم دیگری برخورد می‌کنند، باید در همان دادگاه بررسی شود؛ مگر آنکه حوزه صلاحیت ذاتی آن متفاوت باشد یک بحث حقوقی است. زمانی که دادستان به این دو حوزه ورود پیدا کند، می‌تواند از بانک مرکزی و مرکز شورای اسلامی استعلام بگیرد. این اسنادی است که در دست مخالفان قالیباف است و ربطی به او ندارد. ما در حقوق دو موضوع داریم، یک پرونده قضایی و یک واقعیت امر.»

روابط عمومی بانک مرکزی، روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام کرد که رئیس کل بانک مرکزی به دنبال انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه «مصاف ایرانیان» در فضای مجازی، ضمن تأکید بر خلاف قانون بودن این اقدام نادرست از سوی هر فرد و جریانی، طی جلسه عصر پنج‎شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه دستور پیگیری فوری و بررسی ابعاد مختلف آن را صادر کرد. روابط عمومی بانک مرکزی افزوده محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفته است: «اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این موسسه از طرف شبکه بانکی بوده باشد با عاملان این اقدام غیرقانونی شدیدا برخورد خواهد شد.»

در بین واریزی‌های موسسه مصاف رائفی‌پور، نام یک دختر خارجی به نام الونا واشچنکو به چشم می‌خورد به او در پنج شیفت متوالی پول داده بودند تا خودش را جلوی دوربین طاهره واشچنکو معرفی کند و حتی با الونا مصاحبه گرفتند. با تیتر مصاحبه «با بانوی اوکراینی که مسلمان شد». طبق سندی دیگری، ادعا شده مبلغ ۱۴۵ میلیون تومان به حساب خانمی به نام روجا صفرپور واریز شده است. او همان زنی است که در انتخابات ۱۱ اسفند بدون حجاب سر صندوق رای حاضر شد و رای داد و سپس به دیدار رائفی پور رفت. از او در رسانه‌ها به عنوان خورشید خانم یاد شده است.

واکنش استاد به اتهامات چه بود؟

اولین واکنش رائفی پور به اتهامات مطرح شده، انتشار یک ویدئو بود، رائفی پور در پاسخ خود، به مواردی اشاره کرد از جمله این که تاکید کرد موسسه مصاف، شخصی است و از این که برخی افراد اطلاعات حساب‌های موسسه او را افشا کرده‌اند به شدت انتقاد کرد. او همچنین درباره درآمده و هزینه‌های موسسه توضیح داد و مدعی شد که این موسسه با کمک‌های مردمی اداره می‌شود و فعالیت‌هایی مانند راه اندازی موکب اربعین و اداره مدرسه دارد. رائفی پور اشاره کرد که خودش حسابداری خوانده و روی ریال به ریال درآمد‌های موسسه حساسیت دارد. رائفی پور برای آن که سخنان خود را مدل سازی کند، گفت: «اگر کسی پول داده که برای اربعین برنج خریداری شود، آن پول را تا رسیدن اربعین نگه می‌دارند و جای دیگری خرج نمی‌کنند تا مبادا خلاف شرعی رخ بدهد. در شب‌های انتخابات، نیرو‌های موسسه که کار انتخاباتی می‌کردند، از پول موسسه شام نخوردند و از جای دیگری هزینه شام آن‌ها حساب شد.»

با وجود این توضیحات مقدماتی، همچنان پرسش‌هایی باقی است برای مثال برخی کاربران این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا به حساب امیرحسین رائفی پور، برادر استاد، مبلغ ۱۴ میلیارد تومان واریز شده است و اگر این مبلغ در راستای همان نیت خیری است که اقای رائفی پور می‌گوید، برای رفع شائبه‌ها نیاز به ارائه مدارک از سوی رائفی پور وجود دارد.

منبع: فرارو

خلیج فارس: ۱۰ سال از بازداشت ابربدهکار نفتی می‌گذرد و سوالات زیادی درباره دست‌های پشت پرده همچنان بی‌پاسخ مانده است.

