کیهان

خلیج فارس:کیهان، یکی از مهم‌ترین تریبون‌های جناح تندرو در ایران است. کم‌تر واقعه‌ای در کشورمان رخ داده است که نویسندگان این روزنامه در صدد توجیه و نه تحلیل آن، در میدان حاضر نشده باشد. برخی این روزنامه را تریبون و نماینده هرم قدرت می‌دانند. اما ذکر این نکته مهم است که سرپرست موسسه اطلاعات نیز از سوی رهبری منصوب می‌شود و هر کدام از این دو روزنامه نیز خط مشی خود را دارند. در حال حاضر، با این که آیت‌الله خامنه‌ای حمایت همه‌جانبه‌ای از دولت چهاردهم دارند و همگان را برای کمک به موفقیت این دولت تشویق می‌کنند، اما کیهان به همان تنظیمات پیش از سال ۱۴۰۰ و پیگیری خط تخریب برگشته. اتاق فکر کیهان تصور می‌کند که پزشکیان خیلی زود از خط خارج شده است. کیهان از سال ۱۳۷۲ توسط حسین شریعتمداری اداره می‌شود که در این تاریخ، از نهادی نظامی به این موسسه آمد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو، کیهان با اسب زین شده به استقبال پزشکیان آمد و تلاش داشت که این گزاره را در جامعه جا بیاندازد. این تیتر ۱۹ تیر روی صفحه یک کیهان رفت، اما هر چه زمان گذشت و با انتشار آمارهای ناترازی انرژی و همچنین افزایش ۷۲ درصدی دولت به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به مرور زمان مشخص شد که خبری از اسب زین شده نیست. کیهان شریعتمداری سپس سراغ تصمیمات و انتصابات پزشکیان رفت و زمانی که مطمئن شد قرار نیست رئیس‌جمهور مطلوب این روزنامه باشد، خیلی سریع عقب‌گردی سه ساله کرد. سه نمونه از عصبانیت کیهان به خاطر تصمیمات رئیس‌جمهور و دولت را مرور می‌کنیم.
بازگشت حلقه توافق هسته‌ای

رویه کیهان پس از سقوط هلی‌کوپتر رئیس‌جمهور، به سمت بهره‌برداری از فضای احساسی کشور رفت. یکی از خطوط کیهان در این مسیر، تلاش برای الگو نشان دادن سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور و حسین امیرعبداللهیان به عنوان وزیر خارجه بود. در حالی که این دو نفر نیز مانند پیشینیان خود، دارای نقاط ضعف و قوت و کارنامه‌ای حاوی عملکرد مثبت و منفی بودند که باید آن‌ها را مورد بررسی قرار داد. اما در نهایت نتیجه انتخابات نشان داد که فضای مد نظر یا تصویر اتاق فکر این روزنامه از جامعه با آنچه در اتفاق افتاد، تفاوت دارد. نویسندگان کیهان روی محمدجواد ظریف حساسیت بسیار بالایی دارند. سیدعباس عراقچی را نیز به خاطر حضورش کنار ظریف می‌زنند. وزیر امور خارجه، مجید تخت‌روانچی دیپلمات و سفیر سابق ایران در سازمان ملل را به عنوان معاون سیاسی خود منصوب کرد. یعنی همان جایگاه که خود او در کنار ظریف داشت. این انتصاب نیز با واکنش تند کیهان، اما از نوع بازنشر یادداشتی مربوط به رجانیوز – سایت نزدیک به پایداری و تحت مدیریت میثم نیلی برادر داماد سیدابراهیم رئیسی – مواجه شد. چرا که کیهان نیز طی این هفته مانند بسیاری روزنامه‌های دیگر به خاطر تعطیلی‌ها منتشر نشد.

در این یادداشت بی‌نام آمده بود: «پس از معرفی عباس عراقچی برای تصدی وزارت امور خارجه توسط مسعود پزشکیان، موجی از تشبیه او به محمد جواد ظریف توسط نمایندگان و نیرو‌های انقلابی در رسانه‌ها به راه افتاد. این‌همانی عراقچی با ظریف به نمره منفی او تبدیل شد و کار را به جایی رساند که او در جلسات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به صورت واضح اعلام کرده بود او محمد جواد ظریف نیست و قرار نیست شبیه او فعالیت کند. این اعلام برائت از ظریف و اعلام اینکه تلاش می‌کند ادامه‌دهنده مسیر شهید امیرعبداللهیان باشد باعث شد تا او در مجلس موفق به کسب رای اعتماد شود، اما با گذشت کمتر از دو هفته، او حالا در آزمون راستی‌آزمایی شکست خورده است.

