خلیج فارس: نگاهی به بازار اجاره مسکن در بوشهر نشان می دهد تعیین سقف 23 درصدی برای اجاره بها شکست خورده و هیچ دستگاهی هم پیگیر اجرای آن نیست.
به گزارش خلیج فارس؛ یکی از اقشاری که تورم بر آنها بیشتر سنگینی می کند، مستاجران هستند که هر سال تکانه های نرخ های بدون سقف صاحب خانه ها را در زندگی شان حس کرده و بخش عمده حقوق شان را باید برای داشتن سقفی بالای سر بدهند.
اوضاع نابسامان مسکن و دغدغه اجاره نشینان ها موضوع تازه ای نیست؛ اما نکته اینجاست که مصوبه سقف 23 درصدی افزایش اجاره بها در بوشهر در حد حرف مانده و صاحب خانه ها زیر بار آن نمی روند.
در تیرماه امسال، شورای عالی مسکن براساس پیشنهادات دریافتی از استان ها، سقف افزایش اجاره بها در مناطق کشور را اعلام کرد که نرخ تعیین شده برای بوشهر نیز 23 درصد بود.
هرچند شاخص اعلامی برای بوشهر تقریبا 2 درصد از میانگین کشوری پایین تر بود، اما بسیاری از مستاجران می گویند: برای تمدید اجاره منزل شان یا بستن قرارداد محل جدید، نرخ 23 درصدی مورد توجه مالکان نیست و باید روی افزایش 40 درصدی حساب کرد تا بی سرپناه نشد.
چند تن از مشاوران املاک هم در گفتگو با «خلیج فارس» هم تایید کردند که سقف 23 درصدی افزایش اجاره بها در قراردادهای تمدیدی یا جدید مورد توجه نیست. یکی از آنها گفت: اگر ما قرارداد را ننویسیم، مشاور املاک دیگری این کار را انجام می دهد. وقتی مالک و مستاجر با هم به توافق رسیده اند، من چرا به روزی خودم پیش پا بزنم!
عبور اجاره‌بها از سقف کاذب
واقعیت مهمی که وجود دارد این است که هرچند سقف افزایش اجاره مسکن در بوشهر 23 درصد تعیین شده، ولی تورم این بخش از 40 درصد عبور کرده است. شاهد مثال هم گزارش تورم سالانه است که توسط مرکز آمار منتشر و روی 41.4 درصد برآورد شد.
این همان حرفی است که اغلب مالکان و برخی کارشناسان می گویند: در شرایطی که تورم ۴۰ درصد است تعیین سقف اجاره بهای 23 درصدی منطقی نیست و به معنی برداشت از جیب مالکان است.
برخی دیگر از کارشناسان معتقدند در شرایط تورمی، قوانین باید به نفع مستاجر باشد، چرا که این تورم بر گرده مستاجران بیشتر سنگینی می کند و تقریبا برای بسیاری از آنها خانه دار شدن رویاست، درحالی که مالکان سرمایه ای دارند.
ادعا زیاد؛ برنامه کم
سال ۱۳۹۹بود که برای نخستین بار، ستاد ملی مبارزه با کرونا سقف افزایش اجاره‌بها را تصویب کرد. کرونا تمام شد و ستاد ملی مبارزه با کرونا هم به‌تبع تعطیل شد. اما دولت سر رودربایستی با مردم هم که شده هر سال به طور موقت برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین کرد و البته هر سال این سقف‌ها شکسته شد. اما امسال در زمان استقرار دولت سابق وعده داده شد به لطف ابلاغ قانون «سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»، تعیین سقف به شکل قانونی تر مصوب شده و الزام اجرایی آن بیشتر می باشد.
اما در بوشهر که این تعیین سقف بی نتیجه بود. دلیل اصلی اش هم مشابه کشور این است که تعداد مستأجران هر سال افزایش می‌یابد و تعداد خانه‌هایی که در بازار اجاره مسکن عرضه می‌شود متناسب با رشد جمعیت مستأجران نیست. طرح های نهضت ملی مسکن هم که مهمترین طرح دولت قبل بود اندرخم وعده ها مانده اند.
با این حساب، شواهد نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری در بازار اجاره مسکن بی‌اثر بوده و سیاست سقف اجاره‌بها وجهی نمایشی داشته و در واقعیت بی‌تاثیر بوده است.
اخیرا فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، وعده تدوین سازوکار مسکن استیجاری با اجاره‌داری حرفه‌ای برای کنترل هزینه‌ها را داده و این مهم یکی از برنامه‌های محوری او در زمان دریافت رأی اعتماد از مجلس بوده که امیدواریم به سرانجام مقصود برسد.
در این زمینه
سقف اجاره بها در بوشهر؛ 23 درصد/ مستاجران و مالکان به آرامش می رسند؟
به گزارش خلیج فارس؛ دنیای اقتصاد، کف درآمد لازم برای دوام آوردن یک مستاجر در شهر تهران در سال آینده، مشمول پرداخت مالیات شده و این در حالی است که ملاکان همچنان خارج از تور مالیاتی دولت قرار دارند.