به گزارش خلیج فارس؛ عصر نهم دی ۱۳۹۲ بود؛ نهم دی ماه ۱۰ سال پیش که بابک زنجانی از تاجران «تحریم دورزن»، بالاخره بازداشت شد. هنگام بازداشت، زنجانی ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به خزانه کشور یا به عبارت بهتر به مردم ایران بدهکار بود، اما تا الان که ۱۰ سال از آن روزها گذشته، هنوز مشخص نشده که این ابربدهکار نفتی، دقیقا چه میزان از پول‌هایی که از بابت فروش نفت در دوران تحریم دراختیار داشته را به خزانه عودت داده است. البته که پرونده بابک زنجانی تا پیش از افشای فساد چای دبش رتبه اول فساد مالی را در تاریخ ایران داشته است که بعد از انتشار جزییات فساد سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری چای دبش، بابک زنجانی به مقام دوم سقوط کرد.

۱۰ سال برای شفاف شدن پرونده زمان کمی نبوده و برای روشن نشدن ابهامات زمان زیادی بوده است؛ اگر نوزادی نهم دی ماه ۱۳۹۲ به دنیا می‌آمد، امروز باید کلاس پنجم دبستان باشد و ضرب و تقسیم را بلد و امروز ضرب و تقسیم ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار را بتواند انجام دهد؛ اما همچنان نمی‌تواند رقم ریالی و دلاری آن را بخواند؛ با قیمت دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان سال ۱۳۹۲، رقم بدهی زنجانی رقمی حدود ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شده است و با دلار حدودا ۵۰ هزار تومانی امروز، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان.

پس از آنکه در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، در جریان پرونده هسته‌ای ایران، فروش نفت از سوی امریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل تحریم شد، افرادی برای دور زدن تحریم‌ها فعال شدند؛ غالبا تاجرانی بودند که نفت را از دولت ایران می‌گرفتند و به عنوان شرکت‌های خصوصی نفت ایرانی را در بازارهای جهانی به فروش می‌رساندند و «حق‌الزحمه» خودشان را از روی پول فروش نفت برمی‌داشتند و مبلغ باقیمانده به حساب‌های بانکی وزارت نفت در خارج از کشور منتقل می‌کردند.

بابک مرتضی زنجانی مشهور به بابک زنجانی، یکی از این تاجرانی بود که تجارت‌شان دور زدن تحریم‌ها بود. چنانکه هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرده بود که «اگر هر کسی را که در دور زدن تحریم حضور دارد لو بدهند همین مساله مشابه بابک زنجانی رخ می‌دهد.»

حضور نام «ز» در فیلم یکشنبه سیاه

نخستین‌بار، سال ۱۳۹۱ بود که حرف از زنجانی به میان آمد؛ البته نه به صورت کامل که به اختصار «ز» گفته شد؛ آن زمان البته هنوز کسی نام بابک زنجانی را نشنیده بود.

در ماه‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، برخی نمایندگان مجلس درباره یک سرمایه‌دار که بدهی‌های سنگین نفتی دارد، زمزمه‌هایی کردند.

کم‌کم نام «بابک زنجانی» وارد خبرها و رسانه‌ها شد؛ البته که نه به این شکل، که با نام اختصاری «ب.ز» و حتی در جریان برگزاری جلسات نخستین دادگاه، خبرگزاری قوه قضاییه عکس چهره او را شطرنجی منتشر می‌کرد. همزمان که نام او واضح‌تر در فضای خبری مطرح می‌شد، برخی رسانه‌ها هم سراغ او رفتند تا توضیحاتش پیرامون اتهاماتش را منتشر کنند.

«من بسیجی اقتصادی‌ام»

زنجانی در گفت‌وگویی که با «ایسنا» انجام داد که جمله معروفی از این مصاحبه بیرون آمد: «نه دلال نفتی‌ام و نه رانتخوار؛ من بسیجی اقتصادی‌ام.» او در این مصاحبه همه اتهاماتی که نمایندگان و مسوولان به او نسبت داده بودند را «داستان ساختگی» ‌خواند و خود را یک «سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی» معرفی کرد که از «شانس‌هایی که خدا دراختیار» او قرار داده، استفاده کرده است. زنجانی همچنین «راز موفقیت» خود را «تشخیص حلال و حرام، لطف خدا، اعتقاد به کشور جمهوری اسلامی و ولایت فقیه» دانسته بود.