عراقچی هرچند در سخنرانی‌ها امیرعبداللهیان را اسطوره می‌خواند و بر ادامه راه او تاکید می‌کند، اما به سرعت مسیر خالص‌سازی در دستگاه وزارت‌خارجه را دنبال کرده و در صدد جایگزین ساختن نیرو‌های گوش به فرمان ظریف به جای نیرو‌های شهید امیرعبداللهیان است. او در اولین اقدام، مجید تخت روانچی؛ از اعضای تیم مذاکره‌کننده برجام، معاون اروپا و آمریکای وزارت امورخارجه در زمان ظریف و معاون سیاسی دفتر حسن روحانی را به معاونت سیاسی خود منصوب کرد تا نشان دهد قرار است وزارت‌خانه او به دوران ظریف و روحانی شباهت داشته باشد.»
دستور بازنگری پرونده دانشجویان و اساتید

طی سه سال گذشته و به خصوص بعد از وقایع سال ۱۴۰۱، برخی اساتید به طرق مختلف (اخراج، ممنوع‌التدریسی، تعلیق از تدریس، قطع حقوق، تمدید قرارداد، حذف کد تدریس، کسر حقوق، بازنشستگی اجباری) از دانشگاه کنار گذاشته شدند. وجه تشابه این اسامی، معمولاً به مواضع منتقدانه‌شان برمی‌گردد. روزنامه اعتماد در گزارش شماره ۱۱ شهریور ۱۴۰۳، مدعی شد که صد‌ها استاد دانشگاه از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، از راه‌های مختلف اخراج شدند. هیچ آمار رسمی از تعداد این اساتید وجود ندارد. برخی تعداد ۵۸ نفر را ذکر کرده‌اند، اعتماد نیز نام و اسامی ۴۰ نفر از اساتید تصفیه شده دانشگاه‌ها را منتشر کرده است. در کنار این مساله، تعداد دانشجویانی که مورد برخورد قرار گرفتند نیز مشخص نیست. تمام برخورد‌ها با دانشجویان، پس از وقوع اعتراضات ۱۴۰۱ بر اساس شیوه‌نامه اجرایی آئین‌نامه انضباطی دانشجویان (مصوب آبان ۱۴۰۱) که به امضای دو وزیر بهداشت و علوم وقت (بهرام عین‌اللهی و محمدعلی زلفی‌گل) رسید صورت گرفته است.

پزشکیان به وزرای علوم، بهداشت و آموزش و پرورش دستور بازنگری و بازگرداندن اساتید و دانشجویان را داد. کیهان از این تصمیم برآشفت و در گزارشی که سرویس اجتماعی این روزنامه نوشت، واکنش تندی به دستور رئیس‌جمهور نشان داد. نویسنده گزارش بی‌نام کیهان، بدون اشاره به روند غیرشفاف رسیدگی به تخلفات دانشجویان بر اساس شیوه‌نامه پرسروصدای ۱۴۰۱، در حالی که حتی تعداد آنان مشخص نیست با ذکر چند نمونه تلاش می‌کند یک حکم سراسری برای این مساله صادر کند.

نکته جالب توجه اینجاست که به گفته علی ربیعی مقام امنیتی پیشین و سخنگوی دولت روحانی، پس از طرح موضوع اخراج اساتید از دانشگاه با سیدابراهیم رئیسی در جلسه نشست رئیس‌جمهور فقید با سران احزاب و فعالان سیاسی در تاریخ ۱۲ دی ۱۴۰۲، دفتر سیدابراهیم رئیسی خواستار نام و جزئیات موارد مطرح شده از سوی ربیعی شد. نامه‌ای حاوی اسامی اساتید اخراجی به دفتر رئیس‌جمهور فرستاده شد و «هرچند به‌رغم ارجاع به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، اقدام خاصی صورت نگرفت و نتیجه‌ای نیز حاصل نشد.» سکینه سادات پاد دستیار رئیس‌جمهور پیشین نیز پس از اعلام بازگشت علی شریفی زارچی اعلام کرد که نام این استاد اخراجی دانشگاه شریف نفر ششم مکاتبه او با سیدابراهیم رئیسی درباره رسیدگی عادلانه به پرونده‌های آنان در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۲ بوده است.
شورای راهبری و کابینه

روند انتخاب نامزد‌های وزارتخانه‌ها و سازوکاری که تحت عنوان شورای راهبری و تحت مدیریت محمدجواد ظریف شناخته می‌شود، مورد انتقاد نویسندگان کیهان قرار گرفت. کیهان در نوشته‌های مختلف، اعضای شورای راهبری را مجرمان و محکومان امنیتی می‌خواند. در حالی که در میان افراد عضو شورای راهبری، افرادی هستند که کیهان آنان را متهم پرونده امنیتی می‌نامد، اما نمی‌گوید آن شخص سال‌ها بعد از همین اتهام تبرئه شده است. یا نمی‌گوید فردی فقط بازداشت شده یا به هر دلیلی مجازات زندانش را نیز تحمل کرده است. علاوه بر این که به خاطر تعریف نشدن جرم سیاسی در کشور، مسائل سیاسی با عناوین امنیتی به دادگاه می‌رود. اما کیهان چشم خود را بر اساتید دانشگاه، مقام سابق امنیتی و … که در این شورای راهبری حضور داشتند می‌بندد. شورای راهبری در ادبیات کیهان، شوری کذایی خوانده می‌شود. حضور ظریف در راس این شورا نیز یکی ازدلایل عصبانیت کیهان بود.

پس از به پایان رسیدن ماموریت شورای راهبری نیز نوبت به کابینه پزشکیان رسید. کیهان نیز مانند جریان پایداری روی برخی وزرای پیشنهادی و به طور مشخص گزینه‌های کار و بهداشت تمرکز کرده بود و همان حرف‌های همیشگی را تکرار می‌کرد. در نهایت نیز کابینه رای اعتماد گرفت و کیهان به سراغ انتصابات درون وزارتخانه‌ها رفت. این روزنامه نوشت: «این انتصابات بیش از اینکه نوید روز‌های روشن و پر از موفقیت را برای دولت پزشکیان به همراه داشته باشد، خاطره بد ملت از ۸ سال ناکارآمدی و سوءمدیریت دولت روحانی را به اذهان ملت متبادر می‌سازد. انتصاباتی که به سرعت و در اولین روز‌های فعالیت وزرا صورت گرفته است این نکته را به ذهن متبادر می‌سازد که متاسفانه نه تنها شایسته سالاری در وزارتخانه‌ها معیار انتصابات قرار نگرفته که بعضا شائبه زدوبند‌های سیاسی و همچنین منافع جناحی جایگزین اصل کارآمدی و بررسی کارنامه افراد در انتصابات اخیر بوده است.»

خلیج فارس:عصر ایران نوشت: رویدادهای مرتبط با انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری که منجر به پیروزی مسعود پزشکیان شد، به طرز واضحی فاصله نگاه رهبری و قلم کیهان را آشکار کرد. مشخص شد که هر چند در رأس کیهان، منصوب رهبری قرار دارد ولی آنچه در کیهان نوشته می شود، افکار و حرف‌ها و تشخیص های درست یا غلط حسین شریعتمداری است که در جایگاهی نیست که کسی بخواهد او را زبان رهبری تصور کند.

کما این که در رأس روزنامه اطلاعات نیز نماینده دیگر رهبری به نام سید عباس صالحی قرار دارد و کسی نمی گوید – و نباید هم بگوید- آنچه اطلاعات می نویسد، سخن رهبری است.

نکته کلیدی و قابل تأمل اینجاست که انتساب نوشته‌های کیهان به رویکردهای رهبری، بیش از همه توسط مخالفان نظام و رسانه‌های اپوزیسیون صورت می گیرد؛ به عنوان مثال آنها وقتی می خواهند به نوشته ای از شریعتمداری اشاره کنند، اصرار معنی داری دارند که حتما به اسم او “نماینده رهبری در کیهان” را هم اضافه کنند ولی چنین چیزی در اشاره شان به مطالب اطلاعات و مدیر مسوول آن، که او هم نماینده رهبری است، وجود ندارد.