زنجانی به روایت خودش در زمان ریاست مرحوم محسن نوربخش بر بانک مرکزی، سرباز و به عنوان راننده او مشغول به خدمت بوده است: «در آن‌ زمان هم توانستم به کشورم کمک کنم و روزانه ۲۰ میلیون دلار را می‌بردم بیرون در بازار می‌فروختم تا قیمت ارز در بازار نوسان نداشته باشد آن موقع هر دلار ۳۰۰ تومان بود و زمزمه افزایش قیمت آن مطرح بود.»

به گفته زنجانی، او از سال ۱۳۷۹ وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و تا سال ۱۳۸۱ توانست ۱۱ شرکت تاسیس کند. او آن زمان در امارات یک موسسه مالی تاسیس کرد تا با باز کردن ال‌سی و انتقال پول، برای شرکت‌هایش تامین مالی کند و از همین طریق شرکت‌هایش را به ۶۴ عدد رساند.

او روایت می‌کند که عضو هیات‌مدیره یک بانک در مالزی بوده و بعد از سخت شدن تحریم‌ها بر ایران، از طریق این بانک و موسسات مالی‌اش در امارات، با بانک‌ها و تجار ایرانی که برای باز کردن ال‌سی و نقل و انتقال پول دچار مشکل شده بودند، کار کند. به عبارتی بانک‌های ایرانی و تجار، با استفاده از این امکان زنجانی تحریم‌ها را دور می‌زدند. از اینجا بود که پای زنجانی به دور زدن تحریم‌ها باز شد؛ با گشودن یک حساب از سوی شرکت هنگ‌کنگی که زیرمجموعه شرکت ملی نفت بود، رسما به تجارت نفت ایران وارد شد. او می‌گوید این شرکت با مصوبه‌ای که امضای ۵ وزیر و رییس کل بانک مرکزی را پای آن داشت، برای شرکت هنگ‌کنگی حساب باز کرد و در ادامه برای فروش نفت تحریم شده و انتقال پول به داخل ایران به ایفای نقش پرداخت. او مدعی شده که کارمزدش برای انتقال پول به ایران، از هر هزار دلار، ۷ دلار بوده است.

عکس با مسلسل؛ عکس کنار حسن رعیت

وقتی نام او کم‌کم بر سر زبان‌ها افتاد عکس‌های متعددی هم از او منتشر شد؛ کلت به دست در صندلی جلوی یک ماشین؛ کنار هواپیمای قشم‌ایر؛ داخل هواپیما و کنار میهمانداران قشم‌ایر و از همه جنجالی‌تر، کنار حسن میرکاظمی مشهور به حسن رعیت؛ از حسن میرکاظمی تا آن زمان تنها یک عکس منتشر شده بود؛ عکسی مربوط به روزهای اعتراضات سال ۸۸ که در آن مردی با موهای جوگندمی و پیراهنی روی شلوار، سوار بر موتور، در حال گذاشتن یک کلت کمری پرِ کمرش است. از همین بابت بود که با انتشار تصویر زنجانی و رعیت در کنار هم، آن عکس بار دیگر بین مردم دست به دست شد.

زنجانی سال ۹۲ گفته بود که حسن رعیت در جزیره کیش صاحب هتلی بوده که زنجانی آن را خریده بوده است. به گفته زنجانی بعد از این معامله با میرکاظمی یا همان حسن رعیت رفاقت داشته و چند باری هم با هم سفر رفته بودند. حسن رعیت سال ۱۳۹۸ در جریان رسیدگی به شبکه فساد به سرکردگی اکبر طبری بازداشت شد و سال گذشته به اتهام اخلال عمده در نظام پولی و ارزی و پولشویی و کلاهبرداری و… جمعا به ۳۵ سال زندان محکوم شد. آن‌طور که نماینده دادستان گفته بود، رعیت رفیق گرمابه و گلستان بابک زنجانی، اکبر طبری و قاضی منصوری (که چندی قبل از این دادگاه در رومانی به قتل رسید یا خودکشی کرد) بوده است.

رفاقت میان زنجانی و رعیت در حدی بود که به گفته نماینده دادستان، «اول که بابک زنجانی دستگیر شد به بازجو شماره رعیت را داد تا به واسطه نفوذ وی با اکبر طبری مشکل رفع شود.»