علتش نیز این است که نوشته‌های کیهان و مشخصاً حسین شریعتمداری، عمدتاً توهین آمیز، عاری از واقعیت، افراط گرایانه و اکثراً آمیخته به انگ و اتهام و ناسزا به اشخاص و رسانه‌ها و جریان‌هایی است که پایگاه مردمی دارند. در واقع، اپوزیسیون می خواهد با اشاره به این که او نماینده رهبری است، همه این زشتی‌ها را موضع رهبری قلمداد کند. در واقع، هزینه‌ای که کیهان با نوشتارهای وحدت شکن، تفرقه انداز، تخریب گرایانه و در بسیار از موارد همسو با اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بر رهبری تحمیل کرده، در هیچ رسانه داخلی و خارجی نظیر ندارد و عجیب این که تا کنون بخشی از جریان اصولگرا نیز فریب این داستان را خورده و تصور می کردند – و شاید هنوز هم عده ای در این توهم باشند – که آنچه کیهان می نویسد همان است که در اندیشه رهبری می گذرد!

از برکات انتخابات اخیر به ویژه در ماجرای رأی اعتماد و چینش اعضای دولت، این بود که همگان دیدند که کیهان در سمتی مخالف دیدگاه های رهبری ایستاد و برعکس، اطلاعات، همسو بود. این بدان معناست که رهبری، فرصت عرض اندام به دو جریان سیاسی مخالف را داده و هیچکدام را حذف نکرده است، نه بدان معنا که هر کسی حکمی از رهبری بگیرد، سخن و نوشته اش، حرف و سیاست و رویکرد رهبری است.

مخلص کلام آن که تاریخ “انتساب نوشته های کیهان به سیاست های رهبری” منقضی شده و آنچه در این روزنامه کم تیراژ که هنوز دارد نان اعتبار قدیمی اش را می خورد، چاپ می شود، محصول تراوشات فکری و سیاسی فردی به نام حسین شریعتمداری است و لاغیر!

خلیج فارس:کیهان در یادداشتی به قلم محمد ایمانی با عنوان «چند نکته درباره فیلترینگ؛ چرا آمد؟ چگونه باید برود؟» آورده است: افراطیون مدعی اصلاحات می‌دانند در شورای موسوم به راهبری کابینه، چه آشی پخته اند. می‌دانند تیم اقتصادی توانمند و هماهنگی پیشنهاد نکرده اند؛ بنابراین از دولت می‌خواهند “رفع فیلترینگ” را جای برنامه اقتصادی برای مردم فاکتور کند!
آن‌ها این گونه وانمود کرده اند که طرفدار فضای مجازی سهل الوصول هستند و طرف مقابل شان طرفدار انسداد است. چرتکه می‌اندازند که فیلترینگ به کسب و کار‌ها آسیب می‌زند، مردم را به زحمت می‌اندازد و بازار فیلترشکن‌ها را با همه هزینه هایش رونق می‌دهد.

آن‌ها متاسفانه مانند بسیاری از موضوعات دیگر، هم صورت مسئله را تحریف می‌کنند و هم ماجرا را از میانه آن روایت می‌کنند. این گروه، مقصر و متهم هستند و نه مدعی العموم.

تفاوت پیام رسان‌های جدید با پیام رسان‌های قدیمی، بر کسی پوشیده نیست. مانند تفاوت جاده مالرو با جاده آسفالته و بزرگراه؛ و یا تفاوت سرعت حرکت اسب با خودرو و هواپیما. کسی نمی‌تواند اهمیت این ابزار تسهیل کننده را انکار یا رد کند. این یک پیشرفت مهم در زندگی بشر است.

در عین حال، بدیهی است که استفاده از ابزار‌ها و امکانات جدید، ضوابط و قواعد خود را می‌طلبد. جاده شوسه یا مالرو، و حرکت با اسب یا حداکثر خودرو‌های اولیه، قوانین و ضوابط چندانی نمی‌خواست.

اما از هنگامی که سرعت بالا و ازدحام تردد کنندگان موجب تعارض و تزاحم شد، پای قوانین عبور و مرور، استاندارد جاده‌ها و ایمنی بزرگراه ها، و صلاحیت‌های رانندگی هم به زندگی بشر باز شد، تا فرصت حرکت سریع‌تر تبدیل به تهدید نشود.

فعالیت‌های رسانه‌ای در همه کشور‌ها ضابطه‌مند است. شفافیت، مسئولیت شناسی و پاسخگویی از لوازم این فعالیت است. با وجود این که بسیاری از پیام رسان‌ها خاستگاه غربی دارند، اما در همان کشور‌ها موظف به پاسخگویی به حاکمیت و مراعات مطالبات آن‌ها هستند.

در نوع کشور‌های غربی، هر گاه پیام رسان‌ها بستری برای سوء استفاده، ایجاد نا امنی و جنایت و خشونت شوند، مورد بازخواست یا محدودیت قرار می‌گیرند. توییتر، تلگرام، اینستاگرام و… بار‌ها در کشور‌های مختلف فیلتر یا محدود شده اند، تا زمانی که امنیت احیا شود یا پیام رسان‌ها به قوانین تمکین کنند.

سابقه فیلترینگ برخی پیام رسان‌های خارجی در کشور ما به دولت آقای روحانی بر می‌گردد. به ویژه در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ که برخی پیام رسان‌ها بستری برای آشوب افکنی و جولان گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب شدند و ویرانی طلبان به نیابت از سرویس‌های جاسوسی متخاصم، کشور را به لبه پرتگاه بردند.

اتفاقا اولین مطالبه کننده فیلترینگ، خود آقای روحانی و برخی دولتمردانش بودند، هنگامی که ولنگاری فضای مجازی و تاخت و تاز مغول وار هرج و مرج طلبان، آن‌ها را کلافه کرد.

می‌شد از ابتداُ فعالیت پیام رسان‌های خارجی را در کشور ضابطه‌مند کرد؛ اما ریل گذاری غلط دولت وقتُ موجب غفلت از این مهم شد. دولت می‌توانست اولا در کنار آزادی فعالیت پیام رسان‌های خارجی، پیام رسان‌های داخلی را تقویت کند (خدمات هنگفت اعطایی را به جای خارجی‌ها در اختیار پیام رسان‌های داخلی قرار دهد).

و ثانیا در کنار تقویت توان داخلی و افزایش قدرت چانه زنی، مانند بسیاری از کشورها، فعالیت پیام رسان‌های غربی را به مراعات ضوابط کشورمان مشروط کند.

فعالیت بالغ بر ۶۰ میلیون کاربر ایرانی، یک مزیت و فرصت اقتصادی بزرگ برای پیام رسان هاست و هر دولتی می‌تواند و باید، در ازای واگذاری این فرصت بزرگی به طرف خارجی، مطالبه درآمد کند، یا دست کم، این فعالیت را مشروط به حضور نمایندگی شرکت خارجی در داخل کشور و رفتار پاسخگویانه کند.

متاسفانه، چون برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات، به موضوع فضای مجازی به عنوان ابزار رقابت انتخاباتی نگاه می‌کردند، این حوزه را بلا شرط به طرف‌های خارجی واگذار کردند و همانند ماجرای برجام و حتی مذاکرات منطقه‌ای و…، کشور را بدهکار طرف خارجی نشان دادند. طبعا بدهکار هم نه دارای حق است و نه از قدرت چانه زنی برخودار است.

اجمالا این که طیف مذکور، شیپور را از سر گشاد آن می‌نوازند. آن‌ها مقصر ماجرا هستند؛ هم متهم خسارات مالی و انسانی ناشی از ولنگاری فضای مجازی قبل از فیلتیرینگ، و هم متهم خسارات پس از فیلترینگ.

امنیت و حاکمیت ملی، محترم‌ترین سرمایه‌ها نزد هر ملت و کشور است. نمی‌شود این سرمایه را به حراج گذاشت و بی قید و شرط تسلیم بیگانگان شد. این، اول گرفتاری برای هر کشوری است. فیلترینگ حتما باید برداشته شود، اما مشروط به پاسخگویی و مسئولیت پذیری پیام رسان ها.