نمایندگان محافظه‌کار مجلس نهم:«فساد در کشور سیستمی شده است»

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، عرصه برای جولان زنجانی تنگ شد؛ بیژن زنگنه وزیر نفت پیگیری وصول مطالبات بیت‌المال از زنجانی را انجام می‌داد، اما با نزدیک شدن به ۹ دی، حرف و حدیث‌ها هم پیرامون زنجانی بیشتر می‌شد. سوم دی ماه ۱۳۹۲، یعنی ۶ روز قبل از بازداشت زنجانی، جمعی از نمایندگان مجلس نهم نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، علی لاریجانی و صادق آملی لاریجانی نوشتند و خواستار برخورد با بابک زنجانی شدند.

«حسین نجابت»، «احمد توکلی»، «غلامرضا مصباحی‌مقدم»، «اسماعیل کوثری»، «محمدرضا آشتیانی»، «احمد امیرآبادی»، «حسین ذوالانوار»، «الیاس نادران»، «محمد دهقان»، «مفید کیایی‌نژاد»، «احمد سالک» و «علیرضا سلیمی» که همگی از محافظه‌کاران هستند و بعضا از محافظه‌کاران تندرو، ازجمله امضاکنندگان این نامه بودند که در آن خطاب به سران قوا از ایجاد «فساد سیستمی» انتقاد کردند: «سال‌ها مماشات با فساد مالی، متاسفانه امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده است.

ویژگی این مرحله از فساد آن است که دستگاه‌ها و نهادهای مسوول مبارزه با فساد، خود گرفتار مراتبی از فساد می‌شوند.» فساد سیستماتیک که این نمایندگان محافظه‌کار مجلس نهم از آن گفته‌اند، همانی است که بعدها اسحاق جهانگیری معاون اول وقت دولت در سخنرانی‌اش درباره بابک زنجانی گفت.

این نمایندگان در نامه خود با بیان اینکه هر سه قوه درنظر بخش زیادی از مردم متهم هستند، آورده‌اند: «هنگامی که وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی دیگر به پشتیبانی از زنجانی متهم می‌شوند ولی به جای توضیح به مردم سکوت می‌کنند؛ هنگامی که چنین عنصری امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدت‌ها پس نمی‌دهد و کسی هم با او کاری ندارد؛ وقتی آشکار می‌شود که وی با مفسد دیگری که مدیرعاملی سازمان بزرگی را غصب کرده (سعید مرتضوی)، برای معامله‌ای چهار میلیارد یورویی به شکل غیرقانونی تفاهمنامه امضا می‌کند ولی صدایی از هیچ دادگاهی بلند نمی‌شود؛ هنگامی که رییس کمیسیون اصل ۹۰ که به معرفی هیات رییسه و رای مجلس برگزیده می‌شود، چنان موضع می‌گیرد که گویی در دفاع و تطهیر بابک زنجانی تلاش می‌کند و… چرا متهم نشویم؟»

بازداشت زنجانی پس از انتشار نامه

چند روز بعد از این نامه، سرانجام فشار افکار عمومی نتیجه داد و بابک زنجانی بازداشت شد؛ دو سال بعد از بازداشت، وقتی ابعاد پرونده‌ها و ارتباطات مالی زنجانی بررسی شد، دادستان تهران عنوان کرد «پرونده وی بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی در سال‌های بعد از انقلاب است.»

مهر ماه ۱۳۹۴ یعنی ۲۱ ماه بعد از بازداشت زنجانی، نخستین دادگاه او به ریاست قاضی صلواتی و در فضایی امنیتی با شدیدترین تدابیر امنیتی برگزار شد. در جلسه نخست دادگاه زنجانی با کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای روبه‌رو شد که بنا بر گفته نماینده دادستان پس از ۴۰ جلسه بازجویی تحریر شده بود. در این کیفرخواست مهم‌ترین اتهام او «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» بود؛ زنجانی همچنین به اتهاماتی دیگر نظیر «کلاهبرداری از شرکت ملی نفت»، «بانک مسکن و تامین اجتماعی»، «پولشویی»، «جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی»، «جعل حواله‌های ارزی» و «جعل دستور انتقال بین بانک‌ها» متهم شد.