عقل و منطق و قوانین ما -مانند هر کشور حواس جمع دیگر- تعامل با طرف‌های خارجی را مشروط به “توافق و قرارداد مشترک” (منطبق با قوانین و مصالح ملی) می‌کند. نمی‌شود حوزه رسانه و پیام رسان‌ها را از این مصلحت بزرک مستثنا کرد و تحمیل مطلق را پذیرفت.

منبع:فرارو

خلیج فارس:روزنامه کیهان در مطلبی پیرامون کابینه پیشنهادی به رسانه اصلاح طلب حمله کرده است.

این روزنامه در یادداشتی نوشت: روزنامه اعتماد در یادداشتی تاکید می‌کند چون فهرست پیشنهادی کابینه در جای دیگری نهائی شده، بنابراین نباید در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد!

نویسنده اعتماد (محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان) به حضورش در «شورای راهبری کابینه» اشاره می‌کند و سپس می‌نویسد: «آیا فهرست کابینه پیشنهادی آقای پزشکیان، نهایی است، یا باید در مجلس نیز فیلتر جدیدی گذاشته شود؟ اگر نهایی نیست، لطفاً در همین مرحله، همه را پس بگیرید و ۱۹ وزیری را پیشنهاد کنید که خودتان قبول دارید، بگذارید مجلس هرکاری می‌خواهند انجام بدهند. اینکه نمی‌شود در فرآیند دیگری توافق شود، بعد مجلس هم در میانه میدان دنبال سهم‌گیری شود.پ

نویسنده می‌افزاید: سخن اصلی خطاب به ساختار سیاسی ایران است. معتقدم که دستمزد صد برابر کوششی که طی یک ماه ۲۰ خرداد تا ۱۵ تیر انجام شد را دریافت کرده‌ایم. مردم در همان ۱۵ تیر پیروز شدند، بدون تردید یک‌ماه فعالیت با نشاط، گفت‌وگوهای خوب، حیات سیاسی را به جامعه ایران بازگرداند. بنابراین در پیروزی این مردم هیچ تردیدی نیست. ولی پیروز دیگر این میدان هم مجموعه سیاست حاکم در ایران بود.

اتفاقاً شخصاً به این علت در این انتخابات فعال شدم که انتظار بازی برد- برد را داشتم. یک بازی آگاهانه و نه از روی خطای حکومت. هنوز هم گمان می‌کنم که ساختار سیاسی به سیاستی که در پیش گرفته التزام دارد. سیاستی که پیروزی پزشکیان را پیروزی خود می‌داند. چنین سیاستی، قطعاً دنبال شکست پزشکیان نیست، چون شکست او نیز شکست خود است. این بازی هنگامی برای کشور مفید است که برد آن دوطرفه باشد.

در واقع ملت و حکومت یکی شوند، یا به سمت یکی شدن بروند و برد هرکدام شامل برد دیگری هم باشد… عده‌ای نشسته‌اند و قانون می‌نویسند که مثلاً این و آن نباید در دولت یا پست‌های حساس باشند… یک لحظه تصور کنید که آقای پزشکیان شکست بخورد، چه خواهد شد؟ جز اینکه او به خانه خود می‌رود در همان جایی که پیش از انتخابات بود؟ این حکومت است که باید ماجرا را حل کند. چه راه‌حلی برای آن وجود دارد؟».

درباره این نوشته گفتنی است که اولاً فرآیند تعیین وزرا، دارای فرآیندی کاملاً روشن قانونی است. در این فرآیند، پیشنهاد با رئیس‌جمهور و بررسی و احراز صلاحیت سیاسی و تخصصی و سوابق و برنامه با نمایندگان مجلس است. و جایی در قانون گفته نشده که اگر شورای مشورتی مثلاً به اسم شورای راهبری کابینه راه‌اندازی شد، پیشنهادهایش وحی منزل است و اگر رئیس‌جمهور به جای قبول ۱۰۰ درصد پیشنهادها ۶۰ درصد آن‌ها را پذیرفت و ۴۰ درصد دیگر را خود با مشورت‌های دیگر انتخاب کرد، باید رئیس شورا و برخی اعضای که تا دیروز قائل به شأن مشورتی بودند، سر به شورش و التهاب‌افکنی و تهدید به استعفا و… بگذارند!