آخرین جلسه دادگاه زنجانی بهمن ۱۳۹۴ برگزار شد که چند هفته بعد از آن، در اسفند همان سال، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه، از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده خبر داد.

شرکت‌های زنجانی

اما به غیر از اظهارات و ادعاهایی که زنجانی دارد و همچنین پول‌هایی که هنوز تکلیف آنها مشخص نشده، مرور شرکت‌هایی که نام بابک زنجانی در آن بوده یا هست، می‌تواند جالب توجه باشد.

مشهورترین شرکتی که نام بابک زنجانی در آن دیده می‌شود، «هولدینگ توسعه سورینت قشم» نام دارد؛ نام این شرکت در جلسات دادگاه و همچنین اظهارنظرهای نمایندگان پیگیر ماجرای او، به دفعات دیده شده است. «سورینت قشم» سال ۱۳۹۰ تاسیس شد؛ «بابک زنجانی»، «حمید فلاح هروی»، «فواد شکوری گنجوی» از اعضای هیات‌مدیره و موسسین این شرکت بودند. در جریان رسیدگی به این پرونده، از «حمید فلاح هروی» به عنوان «جعبه سیاه» بابک زنجانی یاد می‌شد. در آگهی تاسیس این شرکت، «محمدمهدی افضلی» به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب شده بود.

شرکت «اهرم تراک قشم» دیگر شرکتی است که همزمان با «سورینت قشم» از سوی بابک زنجانی و شرکایش به ثبت رسیده است؛ یعنی سال ۱۳۹۰. در هیات‌مدیره و هیات موسس «اهرم تراک قشم»، به غیر از بابک زنجانی، «صفرعلی عزیزآبادی فراهانی» به عنوان عضو هیات رییسه و همچنین مدیرعامل انتخاب شد. فرد دیگری با نام «فواد شکوری گنجوی» نیز عضو هیات‌مدیره شد که البته او به نمایندگی از شرکت «سورینت قشم» به عضویت این شرکت درآمده بود. به عبارت دیگر بابک زنجانی در «اهرم تراک قشم»، یک صندلی از هیات‌مدیره به نام خودش بود و یک صندلی دیگر نیز دراختیار «سورینت قشم» شد.

یک شرکت دیگر هم، همزمان با «اهرم تراک قشم» و «سورینت قشم» تاسیس شده بود؛ شرکت «سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان آماج قشم». در بین اعضای هیات‌مدیره این شرکت باز هم نام بابک زنجانی به عنوان رییس هیات‌مدیره قید شده است. شرکت «هولدینگ توسعه سورینت قشم» با نمایندگی «فواد شکوری گنجوی» نیز صاحب یک صندلی در هیات‌مدیره این شرکت شد. فرد دیگر، «حسین علی ذاکر حسین» بود که نام او به عنوان مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره آمده است.

مورد عجیب شرکت «صنایع غذایی فراز نمونه قشم»

پس از تاسیس همزمان سه شرکت، بابک زنجانی و شرکا مدتی به ثبت شرکت نپرداختند و با همین سه شرکت به کارهای‌شان ادامه دادند. اما پاییز ۱۳۹۱، بابک زنجانی بار دیگر دست به کار شد و یک شرکت با نام «صنایع غذایی فراز نمونه قشم» ثبت کرد. به غیر از بابک زنجانی که گرداننده این شرکت‌ها بود، «بهارک زنجانی» خواهر بابک زنجانی نیز در این شرکت سهیم شد؛ البته مشخص نیست که این شراکت به شکل صوری بوده یا واقعا شریک بوده است. «حفظ‌الله آطاهریان» عضو دیگر این شرکت صنایع غذایی بود؛ او که زمانی مدیرعامل قشم‌ایر، خط هوایی بابک زنجانی بود، اکنون مدیرعامل خط هوایی «سپهران» است که مالک این خط هوایی، «علی درویشی» مالک هتل درویشی مشهد است.

اما مورد عجیب این شرکت در آگهی‌های رسمی آن در سال ۱۳۹۳ است. در شرایطی که بابک زنجانی دی ماه ۱۳۹۲ بازداشت شده بود، در مجمع عمومی شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم که مهر ماه ۱۳۹۳ برگزار شده، بابک زنجانی به نمایندگی از شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم به عنوان رییس هیات‌مدیره برگزیده شده است. اما چند ماه بعد و در نیمه فروردین ۱۳۹۴، آگهی رسمی دیگری در ارتباط با این شرکت منتشر شد که دیگر نام زنجانی در آن وجود نداشت.

در وب‌سایت «صنایع غذایی فراز نمونه قشم»، این شرکت این‌چنین معرفی شده است: «شرکت فراز نمونه قشم افتخار دارد که طی ۱۰ سال اخیر و از بدو تاسیس تاکنون توانسته در راستای تامین سرویس‌ها و وعده‌های غذایی شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگی همچون وزارت نفت و نهادهای زیرمجموعه و همچنین هواپیمایی قشم ایر و شرکت‌های تابعه به عنوان یکی از معتبرترین شرکت‌های صنایع غذایی در کشور شناخته شود.»

در بخشی از معرفی این شرکت، صحبت از تصمیماتی مبنی بر انحلال «فراز نمونه قشم» به میان آمده که با «معرفی راهکارهای اجرایی از سوی مدیریت جدید» همه «مشکلات رفع» شده است: «پیش از آغاز شکل‌گیری مدیریت جدید، این مجموعه با مشکلات و بحران‌های بی‌شماری از جمله بدهی‌های کلان و ضعف نیروی متخصص روبه‌رو بوده که ازسوی مسوولان امر تصمیم بر انحلال این مجموعه در اواخر سال ۱۴۰۰ گرفته شد لیکن با معرفی راهکارهای اجرایی مدیریت جدید با بیش از ۳۰ سال تجربه و برنامه‌ریزی و تلاش‌های همه‌جانبه ازسوی مدیران مجرب، سناریوهای جدیدی مطرح و تماما سعی بر رفع موانع گردید.»

مشخص نیست که منظور از «راهکارهای اجرایی» دقیقا چه راهکارهایی است؛ همان‌طور که مشخص نیست کدام مسوولان تصمیم بر «انحلال» شرکت گرفته بودند. وب‌سایت «فراز نمونه قشم» تعدادی از مشتریان خود را هم معرفی کرده است: «شرکت مپنا»، «شرکت ملی نفت»، «هواپیمایی قشم ایر»، «هواپیمایی سپهران»، «شرکت خدمات گردشگری سورینت پرواز» و «بنیاد تعاون بسیج» بخشی از مشتریان این شرکت هستند.

افتتاح شعبه در هتل مریم کیش

شرکت بین‌المللی گروه هتل‌های سورینت، دیگر شرکتی است که بابک زنجانی و همچنین از طریق هلدینگ سورینت قشم، مالک آن بود. این شرکت در سال ۱۳۹۲، شعبه‌ای در هتل مریم کیش افتتاح کرد. در این سال بازسازی هتل مریم کیش توسط هلدینگ سورینت قشم به پایان رسیده بود و بابک زنجانی آبان ۱۳۹۲ یعنی ۲ ماه قبل از بازداشت و در بحبوحه اطلاعات جدیدی که از فساد مالی او منتشر می‌شد، به عنوان مالک این هلدینگ، به مراسم بازگشایی هتل مریم کیش رفت. زنجانی در سخنانش گفت که «با افتخار اعلام می‌کنم که ۱۷ هزار کارمند در مجموع سورینت کار می‌کنند و ماهانه ۲۹ میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کنم.» نکته قابل توجه اینکه خبر مربوط به سخنان زنجانی در این مراسم، در تعداد زیادی از سایت‌های خبری به شکل یکسانی منتشر شد که بیشتر به رپرتاژ شباهت داشت، چراکه تنها بازتاب‌دهنده سخنان زنجانی در آن مراسم بود.