ثانیاً شورایی که اساساً برخی اعضای آن مجرم/ محکوم امنیتی و فاقد صلاحیت بوده‌اند، فهرستی پیشنهاد کرده‌اند که می‌گویند ۶۰ درصدش عیناً در لیست نهائی وزرا پذیرفته شده، و نیز می‌گویند با احتساب معاونین رئیس‌جمهور، این درصد بیشتر هم هست. آیا به خاطر شانتاژ همین افزون‌خواهان برای تبدیل سهم خواهی به تمامیت خواهی، می‌شود نص صریح قانون را کنار گذاشت و اجتهاد مقابل نص کرد؟!

ثالثاً بحث حقوقی و قانونی را نباید به پیچ و خم بیغوله‌های سیاسی کشاند. انتخابات بر اساس همان قانون اساسی‌ای برگزار می‌شود و اعتبار و مشروعیت پیدا می‌کند که اعتبار و مشروعیت کار وزیران، را مشروط به بررسی صلاحیت آن‌ها در مجلس و اخذ رأی اعتماد نمایندگان کرده است. اگر بنا باشد هر امر حقوقی تبدیل به بحث سیاسی با تشخیص‌های من عندی شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. از جمله باید قوه قضائیه و مجلس را تعطیل کرد و دولت مطلق‌العنان تأسیس نمود، یعنی همان کاری بود که افراطیون مدعی اصلاحات در دولت خاتمی با لوایح دوقلو خواستند بکنند اما به سد سدید قانون برخوردند.

رابعاً پنهان شدن پشت آقای پزشکیان، مشکل افراطیون را برطرف نمی‌کند. اینها همان طیفی هستند که رئیس شورای‌شان به خاطر ممنوعیت قانونی تصدی مشاغل حساس از سوی افراد دارای فرزندان دو تابعیتی، از تصدی معاونت نهی شد اما تعمداً مسئله شخصی خود را با موضوع کابینه پیشنهادی آمیخت و با این ژست که به فهرست پیشنهادی مخالف است، مدعی استعفا شد!

کسانی با دور زدن قانون و به شکل چتربازی عضو آن شورا شدند که دارای سوابق محکومیت قضائی به خاطر جرائم متعدد امنیتی بودند و حالا می‌خواهند همین رویکرد بی‌در و پیکر، با رأی اعتماد چشم بسته و دربستی مجلس، به همه کابینه تشدید شود؛ بی‌توجه به احراز صلاحیت‌های فنی و تخصصی، سلامت و پاکدستی افراد، وفاداری و پایبندی به جمهوری اسلامی و…

خامساً کسانی می‌خواهند آقای پزشکیان شکست بخورد که از او خواسته بودند در سخنرانی‌اش مقابل مقامات خارجی در روز تحلیف و تنفیذ، از عیب‌ها و ضعف‌های کشور حرف بزند اما او درایت و تقوا به خرج داد و آن متن مسموم را کنار گذاشت. همان‌هایی که خاتمی را تا مرز سقوط پیش بردند و اردک لنگ خواندند، سپس به او فشار آوردند تا استعفا کند و از حاکمیت خارج شود و نهایتاً شعار عبور از خاتمی سر دادند. و نیز، همان‌هایی که خواستار استعفای روحانی همزمان با استعفای سعد حریری در لبنان و فشار برای سقوط دولت مردمی عراق بر اساس نقشه آمریکائی- صهیونیستی در اواسط سال ۱۳۹۸ بودند. نویسنده روزنامه اجاره‌ای اعتماد حتماً یکایک این متهمان را به اسم و رسم می‌شناسد.

سادساً خیانت به امنیت ملی (فروش اطلاعات به بیگانگان) با پنهان شدن پشت نام «مردم» هم از آن کلک‌های کبکی است، در نهایت زیرکی، به نحوی که کسی متوجه نمی‌شود (!)

مقابل هم وانمود کردن مردم و حکومت به اسم حمایت از دولت، سند دغلکاری است. چه این که مجلس هم مانند ریاست جمهوری هر دو برآمده از رأی مردم هستند و نمی‌شود با تظاهر به حمایت از یکی، خواستار دور زدن دیگری شد.

خلیج فارس: کیهان ادعای روزنامه هم‌میهن را مبنی بر شرط پوشش چادر و متأهل بودن برای انتخاب معاون امور زنان پزشکیان رد کرد.

کیهان روزنامه هم‌میهن را به دروغ نگاری متهم کرده و مدعی شده اینکه گفته شده پوشش چادر⁩ یکی از شروط اصلی برای انتخاب معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان بوده دروغ است. نمونه‌اش لعیا جنیدی در دولت روحانی که چادری نبود. این در حالی است که لعیا جنیدی بعد از انتخاب در دولت چادری شد.

خلیج فارس:احمد زیدآبادی، تحلیلگر مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت:

چه گفت و چه نشان دادند!

رسانه‌های تندرو از جمله روزنامۀ کیهان به نقل از شیخ غلامحسین محسنی اژه‌ای با نوعی ذوق‌زدگی تیتر زده‌اند: “دربارۀ کسی که اصلاح نمی‌شود، اغماض نکنید! ”

در واقع آن‌ها با انتخاب این تیتر در صدد القاء این مطلب برآمده‌اند که منظور رئیس قوۀ قضائیه اغماض نکردن در برابر نیرو‌های منتقد و مخالف است. این در حالی است که متن سخنان آقای اژه‌ای نشان می‌دهد که منظور او آن دسته از قضات و کارکنان متخلف دستگاه قضایی‌اند که به رغم هشدار‌ها و تذکرات مکرر، رفتار خود را اصلاح نمی‌کنند و همچنان بر ادامۀ شیوه‌های ناصواب خود اصرار دارند. آقای اژه‌ای گفته است که نسبت به آن افرادی در مجموعۀ دستگاه قضا پس از چند بار تذکر و هشدار، اصلاح نمی‌شوند نباید اغماض شود، چون با رفتار و اعمال خود سبب مخدوش شدن ذهنیت جامعه نسبت به دستگاه قضا می‌شوند!

منبع:فرارو

خلیج فارس:روزنامه کیهان از نطق انتخاباتی مسعود پزشکیان حمایت کرد.

این روزنامه نوشت: منافقین جدید و تندرو‌های غربگرای داخلی که نسبت به نطق تلویزیونی پزشکیان ابراز نارضایتی و طلبکاری از موضع بالا کرده‌اند، همان‌هایی هستند که در ادوار مختلف به تناوب، دور کسانی مانند مرحوم هاشمی، خاتمی، کروبی، عارف، روحانی، همتی و… جمع شده و تا عرش بالا برده بودند، و ضمنا به وقتش هم که توقعات‌شان به قدر کافی برآورده نشده، پنجه بر صورت همین شخصیت‌ها کشیده و از بدترین توهین و تخریب دریغ نکرده‌اند.

آن‌ها بارها، هاشمی را «انحصارطلب، پدرخوانده، و عالیجناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای»، خاتمی را «اردک لنگ، جزو بدترین‌ها در مجمع روحانیون، شاه سلطان حسین بی‌عرضه»، «کروبی را یک دنده، مرتجع و ساده‌لوح» و «عارف را اصلاح‌طلب قلّابی و برانگیخته نهاد‌های امنیتی» خوانده‌اند.

منافقین جدید، ادامه منافقینی هستند که حضرت امام (ره) درباره‌شان فرمود: «خدا می‌داند که من مکرر به این (بنی صدر) گفتم که آقا این‌ها تو را تباه می‌کنند، این گرگ‌هایی که دور تو جمع شده ‏اند و به هیچ چیز عقیده ندارند، تو را از بین می‌برند، گوش نکرد، هی قسم خورد که این‌ها فداکار هستند».

آقای پزشکیان که به درستی خود را خدمتگزار نظام و انقلاب می‌داند و در تشییع شهید رئیسی از ارادت خود به آن شهید گفت، قطعا آن قدر تجربه و تدبیر دارد که به بدخواهان کشور و ملت پهلو ندهد و فاصله‌گذاری منطقی داشته باشد.