جدایی از هیات‌مدیره ۱۵ ماه بعد از بازداشت

تا ۱۵ ماه بعد از بازداشت زنجانی، یعنی فروردین ۱۳۹۴، او همچنان به عنوان مالک شرکت گروه هتل‌های سورینت در هیات‌مدیره حضور داشت؛ اما طبق صورتجلسه هیات‌مدیره در تاریخ نیمه فروردین ماه ۱۳۹۴، اعلام شد که «بابک زنجانی با دریافت کلیه سهم‌الشرکه خود به میزان یک درصد معادل ۰۰۰/۰۰۰/ ۱ ریال از شرکت خارج و دیگر هیچ‌گونه حق و سمتی در شرکت ندارد.» اما در همان تاریخ، اعضای هیات‌مدیره برای دوره جدید مشخص شدند که شرکت‌های وابسته به زنجانی از اعضای هیات‌مدیره جدید بودند؛ «اس سی تی بانکرز کیش»، «شرکت بازرگانی و پخش سورینت کمرشیال کیش»، «شرکت توسعه فناوری سوری نت کیش» و «شرکت مجتمع تفریحی و تجاری قدیم کیش».

شرکت خدمات هوایی و زیارتی سورینت پرواز، یک شرکت دیگر از شرکت‌های اقماری بابک زنجانی است که اواخر سال ۱۳۹۴ او از این شرکت خارج شده است.

۲۴ آذر ماه ۱۳۹۲ یعنی ۱۵ روز قبل از بازداشت زنجانی، طی صورتجلسه اعلامی، شرکت توسعه فناوری سوری نت کیش تاسیس شد. در این آگهی که روزنامه رسمی آن را منتشر کرده، زنجانی به عنوان رییس هیات‌مدیره اعلام شد؛ پس از حدود یکی، دو سال از تاسیس این شرکت، در آگهی‌های رسمی آن، نام زنجانی دیده نمی‌شود ولی در عین حال اعلامی مبنی بر واگذاری سهم‌الشرکه از سوی زنجانی در روزنامه رسمی انتشار نیافته است.

در اختیار قرار دادن اموال زنجانی به شرکت امین وزارت نفت

به غیر از این شرکت‌ها، تعداد دیگری شرکت هم وجود داشت که به آنها اشاره نشده است، اما با این وجود در سال‌های ۹۴ و ۹۵ اعلام شد که اموال زنجانی قرار است به مزایده گذاشته شود؛ از جمله شرکت هواپیمایی قشم ایر، شرکت فراز نمونه قشم (کترینگ)، شرکت آرایشی و بهداشتی سورینت، شرکت تجار کیش (پروژه دهکده ساحلی کیش)، شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش، اس‌سی‌تی بانکرز کیش، مجتمع تفریحی و تجاری تهران قدیم کیش، گروه بین‌المللی هتل‌های سورینت، هایدروپونیک مهستان کیش و سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان آماج قشم.

شرکتی با نام توسعه پایدار آسمان کیش، به عنوان شرکت امین وزارت نفت مسوولیت مزایده این شرکت‌ها و ساختمان‌ها و آنچه از اموال زنجانی به وزارت نفت منتقل شده بود، برعهده داشت. تا آخرین اظهارات، فروش این اموال هنوز نتوانسته تکافوی بدهی چندین میلیارد دلاری بابک زنجانی را بدهد.

سوال‌هایی که پاسخ داده نشد و تلمبار شد

هرچند در حال حاضر نام بابک زنجانی رسما در هیچ شرکتی دیده نمی‌شود و زیر تیغ اعدام است، اما مسائل مهم‌تری در این بین مشخص نشده است؛ پس از ۱۰ سال روشن نشده چه کسی با او همکاری کرده است؟ روشن نشده زنجانی ویترین چه کسانی بوده است؟ روشن نشده چه کسانی به او مجوز نگهداری پول‌های حاصل از فروش نفت را در حساب شخصی‌اش داده‌ بودند؟ روشن نشده زنجانی را چه کسانی مامور فروش نفت کرده بودند؟

روشن نشده او به پشتوانه چه کسانی در زندان و دادگاه هم گردن‌کلفتی می‌کرد؟ روشن نشده چه میزان از بدهی‌های او به مردم ایران به خزانه بازگشته است؟ و چندین و چند سوال بی‌پاسخ دیگر که هنوز روشن نشده‌اند؛ طی ۱۰ سالی که از این ماجرا می‌گذرد فسادهای دیگری هم رخ داده که سوالات زیادی هم پیرامون آنها وجود دارد و روی سوالات مربوط به زنجانی تلمبار شده‌اند.

منبع: اعتماد